تقارير عن تصاعد الخلافات داخل الوطني .. وعضو بارز يتهم الحزب بالتضحية بالإصلاح من أجل مقاعد البرلمان .. وتشبيه متطرفي أقباط المهجر بالنازيين الجدد .. واتهام الكنيسة بالتعالي لرفضها الاعتذار .. وتأكيدات بوجود صلة بين الأحداث وأزمة وفاء قسطنطين

استمرت صحف القاهرة في توزيع تعليقاتها ما بين الانتخابات البرلمانية التي ارتفعت حدة المنافسة فيها لدرجة أنها باتت تهدد تماسك الحزب الوطني الحاكم ، وبين التعليق على أحداث الفتنة الطائفية بالإسكندرية ، حيث كان لافتا أن التهديدات الموجهة للكنيسة قد تصاعدت ، خاصة مع استمرارها في الدفاع عن المسرحية المسيئة للإسلام ، ورفضها تقديم أي اعتذار للمسلمين الذين اعتبروا المسرحية مسيئة لدينهم . صحف اليوم ، كشفت أن الصراعات داخل الحزب الوطني قد اتسعت رقعتها خاصة ما بين صفوت الشريف أمين عام الحزب وزكريا عزمي أمين لجنة الشئون المالية والإدارة بالحزب ، وهو ما استدعى تدخل جمال مبارك أمين لجنة السياسات لعقد مصالحة بينهما ، لكن جمال نفسه تعرض لطعنة قوية من أحد أقرب المقربين إليه ، حيث اتهم حسام بدراوي العضو البارز باللجنة الحزب الوطني بأنه ضحى بالإصلاح من أجل الحفاظ على أغلبية كاسحة في البرلمان المقبل ، محذرا من أن البرلمان القادم سيكون أسوأ من البرلمان الحالي . الانتقادات أيضا ، انطلقت من التقرير الذي أعده نادي القضاة لتقييم الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، حيث فتح التقرير النار على اللجنة العليا التي أشرفت على الانتخابات ، مؤكدا أنها تتحمل مسئولية التجاوزات التي وقعت خلال الانتخابات بسبب رفضها لأي نصائح أو أراء ، وانفراد رئيسها بالقرار دون مشاورة باقي أعضاء اللجنة . أما أحداث الإسكندرية ، فقد شهدت التعليقات الخاصة بها ارتفاعا حادا في الانتقادات الموجهة لكل الدولة والكنيسة : الدولة لتخليها عن دورها في تطبيق القانون على الجميع فضلا عن تركها ذلك الملف الحساس لأجهزة الأمن وهو ما أدى لتفاقم درجة الاحتقان واشتعال الحرائق الطائفية كل عدة أشهر ، أما الكنيسة فقد اتهمها البعض باستغلال ضعف الدولة من جهة وضغوط الخارج من جهة أخرى من أجل ابتزاز الدولة وإجبارها على تقديم تنازلات ، وهو ما دفع البعض لاعتبار أن الدولة قدمت الأقباط على طبق من فضة للكنيسة ، التي أصبحت المدافع والحامي الأول لهم وهو ما أثر بالسلب على الوحدة الوطنية . ورأى البعض كذلك ، في رفض الكنيسة الاعتذار عن المسرحية الطائفية نوعا من التعالي وتجاهل مشاعر الأغلبية التي ترى أنها طعنت في دينها ، بينما ذهب البعض الأخر للربط بين أحداث محرم بك وبين قضية وفاء قسطنطين ، حيث إن الشباب المسلم اعتبر أن الدولة والأزهر قد استسلما للكنيسة في المرة الأولى ، لذا فإنهم حاولوا التحرك هذه المرة من أجل منع تكرار ذلك . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " نهضة مصر " المستقلة ، والتي كشفت أن " الصراع داخل الحزب الوطني دخل مرحلة خطيرة بعد أن تصاعدت خلال الأيام الماضية الخلافات بين كل من السيد صفوت الشريف أمين عام الحزب والدكتور زكريا عزمي أمين الشئون المالية والإدارية ومرشح الحزب في دائرة الزيتون . وأدى تصاعد الخلافات إلى تدخل مباشر من جمال مبارك أمين السياسات الذي دعا الشريف وعزمي إلى لقاء خاص قبل يومين خارج مقر الحزب لاحتواء الخلافات بينهما ، في غضون ذلك تقرر تشكيل لجنة خاصة داخل الأمانة العامة للحزب الوطني