صحافة العرب: السجن لرئيس مخابرات أردني سابق بتهمة الكسب غير المشروع

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الاثنين أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : سوريا: اتفاق في الدوحة.. وتوتر بالجولان..و أردوغان: تركيا تفكر في إمكانية إعادة العمل بعقوبة الإعدام..و السجن لرئيس مخابرات أردني سابق بتهمة الكسب غير المشروع..و طهران: الطائرة الأمريكية كانت تتجسس على ناقلات نفطية قبالة سواحلنا
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " سوريا: اتفاق في الدوحة.. وتوتر بالجولان" نجحت الضغوط الدولية والعربية التي مورست على قوى المعارضة السورية المجتمعة في الدوحة منذ الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في تقريب وجهات النظر بينها والتوقيع على اتفاق لإنشاء «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية» الذي يشكل المظلة الشاملة لقوى المعارضة. جاء ذلك بينما ارتفعت درجة التوتر في الجولان بعد إطلاق إسرائيل قذائف لأول مرة منذ حرب 1973 على مواقع ردا على قذائف سوريا.
ووقع المعارضون مساء أمس اتفاقا بهذا الخصوص، ثم انتخبوا الشيخ أحمد معاذ الخطيب رئيسا للائتلاف، وهو خطيب سابق للمسجد الأموي في دمشق وداعية إسلامي معروف، اعتقل 4 مرات منذ اندلاع الثورة في مارس (آذار) 2011 آخرها في أبريل (نيسان) الماضي غادر بعدها إلى القاهرة. وينص الاتفاق على تشكيل ائتلاف تكون عضويته مفتوحة لكل أطياف المعارضة، والاتفاق على إسقاط النظام وتفكيك أجهزته الأمنية ومحاسبتها، وعدم الدخول «في أي حوار أو مفاوضات» معه. كما ينص على توحيد المجالس العسكرية الثورية «ووضعها تحت مظلة مجلس عسكري أعلى». وسيسعى الائتلاف بعد حصوله على الاعتراف الدولي إلى تشكيل حكومة مؤقتة. وحددت بنود الاتفاق انتهاء دور الائتلاف وهذه الحكومة بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني العام الذي سيدعو الائتلاف إلى عقده «بعد إسقاط النظام مباشرة».
وكان مخاض ولادة الائتلاف عسيرا، إذ مددت اجتماعات المعارضين 3 أيام إضافية قبل الوصول إلى هذه النتيجة.
في غضون ذلك، ولأول مرة منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1973، قصفت المدفعية الإسرائيلية مواقع الاشتباكات السورية الداخلية في قرية بير العجم، وذلك ردا على قذائف طائشة أطلقت باتجاه معسكر للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان السورية, وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن هذا القصف المدفعي تجاه الأراضي السورية جاء ردا على إطلاق ثلاث قذائف أخرى باتجاه معسكر لجيشه في الهضبة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" أردوغان: تركيا تفكر في إمكانية إعادة العمل بعقوبة الإعدام" صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بأن أنقرة ستفكر في إمكانية إعادة فرض عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالإرهاب، بعد عشرة أعوام من إلغائها.
وقال أردوغان، كما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول، إن «الحق (في الصفح عن قاتل) يرجع لأسرة الضحية وليس لنا. ويجب أن نقرر التعديلات اللازمة». وأضاف أن «عقوبة الإعدام موجودة في الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان (...) ومن ثم علينا أن نعيد النظر في موقفنا».
وكان أردوغان طرح مسالة إمكانية إعادة العمل بالعقوبة القصوى الأسبوع الماضي، مشيرا إلى التأييد الشعبي لهذا الإجراء بالنسبة لحالة الزعيم الكردي المعتقل عبد الله أوجلان. وقال: «اليوم، يؤيد الكثيرون إعادة فرض عقوبة الموت، وفقا لاستطلاعات الرأي، لأن أهالي القتلى يعانون بينما يحتفل آخرون بأكل الكباب»، في إشارة إلى زعيم حزب العمل الكردستاني وأنصاره.
ويأتي مشروع أردوغان بإدراج هذه المسألة على جدول أعمال البرلمان، في الوقت الذي يقوم فيه نحو 700 معتقل كردي بإضراب عن الطعام في السجون التركية للمطالبة بتحسين ظروف اعتقال أوجلان المحبوس انفراديا. وكان عبد الله أوجلان اعتقل وحكم عليه بالإعدام عام 1999 ثم خففت العقوبة إلى السجن المؤبد في أكتوبر (تشرين الأول) 2002 بعد إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا تحت ضغط الاتحاد الأوروبي، الذي تطمح أنقرة في الانضمام إليه.
