يحذر أكبر رأس فى الدولة من مؤامرات أباطرة البيزنس من حديد عز وفساد حسين سالم وطاهر حلمى ومنصور عامر.. إلى تمويل الألتراس اشرب يا رومانسى الوحش الرأسمالى سيأكل دولتك يا سيسى ما معنى أن يقتحم بعض الصبية والمراهقين استاد القاهرة الدولى؟!.. ما معنى أن يستخدم المقتحمون عربة «لورى»؟!.. ما معنى أن يصل هؤلاء إلى هدفهم رغم أن تلك المنطقة بكاملها أشبه بالثكنة العسكرية؟! معناه أن دولتك رخوة يا سيادة الرئيس، معناه أن هناك احتمالات لتكرار ذلك فى أى مكان آخر، معناه أن هناك أموالاً ضخمة يتم دفعها للمراهقين كى يرهبوا دولتك ويضعوك أنت فى موقف حرج أمام الأعداء. إن ما حدث صباح السبت الماضى وقبل ساعات من مباراة كرة القدم يؤكد أن هناك تحدياً واضحاً ومتعمداً لإحراج الدولة وتحقيرها ويؤكد أن رجال الأعمال داخل النادى الأهلى من أنصار المعزول مازالوا موجودين ويصرون على استخدام الشباب قبضة لتخريب دولتك ودولتنا. اسمح لى يا سيادة الرئيس أن أقول لك بكل وضوح: الخطابات الرومانسية لن تصلح للمرحلة التى نعيشها والتى تؤكد أن وحوش الرأسمالية يستعدون لهدم المعبد على رأسك ورأسنا.. انظر حولك يا سيادة الرئيس ولا تترك رجالك يقدمون لك المعلومات، انظر حولك لترى جيوشاً من أباطرة الفساد والرأسمالية يتصدرون المشهد ويخرجون لسانهم للشعب الذى اختارك!! سيدى الرئيس.. لقد دقت «الموجز» جرس الخطر عشرات المرات، حذرنا من وحوش المال العائدين مع حكم براءة مبارك، نشرنا وقائع الفساد وحذرنا من أخطبوط المال الذى انطلق مع ظهور ملك الحديد وزوجته شاهيناز النجار وما أعقب ذلك من ظهور لزعيم الفاسدين حسين سالم الذى ردد شعارات ثورة يونيو ثم بعدها بساعات لطم دولة يونيو على وجهها وصفعها وهو يؤكد أن الحديث عن التبرع بجزء من ثروته لصالح مصر كلام فارغ وأنه لم يقل إنه سيتبرع!! كانت «الموجز» هى الصحيفة الوحيدة التى تغامر بنشر أسماء ووقائع الفساد كى تنبه دولتك ورجال دولتك إلى أسوأ مخطط سيطيح بنا وبك، نشرنا عشرات الملفات عن طاهر حلمى إمبراطور عصر مبارك الذى هرب بأموال شعب مصر عقب ثورة يناير وحاول العودة مرات عديدة وكنا له بالمرصاد، والأسبوع الماضى نشرنا تفاصيل فضيحته فى لندن بعد انهيار شرفة العقار الذى يمتلكه مع زوجته شيرين بدراوى والذى تبلغ قيمته نحو 25 مليون جنيه إسترلينى، إنها أموال الشعب المصرى يا سيادة الرئيس، وكل هؤلاء فى الداخل والخارج سيصنعون دولة مبارك الجديدة على حساب دولتنا. إن «الموجز» التى قدمت كل هذه الملفات وحذرت دولتك من كل هؤلاء كانت ومازالت تدفع الثمن وحدها وسط حالة عامة من التواطؤ فى الوسط الإعلامى الذى ينشر الصفحات الإعلانية ويبشر المصريين بعودة دولة مبارك ورجالها، «الموجز» التى خاضت أشرس معركة ضد جماعة الإخوان وتعرضت للمضايقات والتهديدات هى نفسها التى حملت اسمك نيشاناً على صدر صفحاتها ومازالت تراهن على ما تملك من طهارة يد وقوة تستطيع بهما وقف تلك المهازل التى تشعل الثورة فى قصر