تأكيد بأن حديث جمال مبارك عن الإصلاح مجرد وهم .. واتهام المفتي بأنه منح شيكا على بياض للشرطة بتصفية المتطرفين .. وتحذير من أن صدامات النظام مع النخبة ستقوده لطريق الندامة .. وحكاية الوزير الذي أراد دخول الجنة حتى لو خرج من الوزارة

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث يبدو أن تصريحات الدكتور على جمعة مفتي مصر والتي طالب فيها بالتصفية الجسدية للمتطرفين قد شكلت صيدا ثمينا ل " حمدي رزق " العدو اللدود لجمعة ، والذي لا يتوقف عن مهاجمة الإسلاميين بكافة أطيافهم معتدلين أو متطرفين ، لكن سقطة جمعة شكلت فرصة ذهبية له ، وكتب يقول " دعا المصطفي عليه أفضل الصلاة والسلام، ربه أن يلهم الصحابي الجليل «عبد الله بن عباس» فقه الدين، ويعلمه التأويل، فاستجاب المولي عز وجل لحبيبه وصار ابن عباس «حبر الأمة»، وكان سيدنا «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه، يسأله التأويل. خرج الخوارج علي «علي بن أبي طالب» وقاتلوه، ورغم بغيهم عليه أرسل «حبر الأمة»، ليجادلهم حقناً للدماء التي حرم الله إلا بالحق. كنت أتمني أن يسلك الدكتور «علي جمعة» مفتي مصر مسلك «حبر الأمة»، ويكلف نفسه مشقة جدال - حوار - المتطرفين، مستتبعاً سنة السلف الصالح، ومتأسياً بكبار الأئمة بعد اغتيال الرئيس السادات، ذهبوا وتحاوروا مع المتطرفين، ونالهم ما نالهم من عنت وإعراض، فلا لانت لهم قناة هداية، ولا يئسوا من رحمة الله، وما المراجعات الفكرية الأخيرة، إلا ثمرة سنوات طوال من الحوار. وبدلاً من أن يطفئ المفتي نار الفتنة، ويخاطب ما تبقي من نوازع خيرة لدي تلك الطائفة الباغية، إذ به يجامل النظام ويدعو لتصفيتهم جسدياً، بئس ما يدعو رجال الأمن إليه، يدعو البواسل إلي مقتلة لا عاصم منها إلا من رحم ربي، ويضع حماة الوطن والخوارج عليه في سياق " يا قاتل يا مقتول"، وهي سياسة انتحارية مرعبة لا تخلف سوي الدمار ". وأضاف رزق " لا تثريب علي الأمن، إن عاملهم بما يستلزم من قوة، ولكن كيف يتخلي المفتي عن دوره الدعوي، ويعاند الخوارج ويسابقهم عنفاً بعنف، فإذا كان بعضهم أحل دماء الشرطة، فبدلاً من أن يقمعهم بالحجة أحل دماءهم، وكفرهم وأخرجهم من الملة، ونعتهم بكلاب النار، ماذا تنتظر يا مولانا، من فعل الكلاب سوي النهش، المفتي يفتي والأمن يدفع الثمن من روحه ودمه. لا أعرف كيف ينام المفتي مرتاحاً علي جنبه الأيمن، ماذا ينتظر أن يسمع بعد فتوى إهدار الدماء، وهل لديه وقت بين برامجه الفضائية والأرضية ليحصي القتلى علي الجانبين، الأمن والجماعات في كهوف وجبال سيناء. فتواك يا سيدنا يشيب من هولها شعر من تابوا وأنابوا وراجعوا أفكارهم من المتطرفين، وربما أصبحوا علي مراجعتهم نادمين، والتصفية الجسدية تلاحق إخواناً لهم، وهم ينكرون أفعالهم، كما أن من كان علي شفا المراجعة، سيتراجع حتماً عن إتمام رحلة العودة من الشك إلي الإيمان، وسيكمل مشوار التكفير والتقتيل . أعتقد أن الوزير العادلي محظوظ عن سلفه زكي بدر، الذي عاش ومات، ولم يبل ريقه العطشي للدماء أحد المشايخ برخصة دينية لسياسته الأمنية المعنونة "الضرب في سويداء القلب"، التي قلبت حياتنا جحيماً، ونقلت العمليات من الأطراف إلي سويداء قلب القاهرة فأدمته بشدة. وأتمنى من الله ألا ينفذ الدكتور العادلي فتوى اللواء المفتي الذي أعطي رجال الأمن ولأول مرة في تاريخ مكافحة الإرهاب الأسود، رخصة تصفية المتطرفين جسديا، لأنهم مجموعة من الأوباش! . وأرجو ألا يستخدم أي ضابط أو جندي رخصة المفتي في حربه الشريفة ضد الإرهاب، وأن يرعي الله في عمله، وألا يفتح النار بغرض التصفية الجسدية، ويلتزم بما يمليه عليه ضميره الوطني حتى في تعامله مع الأوباش ". ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث يبدو أن سلسة تفجيرات سيناء قد أعادت الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي إلى ما يعتبره ملعبه المفضل وهو الهجوم على الحركات والتيارات الإسلامية ، فبعد أن اتهم حجازي هذه الحركات بأن معركتها لم تكن مع الاحتلال بقدر ما كانت ما حركة النهضة في بدايات النصف الثاني من القرن الماضي ، عاد في مقال اليوم وحملها مسئولية تفشي ثقافة الاستبداد في المجتمع ، وكتب يقول " لقد تعودنا أن نكون جمهورا سلبيا يسمع ولا يعقل‏,‏ ويأخذ ولا يعطي‏,‏ ويتلقي ولا يرد‏,‏ ويتبع سواه ولا يجتهد لنفسه‏.‏ تقاليدنا الأسرية تحرم علينا أن نناقش ذوينا أو نستوضحهم ما يطلبون أو نصارحهم بما نحس وما نري‏.‏ ومناهجنا الدراسية تقوم علي النقل والحفظ والتقليد والتلقين‏.‏ ونظمنا السياسية نظم أبوية تنظر للمواطنين علي اختلاف طبقاتهم وطوائفهم وأعمارهم واتجاهاتهم باعتبارهم أطفالا جانحين‏!‏ نحن إذن لا نشارك في التفكير‏,‏ ولا نبحث عن الحقيقة‏,‏ ولا نراجع ما نقول أو نعتقد‏.‏ ونحن بالمثل لا نشارك في العمل‏,‏ فلا ننحاز لحق ولا نعترض علي باطل‏,‏ ولا نعيد النظر فيما تعودنا أن نتفق حوله أو نختلف‏.‏ إنها منظومة من العلاقات تقوم علي أساس واحد‏,‏ هو القهر المنظم الذي يتحول مع الزمن إلي قاعدة أو قانون‏,‏ قهر القوي للضعيف‏,‏ والغني للفقير‏,‏ والكبير للصغير‏,‏ والأكثر للأقل‏,‏ والرجل للمرأة‏,‏ والرئيس للمرؤوس‏,‏ والحاكم للمحكوم‏,‏ والذين يختزلون المشكلة التي نواجهها ويتجاهلون خطورتها فلا يرون ضرورة لمناقشة كل شيء‏,‏ ولا يجدون بأسا في أن يوافقوا إذا طلبت منهم الموافقة‏,‏ ولا أن يصفقوا إذا أشير لهم بالتصفيق هؤلاء يختزلون وجودهم‏,‏ ويتجاهلون أنفسهم‏,‏ ويتنكرون لحقوقهم ومصالحهم‏,‏ ويظنون أن مناقشة الآراء التي تطرح علينا في الاجتماع والاقتصاد‏,‏ والثقافة والسياسة ترف فكري يمكن أن نستغني عنه‏,‏ غافلين عن العلاقة العضوية الحية بين الفكر والعمل‏.‏ إذا أحسنا التفكير أحسنا التدبير‏,‏ وإلا فنحن نخبط في الظلماء ونسير علي غير هدي ".‏ وأضاف حجازي " هكذا دأب بعضهم في السنوات الأخيرة علي أن يدخل بغير حق كل ما يعرض لنا في حياتنا من الآراء والأعمال‏,‏ والمناهج والأساليب‏,‏ والقوانين والنظم‏,‏ والأدوات والخبرات في مجال التحريم والتحليل‏,‏ لأنه المجال الذي يسمح لهؤلاء بأن ينفردوا بالحديث ويطلقوا أحكامهم علي الآخرين‏,‏ رغم أن الانفراد بالحديث في الإسلام بدعة مقحمة علي الإسلام الذي أمر أتباعه بأن يستفتوا قلوبهم‏,‏ وحررهم من الخضوع لأي سلطة دينية‏.‏ والحياة البشرية ليست مجالا واحدا‏,‏ لأن حاجات الإنسان كثيرة متنوعة متغيرة متطورة‏,‏ فهو في حاجة إلي الدين‏.‏ لأن الدين يقدم له الجواب عن أسئلة روحه التواقة لمعرفة ما ينتظرها في العالم الآخر‏.‏ وهو في حاجة للعلم‏,‏ لأن العلم يجيبه علي أسئلة عقله الذي يفكر في هذه الدنيا ويسعي لامتلاكها والسيطرة عليها‏,‏ وهو في حاجة للفن‏,‏ لأن الفن يجيبه عن أسئلة قلبه الذي يحب ويكره ويطرب ويغضب‏.‏ ولكل إذن مجاله‏.‏ ولكل مجال أركانه‏..