للتحقيق في عدد من الشكاوى والبلاغات التي قدمت إليها حول وقائع تورط عدد من رؤساء المجمعات الانتخابية وبعض قيادات الحزب بالمحافظات في الحصول على مبالغ مالية من بعض المرشحين الذين اختارهم الحزب على قوائمه لخوض الانتخابات القادمة . وتضمن عدد من هذه المذكرات شكاوى محددة حول تورط 4 من أمناء الحزب في 4 محافظات منها قيام أحد الأمناء بوضع اسم مرشح تشتهر عائلته بالاتجار في الآثار وتردد أن المرشح قام بدفع ما يزيد على مليوني جنيه مقابل وضع أسمه في القوائم رغم أنه لم يتقدم للمجمع الانتخابي ، كما تردد أن نفس الأمين حصل على أكثر من 15 مليون جنيه من عدد من المرشحين " . خلافات الوطني ، انعكست في التصريحات التي نسبتها صحيفة " المصري اليوم " إلى الدكتور حسام بدراوي عضو لجنة السياسات بالحزب ، والتي وجه فيها " انتقادات حادة للحزب ، بسبب حرصه على الاستحواذ على أغلبية مطلقة من مقاعد البرلمان ، وخلو قائمته من مرشحين أقباط ومثقفين ونساء بنسب مناسبة . وقال بدراوي رئيس لجنة التعليم في مجلس الشعب ، إنه كان بالإمكان التضحية بعدد من مقاعد المجلس ، مقابل كسب ثقة المجتمع وترشيح 50 سيدة و50 قبطيا و50 مثقفا لخوض الانتخابات البرلمانية على قائمة الحزب . وأضاف أن الحزب الوطني فضل عدد المقاعد على السير قدما في عملية الإصلاح بحجة الخوف من انهيار النظام ، وأشار بدراوي إلى أن هذه السياسة لن تؤدي لبرلمان قوي، مؤكدا أن البرلمان القادم سيكون أسوا من البرلمان الحالي " . نبقى مع " المصري اليوم " ، حيث تردد صدى الخلافات المحتدمة داخل الحزب الوطني داخل مقال مجدي مهنا ، الذي اعتبر أنه " من الصعب أن تعرف من الذي يدير الحزب الوطني حاليا ، ومن الذي له السيطرة والإشراف الفعلي على الانتخابات ؟ . هل هي مجموعة رجال جمال مبارك أو ما يسمون أنفسهم بالإصلاحيين الجدد ، التي كانت لها السيطرة شبه الكاملة على الحملة الانتخابية للرئيس مبارك ، وتحديدا أحمد عز وحسام بدراوي ومحمود محيي الدين ومحمد كمال ، مع آخرين ، أم أن الذي له السيطرة الآن على الانتخابات البرلمانية هم رجال الحرس القديم ممثلا في صفوت الشريف الأمين العام للحزب ، فمن حيث الظاهر فهو المتحكم الآن في أوراق اللعبة الانتخابية . وصفوت الشريف سوف يرفض طبعا هذا التصنيف : الحرس القديم ، والإصلاحيون الجدد وهم رجال جمال مبارك " . وأضاف مهنا " قبول أو رفض صفوت الشريف ليس هو المهم ، إنما المهم هو ما يلحظه المتابع والمحلل لهذه الانتخابات ، عن تراجع دور ونفوذ رجال جمال مبارك فيها ، بل وتعرض بعضهم إلى منافسة غير شريفة من داخل الحزب ، مثل ترشيح هشام مصطفى ابن نائب رئيس الحزب الوطني أمام الدكتور حسام بدراوي في دائرة قصر النيل بالقاهرة . وغير خاف أن مجموعة جمال مبارك تطالب بفصل هؤلاء المرشحين المستقلين من عضوية الحزب الوطني وأن يتم التعامل معهم كمنشقين ، لكن الحرس القديم له رأي أخر ، فهو لا يتعام ل مع هؤلاء معاملة الخوارج المطلوب قطع رؤوسهم لأن الحزب في النهاية في احتياج إليهم في حالة فوزهم في الانتخابات مثلما حدث في انتخابات 2000 . ويبدو أن الرئيس حسني مبارك من مؤيدي الحرس القديم في هذا الشأن والمعركة لم تنته بين رجال الحرس القديم ورجال جمال مبارك والقتال دوار " . ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث انضم صلاح عيسى إلى الجدل المحتدم حول شعار " الإسلام هو الحل " الذي تخوض تحته جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات البرلمانية ، قائلا " إن التباين بين قادة وقواعد جماعة الإخوان المسلمين في تفسير "شعار الإسلام هو الحل". ليس مجرد تقسيم أدوار. ولكنه يعكس خلافا داخل الجماعة بين جناح تقليدي يتمسك بالأفكار التي تأسست استنادا إليها. ثم تراجعت خطوة إلي الخلف. وجنحت إلي درجة من التشدد قادتها إليها اجتهادات المرحوم سيد قطب وجناح آخر أكثر اعتدالا. يدعو لتحديث أفكار الجماعة وتطوير برامجها وإعادة بناء هياكلها التنظيمية. بما يتواءم مع الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية ومع خبرة الإخوان أنفسهم علي امتداد ثمانية عقود. ويطالب بالفصل بين الدعوة والسياسة وبين الجماعة والحزب فيقتصر مجال نشاط الجماعة - باسمها الحالي - علي المجتمع ودورها علي الدعوة للالتزام بشعائر الإسلام وفروضه والالتزام بتعاليمه وأخلاقياته لتترك السياسة لفريق من أعضائها. يشكلون حزبا مدنيا يقوم علي أساس المواطنة فلا تقتصر العضوية فيه علي أتباع دين أو مذهب معين بل تتسع لتشمل كل مصري يوافق علي برنامج الحزب الذي ينبغي أن يعكس اجتهادا عصريا يترجم مقاصد الشريعة إلي خطط تفصيلية لا تستوحي من مدونة الفقه الموروثة بل تنطلق أساسا من "فقه الضرورة" و"فقه الاولويات" وهو اتجاه يبدو قريبا إلي ما بات يعرف الآن ب "الصيغة التركية". وربما كانت عودة الإخوان المسلمين لرفع شعار "الإسلام هو الحل" في الانتخابات البرلمانية لهذا العام. بعد أن توقفوا عن ذلك منذ رفعوه لأول مرة في انتخابات عام 1987 أحد تجليات هذا الخلاف ودليلا علي أن التيار التقليدي أو ما يعرف بالحرس القديم لا يزال هو الذي يمسك بزمام الجماعة ويتمسك بالأفكار المؤسسة لها وعلي رأسها السعي لإقامة دولة الخلافة الإسلامية وفي أحسن الأحوال لإقامة جمهورية إسلامية. فلم يجد تيار التجديد داخل الجماعة - الذي غلب علي أمره - إلا محاولة تخفيف الآثار السلبية للعودة لرفع الشعار. بتأويل معناه. بحيث لا يبدو وكأن الإخوان - بخوضهم للانتخابات البرلمانية في ظله -- يستفتون الشعب علي إقامة دولة الخلافة الإخوانية. بل يستفتونه علي حقيقة تاريخية تتعلق بالمكون الحضاري للشعب المصري ". وأضاف عيسى " بصرف النظر عن التناقض في تفسير شعار "الإسلام هو الحل" بين التقليديين والتجديديين داخل الجماعة فإن عودة الإخوان المسلمين لرفع الشعار في الانتخابات البرلمانية الحالية وإصرارهم علي التمسك به إلي حدّ التضحية بهدف توحد أحزاب وجماعات المعارضة في منافسة الحزب الوطني ضمن قائمة انتخابية موحدة. يرتد بالجماعة خطوتين - علي الأقل - إلي الخلف ويرتد بحركة الإصلاح السياسي والدستوري كلها عدة خطوات إلي الوراء ويشغلها بمناظرة سياسية. لم يحن أوانها. فليس المطروح علي الناخبين في الانتخابات العامة الحالية وربما لانتخابين تاليين - الاختيار بين شعار "الإسلام هو الحل" وبين شعارات الناصرية أو الاشتراكية أو القومية أو الرأسمالية - هي الحل.. بل المطروح هو الاختيار بين الدولة المركزية والدولة الديمقراطية وبين هيمنة السلطة التنفيذية والتوازن بين السلطات وبين الجمهورية الرئاسية والجمهورية البرلمانية وحين يتحقق ذلك كله ربما يحين الوقت للخلاف حول شعارات المستقبل ومن بينها "الإسلام هو الحل" ما لم يكن الإخوان المسلمون - قبل ذلك التاريخ - قد أدركوا أنهم يسبحون ضد التيار " . نعود مجددا إلى صحيفة " نهضة مصر " ، التي انفردت اليوم بنشر أجزاء