8 يونيو تنصيب السيسى «ديكتاتوراً» للبلاد!!

توزيع 45 مليون ملصق فى الشوارع تحمل عبارة «نثق فيك يا سيسى».. وإزاحة الستار عن تمثال تكلف 20مليون جنيه!
تخصيص 60 مليون جنيه لتعليق اللافتات الضخمة فى المحافظات.. ومطبوعات بإنجازات الرئيس!
على هذه الصفحة كتبت أكثر من ثلاثين مقالا عن شبكات المصالح التى تجمع بقايا نظام مبارك مع جماعة الإخوان الإرهابية فى جبهة واحدة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقدمت بالوقائع والوثائق كيف أشعل أباطرة المال نار الصراع ضد الرئيس منذ أن اجتمع بهم فى أول لقاء، حين كان مرشّحاً للرئاسة، وطلب منهم التبرّع للدولة ب100 مليار جنيه دعماً للاقتصاد المصرىّ. وهى الدعوة التى عاد وجددها حين دعاهم للتبرّع إلى صندوق «تحيا مصر».. فخذلوه ولم يحصد الصندوق حسب علمنا أكثر من 9 مليارات جنيه.
وكشفنا على هذه الصفحة عشرات المؤامرات التى كان يتم التنسيق لها لإشعال الشارع ضد الرئيس والتحريض ضده فى صحف يمتلكها عدد من هؤلاء الأباطرة الذين يعتبرون الرئيس السيسى عقبة أمام توحشهم وخاصة وهو يطالبهم دائماً بتسديد فواتير الوطن الذى يحمى استثماراتهم ودفع جزء بسيط من ديونهم لهذا الشعب وهذه الأرض الطيبة التى نهبوا ثرواتها.
كما كشفنا عشرات الصفقات بين قيادات بالحزب الوطنى المنحل وقيادات فى الجبهة السلفية للاستحواذ على البرلمان المقبل.
وحالياً يتم الإعداد لسيناريو (إحراق السيسى) ففى سرية تامة بدأ مجموعة من رجال الأعمال استعدادات خاصة للاحتفال باقتراب مرور عام على بداية تنصيبه رئيساً للبلاد، وبكل أسف فإن تلك الاستعدادات ليست احتفالاً بالرئيس ولكنها مؤامرة لإحراق الرئيس وتدمير صورته لدى الرآى العام وتحويله من رمز للعدالة الاجتماعية إلى ديكتاتور يعيد إلى الأذهان مراسم الاحتفالات التى كان يقيمها أباطرة الديكتاتورية فى العالم فى الوقت الذى تعانى فيه طبقات الشعب المختلفة من الجوع !!
إنها مؤامرة متكاملة الأركان يجرى الاستعداد لها كورقة أخيرة يريد من خلالها أباطرة المال فى مصر بالتعاون مع أهداف جماعة الإخوان الإرهابية توجيه الضربة القاضية للرئيس.
إنها الورقة الأخيرة التى تم الاستقرار عليها، حيث يقوم عدد من رجال الأعمال بالتخطيط لحملات دعائية ضخمة دعماً للرئيس مع اقتراب نهاية السنة الأولى من حكمه فى 8 يونيو المقبل!
إن الهدف من وراء هذه الفكرة واضح وهو استفزاز الشارع وتحريضه ضد الرئيس والدولة التى تنفق كل هذه المليارات للترويج للرئيس، كما أن الهدف منها هو تأكيد الأكذوبة الكبرى التى يتم الترويج لها فى صحف وفضائيات الإخوان والتى تصف الرئيس بالديكتاتور، ولن يجد الإخوان أفضل من حملة الدعاية المرتقبة لترويج الأكذوبة وتصوير الرئيس كحاكم متغطرس يجبر رجال الأعمال فى مصر على تنظيم حملات دعائية لتجميل صورته، هذا هو ما سوف تتلقفه فضائيات الجماعة فى قطر وتركيا وهذا هو السيناريو الذى يحلم به أباطرة المال لكى يتخلصوا من الرئيس أو على الأقل يمارسون الابتزاز من خلال الصحف والفضائيات المملوكة لهم!!
