ياسر بركات يكشف جوانب أخرى لمؤامرة 28 نوفمبر

عز ومنصور وشاهيناز.. ثلاثى محمد محمود!!
قبل ساعات من استعدادات جماعة الإخوان الإرهابية للنزول إلى شارع محمد محمود فى 28 نوفمبر، كان رجل الأعمال أحمد عز يظهر على أغلفة الصحف بجوار زوجته سيدة الأعمال شاهيناز النجار فى مجموعة صور تعيد للأذهان أسوأ فترة عاشتها مصر قبل ثورتى يناير ويونيو، كاد الشارع المصرى ينسى رجال تلك المرحلة بعد أن بدأت مصر تقدم صورة جديدة للمستقبل من خلال مشروعات قومية كبرى بدأها الرئيس السيسى بافتتاح مشروع قناة السويس الجديد إضافة إلى الكثير من الإصلاحات الداخلية التى توجها الرئيس بزيارات خارجية وبترميم للعلاقات التى انقطعت مع عدد من الدول الأوربية عقب ثورة يونيو، ولكن يبدو أن نفراً من الناس قرر هدم جزء كبير من كل ما تم بناؤه وفى توقيت غاية فى السوء، فلاشك أن الظهور الكبير لرجل الحديد الشهير بأحمد عز بصحبة السيدة شاهيناز أثار استفزاز الملايين ممن بدأوا يصدقون أن مصر تبدأ صفحة جديدة فى عهد الرئيس السيسى الذى انحاز للفقراء والبسطاء وأظهر العين الحمراء لأباطرة المال ممن كونوا ثرواتهم فى عهد مبارك، ولاشك أن الملايين أصابهم الإحباط ليس فقط حزناً على ضياع الأحلام فى مستقبل يقطع العلاقة نهائياً مع الماضى ولكن لأسباب أخرى تتعلق بتوقيت هذا الظهور الذى يسبق مؤامرة الإرهابيين وأنصار داعش بأيام قليلة!! هل هذا مقصود؟! لاشك أنه يحق لرجل الأعمال أحمد عز أن يظهر فى أى مكان خاصة فى حالة عدم وجود أحكام قضائية ضده، ولاشك أن من حق أحمد عز أن يظهر بصحبة زوجته التى أثير جدل كبير حول انفصالها عنه واتجاهها للإعلام لتقديم برنامج أسبوعى على إحدى الفضائيات، ومن حق أحمد عز أن يرتدى أفخر الثياب ويسهر فى الحفلات الكبرى، ولكن على أحمد عز أن يدرك أنه ليس مجرد شخص يمثل نفسه، لكنه تحول إلى رمز يشير إلى دولة مبارك التى سقطت مع ظهور دولة جديدة على رأسها عبدالفتاح السيسى، ويجب على السيد أحمد عز أن يدرك أيضاً أنه لم يكن مجرد رجل أعمال فى عهد مبارك وأنه كان من صانعى القرار فهو الابن الشرعى لعصر آخر يختلف عن هذا العصر، ويجب عليه أن يدرك أن هناك رئيساً جديداً للبلاد ودولة جديدة تتشكل ومن حقه أن يعيش فى إطارها كمواطن مصرى عادى وليس بصفته وأمواله التى تكونت بكاملها فى العهد السابق، ويجب عليه أن يدرك أن هناك مصلحة عليا للبلاد كانت تقتضى منه الابتعاد فى تلك الفترة الحرجة وأن يعود كما يشاء بصفته مواطناً وليس بصفته قيادة سابقة فى الحزب الوطنى تستعيد مناصبها فى هذا العهد!! إن الكارثة ليست فى ظهور أحمد عز المرتبط فى الأذهان بعصر سابق ولكنها فى بعض وسائل الإعلام المملوكة لرجال أعمال من أصدقاء أحمد عز القدامى والذين حولوا ظهور أحمد عز بصحبة شاهيناز إلى حفلة كبيرة وكأنهم يقدمون للشعب المصرى هدية بعودة رجل الحديد إلى الساحة!!.. والحقيقة أن هؤلاء جميعاً يشعلون النار فى قصر الرئاسة ويتعمدون سحب الكثير من رصيد دولة السيسى فى ظروف غاية فى الصعوبة وتحتاج الكثير من الحرص وتوخى الحذر حرصاً على مصلحة البلاد وتجنباً لاستفزاز الشارع فى هذا التوقيت، إننى على يقين بأن هؤلاء يعرفون نتائج هذه اللعبة المقصود منها