الرئاسة، إن دولة مبارك برجالها الذين توحشوا أصبحوا أكبر خطر يهدد شعبيتك وينذر بكارثة، وقد يكون التقصير الأمنى متهماً فى أحداث الألتراس صباح السبت الماضى، لكن جهات التمويل داخل النادى الأهلى والمعروفة بالاسم لعبت الدور الأكبر فى تحريض هؤلاء الصبية، ففى كل مكان أصبح وحوش المال يسيطرون ويحركون العصابات. إن هذه الخريطة وتلك التصريحات الفاجرة سواء لحسين سالم الذى سرق بترول مصر أو لمنصور عامر الذى يهين المصريين ويأكل أموالهم بالباطل لكى يؤسس إمبراطوريته، تؤكد أن الرومانسية لا تصلح مع تجار الشنطة وسماسرة الأوطان، اعذرنى فى استخدام تلك اللغة، ولكنك تعرف مدى حرص هذا الشعب -وأنا واحد منهم- على مساندتك والوقوف بجانبك لأنك كنت اختيارنا الأول والأفضل، نحن نريدك معنا ضد كل هؤلاء الذين يمارسون الفساد جهاراً نهاراً ويؤسسون لدولة جديدة تسعى مثل السوس لكى تأكل الدولة الجديدة التى كانت عظيمة ورائعة قبل أن تتركهم يخرجون علينا وعلى عموم الشعب مثل الفئران الشرسة. إن المصريين الذى يعجزون عن دفع فواتير الكهرباء وعن شراء ملابس الشتاء لأولادهم تتفتح عيونهم كل صباح على إعلانات تملأ الشوارع والصحف عن شقق وفيلات وقصور تصل إلى الملايين!!.. إن ملايين فى محافظات مصر لا يجدون ثمن الدواء ويتسولون على أبواب المستشفيات فى حين تبشرهم الصحف والفضائيات المملوكة لرجال الأعمال بعودة أباطرة البيزنس ووحوش المال لكى يتحكموا فى البلد وشركاته ويحتكرون السلع الغذائية ويستحوذون على الأراضى. كل هؤلاء الغلابة هم أنصارك يا سيادة الرئيس، هم الذين يحلمون بالعيش والكرامة فكيف يحصلون عليها وهناك وحوش تستعبدهم وتسعى إلى التحكم فى مصيرهم ومصير أولادهم؟! ماذا تريد يا سيادة الرئيس لتوقف تلك المهازل؟!.. هل تريد معلومات وتفاصيل؟!.. هل يعجز مستشاروك والمقربون منك عن تقديم ملفات الفاسدين؟!.. ماذا تريد لتحاكم طاهر حلمى ومنصور عامر وحسن مالك وصفوان ثابت وعشرات من رموز عصر مبارك أصبحوا رموزاً لعصرك؟!.. ماذا تريد وماذا تنتظر؟! عموماً ها نحن اليوم وكما تعودنا نقدم إليك وإلى المحامين الشرفاء فى هذا الوطن ملفاً موثقاً بالمعلومات عن رجل الحديد الذى أصيب بالغرور وخرج يطالب الدولة باسترداد 45 مليون جنيه!!.. بعد أن كانت أكثر أحلامه أن «ينفد بجلده» بعد ثورة يناير!!.. ها نحن نقدم إليك تفاصيل سرقة مصانع مصر واحتكارها وتشريد عمالها وكيف تواطأت شركات ووزارات الدولة فى عهد مبارك لكى يحصل أحمد عز على كل هذه الثروة التى يتباهى بها اليوم. ***************** الإمبراطور الحديدى .. وقصة الصعود من «مبارك» إلى «السيسى» عادت إلى أحمد عز قوته المالية والاقتصادية «وربما السياسية أيضا!!» بعد مرور ثلاث سنوات من صدور قرار النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، بمنعه من السفر خارج البلاد، وتجميد أرصدته فى الثالث من فبراير عام 2011، ثم القبض عليه فى الثامن عشر من فبراير عام 2011، بعد أسبوع واحد فقط من تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتوجيه النيابة له تهم التربح والإضرار العمد الجسيم بالمال العام والتهرب الضريبى، وبعد صراع قضائى على مدار الثلاث سنوات، تمكن ب«قدرة قادر» أن يفلت من السجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاماً على الأقل!! لا يزال أحمد عز هو المتحكم الأول ليس فقط فى إنتاج حديد التسليح فى مصر، بل أيضاً فى عمليات توزيعه واستيراده وتصديره، ولايزال يحتكر حوالى 60% من إنتاج حديد التسليح فى مصر. لا يمكن أن نفهم قصة حديد التسليح وأحمد عز إلا بفهم قصة الفساد الاقتصادى والسياسى الضخم فى مصر، كما لا يمكن أن نفهم هذه القصة إلا إذا تحدثنا عن طبقة حاكمة انهارت سياسياً لكنها ما زالت باقية اقتصادياً ومالياً!! بداية مشوار عز فى احتكار الصلب بدأ بجريمة قانونية تمثلت فى رفع رأس مال الشركة من 1.2 مليار إلى 1.5 مليار جنيه، وذلك من خلال طرح اكتتاب بمبلغ 456 مليون جنيه تم تخصيصه بالكامل له وحده، وذلك بالمخالفة لقانون سوق المال الذى ينص على أن الاكتتاب إذا زاد على 5% لابد أن يتم طرحه للاكتتاب العام والإعلان عنه فى جريدتين يوميتين. عز اشترى الجزء الأول من حديد الدخيلة المقدر بنحو 4.6 مليون سهم، بعيدًا عن القواعد المعمول بها، وعلى أن يسدد ثمنها على خمسة أقساط، وحصل بموجب هذه الأسهم على قروض من البنوك، وظفها فى مشروعاته الأخرى، وبذلك أصبح نائب رئيس مجلس الإدارة. هذه الصفقة منحت عز احتكار تصنيع الحديد البليت «كريات الحديد» فى مصر، حيث إنه كان المصنع الوحيد لإنتاجه، مما جعل المصانع الأخرى تلجأ للاستيراد من الخارج، فى حين يورد عز بليت مصنع الدخيلة لمصنعه بمدينة السادات، بأسعار تقل عن أسعار السوق. كما أوقف بعض خطوط إنتاج مصنع الدخيلة لإظهار ميزانية الشركة نهاية العام على أنها خاسرة، وبالتالى وجود مبرر للاستيلاء على الحصة المتبقية من رأسمالها. لم يكتف الثعلب بذلك بل قام بدمج مصنعه الصغير «حديد عز» مع مصنع الدخيلة العملاق، ليصبح المصنعان فى شركة واحدة باسم «عز الدخيلة»، وهو الدمج الذى حدث بطريقة ملتوية عن طريق استبدال أسهم للشركتين لبعضهما البعض مع اختلاف قيمتهما، فأصبح يمتلك 52% من شركة الدخيلة. وعبر نفوذ عز السياسى استطاع أن يدلف إلى المشروعات السياحية والعقارية، من خلال الحصول على ملايين الأمتار بالمدن الساحلية والجديدة. ما إن دخل عز مجلس الإدارة حتى امتنع عن سداد القسط الثانى فى الشراء وهو 228 مليون جنيه!! أضف إلى ذلك أنه تم التعامل معه على أساس أنه يملك 28% من أسهم الشركة، ثم تم إقصاء رئيس مجلس الإدارة ليتم تعيين عز رئيساً لمجلس الإدارة فى مارس 2000. بهذا الشكل أصبح عز رئيساً لمجلس إدارة شركة لا يملكها، بل وأصبحت هذه الملكية هى منجم الذهب الذى يستخدمه للتحكم فى سوق الحديد فى مصر، عن طريق خسارة الدخيلة لمبالغ تربحها شركته «بمدينة السادات». الأكثر من ذلك قام عز بطمس اسم الدخيلة وقام بتغيير شعار شركة