ونحن نعرف أن عدداً كبيراً من أباطرة المال فى مصر هم ملاك معظم الصحف والفضائيات، ولطالما لعبوا بتلك الورقة فى ابتزاز الرئاسة، منذ أن توترت العلاقة بينهم وبين الرئيس كما قلنا، وما تبع ذلك من تصعيد ضده بعد أن عاد وجدد دعوة رجال الأعمال للتبرّع إلى صندوق «تحيا مصر».. فخذلوه ولم يحصد الصندوق حسب علمنا أكثر من 9 مليارات جنيه! باختصار، كانت استجابات رجال الأعمال مخيّبة للآمال، وسقطت دعوة الرئيس كأنها لم تكن، إن العيب ليس عند هؤلاء الذين يقيمون فى القصور ويمتلكون المليارات، ويمارسون التحريض ضد الدولة، ولكن الخطأ عند هذه الدولة الرخوة التى تترك كل هؤلاء دون محاسبة ومعرفة مصادر أموالهم التى تضخمت بشكل مرعب، العيب والخطأ الكبير على عاتق الأجهزة الرقابية التى ناشدناها عشرات المرات وقدمنا إليها الوقائع والمستندات ومع ذلك تتجاهل الأمر وكأنها مؤامرة على مصر وشعبها قبل أن تكون مؤامرة على رئيس الدولة! لقد توحش رجال الأعمال الذين جمعوا ثرواتهم فى عصر مبارك والمعزول وشكل الطرفان جبهة واحدة رغم التناقض الكبير بينهما.
لكن كل مؤامراتهم كانت تفشل فشلاً ذريعاً، بعد أن وثق الشارع فى الرئيس أكثر من ثقته فى فضائيات رجال الأعمال، لذلك فإنهم يخططون لآخر سيناريوهات المرحلة من خلال تلك الحملة المزعومة التى ستشمل توزيع مئات الآلاف من ملصقات تحمل عبارات من عينة «السيسى رئيسى» ليتم لصقها فى الشوارع والميادين، كما سيتم توزيع 45 مليون ملصق فى الشوارع تحمل عبارة «نثق فيك يا سيسى».. وتواترت معلومات عن تصميم تمثال ضخم للرئيس السيسى لتنصيبه فى أحد ميادين القاهرة الكبرى، وتشير المعلومات إلى أن التمثال تكلف 20مليون جنيه !بالإضافة إلى تخصيص 60 مليون جنيه لتعليق اللافتات الضخمة فى المحافظات.. وتوزيع مطبوعات بإنجازات الرئيس! وكلها سيناريوهات مقصودة لإحراق الرئيس.
شاهيناز النجار وأحمد عز..
مؤامرة الحملات الدعائية المقصودة
إن تلك الحملة الدعائية المتعمدة والمقصودة والتى تهدف إلى إحراق الرئيس وتحويله إلى ديكتاتور تتزين الشوارع بصوره وبالملصقات التى تشيد به هى جزء من مؤامرة يتعمد أباطرة المال فى عهد مبارك التخطيط لها مع شبكات متعددة من أصحاب المصالح، وقد سبق لرجل الأعمال أحمد عز أن سعى لتحريض الشارع ضد الرئيس بحملة دعائية مشابهة لتلك الحملة التى يتم الإعداد لها حالياً، تعمد عز فور خروجه من السجن القيام بحملة دعائية ضخمة بمصاحبة زوجته الحسناء شاهيناز النجار، وهى التى لم يكن يصطحبها فى أيام حكم مبارك، وكأنه كان يتعمد أن تكون هذه الحسناء إلى جانبه لتجذب الأنظار!
