لا حديث في مصر إلا عن دخول فلول الحزب الوطني من حيتان البيزنس ضمن حملة المشير عبد الفتاح السيسي، وقد انفرد منصور عامر بحديث خاص بعد أن أشاع في الأوساط أنه الرجل الأول في الحملة الانتخابية وأنه تلقي دعوات من قيادات بالجيش لدخول الحملة بمشروع خارطة الأمل الذي قدمه في عهد الإخوان وسعي من خلاله للحصول علي حقيبة وزارية وتقرب من حسن مالك ومهدي عاكف وخصص ميزانيات الوقف الخيري لأغراض الجماعة. وخلال الساعات الأخيرة كان منصور عامر يشيع في كل مكان أنه عقد جلسات خاصة بأحد الفنادق الكبري مع قيادات بالجيش للتنسيق وإدارة حملة المشير السيسي الانتخابية التي يزعم أنه خصص لها 17 مليون جنيه كدفعة أولي!! وأثارت تلك الأقاويل الغضب في الشارع السياسي وبين صفوف المؤيدين للمشير السيسي الذين رفضوا وجود شخصيات عليها علامات استفهام وتثار حولها الشبهات ضمن الحملة مؤكدين أن ذلك يسيء إلي المشير ويؤثر بالسلب في شعبيته خاصة أن صاحب بورتو متورط في العديد من القضايا كما إنه أحد أكبر قيادات الحزب الوطني المنحل قبل الثورة، وهو أيضاً رجل جماعة الإخوان بعد الثورة. ولاشك أن محاولات منصور عامر وغيره من المحسوبين علي نظام مبارك تثير القلق بين مؤيدي المشير خاصة وسط حالة التربص التي تتصيد الأخطاء للمشير وتسعي إلي إلصاق عدد من الأسماء المشبوهة والمثيرة للشبهات بحملته الانتخابية لتشويه سمعته والنيل منه. ولاشك أيضاً أن محاولات منصور عامر للركوب علي حملة السيسي والتفاخر بوجوده ضمن فريقها تخدم خصوم المشير وتجعله عرضة لسهام النقد والتشويه. وأعتقد أن منصور عامر نفسه وراء ترويج شائعات الاجتماعات السرية بينه وبين قيادات بالجيش؛ فمثل هذه الشائعات مقصودة لكسب الحماية الخاصة علي حساب سمعة القوات المسلحة كما تتضمن تهديداً لكل من يقترب من ملفات رجل الأعمال الذي صعد في ظل رعاية جمال مبارك ووضع ثروته رهن جماعة الإخوان لكي يضمن عدم فتح ملفاته وهو ما حدث بالفعل عندما استضاف مهدي عاكف في بورتو مارينا وخصص شاليهات خاصة لاستضافة عائلة المرشد السابق للجماعة وعائلته، كما سعي بكل ما يملك للتقرب من حسن مالك وحرص علي الدفاع عن مشروعات الجماعة المشبوهة في قناة السويس وهناك عشرات التصريحات التي يدافع فيها عن الجماعة ومشروعاتها المشبوهة فلم يكن منصور عامر بعيداً عن قيادات الإخوان بل كان واحداً من المهللين لسياسات المعزول محمد مرسي وهشام قنديل وكان علي رأس رجال الأعمال المطبلاتية لمشروع تنمية قناة السويس، ففي الوقت الذي كان يصرخ فيه المصريون لوقف هذا المشروع المخابراتي الذي يهدف إلي تمكين قطر من أهم مناطق مصر الاستراتيجية كان السيد منصور عامر يؤكد في تصريح لبرنامج الحياة اليوم أنه مشروع "عبقري وعظيم"!! إن ظهور أسماء مثل منصور عامر ضمن حملة المشير يثير القلق ويسحب من رصيد الرجل الذي تعهد بملاحقة الفاسدين وشدّد علي دولة القانون ومحاكمة المخالفين، في حين أن صاحب بورتو غارق في الشبهات والقضايا وآخرها تقرير مفوضي الدولة رقم «29338» الذي نملك نسخة منه. إن وجود منصور عامر وأمثاله ضمن حملة السيسي سواء كانت تلك شائعات أو حقائق من شأنه إعادة إنتاج عصر مبارك، ومن شأنه تشويه صورة المشير وفتح المجال واسعاً لانتقادات قاتلة. إن مصر وشعبها الطيب يحلمون بمستقبل جديد وبعصر يخلو من أسماء المشبوهين ومن أصبحت أسماؤهم تثير غضب الشارع، فقد سقط نظام مبارك بعد استشراء الفساد وتوزيع ثروات الوطن علي أصدقاء جمال وكان منصور عامر في مقدمتهم، يقول المولي عز وجل في كتابه الكريم: "ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون". في مصر التي حماها الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر وغرقت البلاد في فساد بدأ من السنوات العشر الأخيرة في حكم مبارك ومازال يتوسع في كل مكان ليحصد خيرات البلاد لصالح مجموعة من رجال الأعمال الذين استخدموا النفوذ والسلطة وسيطروا علي الأراضي المملوكة لهذا الشعب المطحون. تفاءل المصريون بعد الثورة في القضاء علي الفساد وإعادة توزيع الثروات التي نهبها الكبار، ولكن جاء حكم الإخوان المسلمين ليجد الفساد تربة خصبة جديدة واستمرت الأوضاع من سيئ إلي أسوأ، ولم يتبقَّ الآن سوي الأمل في ثورة يونية لكي تحد من هذا الفساد المتضخم وتعيد ثروات هذا الوطن إلي الفقراء البسطاء والغلابة الذين يفترشون المستشفيات بحثا عن زجاجة دواء أو علبة لبن لأطفالهم بينما يغرق الكبار في المليارات!! إن حال البلاد لن ينصلح ولن تتقدم أحوال المصريين إلا بمحاسبة الكبار ومراجعة أرقام ثرواتهم وكشف الحقائق حول تلك الثروات وكيف تم جمعها، فهناك رجال أعمال لم تكن ثروتهم تزيد علي المليون جنيه ووصلت خلال سنوات قليلة إلي مليارات!!.. ونحن لا نتهم أحداً بالفساد المباشر ولكننا نطالب بمراجعة ومحاسبة أصحاب هذا المليارات فإن كانت من الحلال فليس لأحد أن يحاسبهم بعد ذلك أما إذا كانت بالتحايل واستخدام النفوذ والاستحواذ علي ثروات البلاد فمن حق الشعب أن يعرف وأن تعود إليه حقوقه ومن حق الدولة أن تسترد حقوقها، وقد تعهد المشير السيسي مرات بتطبيق دولة القانون علي الجميع. ولاشك أن ثروة منصور عامر الضخمة التي تكونت في عهد مبارك وفي ظل صداقة عضو لجنة السياسات لجمال مبارك ستظل مثار جدل واسع خاصة أنه كون كل هذه الثروة بسرعة الصاروخ وفي سنوات معدودة لا تتجاوز السنوات الخمس استغل خلالها عضويته في لجنة السياسات ثم موقعه كنائب في البرلمان لتسهيل مصالحه علي حساب هذا الوطن، ولعل الجميع يتذكر كيف كادت شركاته تنهار في عام 2010 وقبل الثورة المصرية بأشهر، لكن منصور عامر لم يتأثر ولم يهتز فهناك عشرات الحلول التي تجعله في القمة دائماً حتي ولو كانت شركاته علي حافة الإفلاس، واستعان بفريق من عباقرة في "تستيف الورق" وترتيب الأمور، وكان علي رأسهم اثنان من ذوي الخبرة هما: "شريف محمود الحلو والمنصور كمال الدين المعروف باسم كمال الترزي".. وتولي هؤلاء مهمة إعادة ضخ الأموال في المجموعة بطرق ملتوية حيث قامت عامر جروب بطرح الشركة للاكتتاب خلال 2010 عن طريق تقييم شركاته بسعر أعلي بكثير من قيمتها حيث جمع ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه في حين أن قيمتها العادلة 150 مليون جنيه فقط.. ورغم الأرباح الطائلة التي حققها عامر من الاستحواذ علي كل هذه الأراضي والمشروعات فإنه لم يسدد أي مبالغ أو استحقاقات خاصة بضرائب الدخل لسبب بسيط هو أن الشركة تتمتع بإعفاء ضريبي حتي عام 2017!! وبالطبع يحتاج نشاط منصور عامر قبل الثورة إلي مجلدات، لكن الغريب والمدهش أن يتورط في تصرفات صغيرة مثل الحصول علي تراخيص لشركات سياحة وهمية باسم "عامر بورتو تورز" مستغلاً علاقاته مع زهير جرانة وزير السياحة في العهد السابق وكل ذلك لكي يقوم بإدخال أسطول سيارات له ولحاشيته، ليس هذا فقط ولكن نجح منصور عامر بفضل عباقرة "تستيف الورق" في إدراج هذه الشركات الوهمية في البورصة. إن كل هذه الأوراق التي يتم "تستيفها وترتيبها" لتبقي بعيدة عن القانون والمساءلة القانونية تم الكشف عن الكثير منها وتم بالفعل تشكيل لجنة خبراء من وزارة العدل لبحث ملف منصور عامر.