الدخيلة. وكانت الطريقة المثلى لاستنزاف الدخيلة هى تخصيص مبيعاتها من قضبان الصلب «من خام البيليت» إلى شركته فقط وبسعر 680 جنيهاً واحتكارها لنفسه. لاحظ أن شركة الدخيلة تم إنشاؤها فى الأساس لتغطية السوق المحلية. وقد أدى هذا لخسارة «الدخيلة» لمبلغ 82 مليون جنيه إلى أرباح تدخل جيبه الخاص.. ثم تطور الأمر لتصل خسائر الدخيلة إلى مليار جنيه، ومنها فقط 250 مليون جنيه عام 2000 فى منتج واحد وهو المسطحات، بالإضافة إلى غرامات تأخير وخدمة دين، وكلها بسبب ديون تراكمت على الشركة وصلت إلى 3.6 مليار جنيه وقروض من البنوك بلا ضمانات حقيقية. أما أكبر علامات التعجب فى التاريخ فهى ظهور مستندات تثبت أن شركة «الدخيلة» لم تكن يوماً ضمن نطاق سيطرة القطاع العام ولم تدخل تحت ما يسمى قطاع الأعمال!! وظهرت مستندات أخرى تؤكد أن حصة المال العام فى الدخيلة لم تتأثر بدخول عز كمستثمر رئيسى فى الشركة. حدث ذلك، رغم أن التقارير توضح كيف أدار المهندس أحمد عز الشركة عقب اعتلائه رئاستها، فقد كان القرار الأول تخفيض إنتاج الشركة بسبب وجود مخزون يصل إلى 400 ألف طن وبالتالى تم توفير كميات كبيرة من البيليت وهو المادة الخام التى تستخدم فى صناعة حديد التسليح. وبدلاً من طرح هذه الكميات فى مزايدة عامة بين مصانع الدرفلة قام بالاستحواذ عليها لحساب مصانعه فى السادات والعاشر من رمضان بسعر متميز ورغم الشكاوى المستمرة من منتجى حديد التسليح فى السوق ورغبتهم فى شراء جزء من هذه الكميات بأسعار أعلى إلا أن جميع المسئولين ومنهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وقتها صم أذنيه عن سماع هذه الشكاوى.. واحتكر عز إنتاج الدخيلة من البيليت وأعطى لنفسه ميزة ضاعفت أرباحه عن خصومه رغم وجوب طرح هذه الكميات فى مزايدة علنية لمصالح الشركة. التقارير توضح أيضاً أن عز كان يستحوذ على كميات البيليت دون سداد قيمتها نقداً وفوراً واستمر فى سحب هذه الكميات حتى بلغت مديونية شركاته الخاصة للدخيلة فى 13 ديسمبر 2005 طبقاً للقوائم المالية المقدمة بسوق المال أكثر من 745 مليون جنيه فى حين أن مجموع ما قدمه للدخيلة مقابل 10٪ من الأسهم 240 مليون جنيه فقط وكان من نتائج هذه الإجراءات المريبة حدوث حالة من الرواج لدى عز.. وتدفقت السيولة بين يديه أنهاراً فقرر أن يزيد من قاعدة ملكيته فى أسهم الدخيلة وراح يشترى حصص المساهمين الأجانب التى حرص كل من إبراهيم سالم محمدين رئيس الشركة السابق ومعه المهندس محمد خطاب الرئيس الأسبق لشركة النحاس والعقل المدبر لإقامة مصنع الدخيلة أن يصنعاها للمشاركين فى بناء المصنع من الشركات الأجنبية وكانت مجموع ملكياتها قرابة 10٪ أخرى من الأسهم وبدعوى تمصيرها اشتراها بأسعار مغرية.. وأصبح بعدها مستحوذاً على 20٪ من الأسهم تقريباً!! ظل أحمد عز يحتكر الإنتاج لمصانعه لعدة سنوات مما تسبب فى خسائر لشركة الدخيلة بعشرات الملايين من الجنيهات كل عام، فى هذا الوقت قامت شركة العز لحديد التسليح بشراء أسهم بقيمة 