تحذير من مخاطر انخراط مبارك في الدعاية لمرشحي الوطني .. والكشف عن مشاركة مسئولين كبار بالدولة في ملكية العبارة الغارقة .. ومطالبة البابا شنودة بإعلان موقف صريح من المسرحية الطائفية بالإسكندرية .. ومواصلة كشف أسرار فضيحة سور شرم الشيخ الفاصل

تنوعت اهتمامات وتغطيات صحف القاهرة اليوم الخميس ، حيث استمرت في تخصيص مساحات واسعة لمتابعة الانتخابات البرلمانية ، كما واصلت متابعة ردود فعل الكشف عن فضيحة الجدار الفاصل الذي تبنيه الحكومة حول مدينة شرم الشيخ لمنع بدو سيناء من دخول المدينة ، فضلا عن عدة تغطيات لأحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها محافظة الإسكندرية على خلفية المسرحية الطائفية التي تم عرضها داخل إحدى الكنائس بالمحافظة . صحف اليوم ، وجهت انتقادات للحركات المطالبة للتغيير لقبولها بالانضمام للجبهة الموحدة للمعارضة على نفس الأسس والقواعد التي تدير بها أحزاب المعارضة التقليدية اللعبة السياسية ، معتبرة أنه كان يتوجب على هذه القوى قواعد أن تضع قواعد جديدة لتحرك المعارضة ، وعلى أساس هذه القواعد يتم ضم الأحزاب التقليدية إلى الجبهة . صحف اليوم ، واصلت توجيه الانتقادات الحادة لترشيحات الحزب الوطني للانتخابات ، حيث اعتبر البعض أنه لا فائدة من انتظار إصلاح يأتي على يد من أكلوا على كل الموائد وكانوا رجالا لكل العصور ، معتبرة أن المشهد السياسي المصري بات يحكمه وجهين رئيسيين ، الأول يمثله الحزب الوطني ، والثاني هو جماعة الإخوان المسلمين ، وأنه لا فارق كبير بين الاثنين . الانتقادات امتدت لتشمل قرار الحكومة بإنشاء جدار عازل حول مدينة شرم الشيخ لمنع بدو سيناء من دخول المدينة ، ونقلت صحيفة الوفد ، التي فجرت القضية ، عن محافظ جنوب سيناء أن الجدار يبلغ طول مرحلته الأولى 12 كم بارتفاع 80 سم ، بينما تبلغ تكلفته أكثر من 15 مليون دولار ، زعم المحافظ أن رجال الأعمال سوف يتحملونها . صحف اليوم ، انتقدت موقف البابا شنودة من أحداث الفتنة الطائفية في الإسكندرية ، معتبرة أن الأزمة كانت تتطلب منه إصدار بيان يجلي فيه الحقيقة ويأمر بالتحقيق مع رجال الكنيسة المتورطين في الأزمة ، فيما شدد البعض على أنه لا يجب التهاون مع المتطرفين من رجال الكنيسة ، كما هو الحال بالنسبة للمتشددين من أئمة المساجد . وننتقل إلى التفاصيل حيث من المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الوفد " المعارضة ، والتي كانت أول من فجر قضية الجدار الفاصل الذي تقيمه الحكومة حول مدينة شرم الشيخ لمنع بدو سيناء من دخول المدينة ، حيث كتبت الصحيفة في صدر صفحتها الأولى تقول " رفض اللواء مصطفي عفيفي محافظ جنوب سيناء أمس تحديد طول السور العازل حول مدينة شرم الشيخ. كما رفض الكشف عن التكلفة الإجمالية للسور. وزعم في المواجهة التي أجرتها معه "الوفد" حول السور الفاصل بشرم الشيخ إن الحاجز لا يزيد ارتفاعه علي 80 سنتيمترا. وقال عفيفي: لم نعرض تكلفته ولا طوله.. ويساهم المستثمرون في تكاليف الحاجز حول المدينة. واعترف محافظ جنوب سيناء بأن عملية بناء السور سوف تتم علي عدة مراحل. وأكد أن محافظة جنوب سيناء ومديرية الأمن والجهات الأمنية صاحبة الفكرة ويتم التنسيق مع البدو في هذا الشأن. وأعرب المواطنون في جنوب سيناء عن أسفهم