من التقرير الذي أعده نادي القضاة لتقييم الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، وكشفت الصحيفة أن " التقرير أكد أن العملية الانتخابية شابها الكثير من التجاوزات بدءا من الأخطاء التي ارتكبتها اللجنة العليا للانتخابات من حيث انفراد رئيسها المستشار ممدوح مرعي بالقرارات دون أخذ رأي أعضاء اللجنة ، الأمر الذي انعكس على خطأ هذه القرارات في عمليات التصويت والفرز حيث تضمنت قرارات رئيس اللجنة سرية الفرز بالنسبة للنتائج وهو ما يشكك في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها . وقالت الصحيفة إن " التقرير اتهم لجنة الانتخابات بأنها السبب في كل ما حدث من تجاوزات نتيجة قراراتها الخاطئة والتي تمثلت في استبعاد عدد كبير من القضاة من الإشراف على الانتخابات نظرا لأنهم أدلوا برأيهم في الإشراف على الاستفتاء وهو ما يعني اغتصاب اللجنة سلطة المجلس الأعلى للقضاء المناط به ندب القضاة . وانتهى التقرير بإصدار بعض التوصيات التي تمثلت في رفض القضاة لقرارات اللجنة وإعطائها قداسة وسلطة على جميع مجريات الأمر ، الأمر الذي جعلها لم تستمع إلى أحد ولم تنظر إلى ملاحظات النادي أو المنظمات مما أدى إلى رفض القضاة وعدم رضائهم عن أسلوب عملها . وتضمنت التوصيات إعادة النظر مرة أخرى في تشكيل اللجنة ورفضهم لتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة اللجنة مما يتطلب أن يكون تشكيل اللجنة من قضاة الحكم الذين يتم اختيارهم عن طريق الجمعيات العمومية للمحاكم . كما أشار التقرير إلى وجود العديد من الأخطاء بالكشوف الانتخابية حيث تم قيد بعض الموتى والمسافرين وهو ما يعني أن اللجنة لم تنتبه إلى الأخطاء التي شابت الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور ، إضافة إلى ذلك وجود بعض المشاكل التي واجهت القضاة أثناء إشرافهم على الانتخابات والتي تمثلت في غياب الحبر الفوسفوري من بعض اللجان الانتخابية . ننتقل إلى صحيفة "المصري اليوم " ، التي نشرت الصحيفة تصريحات خاصة لشيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ، كشف فيها أن البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية ، أقسم له أنه لا يعرف هو وآباء الكنيسة الأرثوذكسية أي شيء عن
المسرحية التي عرضت في كنيسة مار جرجس بمحرم بك بالإسكندرية والتي فجرت أحداث الفتنة الطائفية خلال الأيام الماضية التي راح ضحيتها عدد من المواطنين وأصيب عدد آخر . وقال طنطاوي " إن لقاء خاصا جمعه مع البابا شنودة مؤخرا لاحتواء أحداث الإسكندرية ، وأكد خلاله البابا أنه لم يعرف بموضوع السي دي إلا من خلال الصحف وأنه وعد بإيقاف عدد من آباء كنيسة مار جرجس في حال إذا ما تمت إدانتهم في التحقيق التي تتولاه الأجهزة الأمنية حاليا وأنه على استعداد لتقديم اعتذار للمسلمين عن هذا الخطأ . وألمح طنطاوي إلى موافقته على لقاءات المصالحة التي تقودها جهات حزبية وشعبية غير رسمية لتطويق الأزمة لكنه رفض وساطة الإخوان المسلمين بالإسكندرية بالاشتراك مع شخصيات قبطية وعدد من المرشحين للانتخابات لحل الأزمة " . نبقى مع صحيفة " المصري اليوم " ، وقضية أحداث الفتنة الطائفية في الإسكندرية ، حيث رأى الدكتور عمرو الشوبكي أن " أحداث محرم بك بمدينة الإسكندرية مريبة في توقيتها وفي وقائعها ، فقد اشتعلت قبل انعقاد مؤتمر للمتطرفين المسيحيين في أمريكا في الثاني عشر من الشهر القادم