5.9 من مجموع أسهم الدخيلة "أسهم العاملين" ثم قامت برفع حصة الشركة إلى 98.02٪ بما قيمته حوالى 430 مليون جنيه مصرى، فى وقت كانت ديون شركة العز لشركة الدخيلة قد وصلت إلى 745 مليوناً و130 ألفاً و550 جنيهاً حتى 13/5/2005 وكان ذلك بالقطع شيئاً غريباً فالرجل الذى يستحوذ على أسهم فى الدخيلة ب430 مليون جنيه كان مديوناً لها بأكثر من 745 مليوناً من الجنيهات، أى أن مديونيات شركته كانت تساوى أكثر من ضعف الاستثمارات التى وضعها فى الشركة بما يعنى فى المقابل أن أحمد عز حصل على هذه الأسهم دون أن يدفع مليماً واحداً، الأمر الأكثر غرابة أن هذه الديون قدرت فوائد عليها تصل إلى 21٪ سنوياً. هل التزم أحمد عز بدفع فوائد هذه الديون التى وصلت من 70 إلى80 مليون جنيه سنوياً؟!.. وبالرغم من هذه الديون وتلك الفوائد المتراكمة والتى عجز أحمد عز عن سدادها قرر فجأة الاستحواذ على نسبة أخرى من الأسهم تصل إلى 29.93٪ لتقفز أسهم مصنعه فى الدخيلة إلى 82.05٪ من أسهم الشركة، لقد اتخذ القرار خلال اجتماع عقد لمجلس إدارة شركة الدخيلة التى قام أحمد عز بتغيير اسمها إلى "شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية" وعقد الاجتماع فى 21 فبراير 2006 وصدر عنه قرار الاستحواذ على أربعة ملايين و61 ألفاً و230 سهماً من أسهم الشركة، وفى 5 مارس 2006 دعا أحمد عز إلى جمعية عمومية غير عادية لشركة الدخيلة تمت خلالها الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالاستحواذ، فى مقابل إصدار عدد 78 مليوناً وتسعمائة وسبعين ألفاً وخمسمائة وأربعة وثلاثين سهماً من أسهم العز لصناعة حديد التسليح طبقاً لمعامل التبادل المتفق عليه وهو 12.609 أسهم من أسهم شركة العز لصناعة حديد التسليح مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة الدخيلة للصلب- الإسكندرية. جرت مبادلة الأسهم بين الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح رغم أن العز لصناعة حديد التسليح أقل كثيراً من الدخيلة فى الإنتاجية والأرباح والتأثير الحاكم فى السوق، كما أن هذه المبادلة جاءت دون إضافة حقيقية لخزانة الدولة، خاصة أن الزيادة فى رأس المال التى أعلنتها شركة العز لصناعة حديد التسليح من 2 مليار إلى 8 مليارات هى زيادة صورية. تبادل الأسهم هنا لم يتم بين مالك واحد، بل بين شركتين إحداهما مملوكة للمهندس أحمد عز بالكامل وهى شركة العز لصناعة حديد التسليح والأخرى هى شركة الدخيلة التى يساهم فيها ثلاثة من أهم بنوك الدولة وهيئات حكومية عديدة فى ذلك الوقت، أما نصيب شركات أحمد عز فى الدخيلة فلم يزد حجمها فى هذا الوقت على 20.98٪، فأين هو المالك الواحد؟!.. وقد يقول البعض: إن استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح لم يطل المال العام فى هذه الشركة والذى بدأ مع تأسيس الشركة بنسبة أكثر من 64٪، ثم انخفض إلى حوالى 46٪ بعد ذلك. زيادة رأسمال شركة الدخيلة تعنى تقليل حصة المساهمين الآخرين، أى تعنى