الغريب والمثير أن تلك الحملة كانت قبل ساعات من استعدادات جماعة الإخوان الإرهابية للنزول إلى شارع محمد محمود فى 28 نوفمبر من العام الماضى، حيث ظهر رجل الأعمال أحمد عز على أغلفة الصحف بجوار زوجته وسيدة الأعمال شاهيناز النجار فى مجموعة صور تعيد للأذهان أسوأ فترة عاشتها مصر قبل ثورتى يناير ويونيو، تعمد أحمد عز أن تتواجد هذه السيدة الحسناء معه لكى يستعيد أمجاده القديمة، وتعمد وضعها فى الصورة بوضوح كبير بعد أن كان يتعمد عدم ظهورها أيام مبارك، وكأنه يدفع بها إلى غرفة جهنم بعد أن نجحت هذه السيدة المحترمة فى اكتساب ثقة الناس حتى بعد سقوط أحمد عز وظلت صامدة وتمارس حياتها بشكل طبيعى، ولكنه أراد لها أن تظهر فى هذا التوقيت وفى تعمد مقصود لكى يثير الشارع ضدها ويذكرهم بأنها شريكته وأن عدم دخولها السجن معه لا يعنى عدم تورطها فى الفساد القديم!
وكانت تلك الحملة الدعائية مؤامرة مقصودة فى هذا الوقت بلا أدنى شك، كاد الشارع المصرى ينسى رجال تلك المرحلة بعد أن بدأت مصر تقدم صورة جديدة للمستقبل من خلال مشروعات قومية كبرى بدأها الرئيس السيسى بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة إضافة إلى الكثير من الإصلاحات الداخلية التى توجها الرئيس آنذاك بزيارات خارجية وبترميم للعلاقات التى انقطعت مع عدد من الدول الأوربية عقب ثورة يونيو.
وكان المقصود من الظهور الكبير لرجل الحديد الشهير بأحمد عز بصحبة السيدة شاهيناز إثارة الملايين من أبناء الشعب المصرى الذين كانوا قد بدأوا يصدقون أن مصر تبدأ صفحة جديدة فى عهد الرئيس السيسى الذى انحاز للفقراء والبسطاء وأظهر العين الحمراء لأباطرة المال ممن كونوا ثرواتهم فى عهد مبارك، وكان المقصود من الظهور المكثف لأحمد عز وشاهيناز النجار إشاعة جو من الإحباط والتبشير بعودة دولة مبارك!! وتحريض فضائيات الإخوان ضد الرئيس.
وشاركت فضائيات رجال الأعمال المحسوبين على عهد مبارك ونظامه فى تضخيم الدعاية لأحمد عز وشاهيناز وكأنهم يقدمون للشعب المصرى هدية بعودة رجل الحديد إلى الساحة فى تعمد مقصود لإحراج السيسى ودولته الجديدة!!
وقفت لأحمد عز يومها بالمرصاد وطالبته بأن يلتزم حدوده، فهو ليس مجرد شخص يمثل نفسه، لكنه تحول إلى رمز يشير إلى دولة مبارك التى سقطت مع ظهور دولة جديدة على رأسها عبدالفتاح السيسى، وقلت إنه يجب على السيد أحمد عز أن يدرك أيضاً أنه لم يكن مجرد رجل أعمال فى عهد مبارك وأنه كان من صانعى القرار فهو الابن الشرعى لعصر آخر يختلف عن هذا العصر، ويجب عليه أن يدرك أن هناك رئيساً جديداً للبلاد ودولة جديدة تتشكل ومن حقه أن يعيش فى إطارها كمواطن مصرى عادى وليس بصفته وأمواله التى تكونت بكاملها فى العهد السابق، ويجب عليه أن يدرك أن هناك مصلحة عليا للبلاد كانت تقتضى منه الابتعاد فى تلك الفترة الحرجة وأن يعود كما يشاء بصفته مواطناً وليس بصفته قيادة سابقة فى الحزب الوطنى تستعيد مناصبها فى هذا العهد !
إن ما يتم الإعداد له اليوم هو فى الحقيقة سيناريو طبق الأصل من سيناريو أحمد عز وشاهيناز، فالمقصود هو استفزاز الشارع وتأكيد الأكاذيب التى يدفع تنظيم الإخوان المليارات لترويجها حول حكم الرئيس السيسى، والحقيقة أن هؤلاء جميعاً يشعلون النار فى قصر الرئاسة ويتعمدون سحب الكثير من رصيد دولة السيسى فى ظروف غاية فى الصعوبة وتحتاج الكثير من الحرص وتوخى الحذر حرصاً على مصلحة البلاد وتجنباً لاستفزاز الشارع فى هذا التوقيت، إننى على يقين بأن هؤلاء يعرفون أن نتائج هذه اللعبة المقصود منها إثارة الناس وتحريضهم ضد الرئيس.