وقبل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 8 نوفمبر المقبل ، لتبدو وكأن هناك رغبة في تحويل مسار الغط السياسي والشعبي الذي قامت به مختلف القوى السياسية من أجل الإصلاح الديمقراطي إلى صراع طائفي ، وأيضا الدفع بالأصوليين المسيحيين في الخارج والمدعومين من جناح قوى داخل الكنيسة لإجراء مزيد من الابتزاز للحكومة المصرية لتكريس واقع طائفي للمسيحيين يجعل الكنيسة هي الممثل الديني والسياسي لأقباط مصر ويفصلهم عن هموم عموم المصريين . والمفارقة أن خطاب المتطرفين من أقباط المهجر لم يدافع عن أي مطلب وطني للشعب المصري ولم يدعم نضاله السياسي من أجل الديمقراطية والإصلاح ، الذي يعني احترام حقوق المواطنة للجميع وقام بدلا من ذلك بنشر خطاب قائم على الإثارة والتهييج ويقوم على ازدراء المصريين وتبني لغة عنصرية تجاه المسلمين ، وإهانة الدين الإسلامي ليقفوا في خانة قريبة من جماعات اليمين المتطرف والجماعات النازية الجديدة في الغرب والخارجة عن التوافق العام داخل البلدان الأوروبية نفسها " . وأضاف الشوبكي " تعاملت الحكومة المصرية مع الملف الديني ومطالب الأقباط وهمومهم كما تتعامل مع كل الملفات السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر بالتأجيل تارة والتسويف تارة أخرى وباستخدام مواءمات تحكمها توازنات القوى وليس سلطة القانون ، قد أغمضت عينها عن شيوخ الزوايا وعشرات الكتب التي خرجت تهاجم المسيحيين في دينهم وعقائدهم لإحداث توازن سطحي ومصطنع مع قوة الكنيسة وتشددها ، ودعمت تحركها بإدارة أمنية كارثية للملف الديني ، لعبت في السر أدوارا تحريضية ضد المسيحيين وفي العلن استسلمت بشكل كامل لمطالب الكنيسة وتجاوزاتها . وجاء هذا التعامل المبتسر مع الملف الديني في مصر في إطار لعبة تقسيم الأدوار بين الدولة والكنيسة ، وفي ظل سياسة عامة تعطي لكل مسئول الحق الكامل في قيادة مؤسسته أو جماعته أو " عزبته " بأي طريقة يرتضيها بشرط تقديم الولاء وعدم إثارة أي مشكلات مع النظام القائم ، فسلمت الدولة الأقباط على طبق من فضة لسلطة الكنيسة وقيادتها الدينية فصارت أكثر نفعا لهم في الدفاع عن مطالبهم من الدولة ، كما أنها أدخلتهم في كيانها الديني المعلق ، وشكلت في أحيان كثيرة وعي أجيال من المسيحيين بصورة طائفية وخارج خطاب المواطنة والإصلاح السياسي ، ومعزولة بمشاعرها وهمومها عن الهموم الوطنية العامة ، بصرف النظر عن مسرحيات الوحدة الوطنية وشعاراتها التي اعتادت الحكومة والكنيسة تمثيلها ". والمؤكد أن رفض الكنيسة تقديم اعتذار أو توضيح لما حدث كان فيه كثير من التعالي والروح الطائفية أكثر منه رغبة في تهدئة مشاعر شركاء الوطن على خطأ حدث يتم فيه تهدئة الخواطر على الطريقة المصرية أي بالترضية والكلمة الطيبة طالما أن الدولة غيبت القانون لصالح مجموعة من المواءمات وحسابات القوة تصورت فيها الكنيسة خطا أنها الرابحة ، ولكنها عمليا أضربت بالغ الضرر بالمسيحيين وبالجماعة الوطنية " . نبقى مع نفس الموضوع ، وأيضا مع "المصري اليوم" ، حيث ربط حلمي النمنم بين أحداث الإسكندرية وبين حادثة إسلام وفاء قسطنطين ، قائلا " لم يعد مجديا استسهال البحث عن شماعة أو كبش فداء يتحمل الأزمة وغالبا ما يكون هذا الكبش رجال الأمن أو بعض الصحف ، ففي كل مرة نتهم الأمن بالخطأ في التعامل مع الأزمة والصحف بتعمد الإثارة والاستفزاز ، والخطأ الحقيقي هو أن تترك الدولة هذا الملف برمته لرجال الأمن وليس هناك عقل سياسي