وأول من أمس (السبت)، انضم عدد من نواب حزب السلام والديمقراطية إلى حركة الإضراب التي بدأها السجناء الأكراد في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، ووصفها أردوغان ب«العمل الاستعراضي» و«الابتزاز» و«الخداع».
ويطالب المضربون عن الطعام بأن يتمكن محامو أوجلان من زيارته من جديد في جزيرة ايمرالي، جنوب إسطنبول، المحتجز فيها وحده إضافة إلى رفع القيود عن استخدام اللغة الكردية. وحزب العمال الكردستاني يعتبر منظمة إرهابية في نظر أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقتل نحو 45 ألف شخص منذ أن بدأ حزب العمال الكردستاني يستخدم السلاح ضد الحكومة التركية عام 1984 لمنح الحكم الذاتي لجنوب شرقي تركيا، حيث توجد غالبية كردية.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" السجن لرئيس مخابرات أردني سابق بتهمة الكسب غير المشروع" أدانت محكمة في عمان أمس اللواء محمد الذهبي، رئيس المخابرات الأردني السابق، بتهمة الكسب غير المشروع، وأصدرت حكمها بسجنه 13 عاما، وتغريمه 30 مليون دولار، في أول قضية كبيرة في إطار حملة لمكافحة الفساد دفعت إليها احتجاجات شعبية، حسبما أوردت وكالة رويترز.
رأس الذهبي المخابرات الأردنية في الفترة من عام 2005 حتى عام 2009. وقد أدين بقيامه بعمليات غسل أموال واختلاس واستغلال السلطة. وهذه هي المرة الأولى التي تحاكم فيها شخصية سياسية بارزة وتسجن في دولة تنتشر فيها اتهامات الفساد وتتمتع فيها الأجهزة الأمنية بسلطات واسعة.
ويعتبر القبض على الذهبي في فبراير (شباط) الماضي، وبدء محاكمته بعد ذلك ببضعة أشهر، أكبر خطوتين في حملة مكافحة الفساد.
وينظر إلى الحملة التي أطلقها الملك عبد الله عاهل الأردن العام الماضي، على أنها استجابة للمظاهرات التي استلهمت انتفاضات الربيع العربي، ودعت إلى إتاحة حريات سياسية أكبر والقضاء على الفساد.
والمحاكمة المدنية غير مسبوقة في بلد لم يتعرض فيه سوى القليل من كبار المسؤولين للمحاكمة أو السجن. ومعظم هذه المحاكمات كانت إما عسكرية أو تجرى أمام محاكم خاصة ينتقدها نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان ويصفونها بأنها غير دستورية.
ورغم أن كثيرا من الوزراء استدعوا لاستجوابهم، واحتجز عدد من رجال الأعمال أو جرى التحقيق معهم في الحملة الأخيرة، فإنه تمت إحالة القليل من القضايا إلى محاكم مدنية والإدانات كانت قليلة.
وفي قضية سلطت الضوء على الفساد في جهاز المخابرات بالبلاد، قال الادعاء إن ثروة الذهبي تضخمت إلى أربعة أمثالها خلال الفترة التي أمضاها في منصبه لتبلغ نحو 40 مليون دولار بنهاية عام 2011.
وأضاف أن الذهبي استخدم أموال المخابرات في تصميم منزل فخم وحصل على رشى من مقاولين.
وأمرت المحكمة بمصادرة ملايين الدولارات التي أودعها الذهبي عددا من صناديق الاستثمار الغربية.
ويقول محللون إن جهاز المخابرات كان في أوج نفوذه أثناء رئاسة الذهبي له، وكان يتدخل في تعيين شخصيات في مناصب كبيرة ويضايق زعماء المعارضة. وتتهم المعارضة الليبرالية والإسلامية الذهبي بالإشراف على تزوير في انتخابات عام 2007 لصالح شخصيات عشائرية موالية.
وربطت تسريبات حكومية الذهبي بفضيحة تتعلق بصحافيين مدرجين على قائمة الرواتب الخاصة به في أوج حملة ضد رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله. وأرغم عوض الله الذي تحدى المؤسسة المحافظة المعارضة لسياساته الليبرالية على الاستقالة عام 2008. ولعبت المخابرات تحت قيادة الذهبي دورا أيضا في سحب الجنسية من أردنيين من أصل فلسطيني.
ويخشى الحرس القديم في الأردن أن تسمح إصلاحات ليبرالية للأردنيين من أصل فلسطيني الذين يمثلون أغلبية بين عدد سكان البلاد البالغ 7.6 مليون نسمة، وللإسلاميين، بلعب دور سياسي أكبر، مما يقلص قبضته على السلطة.