البورصة.. إضراب الأبالسة
إنها مؤامرة تتصاعد ضد الرئيس من كل اتجاه، فالمليارات المتدفقة من تنظيم الإخوان الإرهابى لتشويه صوة مصر ورئيسها يتم إنفاق مثلها من رجال الأعمال أصحاب المصالح الضخمة والذين يشعرون دائماً بأن الرئيس لن يتركهم ولن يسمح لهم بفوضى الفساد التى شهدتها السنوات الماضية، ومؤامرات الإخوان لا تحتاج إلى دليل فالجماعة تريد رأس الرئيس وتحلم بتدمير مصر وأهلها، أما أباطرة الأموال وحيتان البيزنس فإنهم يرفضون اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد ثرواتهم أو ممتلكاتهم كما لا يريدون رئيساً يقتطع ولو مليماً واحداً من ملياراتهم، وليس هناك دليل أقوى من إضراب البورصة الذى كانت وراءه مؤامرة كبرى بقيادة رجلى أعمال كبار قاما بإغراء عدد من موظفى البورصة لتمثيل فيلم الإضراب، حتى يتمكنوا من ضرب عصفورين بحجر واحد: التهديد بإسقاط البورصة، وإجبار الحكومة على إسقاط الضريبة الجديدة
وبالفعل، كادت البورصة تسقط، وتم تأجيل العمل بقانون الضريبة، الأمر الذى أغرى رجلى الأعمال باستكمال مخطط لى ذراع الدولة بالتحالف مع أحمد عز ودعم التحالف الذى يدعمه ويسعى للسيطرة من خلاله على البرلمان القادم!
إنها المؤامرات الكبرى للانتقام من الرئيس الذى يفكر فى فرض ضرائب على ملياراتهم!!
إنها مؤامرة لكى يتوقف رئيس البلاد عن الحديث عن الفقراء والسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية قدر الامكان.
إنها مؤامرة الكبار لكى يظل الفقر والجوع والجهل وتظل ملياراتهم فى الحفظ والصون.
إنها مؤامرة يقودها أباطرة البيزنس بعد أن تركت الدولة لهم الحبل على الغارب ليتحكموا فى الإعلام وتحريك الرأى العام ويتوحدوا فى جبهة واحدة مع الإخوان وحيتان البيزنس الذين يقومون بتمويل العنف والإرهاب.
وما من شك فى أن تحرك رجال الأعمال «بعينهم» للسيطرة على البرلمان وعقد الصفقات مع السلفيين يأتى تخوفاً من تهديدات كبرى تنتظرهم حال وصول برلمان داعم للرئيس بما يعنى الانتصار ل«مشروعه» الوطنى، الذى يتعارض مع طموحات الطامعين فى استمرار الأوضاع بالشكل الذى كانت عليه فى عهد مبارك أو عهد الإخوان!
الرئيس ليس بريئاً فمن حقه أن يطالب الجهات المسئولة عن تفعيل دعوته التى وجهها إلى رجال الأعمال للنهوض باقتصاد البلاد وتحجيم تلك الثروات الضخمة التى تتراكم فى خزائن طبقة وحوش رجال الأعمال المالكين للصحف والفضائيات، هؤلاء هم الوحوش التى تنهب أموال الغلابة وترفض مساندة الدولة التى نهبوها عبر سنوات طويلة!!
إن كل رجال الأعمال فى مصر أصبحوا يشعرون بالرعب من الرئيس الذى قد يفاجئهم بالتدخل بشكل شخصى لوقف سيطرتهم على مفاصل الدولة وممارستهم الابتزاز، لذلك فهم يفكرون بنفس طريقة جماعة الإخوان الإرهابية لتقليم أظافر الرئيس قبل أن يجعلهم وجبة على مائدة الغلابة والفقراء!