لقيام المحافظة ببناء السور الفاصل حول مدينة شرم الشيخ. وأكدوا أن السور في المرحلة الأولي يمتد لمسافة 15 كيلومترا ويصل ارتفاعه في بعض المناطق إلي مترين.. وأشاروا إلي أن التكلفة المبدئية لهذا السور الفاصل لن تقل عن 15 مليون دولار وهذا المبلغ يكفي للعديد من المشروعات في المحافظة ". وأضافت الصحيفة أن " أساتذة القانون والدستور ونشطاء حقوق الإنسان أكدوا أن السور العازل حول مدينة شرم الشيخ غير شرعي ويشكل اعتداء صارخا علي حق المواطن في التنقل داخل وطنه ، ويخالف السور بهذا الشكل الدستور الذي يؤكد حق المواطن في الإقامة والتنقل دون قيود. وأعرب الخبراء عن أسفهم لأنه في حالة لجوء المواطنين في سيناء إلي القضاء الإداري سوف تحكم المحكمة بعدم الاختصاص لان بناء السور من أعمال السيادة ". ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث واصل الدكتور عمرو الشوبكي تحليله للمشاهد السياسي المصري عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، وتحدث في مقال اليوم عن ما أسماه ب " المعارضة الجديدة " ، قائلا " أوضحت معركة انتخابات الرئاسة والجدل الصاخب الذي سبقها حجم الحراك النسبي الذي حدث في الحياة السياسية المصرية وميلاد ما يمكن تسميته بالمعارضة الجديدة ، التي أطلقتها حركة كفاية ، وأعقبها ظهور حركتين جديدتين هما التجمع الوطني من أجل التحول الديمقراطي والتحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير . وأمتد خطاب المعارضة الجديدة إلى أحزاب شابة بعضها حصل على رخصة قانونية كحزب الغد والبعض الأخر لا يزال يحاول مع الأجهزة البيروقراطية المختلفة لكي يحصل على رخصة قانونية وهما حزبا الوسط والكرامة . ورغم هذا النجاح السياسي الذي حققته قوى المعارضة الجديدة في أوساط قطاعات مهمة من النخب المصرية ، فإنها فشلت في أن تترجم صبغتها الجديدة على الجبهة الوطنية التي ضمن أساسا أحزاب المعارضة التقليدية وذلك حين عجزت عن استيعاب حزب الغد ولم تنجح في التوصل لاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمين . وكان من المفترض أن يكون دور المعارضة الجديدة أكبر من دورها في تشكيل جبهة لانتخابات مجلس الشعب أو في تجميع حسابي للقوى الموجودة لتكون مجرد تجمع لأحزاب مأزومة ولخطاب تقليدي ولتيارات غائبة عن الشارع ، إنما كان يجب أن تكون هذا التجمع على أسس جديدة غير الأسس القائمة حاليا وتساعد هذه القوى على الخروج من أزمتها بما يعني ضمنا المساعدة في خروج الوطن من أزمته " . وأضاف الشوبكي " بالتأكيد هناك قوى داخل الأحزاب ترفض التجديد ومراجعة أخطائها لان بقاءها مرتبط بضعف أحزابها ولذا فإن نجاح قوى المعارضة الجديدة في صياغة خطاب فكري وسياسي جديد يتبنى بالكامل مشروع الإصلاح السياسي ويناضل من أجل إعماله في الشارع السياسي المصري عبر وسائل سياسية جديدة أكثر رحابة من تلك الموجودة حاليا ، وتعتمد على آليات للتنسيق بين هذه القوى والاعتراف بأنها لم تعد شيئا واحدا ، فهناك أحزاب جديدة وهناك ثلاث قوى إصلاحية ( ..) وستظل قدرة المعارضة الجديدة على خلق آلية سياسية للتنسيق بين قواها المختلفة ، ويمكن على أساسها ضمن المعارضة التقليدية ، ولكن على أسس إصلاحية جديدة وليست الأسس التقليدية التي حكمت تأسيس الجبهة الوطنية . والمدهش