حتى الحذاء له موظف عند احمد عز بدأ المهندس احمد عز نشاطه في التجارة بعد تخرجه في كلية هندسة القاهرة مدني في بداية الثمانينات بالعمل مع والده ضابط الجيش المحال الي المعاش في عمليات التطهير عقب نكسة يونيو 76. وكانت البداية من خلال متجر كبير لبيع المواسير والسيراميك ولوازم السباكة. وطور نشاطه في مرحلة لاحقة بالاتجار في حديد التسليح بحصة يحصل عليها من شركة الدلتا للصلب. وأدي دخول احمد عز الطموح في شراكة مع والده للاتجاه نحو استيراد حديد التسليح من رومانيا مستفيدا من صلاته بأحد الدبلوماسيين المصريين هناك لاستيراد الحديد الروماني وكانت نقطة التحول الفارقة التي فتحت شهية عز للانطلاق في دنيا الاستيراد بكميات كبيرة الامساك بكبار مستوردي حديد التسليح فيما اطلق عليه »قضية الحديد المغشوش« وكان المتهم الاول فيها هو رجل الاعمال المعروف تيسير الهواري. ففي نفس هذا الوقت كان المهندس احمد عز قد تعاقد علي استيراد اول صفقة تقدر ب 0002 طن وصلت من رومانيا في اجواء صاخبة ساعدته علي مضاعفة ارباحه منها. فقد باع الطن الذي تكلف 003 جنيه بأكثر من 006 جنيه حركت طموحاته بالاتجاه نحو التوسع في الاستيراد ثم بدأ التفكير عام 4991 في الدخول للنشاط الصناعي وانشأ بالفعل اول مصنع بمجموعته بمدينة السادات. وعززه بشراء مصنع البركة الذي كان يمتلكه الشيخ صالح كامل بمدينة العاشر من رمضان ليصبح لدي عز مصنعان لانتاج حديد التسليح فكبر حجمه في السوق وتحول الي اكبر مناهض لاستيراد الحديد حفاظا علي الصناعة الوطنية الوليدة. واستفاد من جهوده مجموعة من الشباب الذين دخلوا معترك صناع الحديد والصلب معه حيث اقيمت مجموعة من المصانع الصغيرة وكان يمكن لهذه المسيرة الوطنية ان تمضي للامام بمعدلات التطور الطبيعية الا أن عز بدأ يحلم بشركة الاسكندرية الوطنية للصلب بالدخيلة وهي اكبر واهم منتج لحديد التسليح والحديد المسطح والبيليت في مصر. وجاءته الفرصة الذهبية بعد ان اقترب وصنع صداقة مع رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس ابراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الاسبق. كانت الفكرة هي افتعال ازمة سيولة مالية بشركة الدخيلة تفتح الباب لطلب زيادة رأس المال. وبطريقة غير مبررة قررت الشركة رفع اسعار منتجاتها من حديد التسليح عن سعر السوق وسعر الاستيراد بقرابة خمسين جنيها للطن وبالتالي لم تبع منتجاتها حتي تراكم لديها مخزون يقدر ب 004 ألف طن عجزت الشركة بسبب سياسة التسعير عن تصريفه . وتم عقد اجتماع لمجلس الادارة لبحث الازمة تقرر فيه زيادة رأس المال بقيمة 052 مليون دولار. وعندما طلبت الشركة من المساهمين دفع حصصهم رفضوا وهنا ظهر المنقذ وهو المهندس احمد عز الذي عرض علي الشركة شراء حصص العاملين وتقدر بنسبة 01٪ تقريبا من الاسهم. وقام عز بتوفير السيولة النقدية بعد قيامه بطرح سندات دولارية بفائدة مغرية جدا عن شركاته واستطاع من خلالها جمع قرابة 08 مليون دولار عندما كان سعر الدولار اقل من 053 قرشا.. وقامت شركة هيرمز بتسويق هذه السندات واستحوذ بنكا مصر والاهلي علي النسبة الاكبر منها. وعلي الفور تم تعيين احمد عز نائبا لرئيس مجلس الادارة وبعد شهرين انسحب المهندس ابراهيم سالم محمدين ليصبح عز رئيسا لمجلس ادارة شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة. احتكار