أهالي القناطر الخيرية أصبحوا مأهبين لما بعد صدور حكم القضاء بحبس وعزل وزير الداخلية لإمتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء الاداري بإجراء إنتخابات مجلس الشعب بالدائرة السادسة ... الغالبية العظمي أكدت لصوت الامة أن الوزير لن ينتظر حتي يصبح في موقف حرج مع القضاء حتي ولو كان هذا ضد مصلحة أحد من رجال النظام أو الحزب الحاكم فمبدأ " النفس أولي من الصاحب " هو الذي قانوناً سيحكم القضية ولو كره منصور عامر ذلك علي حد تعبير أحد المواطنين وأضاف مواطن من قرية قرنفيل أن التقرير الذي نشرته صوت الامة في العدد الماضي تم تصويره وتوزيعه لي المقاهي بعدما تعودوا علي قيام أحد أنصار منصور عامر بشراء كافة النسخ حتي لاتصل إلي أيدي أهالي قري القناطر الخيرية وكادت تحدث مشاجرات بين مجموعة من الاهالي والبلطجية الذين يدافعون عن ولي نعمتهم وذلك علي إحدي مقاهي قرية قرنفيل بعد أن قام أحد الجالسين علي المقهي بقراءة ما كتبته صوت الامة بصوت عالي وأخذ الجالسين يعلنون نيتهم بعدم إنتخاب مرشح الحزب الوطني الذي أحضر لهم بطاطين في المرة السابقة كرشوة إنتخابية وأطلقوا عليه مرشح البطانية وهذا ما إستفز أنصاره ولولا تخل صاحب المقهي وقد علمت صوت الامة أنه يتم الان تنظيم وقفه إحتجاجية أمام مجمع المحاكم التابعة له محكمة جنح القناطر الخيرية سيحشد لها أهالي قري القناطر الخيرية تحسباً لما سيحدث في جلسة النطق بالحكم في 14 مارس المقبل وسيكتبون لافتات يعلنون رفضهم لأي ضغط وموقفهم مما تعرضوا له في الجولة السابقة خاصة ممارسات رجل الاعمال منصور عامر ومن جانب قد لنا أحد المواطنين صورة من البلاغ الذي تقدمت به حركة مواطنون ضد الغلاء للنائب العام تطالب فيه بإستدعاء منصور عامر وأخرين من رجال الاعمال والمسئولين بالدولة الذين تورطوا معهم في تسهيل نهبهم لأراضي واتهمت الحركة الحكومات المتعاقبة بتبني سياسات انتقائية تخدم الأغنياء ورجال الأعمال وتسهل لهم الاستيلاء علي أراضٍ يصل ثمنها إلي 400 مليار جنيه بحسب تقديرات شبه رسمية، وهي أموال كان دخولها الخزانة العامة كفيلاً بحل المشاكل المزمنة التي يعاني منها قطاع الإسكان بشكل يمنع انتشار العشوائيات ويحول دون وقوع كوارث ككارثة الدويقة فالمسئولين منحوا منصور عامر وأقرانه مساحات شاسعة بدون حساب وبدلاً من إقامة مساكن للفقراء وحل أزمة الشباب السكنية إقيمة بورتو السخنة وبورتو مارينا وغير من المدن التي كانت الدولة وشعب مصر أولي بها من رجال الاعمال .