أن قوى المعارضة الجديدة لا تعي بدرجة كافية الدور التاريخي الذي لعبته في تحريك المياه الراكدة في الشارع المصري ولا تزال تقبل الدخول في تحالفات على نفس الأسس التقليدية السابقة ، فيتم استبعاد بعض القوى والتناحر مع البعض الآخر على أسس شخصية أو حلقية ضيقة ، فالمعارضة الجديدة يجب أن تكون هي حجر الزاوية والأساس الذي يجب أن يقوم عليه أي تحالف لقوى المعارضة وتيارات الإصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد ، ولعل قيمة "كفاية وأخواتها " أنها كانت صرخة ضمير في المجتمع المصري وصوت احتجاج على أوضاع راكدة داخل النخبة السياسية الحكومية والمعارضة حتى لو كانت مسئولية الأولى عن هذا الركود هي المسئولية الكبرى والأساسية " . نبقى مع صحيفة " المصري اليوم " ، حيث وجه حلمي النمنم انتقادات عنيفة لترشيحات الحزب الوطني للانتخابات ، قائلا " و " كأنك يا أبو زيد ما غزيت " هكذا يقول المصريون حين يقوم أحد بمجهود ضخم قم لا يكون له عائد ، والقول ينطبق على قائمة مرشحي الحزب الوطني بمجلس الشعب ، فبعد سنوات من الحديث المكثف عن الإصلاح والتحديث ومطالب متكررة بضرورة توسيع الهامش الديمقراطي ، إذا بنا مازلنا عند نقطة الصفر ، لم نتحرك خطوة واحدة فأمامنا من المرشحين أسماء مثل الدكتور يوسف والي وكمال الشاذلي ومحمد إبراهيم سليمان والدكتور أمال عثمان والدكتور فتحي سرور والدكتور محمد عبد اللاه وغيرهم وغيرهم ، ولا أعرف لماذا تجاهلوا ترشيح المهندس سليمان متولي والدكتور عاطف عبيد في أي دائرة بالجمهورية ، فالدوائر دوائرهم ولهم حق التصرف فيها وكذا النواب ، فضلا عن أن الناخبين وعموم البلاد والعباد . وفي الشهر الأخيرة صدرت وعود بالإصلاح السياسي وتعديلات دستورية ويبدو ن سيئا من ذلك لن يتحقق ، فلا يعقل أن أولئك الذين جمدوا الحياة السياسية وانتشر الفساد معهم يمكن أن يقوموا هم بالإصلاح والتجديد ، لان بداية الإصلاح أن يرحلوا هم ، وسوف يكون وهما كبيرا أن نتصور أولئك الذين احترفوا تدمير الأحزاب والقوى المنافسة يمكن أن يؤمنوا بين يوم وليلة بالتعددية ، ومن تربوا في مدرسة الاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعي لن يحرصوا على الشفافية ويؤمنوا بالديمقراطية ، هؤلاء مرت عليهم هزيمة يونيو 1967 وذهبوا إلى مجلس الأمة ليرقصوا ابتهاجا بتراجع الرئيس عبد الناصر عن التنحي متناسين الكارثة الكبرى على أرض سيناء " . وأضاف النمنم " يبدو أن وعود الإصلاح لم تكن صادقة ولا جادة ، وكان مقصودا بها احتواء الدعوات في الشارع إلى التغيير والإصلاح ، وأيضا التحايل على الضغوط الخارجية لتحقيق الديمقراطية إثر احتلال العراق ، نحن بإزاء وعود أطلقت بهدف سد الذرائع أمام مطالب الداخل وضغوط الخارج ، لكن هذا المنطق ينطوي على قدر من الخداع للرأي العام وعواقبه لن تكون في صالح أحد . إذا نظرت داخل الحزب الوطني فليس أمامك سوى الشاذلي وأمال عثمان وكل هذا الفريق ، أو أمانات السياسات ، التي لا تعدو أن تكون شلة تلتحف بأمين اللجنة جمال مبارك وتستمد نفوذها منه وتعلق طموحاتها عليه دون أن يقدم أفراد هذه الشلة ما يبرر استحقاق هذا الطموح . أما إذا نظرت خارج الحزب ، فلن يكون هناك سوى جماعة الإخوان المسلمين ، بل المآخذ عليها وهي في الواقع لا