البيليت التقارير توضح كيف ادار المهندس احمد عز الشركة عقب اعتلائه رئاستها. وقد كشف اللواء فاروق المقراحي رئيس مباحث الاموال العامة مع المذيع عمرو اديب في برنامجه علي قناة الحياة الفضائية جوانب من هذه العمليات التي شابتها الشبهات فضلا عما اعلنه النائب السابق ابو العز الحريري في برنامج من قلب مصر.. فقد كان القرار الاول تخفيض انتاج الشركة بسبب وجود مخزون يصل الي 004 الف طن وبالتالي تم توفير كميات كبيرة من البيليت وهو المادة الخام التي تستخدم في صناعة حديد التسليح. وبدلا من طرح هذه الكميات في مزايدة عامة بين مصانع الدرفلة قام بالاستحواذ عليها لحساب مصانعه في السادات والعاشر من رمضان بسعر متميز ورغم الشكاوي المستمرة من منتجي حديد التسليح في السوق ورغبتهم في شراء جزء من هذه الكميات بأسعار اعلي الا ان جميع المسئولين ومنهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وقتها صم اذنيه عن سماع هذه الشكاوي.. واحتكر عز انتاج الدخيلة من البيليت واعطي لنفسه ميزة ضاعفت ارباحه عن خصومه رغم وجوب طرح هذه الكميات في مزايدة علنية لمصالح الشركة. التقارير توضح ايضا ان عز كان يستحوذ علي كميات البيليت دون سداد قيمتها نقدا فورا واستمر في سحب هذه الكميات حتي بلغت مديونية شركاته الخاصة للدخيلة في 13 ديسمبر 5002 طبقا للقوائم المالية المقدمة بسوق المال اكثر من 547 مليون جنيه في حين ان مجموع ما قدمه للدخيلة مقابل 01٪ من الاسهم 042 مليون جنيه فقط وكان من نتائج هذه الاجراءات المريبة حدوث حالة من الرواج لدي عز.. وتدفقت السيولة بين يديه انهارا فقرر ان يزيد من قاعدة ملكيته في اسهم الدخيلة وراح يشتري حصص المساهمين الاجانب والتي حرص كل من ابراهيم سالم محمدين رئيس الشركة السابق ومعه المهندس محمد خطاب الرئيس الاسبق لشركة النحاس والعقل المدبر لاقامة مصنع الدخيلة ان يصنعاها للمشاركين في بناء المصنع من الشركات الاجنبية وكانت مجموع ملكياتها قرابة 01٪ اخري من الاسهم بدعوي تمصيرها اشتراها باسعار مغرية. واصبح بعدها مستحوذا علي 02٪ من الاسهم تقريبا!! الخبراء يؤكدون ان كل ماجري من عمليات مشبوهة حتي ذلك الحين يمكن التغاضي عنه رغم ان الفرصة الممكنة لعز لم تكن ممكنة لغيره من منتجي الحديد .. فهذا كله يعد هينا امام ماتم بعد ذلك.. فماذا جري؟! في 21 فبراير 6002 اصدر مجلس ادارة شركة العز لصناعة حديد التسليح قرارا بزيادة رأس المال المصدر من 034 مليون جنيه ليصبح 2 مليار جنيه. ثم تقرر في 5 مارس 6002 اي بعد 32 يوما زيادة رأس مال الشركة مرة اخري اربع مرات من 2 مليار الي 8 مليارات جنيه واعلنت الشركة ذلك طبقا للقوائم المالية المنشورة الصادرة عنها في 13 ديسمبر 6002 دون اي مسوغات مقبولة. وكان الهدف الظاهر من نفخ رأس مال شركة العز بهذا القدر هو زيادة قيمة نسبة ال 02٪ التي تملكها في شركة الدخيلة. في تايخ لاحق استخرج احمد عز القرار السابق اصداره من شركة الدخيلة المجمد بزيادة رأسمالها بقيمة 052 مليون دولار ليتم تفعيله وقرر طبع اسهم بهذه القيمة الاضافية. وجاءت الخطوات الادارية والورقية التالية لتحبك الخطة وتحكم السيطرة علي الدخيلة بصفة مطلقة حيث تم تكليف مكتب حازم حسن للمحاسبة القانونية باعادة تقييم كل من شركتي الدخيلة بمفردها والعز بمفرده. وجاء التقييم في