ولكن ستخيب مؤامراتهم وسيظل هذا الشعب وفياً للرجل الذى يدافع عن حقه فى التعليم والصحة والرعاية، وسوف تسقط دولة رجال الأعمال كما سقطت دولة الإخوان، وليست هذه المؤامرة الصغيرة هى أول مؤامرة، سبق للبورصة ورجالها وأباطرتها أن مارست الابتزاز حين أثير الجدل لأول مرة حول فرض ضرائب على صافى الأرباح فى البورصة. ولم يتوقف الجدل فى ذلك الوقت، وعلى الفور قامت البورصة بموجات كبيرة لبيع الأسهم أسفرت عن انخفاضات كبيرة فى أسعارها كنوع من الضغط على الدولة لتتراجع عن تلك الضريبة المعمول بها فى الدول الرأسمالية المتقدمة وغالبية الدول النامية، والتى كان صندوق النقد الدولى نفسه والذى يعد الظهير والمناصر للرأسمالية، يطالب بتطبيقها ضمن سلة إجراءات إصلاح الاقتصاد المصرى، وهى نفس الطريقة الخسيسة التى تم على أساسها الإضراب الأخير فهو ابتزاز للدولة وتهديدها بتدمير الاقتصاد إن فكرت الدولة فى الاقتراب منها أو فرض أى ضرائب عليها !! فمن المعروف أن الضرائب المباشرة وغير المباشرة بكل أشكالها هى المصدر الرئيسى للإيرادات العامة للدولة، وهى بالتالى الممول الأساسى للإنفاق العام على الصحة والتعليم والدفاع والأمن والبنية الأساسية من طرق واتصالات ومحطات للمياه والصرف والكهرباء والدعم السلعى ودعم المصدرين والتحويلات الاجتماعية للفقراء لتحقيق السلام الاجتماعى وغيرها من أوجه الإنفاق العام. وهذه الضرائب هى نموذج لتمويل الشعب للحكومة والدولة.
ولاشك أن أباطرة المال لا يريدون عدالة اجتماعية ولا يريدون رئيسا يطالبهم بدفع حقوق هذا الشعب وتوفير حياة كريمة للفقراء البسطاء والغلابة الذين يفترشون المستشفيات بحثا عن زجاجة دواء أو علبة لبن لأطفالهم بينما يغرق الكبار فى المليارات لا يريدون كل هذا لكى تبقى ملياراتهم محفوظة ويظلوا هم أسياد البلد!!
قلناها مئات المرات كما يقولها ويرددها الرئيس عبدالفتاح السيسى فلن ينصلح حال البلاد ولن تتقدم أحوال المصريين إلا بمحاسبة الكبار ومراجعة أرقام ثرواتهم وكشف الحقائق حول تلك الثروات وكيف تم جمعها، فهناك رجال أعمال لم تكن ثروتهم تزيد على المليون جنيه ووصلت خلال سنوات قليلة إلى مليارات!
ونحن لا نتهم أحداً بالفساد المباشر ولكننا نطالب بمراجعة ومحاسبة أصحاب هذا المليارات، فإن كانت من الحلال فليس لأحد أن يحاسبهم بعد ذلك، أما إذا كانت بالتحايل واستخدام النفوذ والاستحواذ على ثروات البلاد فمن حق الشعب أن يعرف وأن تعود إليه حقوقه ومن حق الدولة أن تسترد حقوقها، ولا شك أن الضرائب هى أقل الحقوق التى لن تتهربوا من دفعها مهما صنعتم من اعتصامات أو إضرابات.. فهذه الوسائل الخسيسة كانت تصلح قديماً ولكن حالياً لن يتم تضليل الشعب ولن يتحول وحوش المال إلى ضحايا!
وسوف تسقط عروشكم قريباً.
أخيرا فإن رجلى الأعمال اللذين قاما بتمويل وإغراء موظفى البورصة على الإضراب كان كلاهما قد علم بأن جهات رقابية تفحص مملتكاتهما.