تختلف كثيرا عن الحزب الوطني من حيث الشمولية ورفض التعددية والإطاحة بالآخرين ولا عزاء لمن يأملون في الإصلاح ويتوقعون التجديد ، إذ سيبقى الوضع على ما هو عليه حتى 2010 وعلى المتضرر أن يكتئب أو يصاب السكتة " . نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث يبدو أن الدكتور نبيل لوقا بباوي قد ابتكر مفهوما جديدا للالتزام الحزبي ، كي يبرر للحزب الوطني إعادة ضم المنشقين عنه في حال فوزهم في الانتخابات البرلمانية ، قائلا " استقر رأي الحزب الوطني علي الالتزام الحزبي بأسلوب صارم بأن من لم يلتزم بقرارات الحزب ويساند المرشح المختار بمعرفة هيئة مكتب الحزب الوطني سوف يتم رفضه من صفوف الحزب‏,‏ ومن يخالف ترشيحات هيئة المكتب وينزل الانتخابات ضد مرشح الحزب الوطني كمستقل أو بعد انضمامه إلي أي حزب آخر سوف يتم رفضه من كوادر الحزب الوطني‏,‏ وهذه الرؤية بها مصداقية شديدة ووضوح في الرؤية‏,‏ ولكن هناك رؤية أخري سوف أعرضها وقد أصيب فيها أو أخطئ وهي أن المصلحة العليا للحزب الوطني تقتضي أن يقف الحزب الوطني خلف المرشح الذي اختاره بمعرفة هيئة مكتب الحزب الوطني وتسانده بالدعاية ووقوف كل الكوادر الحزبية من الحزب الوطني علي المستوي المركزي والمحلي خلف المرشح المختار‏ ،‏ وعمل اللقاءات الجماهيرية له وحضور رموز الحزب في هذه اللقاءات الجماهيرية وتحمل تكاليف يوم الانتخابات ومساندة مرشح الحزب الوطني منذ أول يوم في الدعاية إلي ظهور النتيجة مع السماح لمرشح الحزب الوطني الذي لم يتم اختياره بخوض الانتخابات ضد مرشح الحزب الوطني المختار‏,‏ علي أن يكون نزوله الانتخابات كمرشح مستقل علي مبادئ الحزب الوطني‏ ،‏ وفي هذه الحالة لا يساعده الحزب الوطني علي المستوي المركزي وعلي المستوي العام بأي نوع من المساعدة‏,‏ وبعد ظهور النتيجة إذا نجح في الانتخابات أضمه للحزب الوطني بدلا من رفضه‏,‏ لأنه ابن الحزب الوطني أولا وأخيرا‏ ، فلا داعي للتفريط في أعضاء مجلس الشعب وفي كوادر الحزب‏ "‏.‏ نبقى مع ترشيحات الحزب الوطني ، لكن نتحول إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث حاول محمد أبو الحديد تبرير قيام الحزب بإعادة ترشيح عدد من الوجوه المكروهة والممقوتة من الشعب ، قائلا " إن هناك أسبابا فرضت علي الحزب. في بعض الدوائر الانتخابية. ألا يغامر بوجوه جديدة لا يستطيع أن يتحقق من احتمالات فوزها. وأن يلجأ في النهاية إلي اللعب بالأوراق المضمونة. ولو علي حساب تعهداته لأعضائه وللناخبين. فقد أدرك الحزب الوطني. مع رياح الحرية التي دفعتها تعديلات المادة 76. أن المعركة الانتخابية علي مقاعد مجلس الشعب هذه المرة تختلف تماما عن المعارك السابقة.. فأحزاب وقوي وحركات سياسية معارضة عديدة بدأت
التنسيق فيما بينها. وقدمت وجوها تملك كل فرص النجاح في عديد من الدوائر. مما فرض علي الحزب الوطني تحديا قويا جعله يعيد حساباته من جديد. لكن الحزب الوطني وقع في رأيي في خطأ سيكولوجي واضح. فلم يركز إعلامه علي إبراز الوجوه الجديدة التي دفع بها. علي الأقل ليوهم الناس أنه أوفي بوعوده في ضرورة التغيير. وانما جعل الوجوه القديمة المتكررة هي عنوان حملته الانتخابية. مما أصاب المواطنين باحباط شديد ، (..) سمعت يومها من علق قائلا : تاني...! ومن كرر المقولة الشهيرة المنسوبة للزعيم الوطني سعد زغلول : مفيش فايدة ". وأضاف أبو الحديد " تحدي المعارضة الذي يواجهه الحزب الوطني في هذه الانتخابات ، لم يفرض عليه فقط خفض سقف التغيير. وعدم المغامرة بالدفع بوجوه جديدة غير مؤكدة الفوز ، بل فرض عليه أيضا التضحية بالعديد من عناصره التي تقدمت للمجمع الانتخابي للحزب لترشيحها باسم الحزب ، وبعض هذه العناصر يملك كل عوامل النجاح. هكذا أسفر التنافس الطاحن داخل الحزب عن الفوز بالترشيح. عن اكبر مذبحة شهدها. ربما في تاريخه كله. لتتكرر من جديد مهزلة ما يعرف باسم "المنشقين" وهم هؤلاء الذين تقدموا للحزب لترشيحهم في الانتخابات فرفضهم أو فضّل عليهم عناصر أخري. فانشقوا وقرروا خوض المعركة كمستقلين. ضد من فضلهم الحزب عليهم. وأسميها "مهزلة" لأني لا أعرف لها من خلال دراستي للنظم السياسية والحزبية في العالم مثيلا.إن الانشقاقات تحدث في أحزاب كثيرة في العالم ، عريقة أو مستحدثة ، لأسباب فكرية وإيديولوجية أو لأسباب سياسية أو للاثنين معا. وهي تحدث بصورة جماعية. كأن تنشق مجموعة عن الحزب لأن الحزب تحول مثلا من حزب يميني يتبنى مطالب الطبقات الغنية إلي حزب يساري يميل إلي الطبقات الأقل غني.. أو لأن الحزب عدل سياساته أو مواقفه تجاه قضية من القضايا الاستراتيجية في المجتمع. أو في العلاقات مع دول أخري ، وعادة ما يشكل المنشقون حزبا جديدا يجمعهم.. وقد لا يشكلون. لكن الأحزاب الحقيقية لا تعرف الانشقاق بسبب تفضيل الحزب لعضو علي عضو آخر في الترشيح للانتخابات ، لأن هذا يعني أن عضوية الحزب قائمة أساسا علي المصلحة وليس علي إيمان العضو بمباديء حزبه وبالتالي احترام قرار قيادة الحزب والخضوع لمبدأ الالتزام الحزبي ". نبقى مع صحيفة " الأهرام " ، حيث رصد الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة بعض ملامح المعركة الانتخابية القادمة ، قائلا " مع فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب‏,‏ دخلت العملية السياسية مرحلة مختلفة‏..‏ تتميز بقدر من التفاعلات التي تحرك النشاط السياسي في جميع محافظات مصر‏.‏ ولكنها تتميز أيضا بقدر كبير من الغموض والمراهنة علي المجهول‏.‏ ومن هنا فإن كثيرا من التوقعات تتوقف علي مدي وفاء الحكومة بتعهداتها بالالتزام بانتخابات نظيفة‏,‏ تخضع للرقابة القضائية وبشكل من أشكال الرقابة الدولية مع محاولة جادة في كف يد الادارة علي مستوياتها المختلفة عن الانحياز لمرشحي الحزب الحاكم‏..‏ ولاشك أن النجاح الذي أحرزته عشرة من أحزاب المعارضة حتى الآن في تشكيل جبهة وطنية للتغيير‏,‏ قادرة علي التنسيق بين التوجهات المختلفة‏,‏ وإعلان قائمة واحدة للمرشحين‏,‏ والاتفاق علي برنامج موحد وشعارات موحدة‏,‏ قد وضع المعارضة علي عتبة تطور مهم قد يكون هو المحرك الأول في إنجاز تحول ديمقراطي حقيقي‏.‏ وربما كان التحدي الحقيقي الذي يواجه الجبهة‏..‏ هو قدرتها علي الصمود والتصدي لمؤامرات الحزب الحاكم‏.‏ وتفويت الفرصة علي محاولات الإيقاع بين الجبهة والإخوان‏.‏ ومع ذلك لم ينج الحزب الوطني من الانشقاقات التي نشبت داخله بسبب رفض ترشيح أعضاء سابقين‏,‏ يدخلون المعركة كمستقلين‏,‏وسوف يفقد الحزب مصداقيته إذا تدخل في المراحل الأخيرة‏,‏ كما حدث في انتخابات‏2000‏ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أو إعادة الناجحين منهم إلي صفوفه بعد فصلهم‏ ".