النهاية موضحا تواضع اسهم الدخيلة امام ارتفاع اسهم العز. وكانت الضربة القاضية للاستحواذ علي الدخيلة هي قرار مجلس ادارة الشركة برئاسة المهندس احمد عز باجراء صفقة لمبادلة الاسهم بين الشركتين بحيث اصبح كل سهم من شركة الدخيلة يساوي 9.12 سهم من شركة العز لحديد التسليح. ترتب علي مبادلة الاسهم بين الشركتين استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح علي 93.92٪ من شركة الدخيلة »التي اصبح اسمها شركة العز الدخيلة للصلب« وتوضح تقارير للقوائم المالية المسلمة لسوق الاوراق المالية انه طبقا لقرار مجلس ادارة الشركة في 21 فبراير 6002 تقرر استحواذ مجموعة عز القابض للصناعة والاستثمار »مجموعة عز الصناعية« علي اربعة ملايين و61 الف سهم من اسهم شركة العز الدخيلة للصلب مقابل اصدار قرابة 88 مليون سهم من اسهم العز لصناعة حديد التسليح طبقا لمعامل التبادل المتفق عليه وبذلك آلت شركة الدخيلة اليه دون ان يدفع عنها جنيها واحدا. وبناء علي ماسبق فقد اصبحت حصة العز لصناعة حديد التسليح تساوي 82.05٪ من أسهم عز الدخيلة للصلب. وانخفضت بذلك نسبة الملكية العامة للدولة في الشركة من قرابة 08٪ الي اقل من 05٪ لصالح المهندس احمد عز وبالقانون!! السؤال الكبير السؤال الكبير المطروح: كيف وافق ممثلو المال العام الاعضاء في مجلس الادارة علي هذا القرار؟ وماهي التعليمات التي صدرت لهم وماهي المكاسب التي حصلوا عليها مقابل التنازل عن المال العام لهذه الحيل والالتفاف ولماذا يفعلون ذلك؟ اما اصحاب المال العام في ذلك الوقت »مارس 6002« فهم كل من بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للبترول وشركة مصر للتأمين وبنك مصر والبنك الاهلي المصري وبنك الاسكندرية وشركة النحاس المصرية وشركة الحديد والصلب المصرية والشركة الاهلية للصناعات المعدنية والدلتا للصلب والمصرية لاعادة التأمين وبنك القاهرة. ويوضح اول تقرير صادر عن قائمة الدخل المجمعة لشركة العز لصناعة حديد التسليح ان ارباح الشركة في التسعة اشهر المنتهية في 03/9/5002 كانت 2.971 مليون جنيه فقط قفزت في 03/9/6002 الي 2 مليار و871 مليون جنيه اي بزيادة 2 مليار جنيه خلال ستة اشهر من اتمام التبادل في مارس 6002 وقد مكنتها هذه الارباح الهائلة من الاستحواذ علي نسبة اضافية من شركة العز لصناعة الصلب المسطح بالسخنة تقدر ب 54.53٪ من بينها حصة شركة دانياللي للصلب الايطالية صاحبة الخبرة الفنية في انشاء المصنع. والآن : من يعيد حق الدولة الضائع وراء هذه العمليات التي مكنت عز من الاستحواذ علي 93.92٪ من شركة العز الدخيلة للصلب بالاسكندرية لتصبح لديه اغلبية 82.05٪ عام 6002 مكنته من تعزيز ارباحه بواقع 2 مليار جنيه كل ستة اشهر؟! ثم من يحاسب ممثلي المال العام في شركة العز الدخيلة للصلب والذين تنازلوا بالاجماع لعز عن حصص مملوكة للدولة دون وجه حق؟ ومن هو العقل المدبر لهذه الحيل التي تمت كلها علي الورق لكي تصبح اهم واكبر شركة متكاملة مملوكة للدولة لانتاج حديد التسليح في مصر واحدة من شركات امبراطور الحديد؟ ومن صاحب المظلة التي تمت تحتها كل هذه العمليات دون مساءلة من احد ودون تدخل اي اجهزة رقابية كلها سكتت عن التفتيش والبحث عن الحقيقة في هذه العملية؟ هذه الاسئلة وغيرها.. ستكون امام النائب العام الآن بعد ان جاء وقت الحساب.