إثارة الناس وتحريضهم ضد دولة السيسى. دفع أحمد عز ثمن مساحات إعلانية عن شركاته وعودتها للعمل، وكان هذا كافياً وهو حق أصيل له، ولكن أن تتحول المساحات الإعلانية إلى مهرجان بالصور والفيديوهات فهذا يؤكد وجود سوء النوايا وبكل أسف تورط عدد كبير من زملاء المهنة فى هذا السيناريو الذى يهدد بثورة غضب موازية لما أعلنت عنه جماعات الإرهاب من عزمها إحراق مصر وتهديد شعبها فى 28 نوفمبر!! ولاشك أن الاستفزاز الذى أثاره ظهور أحمد عز فى مهرجان كبير لا يقل عن الاستفزاز الذى يمارسه رجل أعمال آخر من رموز عهد مبارك وهو منصور عامر، فهذا الرجل -كما كتبنا وكشفنا بالصور- يمارس كافة أشكال التنكيل بالمواطنين المصريين ممن تعاقدوا معه ومع شركاته لتملك وحدات سكنية فى مشروعات بورتو، ومنذ شهور والناس تصرخ لإنقاذهم من جحيم بورتو منصور عامر ولكن لا أحد يستجيب فى ظل دولة رخوة سمحت لرأس المال الذى تم جمعه فى ظل عصر الفساد بالعودة وبالتحكم فى مستقبل المصريين، إن العقود المبرمة بين المواطنين وبين شركات منصور عامر هى عقود عبودية وإذعان وليست عقود تبادل منفعة بين طرفين، ومن الواضح أنه استعان بخبراء مكتب «بيكر آند ماكينزى» لكتابتها بحيث تجعل منصور عامر بصفته المالك لمشروعات بورتو متحكماً فى أصحاب العقود، وسقط المئات من المواطنين ضحايا للعقود وللإعلانات التى أغرق بها منصور عامر الفضائيات، فالشركة تعلن للمواطنين أنها ستقوم بتأجير أحد محلات المشروع للمالك فور أن يسدد الدفعة الأولى، وأنها ستدفع للمالك أموال التأجير قبل أن يدفع باقى أقساطه، وهو عرض مغرٍ جداً ووجدها الآلاف فرصة جيدة يستطيع من خلالها دفع جزء من الأقساط المتبقية من عائد الإيجار الشهرى، ولكن المفاجأة أن العقد لا ينص على قيمة هذا الإيجار الذى ستتولاه الشركة بنفسها، ولا ينص على حد أدنى لقيمة هذا الإيجار وبالتالى لا يجوز الاعتراض على أى قيمة إيجارية حتى ولو كانت مائة جنيه!!.. واكتشف الآلاف أنهم سقطوا ضحايا لعملية نصب كبيرة دفع كل واحد منهم ما يقرب من نصف مليون جنيه جمعها منصور عامر مليارات ليشيد إمبراطوريته ويدفع لهم الفتات، وكان من الممكن أن يحصلوا على أضعاف ذلك لو ادخروا أموالهم فى أحد البنوك بدلاً من تقديمها على طبق من الفضة لصالح شركات منصور التى يحق لها الاحتفاظ بملكية الوحدات السكنية حتى دفع آخر قسط!! وعلى صفحات «الموجز» صرخ الضحايا وهم يستعرضون كيف تم النصب عليهم من خلال مجموعة من المخالفات الأخرى التى وقعت فيها الشركة فى تعاملها معهم حيث قالوا: إننا جميعاً كملاك لمحلات «بورتو كايرو مول» قمنا بشراء هذه المحلات عام 2010 كاستثمار طبقاً لما أبلغتنا إدارة المبيعات بمجموعة «عامر جروب» وقد تعهدت لنا الشركة بمجموعة من الامتيازات وهى أن تكون القيمة الإيجارية الشهرية من 500 جنيه إلى 1000 جنيه للمتر الواحد والواقع أنه تم الإيجار بمبالغ تتراوح من 250 جنيهاً إلى 285 جنيهاً وهو عائد شهرى يقل حتى عن الفائدة البنكية للمبالغ المستثمرة فى المحلات. ونشرت «الموجز» أسماء ضحايا النصب فى «بورتو كايرو»، كما نشرنا فضائح ما جرى فى وحدات مشروع «بورتو مطروح» وبورتو شرم الشيخ، ونقلنا صورة حية لصرخات الضحايا الذين تجمهروا أمام مقر شركة عامر جروب بشارع بيروت فى مصر الجديدة للمطالبة باسترداد أموالهم، لكن لا أحد سمع شكواهم ولاأحد تحرك فى هذه الدولة لسؤال الإمبراطور الجديد عن جرائمه فى حق الضحايا!!.. وها هو منصور عامر يمشى فى الأرض مرحاً منتصراً بتحطيم مستقبل الضحايا، ونشرنا العدد السابق تصريحاته الإعلامية التى يتحدى من خلالها الدولة ويتباهى بمشروعاته الخاصة!! من وراء كل هذا؟ من يدفع بهؤلاء إلى قمة المشهد فى حين أن موقفاً واحداً للرئيس السيسى حدث الاسبوع الماضى يؤكد أنه ضد الفساد والفاسدين، وتكشف تفاصيل فضيحة منصور عامر مع محافظ مطروح السابق اللواء أحمد حسين وعادل لبيب وزير التنمية المحلية الحالى أن الرئيس السيسى لايهاب منصور عامر ولا غيره ولكن هناك من يحمى ظهر صاحب بورتو، أرسل السيسى إلى رئيس الوزراء يطالبه بفحص ملف المهندس محمود القيعى صاحب مشروع «تدوير القمامة» والذى تعرض لمؤامرة لكى يتم إجباره على بيع الأرض لمنصور عامر فى واقعة هى قمة الفساد الذى يقف ضده السيسى ويساهم فى عودته طابور خامس فى جهات، تواطأ الوزير الحالى عادل لبيب ومحافظ مطروح السابق مع الملياردير منصور عامر لسحب الأرض المخصصة للمصنع بالابتزاز والرشاوى وهى القضية التى سنكشف تفاصيلها كاملة. وإذا كان ظهور أحمد عز مثيراً للاستفزاز ولسيطرة حالة من الغضب على الشارع فى هذا التوقيت فإن الدولة الرخوة التى سمحت بظهوره على هذا الشكل المهرجانى هى نفس الدولة التى جعلت منصور عامر يتفرعن كما أوضحنا العدد السابق ويتحكم فى مستقبل مواطنين مصريين وضعوا تحويشة عمرهم واكتشفوا أنها ذهبت إلى الجحيم!!.. إنها نفس الدولة التى سبق أن فصلت قوانين لحماية منصور عامر بالتحديد، وهذا ما سبق وكشفناه عقب صدور أخطر قرار فى تاريخ مصر الحديث ونقصد به قرار الرئيس المؤقت عدلى منصور بتحصين العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين. وكشفنا أن القرار ليس فقط خاطئاً وكارثياً ولكنه يتضمن أسراراً وخفايا تتعلق بالسيد منصور عامر الذى تم تفصيل القانون خصيصاً له ومن أجل شاليهاته وفيلاته التى وعد بها العشرات من قيادات الدولة لتمرير هذا القانون الكارثى. حيث كان السيد منصور عامر ينتظر جلسة لهيئة مفوضى الدولة لنظر الطعن المقدم ضده لاستيلائه على أراضى الدولة، وجاء القانون ليقضى على كل آمال وطموحات شرفاء الوطن ممن قدموا عشرات الدعاوى القضائية لوقف تعديات منصور عامر على أراضى الدولة وكذلك لإعادة حقوق الدولة من الأراضى التى استحوذ عليها بملاليم وعبر تقديم الرشاوى والهدايا. وإذا كان منصور قد جمع ثروته وأسس إمبراطوريته فى حماية جمال مبارك وسعى بعد الثورة إلى الاستقواء بمرشد الإخوان والرئيس المعزول ووضع نفسه تحت تصرفهم، وإذا كان الملياردير لا يجد من يسأله عن مصادر ثروته ولا عن حجم الأراضى التى امتلكها من الدولة، كما لايجد من يسأله عن ضحاياه الذين يتعرضون للنصب ويدفعون تحويشة عمرهم لكى يبنى هو إمبراطوريته فمن حق أحمد عز أن يدفع الملايين ليظهر من جديد وكأن هناك اتفاقاً سرياً بين أباطرة المال لإسقاط هيبة الدولة وتفريغها من معناها بإعادة إنتاج رموز عصر جمال مبارك وتصعيدهم للسيطرة على مستقبل المصريين والتحكم فيهم.