القضاء الايراني سيعلن نتائج التحقيق في وفاة مدون في السجن

اعلن المجلس الاعلى لحقوق الانسان الاحد ان القضاء الايراني سيعلن قريبا نتائج التحقيق في وفاة مدون ايراني اثناء اعتقاله في قضية اثارت ضجة دولية.
وقال المجلس في بيان نقلته وسائل الاعلام "لقد تم التحقيق في جميع جوانب القضية بشكل دقيق بناء على امر خاص من رئيس القضاء اية الله صادق لاريجاني".
واضاف البيان ان السلطات القضائية ستعلن نتائج التحقيق "قريبا".
ويقول نشطاء المعارضة ان المدون ستار بهشتي (35 عاما) تعرض للتعذيب وقتل في السجن لانتقاده النظام الايراني على الانترنت.
وكان بهشتي يحتجز في مركز الاعتقال كاريزاك قرب طهران بعد توقيفه في 28 تشرين الاول/اكتوبر.
واكد المجلس تلك الادعاءات جزئيا وقال ان بهشتي "توفي اثناء التحقيق معه في قسم للشرطة".
ووعد المجلس كذلك "بمقاضاة سريعة وحاسمة لاي شخص تورط عن قصد او عن اهمال" في وفاة بهشتي.
وتقول جماعات المعارضة ان السلطات طلبت من عائلة بهشتي استلام جثته من معتقل كاريزاك جنوب العاصمة.
وفي اخر مداخلاته على المدونة قبل اعتقاله، قال بهشتي انه يتعرض لمضايقات من عناصر الامن كانوا يتصلون به هاتفيا باستمرار.
وكتب يقول "بالامس هددوا بان يخبروا والدتي بانها سترتدي الاسود قريبا اذا لم اتوقف عن الكلام".
وفي وقت سابق صرح محمد حسن ابوترابي نائب رئيس مجلس الشورى ان البرلمان الايراني اطلق تحقيقا في وفاة المدون.
وقال ابوترابي "ان لجنة الامن الوطني تم ابلاغها بهذه القضية وبدأت التحقيق" مضيفا "طلبت من رئيس اللجنة علاء الدين بوروجردي ابلاغ البرلمانيين والشعب حين انتهاء التحقيق".
ودعت منظمة العفو الدولية وكذلك الحكومات الفرنسية والبريطانية والاميركية السلطات الايرانية الى اماطة اللثام عن هذه القضية.
وطلب النائب الايراني احمد توكلي المعروف بصراحته، من القضاء تقديم توضيحات بشان وفاة المدون، بحسب ما ذكرت وكالة مهر الاحد.
وقال "لماذا لا يقدم الجهاز القضائي توضيحات؟ هناك حالة وفاة ويتعين تفسير كيف تمت" مشيرا الى ان "الحكومات الاجنبية تستغل (هذه القضية) للدعاية".
وانتقد توكلي من جهة اخرى قمع النظام للمدونين مؤكدا انه من الافضل للسلطات "مكافحة الفساد بدلا من مضايقة المدونين".
وشهد معتقل كاريزاك في تموز/يوليو 2009 وفاة ثلاثة معارضين ضحية اعتداء حراس.
واغلق المعتقل مؤقتا اثر هذه القضية بامر من مرشد الجمهورية علي خامنئي واحيل الكثير من مسؤوليه الى القضاء.
وبحسب المنظمات الدولية لحقوق الانسان هناك مئات المعارضين من مسؤولين سياسيين وصحافيين ومدونين ومحامين وناشطي حقوق الانسان ونقابيين وسنمائيين، معتقلون في ايران.