‏ العقيدة الدينية لها أركانها التي تفرض علي المؤمن أن يمتثل لها ويلتزم حدودها‏.‏ وهذا هو مجال التحليل والتحريم الذي لا يحق لأحد أن يقحم فيه ما ليس منه‏.‏ وإذا كان لمن شاء أن يتكلم في العلم فمن واجبه أن يلتزم منهجه ويحتكم لقوانينه‏,‏ فليس في العلم حلال وحرام‏,‏ وإنما فيه صواب وخطأ‏.‏ وليس من حق أحد أن يعتبر النص الديني دليلا علميا‏,‏ لأن الدليل العلمي لا يكون دليلا علميا إلا إذا امتحنه العقل وصدقه العلماء علي اختلاف دياناتهم وعقائدهم‏.‏وليس من حق احد أن يطلب في الدين دليلا علميا فنحن نؤمن بالعالم الآخر دون أن يراه احد رأي العين‏.‏ ولا شك أن العمل الدنيوي ليس مقطوع الصلة بالدين‏.‏ فنحن نستشعر في كل ما نصنع قيمة أخلاقية تدفعنا للعمل وتحفزنا لإتقانه‏,‏ وتحرضنا علي أن نجمع فيه بين الجمال والخير‏,‏ وبين الحق والمنفعة‏.‏ ولا شك أن الأخلاق فرع من شجرة الدين الوارفة الظلال‏.‏ لكننا نظل في نشاطنا الدنيوي خاضعين لمقاييس هذا النشاط ملتزمين بها‏,‏ وإلا اختلطت الحدود‏,‏ واضطربت الموازين‏,‏ فلم نعد نملك ما نهتدي به أو نحتكم له‏!‏ " . نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث مازالت أزمة القضاة تحتل نصيبا كبيرا من تعليقات صحافة القاهرة ، حيث حذر سليمان الحكيم النظام من أن الصدامات المتعددة مع قطاعات النخبة المختلفة ستقوده إلى طريق الندامة ، وكتب يقول " القضاة يثورون سعياً لتحقيق استقلالهم. عن الحكومة وسلطتها التنفيذية.. وأساتذة الجامعات يثورون بحثاً عن استقلالهم بعيداً عن سطوة الأمن وهيمنته، والصحفيون في ثورة رفضا للقوانين الجائرة التي تنص علي حبسهم وكبت حريتهم في كشف الفساد ومطاردة المفسدين، والمثقفون في ثورة رفضا لمحاولات الاحتواء والإفساد السلطوي، والمحامون في ثورة ضد قانون الطوارئ وكل القوانين الاستثنائية، والمهندسون ثائرون إحياءً لنقابتهم الميتة قتلاً وتحنيطا.. هذا عن ثورات النخبة، أما عن ثورات الشعب، فالجميع في حالة من الاحتقان بسبب البطالة وتفشي الفساد وارتفاع الأسعار.. وغيرها من المشكلات الطاحنة التي سكنت بيوت المواطنين، وعششت وراء كل باب يغلق علي أسرة مصرية.ماذا بقي للنظام إذن..؟ وعلي أي شيء يتوكأ في البقاء والاستمرار؟ لم يبق له سوي جحافل الأمن، الذي أطلق قواته في الشوارع صداً لأي حركة يتوقع القيام بها من قبل الغاضبين وقوي المعارضة. ولكن من قال إنه بالأمن وحده تحيا الأنظمة.. ويستمر بقاؤها. ألم تتهاوي أنظمة عاتية كانت تتمترس خلف الدروع، وتتسلح بأقوى ما يمكن أن يتسلح به أصحاب السلطة والسلطان؟ " . وأضاف الحكيم " أن لجوء الحكومة إلي الضرب والاعتقال، والتمسك بسياسة العناد والمكابرة في مواجهة مطالب الإصلاحيين، يؤكد أن سوء نية القائمين علي الأمر تجاه تلك المطالب التي أقر هو بصحتها، ولكنه يرفض البدء في تنفيذها حتى لا يبدو في نظر خصومه في صورة الضعيف الذي يلبي ويستجيب، بينما الواقع يقول إن الاستجابة لطلبات المعارضة يعني القوة وعدم الخوف، كما تؤكد ثقة النظام في نفسه. ولا شك في أن اعتقال الإصلاحيين يعني اعتقال الإصلاح ذاته. وكل ما يمت له من أفكار ومطالب، وفي هذا نفي لنية القائمين علي الأمر لأي رغبة في الإصلاح، وإن ما يصرح به وما يقوله ليس سوي كلام تذروه رياح العناد وضيق الأفق. ولن يجد هذا الأسلوب في مقابله غير المزيد من التصعيد والتأجيج، وهو ما يدخلنا في دوامة من الصراع