رشيد يسعى إلى البحث في جذور الأزمة . يمكن أن يخطئ رجال الأمن في التعامل مع موقف ما ، وقد تكون نبرة بعض الصحف عالية في هذا الجانب ، لكن هذا كله لن يخلق أزمة ولن يخترع مشكلة فقط يزيدها حدة . وبات مكررا أن نعلق الجرس في رقبة التدخل التآمر الخارجي ، وما ذهب إليه طارق البشري في دراسته عن الأقباط والمسلمين في إطار الجماعة الوطنية صحيح ، فالجماعة الوطنية تلتئم إذا ما كان هناك تهديد خارجي وفي أوقات الضعف يمكن أن تسعى بعض قوى الخارج للتآمر ، لكن لا يجب أن نترك مصيرنا معلق بالخارج وضغوطه دائما " . وأضاف النمنم " أتصور أن الأمر هنا لا يعود فقط إلى حكاية تلك المسرحية أو السي دي الذي تم توزيعه ولكن هناك إهانة مختزلة وكبرياء مبتلع من أيام أزمة السيدة وفاء قسطنطين ، لقد تم تضميد جرح وفاء دون تطهيره جيدا ، فتركت فيه دماء وصديد فاسد ، ظهر مع أول احتكاك خفيف ، ولنلاحظ أننا أول مرة نجد مظاهرة من شباب مسلم وفيها تعرض للبابا شنودة ، وهو كان دائما موضع إعجاب خفي بين الشباب لمواقفه الوطنية وذكائه ، والذي حدث في أزمة وفاء قسطنطين أنها بدأت بمناوشة بين الدولة والكنيسة ، وراحت الكنيسة تضغط وتضغط ، لكن هذه المرة كان الضمير المسلم في مصر قد أصبح طرفا في العملية ، ووفقا لكل ما نشر وقتها في الصحف هو أن وفاء سيدة أسلمت وتخلت عنها الدولة وتواطأ عليها الجميع الكنيسة والأزهر والدولة ، وقد فشلت الدولة فشلا ذريعا في أزمة وفاء قسطنطين وثبت للجميع أن الهوية الدينية هي الولاء الأول وليس المواطنة . كان يمكن أن لا تتفاقم الأزمة وأن يتم تجاوزها بشكل أفضل لكن عوامل ضعف داخلية ، وضغوط خارجية تهاونت معها الدولة ، فأختزن الشباب تلك الإهانة وجاءت واقعة الإسكندرية لتكون فرصة لا شعورية للرد على الإهانة وإثبات الذات الدينية الجريحة والمهانة " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث إنه في مقابل الطرحين السابقين اللذان طرحا وجهة نظر شامل ، فإن نبيل لوقا بباوي ، على ما يبدو قد تراجع عن التحدث باسم ال72 مليون مصري كما فعل في انتخابات الرئاسة ، وركز هذه المرة على البعد الطائفي ، قائلا " المظاهرات التي حدثت في الإسكندرية وتجمع أكثر من عشرة آلاف متظاهر حول كنيسة مار جرجس بمحرم بك بالإسكندرية بسبب عرض مسرحية داخل الكنيسة ادعي البعض أنها تسيء إلي الإسلام‏,‏ تدل علي أن هناك مأجورين يلعبون بالنار لإشعال الفتنة الطائفية لعدة أسباب‏,‏ إن المسرحية لم تعرض الآن حتى تندلع المظاهرات المنظمة‏,‏ بل عرضت منذ عام‏2003‏ أي منذ عامين وعرضت ليوم واحد فقط داخل جدران الكنيسة ولم يشاهدها أي مسلم في مصر‏,‏ بل جميع الذين شاهدوها من المسيحيين أبناء الكنيسة‏,‏ ومن الذي حرض عشرة آلاف مسلم لم يشاهدوا المسرحية علي الادعاء أنها تمس الإسلام وروج بينهم الإشاعات المغرضة؟ . إن من فعل ذلك أشخاص منظمون ولهم اتصالاتهم المنظمة ، يعرفون كيف يحركون الجماهير‏,‏ لأن عدد المتظاهرين الذين تظاهروا أمام الكنيسة أضعاف أضعاف المصلين في المسجد المجاور للكنيسة‏,‏ إننا أمام ظاهرة تستحق التحليل والفحص‏,‏ أن يتحرك عشرة آلاف شخص بطريقة منظمة من أجل مسرحية لم يشاهدها العشرة آلاف مسلم‏,‏ وأتحدى أن يكون شخص واحد من العشرة آلاف شخص شاهد المسرحية التي عرضت منذ عامين‏,‏ لأنه لو شاهدها شخص واحد من العشرة آلاف متظاهر ووجد بها أي مساس بالإسلام لحدثت المظاهرات المنظمة بعد يوم أو اثنين أو أسبوع‏,‏ أما أن تحدث مظاهرات بعد عامين لمسرحية لم يشاهدها أحد‏,‏ فهنا لابد أن يتدخل العقل ليجزم أن هذه المظاهرات بفعل فاعل والغرض منها إشعال نار الفتنة الطائفية " . وأضاف بباوي " أنني قرأت سيناريو المسرحية مؤخرا ولم أر فيه أي مساس بالوحدة الوطنية أو المساس بالدين الإسلامي‏,‏ فهي عبارة عن مسرحية بعنوان كنت أعمي والآن أبصر مثل مئات المسرحيات والمسلسلات التي عرضت علينا‏,‏ يقول مضمونها أن الإرهاب من أفعال الشياطين يأكل اليابس والأخضر في أي بلد يوجد فيه‏,‏ مثل فيلم الإرهابي أو مسلسل ليلي علوي الذي عرض في التليفزيون وينادي بأن الإرهاب خراب علي هذه الأمة‏ .‏ والمؤسف حقا أن أحداث الإسكندرية ترتب عليها مقتل راهبة كانت تقف أمام الكنيسة‏ ، والمؤسف كذلك أن المظاهرات انتقلت من خلال الجماعات المنظمة التي حركت مظاهرات الإسكندرية إلي مظاهرات منظمة بالقاهرة‏,‏ وسوف تقوم هذه الجماعات المنظمة بنقل المظاهرات إلي محافظات أخري من أجل مسرحية عرضت ليوم واحد منذ عامين لم يشاهدها أحد من المتظاهرين في أي محافظة‏,‏ لذلك أقول إننا أمام محاولة لتخريب وحدتنا الوطنية‏ ، تطلق الإشاعات بغرض مع سبق الإصرار والترصد لتخريب وحدتنا الوطنية‏ " . ما طرحه بباوي ، وجد ردا مباشرا وعنيفا مع محمد على إبراهيم رئيس تحرير صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، والذي كتب يقول " اندهشت جدا من الأخوة المسئولين في الكنيسة ومن بيان المجلس الملي الذي قال إن المسرحية ليس بها ما يسيء للإسلام! كما تطوع بعض الإخوة الأقباط وقالوا إنها لا تخرج عن فكرة فيلم "الإرهابي" لعادل إمام أو مسلسل "أوان الورد" ليسرا.. وعفوا فان هذا كلام ساذج لا يقبله عقل مسلم كما أن المسرحية بالشكل الذي قدمت به فيها تعريض شديد بالدين الإسلامي الحنيف.. لكن هذه ليست القضية الرئيسية التي أريد مناقشتها اليوم.. قضيتي هي لماذا عرضت هذه المسرحية لمدة يوم واحد فقط؟! ولماذا حضرها هذا الحشد الهائل؟ ولماذا صورت في نفس يوم عرضها دون انتظار لنجاحها أو فشلها! ولماذا لم تذكر إعلانات المسرحية أنها ستعرض لمدة يوم واحد؟ أسئلة كثيرة تدافعت إلي رأسي. وكلها لها إجابة واحدة منطقية. وهي أن عرض المسرحية ليوم واحد ثم تصويرها كان لخدمة هدف ما؟ فما هو هذا الهدف. وحاول إبراهيم الإجابة على هذه التساؤلات ، قائلا " يعتقد بعض الإخوة الأقباط أن تصوير المسرحية تم تحسباً لأي أحداث فتنة يتعرض فيها الأقباط مستقبلاً لتحرشات أو اعتداءات أو خلافه.. وهذا منطق غريب لأنه يعني أن هناك فريقاً احتياطياً جاهزا للعب المباراة والفوز فيها. إذا ما دخل مرمي الأقباط هدف.. يدافع الأخوة الأقباط عن وجهة نظرهم قائلين إنهم عانوا طويلا في الأزمات السابقة. ويشعرون أنهم أقلية مضطهدة يتم السخرية منهم ومن ديانتهم.. ويهجر بعض الأقباط دينهم دونما رادع. ودون تدخل من الدولة كما يقول القانون.. من هنا أعدوا الشريط "وجهزوه" تحسباً ليوم تحدث فيه مأساة مثل حكاية "الراهب المشلوح" أو وفاء قسطنطين أو "الكشح" أو غير ذلك من الأحداث التي هددت الوحدة الوطنية طوال سنوات.. لكن تفكير الأقباط للأسف كان "محدوداً" فالذي يقوله المنطق أن أي شريط أو CD مسجل عليه هذه المادة الخطيرة. لن يظل طويلا في أمان. وسيظل دائماً عاملاً مساعداً علي اشتعال أي فتنة. لأنه "سلاح". والسلاح الذي ظل طويلاً دون استخدام يصاب بالصدأ. وتتعطل ذخيرته.. من هنا كانت خطورة تصوير