15يناير سماع شهادة العيسوى ووزير الدفاع بقضية فرم مستندات أمن الدولة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، بتأجيل رابع جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطًا بالجهاز "المخلى سبيلهم"، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فرم مستندات جهاز أمن الدولة" إداريا لجلسة 15 يناير المقبل تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للقضاء بوقف العمل بالمحاكم والأحداث التى تمر بها البلاد.
كان من المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة الثلاثاء الجارى لأقوال وزيرى الداخلية السابقين اللواء محمود وجدى واللواء منصور العيسوى، والفريق أول عبد الفتاح السيسى، مدير المخابرات الحربية آنذاك، وزير الدفاع الحالى إلا أن المحكمة أجلت سماع شهادتهم إلى 15 يناير.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى، وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح.
كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قامت بفض الأحراز وعرض الأسطوانات المدمجة المرفقة بالقضية واحتوت أول أسطوانة على مقطع فيديو لبعض الأهالى من بنى سويف، وظهر فيه أكثر من 6 سيارات شرطة وأسلحة آلية وسيارة مطافى يقومون بحرق الوثائق وإتلافها، ومن يقترب يقومون بإطلاق النار عليه، ثم تقوم جرافة بتغطية كل الركام المتبقى وإخفاء معالمه، وعدد آخر من المقاطع والتى تحتوى وصف لعدد آخر من المواطنين، والذين أكدوا أنهم أتلفوا جميع المستندات من قبل الضباط وسيارات المطافئ، وأنهم من أشعلوا النيران بها، وعرضوا ملفات محترق بعضها، وأكدوا أنها تدين مسئولين كبار فى الدولة وعدد من المحافظين، وملفات أخرى لعدد من طلبة كلية الشرطة الذين رفضوا، لأن بعض أقاربهم منتمى لجماعة الإخوان من غير الدرجة الأولى، ثم حضرت بعض السيدات، والتى أكدت أنه تم الاعتداء عليهم من قبل الضباط فى تلك الواقعة، وأشاروا فى مقطع الفيديو إلى أن جهاز أمن الدولة هو من فعل كل ذلك، وأن كل ملفاتهم سياسية.
وفى فيديو آخر، قال بعض الضباط ببنى سويف أثناء اعتصامهم، إن أمن الدولة هو من حرق الأوراق، بعد أوامر اللواء مدير أمن بنى سويف، وطالبوا بإقالة قيادات وزارة الداخلية لمسئوليتهم عن قتل المتظاهرين وحرق المقار، مؤكدين أنهم كانوا يعانون من تلك الأوامر التى لا يستطيعون مناقشتها، وأن المهنة كانت فاسدة منذ بدايتها، وأنهم طلبوا مقابلة مدير الأمن لكشف ملفات الفساد لكنه رفض استقبالهم.
وطلب محمد مقبول المحامى عن المدعين بالحق المدنى من المحكمة استدعاء اللواء محمود وجدى واللواء منصور العيسوى وأحد شهود الإثبات والفريق أول عبد الفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية السابق وزير الدفاع الحالى لأن المخابرات الحربية تولت حماية مقار أمن الدولة وعرض الأسطوانة التى عرضت من قبل المتهمين على خبير فنى لوجود تناقض بين الصور والصوت خاصة فى مقار أمن الدولة بالإسماعيلية، وأكد على عدم ثبوت أن المقار التى عرضت تخص أمن الدولة وطلب من المحكمة الانتقال للمعاينة لمقار أمن الدولة بمدينه نصر لبيان إمكانية اقتحامه من عدمه.