والعراك، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلي الوئام الذي لن يتحقق إلا بالعقل.. وإفساح الطريق للضمير الوطني ". نبقى مع " المصري اليوم " ، حيث وجه مجدي مهنا انتقادات عنيفة للطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع المسجونين السياسيين ، سواء من حيث وضعهم في زنازين مشتركة مع المسجونين الجنائيين أو حرمانهم من أي حقوق إنسانية ، وكتب يقول " إن أبسط حقوق المسجون السياسي هو أن يوضع في زنزانة مستقلة عن المسجون الجنائي، لكن تعليمات وزارة الداخلية - حسبما أخبرتني زوجة المعتقل كمال خليل - وضعت زوجها مع 38 معتقلاً آخر في سجن طرة، مع المسجونين الجنائيين.. فيما يشكل ذلك خطراً وتهديداً علي حياة السياسيين الذين استعملوا حقهم المشروع في مساندة القضاة والوقوف إلي جانبهم. وفي تطور جديد، لعله يحدث لأول مرة، يلقي القبض علي عدد من الآنسات والسيدات من أمام محكمة باب الخلق، لمجرد أنهن أعلن تضامنهن مع القضاة، وبعضهن صحفيات، وصدر قرار من النيابة بحبسهن 15 يوماً. أكثر من ذلك، فقد أضرب المعتقلون السياسيون عن الطعام وحياة بعضهم في خطر، ولوائح السجون تلزم المصلحة بالاستماع إلي شكواهم وانتقال النيابة إليهم للتحقيق ، لكن هذا لم يحدث أيضاً " . وأضاف مهنا " إنني لا أتحدث عن سلامة موقف هؤلاء المعتقلين السياسيين، وهل هناك جريمة في استعمالهم حقهم في التعبير؟ وهل الوسيلة التي استخدموها خالفت القوانين واللوائح أم لا؟ إنني فقط أشير إلي تجاهل وزارة الداخلية لحقوق هؤلاء المعتقلين التي أبسطها فصلهم عن المسجونين الجنائيين، ثم منذ متى ووزارة الداخلية تلقي القبض علي النشطاء السياسيين الذين يتظاهرون في الشارع؟ إننا كنا نعتقد أن الزمن الذي يلقي فيه القبض علي المواطن لمجرد استعمال حقه في التعبير عن رأيه بالوسائل المشروعة، ومنها التظاهر قد انتهي، لكن يبدو أن هذا الزمن لم ينته، وأن وزارة الداخلية عادت إلي أسلوبها القديم الذي يشير إلي تراجع واضح في مسيرة الإصلاح السياسي، التي يتحدث البعض عن أنها انطلقت ولن يوقفها أحد، فما هو رأي هؤلاء في اعتقال نشطاء سياسيين والزج بهم في السجون مع الجنائيين لمجرد أنهم استعملوا حقهم المشروع في التعبير عن رأيهم. هل عاملتهم الداخلية هذه المعاملة القاسية واللا
إنسانية والمخالفة لحقوق الإنسان.. وحتى للوائح والقوانين التي تنظم عمل السجون وكيفية مراعاة حقوق المسجون السياسي بداخلها، لأن هناك في الحزب الوطني من أفتي بأن قضية القضاة هي "وهم". إن الوهم والسراب هما في حديث البعض عن الإصلاح السياسي وعدم التراجع عنه، الذي اكتشفنا فجأة أنه ليس من أولويات الشعب المصري، وليس من اهتماماته، وأنه ليس القضية التي تشغل بال المواطن المصري " . نتحول إلى صحيفة " الأهرام " مجددا ، حيث حاول أحمد حسن التفكير في طريقة لمنع رجال الأعمال الملاحقين قضائيا من الهروب إلى الخروج ومعهم عشرات الملايين من أموال الشعب ، وكتب يقول " الناس كلهم يتحدثون الآن عن هروب رجلي الأعمال إيهاب طلعت وممدوح إسماعيل الأول هو المستثمر الإعلامي الذي سدد مديونياته البالغة‏34‏ مليون جنيه لمدينة الإنتاج الإعلامي وسافر إلي ألمانيا قبل ساعات من صدور حكم بحبسه‏6‏ سنوات لإصداره شيكات بدون رصيد قيمتها‏16‏ مليون جنيه لمؤسسة الأهرام‏.