تقليل حصة المال العام إلى إلحاق الضرر بهذه الحصة مما يؤدى إلى انخفاض صافى الربح لجميع المساهمين بينما فى المقابل يتعاظم صافى الربح لشركة العز لصناعة الحديد المسلح التى زاد نصيبها إلى 28.50٪ وزاد ربحها من 179 مليوناً قبل الاستحواذ مباشرة إلى أكثر من 2 مليار و178 مليون جنيه بعد الاستحواذ بتسعة أشهر فقط، أما بالنسبة لصافى الربح بالنسبة للسهم فى الدخيلة، ووفقاً للقوائم المالية المعتمدة من البورصة فقد حقق انخفاضاً كبيراً بعد الاستحواذ مما ألحق الضرر بجميع المساهمين عدا شركة العز لصناعة حديد التسليح والتى حازت على جملة من المكاسب الخيالية، وتؤكد القوائم المالية لشركة الدخيلة المعتمدة من البورصة أن نصيب السهم من صافى الأرباح بلغ فى 30/9/2005 أى قبل الاستحواذ 199.9 جنيه للسهم الواحد، وبعد الاستحواذ انخفض صافى الربح للسهم إلى 104.4 جنيه أى بخسارة قدرها 5.15 جنيه للسهم، أما بالنسبة لنصيب السهم من توزيعات المساهمين فقد بلغ 110 جنيهات فى 30/9/2005 أى قبل الاستحواذ، وبعد الاستحواذ انخفض إلى 80 جنيهاً بتاريخ 30/9/2006 أى بخسارة قدرها 30 جنيهاً للسهم الواحد. هناك،إذن، ضرر فادح وقع على المال العام وعلى المساهمين الآخرين نتيجة هذا الاستحواذ الذى صب لمصلحة أحمد عز وليس لمصلحة الدخيلة، ذلك أنه يملك 90٪ من شركة العز لصناعة حديد التسليح، غير أنه وحتى ما قبل الاستحواذ لم يكن يملك أكثر من 20.89٪ من أسهم الدخيلة، إن عملية مبادلة الأسهم شابها الكثير من علامات الاستفهام، فهى أولاً تمت دون إضافة حقيقية لشركة الدخيلة لا فى رأس المال ولا فى استثمارات جديدة، إنها عملية قرصنة قام بها رجل واحد اسمه أحمد عز يرأس شركة الدخيلة فى هذا الوقت ويرأس ويملك العز لصناعة حديد التسليح فى وقت واحد، هذه الوقائع جرت فى فبراير 2006، أى فى الوقت الذى كان فيه السيد أحمد عز ملء السمع والبصر سواء تحت قبة البرلمان أو فى توليه لمنصب أمين التنظيم بالحزب الوطنى الحاكم ومن قربه من صناع القرار فى البلاد، لقد تمت عملية الاستحواذ بشكل سرى، أى أنها لم تعلن فى الصحف، ولم تأخذ مسارها الطبيعى حتى يتقدم الآخرون وينافسوا بشكل جاد مما دفع البعض للقول: إن أحمد عز باع سرًا لأحمد عز. كيف قبل البعض بهذه الزيادة فى الأسهم لمصلحة شخص واحد وعلى حساب حقوق المساهمين وأرباحهم السنوية؟!.. ولماذا وافق ممثلو البنوك وشركات التأمين وشركات القطاع العام على خفض قيمة مساهمتهم فى شركة الدخيلة والتى تحقق أرباحا سنوية تصل إلى 6 مليارات جنيه لحساب شخص واحد هو أحمد عز ليزيد نصيبه فى أسهم الشركة من 20.89٪ إلى 50.28٪ وليزيد ربحه من 179 مليوناً إلى 2 مليار و178 مليون جنيه فقط فى تسعة أشهر؟!.. بينما تقدر المصادر المالية أن أرباح أحمد عز السنوية سوف تزيد على صافى ربح يقدر سنوياً ب2 مليار و500 مليون جنيه، قام أحمد عز بزيادة رأسمال شركة العز لصناعة حديد التسليح من 430 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه، ثم