‏ وأضاف سلامة " ليس هذا هو الجانب الوحيد في حالة الارتباك الراهنة فقد عاد الحزب إلي ترشيح عدد كبير من الوجوه القديمة التي سئمها الناس والتي لوثت سمعته‏.‏ وهو ما اعتبر انتصارا للفكر القديم ونكسة إلي الممارسات السابقة‏.‏ أضف إلي ذلك أن ترشيحات الوطني فشلت في تحقيق نسبة معقولة للمرأة والأقباط بين مرشحيه علي عكس كل الادعاءات‏.‏ إن المعركة الانتخابية مازالت في بداياتها‏.‏ وأغلب الظن أنها ستزداد سخونة وتصل إلي درجة الغليان حين يشارك الرئيس مبارك بنفسه في حملات الدعاية لمرشحي الحزب‏.‏ وهو ما يخشى معه أن يؤدي التصاق أجهزة الدولة بأجهزة الحزب الحاكم إلي مشاحنات وانتهاكات تضعف من أداء المعارضة‏,‏ وقد تفسد جو الانتخابات تماما‏!‏ " . ننتقل مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " حيث علق حمدي رزق على المسرحية المسيئة للإسلام التي تم عرضها داخل إحدى الكنائس في الإسكندرية وما أعقب ذلك من تجمهر آلاف المسلمين أمام الكنيسة ، قائلا " قد تكون المزاعم حول مسرحية " كنت أعمى والآن أبصر " كاذبة ومحتالة ومغرضة ولكن نار الثأر في النفوس حقيقية وعمياء ولا ترى سوى سبيل الانتقام وتنتظر الفرصة سانحة لحرق البلد وتصلينا نارا " أقباطا ومسلمين " ولن تنقذنا منها خطابات الوحدة الوطنية . وقد تكون المزاعم بها مسا من حقيقة وبالمسرحية ما يشتم منه المساس بنبي الإسلام الكريم صلي الله عليه وسلم ، ويمكن محاسبة من وراءها ومن اقترفها ولكن نار الغضب العمياء ترى كل شيء بأعينها الحمراء ويجب ألا تنظر هكذا بعين الشك لكل "المصريين الأقباط " . حادثة الكنيسة يجب ألا تمر هكذا بسهولة المسلمون هذه المرة هم الذين يشكون ويغضبون ويطلبون بالثأر مع إحساس مرير بتجبر مزعوم من الجانب القبطي ، ورضوخ من جانب الدولة لمشيئة البابا ، فخرجوا للثأر لرسولهم بأيديهم متجاوزين الدولة ، لأن في العقل الباطن والظاهر للمسلم البسيط الآن ، أن الحكومة لن تنصف مسلما ولو كان صاحب الحق وتعطي القبطي وإن لم يكن له أي حق ، فقط لإرضاء الغرب . وأضاف رزق " لا يجوز الاكتفاء ببيان المجلس الملي بالإسكندرية ، الذي يتهم الصحف بالإثارة ، فهذا رمي بالباطل وعير كاف للدفاع عن كنيسة مار جرجس وليس كافيا بأي حال لإطفاء حرائق الفتنة الطائفية التي تهدد عموم الإسكندرية والمعلومات تشير إلى إحباط مظاهرة أخرى أمنيا قبل الوصول إلى الكنيسة المتهمة بعرض المسرحية . في تصوري لا بد من بيان بابوي ، يزيل غصة المسلمين ، وليصحح بعضا من الذهنيات المتعلقة بدور البابا نفسه في القضية ، أعتقد أن هذه الطلة البابوية ستوفر أجواء مناسبة لاحتواء آثار مظاهرة الكنيسة خاصة أن ال " سي دي " الخاص بالمسرحية تتصدره صورة البابا ، رغم عدم علمه بما تحويه الأسطوانة ، وطلبه التحقيق مع الكهنة المتورطين في صناعة الأزمة ، مع الأخذ في الاعتبار بأن المسرحية ، وإن كانت قديمة ، فال " سي دي " صدر حديثا وكذب البعض على البابا بشأن محتواه . كل هذا يؤكد أن النار تحت الرماد تصطلي وأن الحريق يلامس أصابع أقدام الوطن وبلفح وجهه الصبوح وأن السكون والجلوس على موائد الوحدة الوطنية لتناول المرطبات والدنيا " والعة " فيه الكثير من صفات المنافقين