‏ والثاني المتهم الأول في حادث غرق العبارة السلام‏(98)‏ والتي لقي فيها حوالي ألف مواطن مصرعهم بسبب الإهمال الجسيم الذي يشبه القتل العمد وسافر إلي باريس بزعم إنهاء بعض الأعمال المتعلقة بشركته‏,‏ والناس الآن متشككون من إمكان محاسبتهما وان الأمور ستسير دون عقاب‏.‏ ولكن السؤال الذي يحيرني ويؤرقني علي مدي سنوات طويلة ولا أجد له جوابا في حدود معرفتي أليس هناك من التدابير التي يمكن اتخاذها لتمنع من تحوم حوله شبهات ارتكاب جرائم من هذا النوع من السفر إلي الخارج حتى تتمكن النيابة العامة من التحقيق رغم إيماننا بأن حرية السفر والتنقل حماها الدستور‏.‏ لقد تكرر مشهد الهروب كثيرا فعن هذا الطريق هرب الكثيرون إلي خارج البلاد تاركين جرائمهم يتجرعها الأبرياء من مواطني هذا البلد‏,‏ فعن هذا الطريق هرب عبد الحي دياب تاجر الدواجن منتهية الصلاحية وهدي عبد المنعم المتهمة في قضايا توظيف الأموال وكثير غيرهم "‏.‏ وأضاف حسن " ثم بعد ذلك نبحث كيف نعيد الهاربين للمثول أمام المحكمة‏,‏ وهل هناك اتفاقيات لتبادل المجرمين بين مصر والدول التي يقيمون فيها أم لا؟ ثم هل قوانين تلك البلاد تعتبر ما اقترفوه جريمة أم لا؟ مثلما حدث عندما حاولت السلطات المصرية إعادة هدي عبد المنعم من اليونان لمحاكمتها في مصر اصطدم مدير الانتربول المصري الذي توجه إلي أثينا لإحضارها برفض القاضي اليوناني لأن القانون هناك لا يجرم ما أتت به من أفعال‏.‏ إن الأرواح الطاهرة التي كتب لها هذا المصير المأسوي في غرق العبارة لن تهدأ ولن ترتاح إلا إذا كشف المستور‏,‏ وفتحت الملفات لمعالجة الأسباب التي أدت إلي هذه الفاجعة المروعة‏,‏ إننا نريد تحقيقا عادلا وشاملا في أسباب الكارثة ليس فقط لكي ينال المخطئ عقابه ولكن لنتفادي ذلك مستقبلا‏ ".‏ ننتقل إلى صحيفة " الأخبار " الحكومية ، حيث طرح الساخر الكبير أحمد رجب اقتراحا إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء إذا كان جادا في تصريحاته الأخيرة عن محاربة الفساد ، وكتب يقول " أعلن د. نظيف الحرب علي الفساد، وأول خطوة جادة هي إعطاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سلطة إحالة المنحرفين إلي النيابة العامة، والفساد قادر وفاجر يستطيع الإفلات من القانون بالقانون وثغراته، فالفساد جعل العدالة تتحقق بالمحامي الأشطر، وحتي لو وصل الفساد إلي قفص الاتهام فقد نجح هذا الفساد في إهدار الأحكام القضائية بعدم تنفيذها، وإذا نحن فشلنا في ضرب الفساد فليس لنا إلا أن نرفع شعار: يا عزيزي كلنا لصوص، وابتسم فأنت في فسادستان ". نعود مجددا إلى " المصري اليوم " ، حيث جدد محمد البرغوثي التحذير من عزم الحكومة فتح باب الاستيراد أمام الدواجن المجمدة وهو ما يعني ضرب صناعة الدواجن الوطنية في الصميم ، وكتب يقول " إنني أعرف منذ أسابيع أن هناك محاولات مستميتة تجري في الخفاء لإصدار قرار تنفيذي يسمح باستيراد الدواجن المجمدة من الخارج، وأن حفنة مستثمرين كبار جاهزين الآن لإغراق مصر بالدواجن المستوردة بمجرد صدور القرار الذي يعرف المسئولون أنه في حاجة لتمهيد، لأنه يشكل ضربة نهائية قاصمة وغادرة لأصحاب هذه الصناعة المصرية التي تتجاوز حجم استثماراتها السنوية 17 مليار جنيه ويعمل بها ثلاثة ملايين إنسان. إن كلام رئيس الوزراء يتسق تماما مع مجمل الأحداث والتصرفات التي حكمت أزمة أنفلونزا الطيور في مصر.. ويتسق أيضا وهذا هو الأهم مع المعلومات التي انكشفت بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبا علي إعلان الحكومة عن ظهور سبع حالات مرة