ونفى مسؤولون حكوميون بقوة الإيحاءات بأن الحملة ضد الفساد تتحول إلى حركة تطهير سياسية لتسوية حسابات بين شخصيات في المؤسسة.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" طهران: الطائرة الأمريكية كانت تتجسس على ناقلات نفطية قبالة سواحلنا" استغل كبار المسؤولين العسكريين في المؤسسة العسكرية الإيرانية ذكرى مرور عام على مقتل ضابط إيراني كبير ينظر إليه على أنه «المهندس الأول» لتطوير أنظمة الصواريخ في الجمهورية الإسلامية، لإرسال تحذيرات للولايات المتحدة من أن طهران سترد وبقوة على أي انتهاك أمريكي لمجالها الجوي بعد أن أطلقت طائرتان مقاتلتان إيرانيتان النار على طائرة أمريكية من دون طيار قبل عشرة أيام، بينما أكد قائد في الحرس الثوري الإيراني أن الطائرة الأميركية كانت تجمع معلومات عن ناقلات النفط قبالة السواحل الإيرانية.
وقال قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري أن «الجمهورية الإسلامية في إيران أصبحت اليوم أكثر جهوزية وتطورا للرد على أي عدوان محتمل»، مشددا على أن «الأعداء حتى لن يفكروا بخوض أبسط المغامرات ضد إيران».
ونقلت وكالة الأنباء الطلابية (إسنا) عن الجنرال أمير علي حاجي زاده، قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري قوله: «نعم لقد أطلقنا النار، أطلقنا طلقات تحذيرية (على الطائرة). وإذا فعلوها (الأميركيون) مرة ثانية فعليهم أن يتوقعوا ردا أقوى».
وأضاف: «دخلت الطائرة التجسسية الأجواء الإيرانية واضطرت إلى العودة بسبب رد الفعل الفوري لمقاتلات الحرس الثوري». وتابع قائلا إن الطائرة «حلقت فوق جزيرة خرج لجمع المعلومات عن النشاطات الاقتصادية في الجزيرة ووصول ومغادرة ناقلات النفط».
وتعد جزيرة خرج الواقعة على بعد 25 كلم قبالة الأراضي الإيرانية، ميناء التصدير الرئيسي للنفط الإيراني.
وكانت واشنطن قالت في وقت سابق إن طائرات حربية إيرانية أطلقت النار على طائرة أميركية غير مسلحة تعمل دون طيار فوق المياه الدولية في أول نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بينما أفادت طهران بأنها تصدت لطائرة انتهكت مجالها الجوي.
وأضاف حاجي زاده أن «جمهورية إيران الإسلامية لديها بعض الخطوط الحمراء التي ينبغي للأميركيين أن يعرفوها ويحترموها. إذا تكرر هذا فسنرد بالتأكيد».
وبدوره قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، إنه توجد لدى سلطات بلاده وثائق تثبت اختراق الطائرة الأميركية من دون طيار للمجال الجوي لبلاده.
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن سلامي قوله: «نمتلك وثائق بهذا الخصوص، ونحن لا نتصدى لأي طائرة خارج الحدود».
وتابع: «نحن نعرف جميع القوانين الدولية، ونلتزم بكل الأمور».
وكان المتحدث باسم البنتاغون جورج ليتل قال الأسبوع الماضي إن المقاتلتين الإيرانيتين «اعترضتا الطائرة وأطلقتا عدة طلقات»، وأضاف أن الطائرة «كانت تقوم بطلعة مراقبة روتينية»، وأن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها لن توقف هذه الطلعات.
وقال ليتل إن «الولايات المتحدة أبلغت إيران بأننا سنواصل طلعات المراقبة فوق المياه الدولية للخليج بموجب التزامنا القديم بأمن المنطقة».
الى ذلك وتحت ضغوط شعبية وأخرى دولية، قرر مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) إجراء تحقيق في وفاة المدون الإيراني ستار بهشتي داخل السجن، للإجابة عن تساؤلات كثيرة حول أسباب الوفاة التي يعتقد أنها جاءت نتيجة تعرضه للتعذيب.
وأعلن محمد حسن أبو ترابي نائب رئيس مجلس الشورى، أمس، أن البرلمان الإيراني سيحقق في وفاة بهشتي الذي اعتقل في أكتوبر (تشرين الأول) في السجن، بحسب ما أوردت وكالة «إيسنا» للأنباء.
وقال أبو ترابي: «إن لجنة الأمن الوطني تم إبلاغها بهذه القضية وبدأت التحقيق»، مضيفا: «طلبت من رئيس اللجنة علاء الدين بوروجردي إبلاغ البرلمانيين والشعب حين ينتهي التحقيق»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.