في أرض النفاق " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث وجه سعد هجرس انتقادات حالة لجميع أطراف الأزمة ، الكنيسة والمتظاهرين والحكومة والحزب الوطني والقوى الشعبية ، واتهمهم جميعا بأنهم يعانون من " غيبوبة " تفصلهم عن الواقع المحيط ، وإن كان قد استخدم كلمة " التوله " العامية بدلا من كلمة الغيبوبة ، وكتب قائلا " كان من الممكن أن نعتبر هذا الحادث مجرد مسألة عابرة وتافهة لولا أن التدقيق في التفاصيل يعيدنا إلي مواجهة "التَّوْلَه" الجماعية بمتطلبات الوحدة الوطنية استند في التحريض الذي قام به إلي رواية نشرتها إحدي الصحف ، ثم تبين أن هذه الصحيفة استندت إلي رواية سبقت إلي نشرها صحيفة "مستقلة" ثانية. ثم تبين أن ما نشرته الصحيفة الأولي. وما نقلته الصحيفة الثانية. وما نقله عنهما خطيب مسجد محرم بك. رواية تفتقر إلي الدقة بصورة فاضحة ، فالمسرحية التي هي الأصل في هذه الرواية قد تم عرضها في الكنيسة فعلا ، لكن منذ عامين ، وكان هذا العرض لليلة واحدة ، وأصبحت في خبر كان ، أي أن "التَّوْلَه" هي القاسم المشترك بين الجميع.. الصحيفة الأولي. والصحيفة الثانية. وخطيب المسجد ، وآلاف المصلين الذين ابتلعوا الطعم وصدقوا هذه الرواية التعسة. وهي نفس "التَّوْلَه" التي أصابت الأحزاب السياسية وفي مقدمتها الحزب الوطني ومنظمات المجتمع المدني. فهي كلها قد قرأت ما نشر في الصحيفتين قبل أن ينقض خطيب الجامع علي الخبر المنشور. ومع ذلك لم يحرك أحد منها ساكنا لقطع الطريق علي الفتنة وتوضيح المسألة للرأي العام. وهي نفس "التَّوْلَه" التي هبطت علي رأس أجهزة الأمن التي يفترض فيها أن تعرف "دبة النملة" وكان واجبها تصحيح المسألة منذ اللحظة الأولي التي نشرت فيها الجريدة الأولي أول خبر. وهي أيضا نفس "التَّوْلَه" التي جعلت المسئولين عن كنيسة مارجرجس بمحرم بك يلوذون بالصمت وكأن الأمر لا يعنيهم. في حين أن أبسط قواعد المنطق تقول إنه كان واجبا عليهم أن يستخدموا حقهم القانوني في الرد علي الجريدتين. وأن يلجأوا إلي نقابة الصحفيين. ثم القضاء. إذا لم تقم الجريدتان بنشر التكذيب. وأضاف هجرس " قبل التكذيب يتحمل كهنة الكنيسة مسئولية السماح بعرض مسرحية تتضمن شبهة ازدراء دين آخر والسماح بطبع هذا العرض المغرض علي شرائط يتم تداولها مع ما يحمله ذلك من مخاطر. ومثلما نقوم بإدانة رجال الدين المسلمين الذين ينزلقون إلي التهجم علي المسيحية. فإنه من غير المنطقي التسامح مع رجال الدين المسيحيين الذين يفعلون المثل. فالمتعصبون من الجانبين وبال علي الأمة. وليست الحكومة بجلال قدرها بعيدة عن هذه "التَّوْلَه" الوطنية الشاملة. بل لعلها غارقة فيها لأذنيها بدرجة أكبر. فلماذا لم يتحرك الوزراء المسئولون منذ اللحظة الأولي. أي منذ تم نشر أول فصل من هذه المسرحية المسمومة. خاصة وأنه من المفترض أن الحكومة تعلم قبل غيرها خطورة اللعب بهذه النار. وتعلم أن النار في هذه المنطقة الملتهبة تأتي من مستصغر الشرر. وتعلم أن هناك أطرافا خارجية تقف علي أطراف أصابعها متلمظة لوقوع أي حبة حتي تصنع منها قبة. وتتحين أي ثغرة لتدخل منها وتضرب علي الأعصاب الحية للوحدة الوطنية. وتعلم أن هناك من يعملون في هذا الوقت بالذات علي عقد مؤتمر في الكونجرس الأمريكي لعرض مظالم الأقباط. إن