واحدة في الدواجن المصرية، وهي معلومات تشير بداية إلي أن المعامل الحكومية، لم يكن بها علي الإطلاق الأجهزة المختصة بالكشف عن الأجسام المضادة لفيروس أنفلونزا الطيور، وأن الجهة الوحيدة التي كانت تملك هذه الأجهزة في مصر، هي وحدة "النمرو" التابعة للبحرية الأمريكية في العباسية، وأن "النمرو" هي التي أخضعت الدواجن المريضة والنافقة للتحليل، وهي التي قررت أن الفيروس وصل إلي مصر، وقد تم اكتشافه في سبع حالات مرة واحدة، وهو الأمر الذي يعني في الأوساط البيطرية أن الفيروس علي وشك الوصول لمرحة الوباء!. والسؤال الآن الذي يطرحه كل البيطريين وأصحاب المزارع في مصر: كيف نعتمد في قضية من هذا النوع علي وحدة تحليل تابعة لدولة تبذل جهدًا دؤوبًا منذ 25 عامًا لإدخال دواجن مذبوحة إلي مصر، ولم تنجح في ذلك أبدًا ". وأضاف البرغوثي " يعرف كثيرون أن وزارة الزراعة ظلت علي مدي ربع القرن الأخير تستقبل ممثلين أمريكيين لصناع الدواجن هناك، حاولوا إغراء المسئولين بمنح ومساعدات وقروض لانتزاع هذا القرار، ولكن الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ومعه الدكتور ممدوح شرف الدين رئيس قطاع الإنتاج الحيواني السابق في وزارة الزراعة، رفضا بحسم إصدار هذا القرار حماية لصناعة مصرية كانت حتى شهور قليلة واحدة من أنجح صناعات الدواجن في العالم!. أعرف أن الحكومة المصرية سارعت بعد ذلك إلي شراء جهاز «P.C.R» الخاص باكتشاف الأجسام المضادة لفيروس أنفلونزا الطيور، ولكن الجهاز دخل معامل الدكتورة مني محرز بعد أكثر من أسبوعين من الإعلان عن وجود الفيروس في مصر، وبعد الحملة الجرارة التي قادها الدكتور فتحي سعد محافظ الجيزة للإجهاز علي هذه الثروة العظيمة في أيام معدودة. والخلاصة أن تحت يدي الآن حقائق مذهلة ومؤسفة، تتسق تمامًا مع هذا التأهيل النفسي الذي يمارسه رئيس الوزراء قبل أن يسمح باستيراد الدواجن المذبوحة، وهو القرار الذي سيدق المسمار الأخير في نعش هذه الصناعة العظيمة التي تمر الآن بطور الاحتضار! " . نعود إلى صحيفة " الأخبار " ، حيث فتح أسامة شلش ملف تدهور أوضاع السكك الحديدية وما نتج عنه من كوارث وحوادث متتالية ، وكتب يقول " ما قاله سائق قطار البضائع الذي صدم قطارا للركاب بالقرب من بلبيس بالشرقية منذ أيام ­ المتهم حتى الآن أمام الناس ومن النيابة لتسببه في إصابة 45 شخصا­ يدعونا إلي ألف وقفة وإلي عشرات اللجان للتقصي والتحقيق فما فجره من اتهامات فيه من الإدانة للسكة الحديد ما يكفي أن نقدمها هي نفسها للمحاكمة بعد أن استهانت بأرواحنا عندما يقول السائق إن الجرارات لا تصلح وأن أغلبها انتهت صلاحيتها وأن سرعة أي قاطرة لا يمكنها أن تزيد بأي حال عن 50 كيلو للبضائع أو 70 للركاب وان أحدث قاطرة لا يمكنها أن تزيد سرعتها عن 105 كيلو فهذا اتهام للسكة الحديد بأنها عاجزة ، وتأكيده أن الحادث وقع عندما لم يجد استجابة من كبسولة الهواء الحاكمة للفرامل داخل القاطرة وأن ذلك يحدث كثيرا في أغلب القاطرات لأنها متهالكة ولا تقدم لها الصيانة الكاملة. السائقون أدري الناس بحال قطاراتهم ونظام التشغيل بوجود الأعطال وتهديد السائقين بالخصم أو الوقف إذا لم ينفذوا الأوامر شيء لا يمكن تحمله، بلاغاتهم عن الأعطال وعدم إصلاحها يؤكد أن هناك شيئا ما خطأ! وأضاف شلش " حال السكة الحديد الذي نراه لا يسر عدوا ولا حبيبا لا تنفع معه سياسة المسكنات فالسكة الحديد أصبحت كالشيخ الهرم الذي لا حول له ولا قوة بعد كل كارثة أو مع تغيير القيادات سواء الوزراء أو العاملون أو قدوم رئيس جديد نجد خططا للإصلاح ثم نفاجأ أنها أشبه بالأسبرين لا تجدي ، مجرد حلول وقتية تعود بعده ريما لعادتها القديمة! وزيارة واحدة لمحطة مصر تكشف لنا أننا نتكلم ولا نفعل شيئا" . نبقى مع الحديث عن وزارة النقل ، لكن ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث مازال وزيرها السابق يحظى بإشادة وثناء الكثيرين رغم مغادرته لأضواء السلطة ، وكتب محمد أمين يقول " فرق كبير بين وزير تعمل معه، ووزير تعمل عنده.. أو علي الأقل يظن أنك تعمل عنده، ولا مجال هنا للدهشة، فلست أقول شيئا غريباً لا يحدث في الواقع.. بالفعل هناك وزراء يتصورون أن الوزارة عزبة، وأنه يديرها وحده لا شريك له، ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الشعب كله شريك لهم في المسئولية.. وأن العمل الخاص شئ، والعمل العام شئ آخر تماما.. مثل الفرق بين العزبة والوطن!! والدكتور عصام شرف كان من النوع الذي تعمل معه، ولا تعمل عنده، وتخاف عليه ولا تخاف منه.. وهو من صنف الوزراء الذين تظن انك شريك لهم في المسئولية.. وإن كنت مجرد سائق أو حتى كمساري في السكة الحديد (!!)، من أجل ذلك أتعب الرجل كل الذين كانوا معه، وكل الذين جاءوا بعده.. وكان إذا أراد شيئا، فإنما كان يعرضه عرضا، ولا يصدر أمرا، ومع ذلك كان وقع الطلب علي العاملين معه أشد وقعا من حد السيف، ومن القرارات الوزارية.. لأن الناس تحبه، وتتفاني في أداء التكليفات الصادرة إليهم.. هكذا عرفنا الدكتور شرف، ولو انه غيّر من طبيعته ومن طريقة أدائه، لما كان هو ذلك الرجل الذي عرفناه.. هذه حقيقة، بل هي شهادة حق جاء حينها وإن تأخرت.. وهي اليوم خالصة لله.. فقد خرج الرجل من الوزارة واستراح، وأراح بعضاً من رجاله، وأتعب الآخرين.. ولكن يبقي أن ما كتب عنه بعد خروجه يعد وساماً علي صدره، ولعل أقلها أن مصر هي التي خسرت!! " . وأضاف أمين " تسامح الدكتور شرف مع نفسه ومع الآخرين لم يتذكر لحظة انه في قمة السلطة ليفعل ما يشاء، بقدر ما كان يخدم ويسمح بحرية الآخرين حوله، وكان يؤمن بحق الجميع ليعمل دون خوف ولا وجل.. ويؤمن أيضا بحق الآخرين في النقد.. ويقول لابد أن لديهم وجهة نظر.. وكان تليفونه متاحا لكل العاملين في الوزارة.. سائقين وكمسارية.. ولا أقول رؤساء القطاعات فقط.. أو وكلاء الوزارة.. ولا يتأخر عن مقابلة أحد.. حتى قيل انه وزير الغلابة، وكثيرا ما سمعته يقول أريد أن أدخل فيهم الجنة.. ولو أن أخرج من الوزارة!! عاش الرجل في سلام.. وقد لا تجد هذا الشعور عند نفر من المقربين منه وحدهم، بل ربما عند كثير من الناس دون اتفاق.. وهي موهبة ربانية لا تتاح للكثيرين.. كما أنك قد تكتشف مباشرة مفتاح شخصيته بكل ما فيها من تواضع وحياء.. تشعر معها أنك تتعامل منذ أول لحظة مع صديق قديم »!!«.. لكل ذلك ولكثير غيره كان خروجه من الوزارة صدمة للجميع.. حكومة ومعارضة!! " . نختتم جولة اليوم من مجلة " آخر ساعة " الحكومية ، حيث تطرق محمد الشماع للحديث عما اعتبره أكبر تنظيم سري في معظم فشلت جميع الحكومات في تحديد عدد أعضائه ، قاصدا بذلك محدودي الدخل ، وكتب يقول " أخطر تنظيم سري في مصر فشلت الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يوليو وحتي الحكومة الذكية في تحديد أعضائه المنتشرين في كل تكويناته الفئوية المنتشرة في