منصور عامر.. حكاية رجل الأعمال الذي باع نفسه للمعزول وجماعة الإخوان

ظل رجل الأعمال الشهير يحلم بمنصب الوزير حتي جاءت ثورة يونيو فتحولت إلي كوابيس، والإعلان المنشور والذي يبشر بعهد محمد مرسي، والذي يؤكد أن علاقة منصورعامر بجماعة مهدي عاكف والرئيس المعزول كانت قوية، كان سيتحول إلي حملات دعائية يتولي فيها صاحب «بورتو مارينا» الترويج لجماعة الإخوان المسلمين ولتنظيم الإخوان الدولي مقابل الحصول علي منصب الوزير لولا ثورة 30 يونيو التي قضت علي أحلام أحفاد حسن البنا وأتباعهم من رجال الأعمال، ومن بينهم رجل الأعمال منصور عامر الذي كان يقدم نفسه كل يوم للجماعة ويدافع عن توجهاتهم ويسعي بكل ما يمتلك لكي يروج لهم واقفاً ضد رغبة الشعب المصري كله في التخلص من هؤلاء الذين خطفوا البلد وسرقوا مصر لصالح أجنحة التنظيم الدولي في كافة عواصم العالم.
والإعلان الذي نشره منصور عامر كان تأكيداً أيضاً علي ما كشفنا عنه من علاقات سرية جمعت رجل الأعمال بمرشد عام الجماعة وقيادات التنظيم، كان منصور عامر يستعد ليحمل حقيبة وزارية وسعي بكل ما يملك ليكون وزيراً في عهد مرسي لدرجة أنه سخر كافة امكانيات شركاته للترويج للجماعة وخصص لهم ميزانيات سرية تتولي الإنفاق علي القيادات، فلم يكن منصور عامر بعيداً عن قيادات الإخوان بل كان واحداً من المهللين لسياسات المعزول محمد مرسي وهشام قنديل وكان علي رأس رجال الأعمال المطبلاتية لمشروع تنمية قناة السويس، ففي الوقت الذي كان يصرخ فيه المصريون لوقف هذا المشروع المخابراتي الذي يهدف إلي تمكين قطر من أهم مناطق مصر الاستراتيجية كان السيد منصور عامر يؤكد في تصريح لبرنامج الحياة اليوم أنه مشروع "عبقري وعظيم"!!
من هنا ومن تلك العلاقة بين منصور وجماعة الإخوان والتي كشفنا الكثير من أبعادها في مقالات سابقة نطالب بضرورة فتح ملف مؤسسة الخير التابعة لمنصور عامر لتحديد موقفها في إطار الموقف القانوني الجديد من المؤسسات الخيرية التابعة لتنظيم الإخوان، فليس من الضروري أن يكون صاحب المؤسسة الخيرية أحد قيادات الإخوان أو من المنتمين إليهم حتي يتم إدراج مؤسسته ضمن المؤسسات المحظورة بل إن هناك كثيرا من الوجوه والأقعنة التي تخفي وراءها نشاطاً إخوانياً وتسير علي نفس منهج ومنطق مؤسسات الجماعة، فالحيتان الذين صنعوا ثروات في عهد جمال مبارك وبمباركة لجنة السياسات نجحوا أيضاً في الركوب علي الثورة وقدموا فروض الولاء والطاعة لجماعة الإخوان فور صعودهم إلي الحكم، فالمال يبحث عن السلطة لكي يحتمي بها، وكما كشفنا من قبل كان السيد منصور عامر أكثر المقربين للجماعة ولقياداتهم بفضل الخدمات الجليلة التي قدمها لهم والتي كان آخرها استضافة مهدي عاكف في «بورتو مارينا» لمدة 15 يوماً وتم سداد الفواتير من أموال الوقف الخيري!!
وهذا الوقف الخيري هو المقصود اليوم، ولابد من البحث والتحري لمعرفة حقيقة الدور الذي يلعبه، كان هذا "الوقف الخيري" هو الباب الخلفي لتمويل الإخوان وكسب رضا "حسن مالك" الذي كان يؤهل نفسه ليكون إمبراطور المال في عهد مرسي، ولم يجد منصور عامر أفضل من الإخواني "محمد السيد عبدالرازق" نائب رئيس عامر جروب لإدارة مرحلة الإخوان وأوكل إليه إدارة هذا الوقف الخيري وبالتالي إدارة الصفقات مع قيادات الجماعة وعلي رأسهم خيرت الشاطر.
وبالتالي فإن فتح ملفات مؤسسة الخير أصبح مهمة وطنية لمعرفة كيف يتم إنفاق أموالها وماهو دورها الحقيقي في دعم جماعة الإخوان ولدينا من الأوراق والمستندات ما يمكن أن يفيد النيابة العامة في حالة إعلانها فتح باب التحقيق في تلك القضية، كما ندعو وزارة التضامن الاجتماعي لبحث حقيقة دور مؤسسة عامر الخيرية ونعدهم بأنهم سيجدون الكثير من المفاجآت.
وبالطبع يحتاج نشاط منصور عامر قبل الثورة إلي مجلدات، لكن الغريب والمدهش أن يتورط في تصرفات صغيرة مثل الحصول علي تراخيص لشركات سياحة وهمية باسم «عامر بورتو تورز» مستغلا علاقاته مع زهير جرانة وزير السياحة في العهد السابق وكل ذلك لكي يقوم بإدخال أسطول سيارات له ولحاشيته، ليس هذا فقط ولكن نجح منصور عامر بفضل عباقرة "تستيف الورق" في إدراج هذه الشركات الوهمية في البورصة.
إن كل هذه الأوراق التي تم "تستيفها وترتيبها" عن طريق اثنين من ذوي الخبرة هما "شريف محمود الحلو والمنصور كمال الدين المعروف باسم كمال الترزي" لتبقي بعيدة عن القانون والمساءلة القانونية تم الكشف عن الكثير منها وتم بالفعل تشكيل لجنة خبراء من وزارة العدل لبحث ملف منصور عامر، لكنه تقدم بطعن قبل إحالته للجنايات، ومن يومها لا أحد يعرف شيئاً عن موقف لجنة الخبراء ولا عن موقف وزارة العدل من الموقف كاملاً، خاصة أن هناك العشرات من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة المجتمعات العمرانية كان آخرها الصادر بتاريخ 30/6/2011 والذي رصد مخالفات في مشروع «بورتو مارينا»، منها إهدار 51 مليون جنيه وعدم سداد 950 ألف جنيه قيمة مخالفات بالقرية، والتقارير الخطيرة التي تكشف كيف يعيش أباطرة مصر من خلال الفساد وشراء الضمائر.