إلى 8 مليارات جنيه، وبالتالى طبع أسهماً صورية ولم يضع أموالاً فى أى بنوك، والمحصلة النهائية فإن الشركة الوطنية للحديد الإسكندرية فقدت 2 مليار جنيه فى تسعة أشهر، كانت هذه الأموال تدخل إلى الخزانة العامة أما الآن فإنها أصبحت تدخل إلى جيب رجل واحد هو أحمد عز. ومن الحكايات التى تم السكوت عنها، حجم الدعم الضخم الذى حصل عليه سنوياً من خلال تقديم الوقود له ولشركاته بأسعار تقل كثيراً جداً عن الأسعار المتوافقة مع الأسعار الدولية، والسماح له بالتصدير الواسع لمنتجاته إلى الأسواق العالمية!! فى 2007، بلغت ثروة المهندس أحمد عز نحو 50 مليار جنيه وكان يحصل على صافى أرباح سنوية من تجارة الحديد يبلغ أكثر من 5.3 مليار جنيه سنوياً. ومنذ دخول أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل للسجن فى 2011 وصلت إجمالى أرباح مجموعة «عز الدخيلة» إلى 6 مليارات و207 ملايين جنيه مصرى. إن أحمد عز الذى ورث تجارة الخردة والحديد عن والده، ثم أصبح فى ظل فساد نظام مبارك، رجل الأعمال والسياسى الأبرز على الساحة المصرية على مدار السنوات العشر الأخيرة، كان أيضاً أبرز من أطاحت بهم ثورة 25 يناير وببقائه خارج الأسوار نكون قد عدنا إلى ما قبل 25 يناير!! ولن نستطيع أن ننتزع عنه مال الشعب إلا بمحاكمة استثنائية لا تقوم على القوانين التى قام بنفسه بتفصيلها عبر دوره السياسى فى مجلس الشعب بالتعاون مع وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، سارت التشريعات الاقتصادية فى اتجاه تعظيم مصالح رجال الأعمال وبخاصة تلك التى تتعلق بمصالح عز الشخصية. صدر قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار ليؤمن ممارسته فى احتكار سوق الحديد، الذى سيطر عز على نحو 67% من حجمه، وكذلك وجود ارتفاعات غير مبررة فى سوق الحديد المصرى على مدار الفترة من 2004–2008، ليحقق مليارات الجنيهات نتيجة هذه الممارسات الاحتكارية. كما تم إصدار قانونى الBOT «البناء والتشغيل والتسليم» والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، اللذين أتاحا لرجال الأعمال، وعلى رأسهم عز، الحصول على مناطق شاسعة بمنطقة شمال غرب خليج السويس، حيث حصل على 21 مليون متر بسعر 84 مليون جنيه أى أن سعر المتر لا يتجاوز أربعة جنيهات. ثم بيع أكثر من نصف هذه المساحة للأجانب بعد ما سميت المشروعات بإعادة التطوير، بأسعار وصلت لنحو ألف جنيه للمتر، وبخاصة للشركات الصينية والعربية. وفى الوقت الذى كانت الموازنة العامة تئن من عجز وصل إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى، اعتمد عز تمويلاً بلغ نصف مليار جنيه لإنشاء خط سكة حديد بين مصنعه بمدينة السادات ومصنع الدخيلة بالإسكندرية، وقد تم ذلك فى حين يعانى سكان محافظة المنوفية من سوء خدمة السكك الحديدية لنقلهم من وإلى القاهرة. لقد حان الوقت للبدء فى إجراءات مكافحة الفساد التى أخرت القيادة السياسية فتحها، حتى تتثبت أركان الدولة.. وللحديث بقية.