طول البلاد وعرضها، فشلت كل الأجهزة في تحديد هوية هذا التنظيم وأهدافه ومبادئه وخططه المستقبلية. ولكن جميع الحكومات تعرف خطورته وتخشاه وتدفع له لشراء صمته وهدوئه علي أمل أن تتمكن في يوم من الأيام من معرفته وتحديد حجمه والطريقة المثلي في التعامل معه. إنه تنظيم "محدودي الدخل" غير المحظور والذي تفوق علي كل التنظيمات بخلاياها العنقودية وقياداتها السرية، فالحكومة تخشاه وتبذل جهودها من أجل ضربه بتصعيده لأعلي ليصبح أعضاؤه من متوسطي أو مرتفعي الدخل فيرتاحون ويريحون الحكومة، ولكن لأنها لا تعرفه فإن كل ما تدفعه له يضل طريقه ليظل محدودو الدخل في فقرهم ويزداد التنظيم عددا وتتزايد خطورته. جربت الحكومة الكوبونات في عصر الاشتراكية، والبطاقات التموينية ومحلات الفول والطعمية والقطاع العام في زمن الانفتاح الاقتصادي، وأخيرا البطاقات
الذكية في زمن سياسة السوق والحكومة الإلكترونية. لكن كلما توصلت الحكومة إلي طريقة أو بطاقة ذكية ابتكر التنظيم وسيلة أكثر ذكاء للتخفي، فالبطاقات الجديدة ستنجح فقط في حصر الموزعين الذين ستجبرهم البطاقات علي الكشف عن كمية السلع المصروفة وأسماء المنتفعين الذين تسلموها لكن لا توجد وسيلة للتأكد من أن الذين صرفوا السلع استخدموها بالشكل السليم، فهل هناك طريقة للتأكد من أن الدقيق المصروف تم استهلاكه آدميا ولم يذهب إلي مزارع الدواجن أو المعالف؟! " . وأضاف الشماع " المشكلة أن الحكومات المتعاقبة آثرت أن تتعامل مع هذا التنظيم من وراء حجاب وبطريقة الالتفاف ومن خلال المسكنات التي لا تصل إلي حل جذري للمشكلة، وكأنها تتعامل بدافع الكسوف والشعور بالتقصير أو ربما بسبب الخوف علي مقاعدها من قوة التنظيم وخطورته، وأعتقد أن الحكومة الحالية لا ينقصها الخبرة ولا الخبراء مثلها مثل الحكومات السابقة ولكنها تخشي من الثمن الباهظ للإصلاح الجذري فتبتعد عن الجراحات وتفضل المسكنات التي لا توصل المريض إلي الشفاء ولا تتركه يموت.. وهناك طريقتان يمكن للحكومة أن تسير في أي منهما لكي تصل في قضية الدعم إلي حلول لم تصل لها من قبل. الطريقة الأولي التي قد تكون صعبة ومخيفة هي الإلغاء الكامل للدعم وتوجيه قيمته المادية لإصلاح مستوي الأجور بحيث يستطيع الموظف الصغير أن يصل إلي السلعة الجيدة ويدفع ثمنها بدلا من الحصول علي سلع سيئة لا يستفيد منها ولا تزيد اقتصادنا إلا خسارة واضطرابا. ومحاذير هذه الطريقة وجود عدد كبير من الفقراء من عمال اليومية والموسميين أو كبار السن الذين لا يعملون ولا يملكون مصدرا للرزق يجعلهم قادرين علي مجاراة أسعار السوق. ولكن تستطيع الحكومة أن تحصي كل هذه الحالات وتدبر الطرق الأنسب لتوفير الحياة الكريمة لهم وفي هذه الحالة ستسد جميع الفتحات التي يتسرب منها الدعم ويصبح هناك اتساق في النظام الاقتصادي للدولة بدلا من سياسة المسكنات وإبقاء المريض بين الحياة والموت. الطريقة الثانية: تتمثل في استمرار الدعم، لكن لن تحميه البطاقات الذكية ولن تفيد في تحديد أعضاء التنظيم، ولكن الذي يفيد هو السياسات الذكية المصاحبة للدعم، ومن هذه السياسات الذكية مراعاة أسعار السلع الموازية في السوق فليس من المعقول أن تطارد الحكومة من يحصل علي كيس فول أو مكرونة أو أرز أو سكر أو دقيق لتتأكد من أن استخدامه الاستخدام الصحيح ولكنها تستطيع أن تجبره علي هذه الاستخدام الصحيح إذا جعلت سعر كيلو العلف أقل من سعر كيلو الدقيق أو المكرونة " .