المسرحية. وإخفائها لمدة عامين.. فالذي صورها لم يكن يصور حفلة "عيد ميلاد". أو فرحا في الكنيسة. ولكنه كان يصور مادة يعلم مدي "التهابها" ومدي ما تسببه من إحراج لو خرجت للجمهور.. ولا استبعد أن يكون قد حدث تسريب متعمد لهذا ال CD في هذا التوقيت بالذات.. توقيت الانتخابات. ليسقط في أيدي متطرفين أو حتى إسلاميين عاديين غيورين علي دينهم وحساسين ضد أي مساس برموزه. حتى لو كان الأمر مجرد إشاعات! المسلمون مثلهم مثل الأقباط يتضايقون جداً من أي شائعات تطول دينهم ويتصرفون بغضب.. ويغيب منهم العقل. وهم في ذلك معذورون.. خطورة المسرحية المصورة أو الاسطوانة التي
وزعت بكثافة. أنها كانت هدفاً واحداً للمتطرفين في الجانبين.. فُغلاة الأقباط أرادوا إطلاقها في توقيت معين ليحصلوا بها علي مكاسب معينة من الدولة سواء كانت مكاسب سياسية أو دينية. والمتطرفون الإسلاميون أرادوا استغلالها للالتفاف حول الحكومة. وإظهارها بمظهر من لا يهتم بالدين أو يحافظ عليه ". نبقى مع نفس الموضوع ، وأيضا مع صحيفة " الجمهورية " حيث تساءل عبد الوهاب عدس ، قائلا " لماذا لم يمنع البابا شنودة.. إنتاج وتوزيع وعرض شرائط الفيديو وأقراص ال "C.D" التي تتضمن مسرحية قد تسيء للإسلام والمسلمين.. ولماذا لا يجري تحقيقاً داخل الكنيسة عن حقيقة هذه المسرحية.. قبل تسجيلها وطبعها.. وإعدادها.. ولماذا لا يحاسب من قام بهذا العمل المشين.. بذلك يمنع الجريمة قبل وقوعها. ونفس الشيء بالنسبة للمسلمين.. كان علي د. حمدي زقزوق وزير الأوقاف الذي يتبعه مسجد "أولاد الشيخ" بمحرم بك.. إما أن يغلق المسجد يوم الجمعة الماضي.. الذي انطلقت منه كل هذه الأعداد الغاضبة من المسلمين.. أو كان ذهب هو بنفسه ومعه فضيلة الإمام الأكبر د. سيد طنطاوي شيخ الأزهر وفضيلة المفتي د. علي جمعة.. والقي أحدهم خطبة الجمعة بهذا المسجد.. وشرح للمصلين صحيح الإسلام السمح.. أو علي الأقل كلف أحد الدعاة من أصحاب التأثير القوي علي المستمعين.. بإلقاء الخطبة.. وكان ذلك كفيلاً بانصراف المصلين إلي منازلهم بهدوء بدلاً من اعتدائهم علي الكنيسة.. بذلك نمنع الجريمة قبل وقوعها. وأضاف عدس " أما أن ينتظر رموز الديانتين وقوع الحدث.. حتى يتحركا.. فهذا أيضاً غير مقبول.. وغير مفهوم.. خاصة أن هذه المسرحية التي تسيء للإسلام.. كما قيل تم إعدادها منذ عامين.. صحيح أن انتشارها جاء هذه الأيام.. إلا انه خلال عامين.. لابد أن يكون الكثير.. إن لم يكن جميع رموز وقيادات المسلمين والمسيحيين.. كانوا علي علم بها.. وما حدث في يوم الجمعة التي سبقت جمعة الأحداث.. كان كفيلاً.. بإعلام الجميع بها ولنفرض جدلاً.. إن رموز الديانتين لم يعرفا أية معلومات عن هذه المسرحية أو الشرائط أو ال "C.D" فلا يمكن أن تكون غائبة عن الأمن أو الأجهزة الرقابية.. فكلنا علي قناعة ويقين.. إن الدولة ممثلة في الأمن وأجهزته.. تعرف "دبة النملة".. وهذا تساؤل آخر.. لماذا صمتت الدولة.. تجاه هذه المسرحية.. لماذا لم يتم التنبيه علي رموز الديانتين وقادتهما.. علي ضرورة احتواء الموقف.. قبل أن ينفجر.. ولماذا لم يتم الاتفاق علي تعيين خطيب الجمعة في مسجد "أولاد الشيخ".. من الدعاة المعروفين بعدم تشددهم.. ومقدرتهم في التأثير.. وهز القلوب والمشاعر.. بحيث لا يشارك أحد من المصلين في جريمة الاعتداء علي كنيسة.. ولماذا لم يطلب الأمن من البابا شنودة التدخل لمنع مهزلة عرض وإنتاج مثل هذه المسرحية.. قبل اتساع انتشارها ".