العلاقة بين المسلمين والأقباط في هذا البلد خط أحمر لا ينبغي العبث به. والوحدة الوطنية مسألة أمن وطني.. لا ينبغي أن نتعامل معها بمثل هذه "التَّوْلَه" بل هي تقتضي أعلي درجات اليقظة و"الفوقان" خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية وما يمكن أن يكتنفها من ملاعيب ومناورات ومؤامرات. ولن يكون ذلك بترديد الشعارات والكلمات المعسولة. أو بتبويس اللحى. وكنس الخلافات تحت السجادة. وإنما بالحوار الديمقراطي وإلغاء كافة المظالم الموجودة واجتثاث كل صور التمييز سواء في مناهج التعليم أو وسائل الإعلام أو تولي المناصب العمومية من أقلها إلي أعلاها شأنا واستعادة هيبة الدولة " . نعود مرة أخرى إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث ألمح مجدي مهنا لوجود مراكز قوى تحمي مالك العبارة السلام 95 التي غرقت قبل عدة أيام أمام خليج السويس ، وربما تكن شريكة له في ملكية العبارة ، لكن من وراء ستار ، وتساءل مهنا " ما هو اسم صاحب هذه العبارة ؟ هل في ذكر اسمه ما قد يكشف عن بروز أسماء لمراكز قوى تحميه وعلى صلات قوية به ، وربما تشاركه في امتلاك العبارة السلام 95 وامتلاك عبارات أخرى . إن المعلومات التي كشف عنها قد تفجر تساؤلات أخرى أكثر أهمية حول أنشطة صاحب هذه العبارة كيف دخل سوق النقل البحرية ؟ ومتى بدأ هذا النشاط ؟ وهل يعمل من خلال شركاء له ؟ وما هي أسماء الشركاء ؟ وكم يبلغ عدد السفن التي يمتلكها ؟ وما حجم نشاطها ؟ وهل يسدد عنها ضرائب وتأمينات أم لا ؟ وهل تخضع للقوانين وللإجراءات الملاحية أم لا ؟ وهل صحيح ما يتردد في أعقاب هذا الحادث أن صاحب العبارة السلام 95 يقوم بشراء سفن قديمة لا تصلح للعمل ويجري عليها بعض التعديلات والإصلاحات الطفيفة ثم يقوم بتشغيلها دون توافر شروط الأمان
والسلامة لها وهل يشاركه في هذا النشاط أحد كبار المسئولين في الدولة أم لا ؟ وبالتالي قد تكون هناك مصلحة في تضليل العدالة وفي عدم وصول تحقيقات النيابة إلى الحقائق كاملة . الإجابة عن هذه التساؤلات قد تكشف عن مفاجآن أخرى كبيرة . وأضاف مهنا " حتى هذه اللحظة لم تكشف التقارير المبدئية في تحقيقات النيابة عن تحديد أسباب وقوع الحادث الذي كاد يفتك بحياة 1459 معتمرا ، وهل الخطأ وقع من جانب العبارة المصرية أم أن السفينة القبرصية هي التي تسببت فيه وهي التي اصطدمت بالعبارة المصرية ؟ أم أنه وقع نتيجة خطأ مشترك بينهما . تحقيقات النيابة وحدها هي التي تستطيع التوصل إلى إجابات كاملة عن هذه التساؤلات ، التي حسمتها صحيفة الوفد في تقرير لها نشر في عدد أمس ، ونسبت فيه إلى بعض المصادر قولها إن الحادث وقع نتيجة خطأ من جانب العبارة المصرية لأنها دخلت الخط الملاحي أثناء مرور السفينة القبرصية دون انتظار تعليمات مرشدي هيئة قناة السويس " . نختتم جولة اليوم من صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث حذر عباس الطرابيلي من استمرار الحكومة في بيع الشركات المملوكة للدولة ، والتي تحقق أرباحا ، بثمن بخس ، قائلا " ونشطت في الفترة الأخيرة عمليات بيع مصر فالوزير المسئول عن البيع يفخر أن المستهدف للبيع عام 2005 هو 10 مليارات بينما أن ما تم بيعه في العام الماضي يكاد يتجاوز 5 مليارات بصعوبة من خلال 25 عملية بيع ، ومن حق كل مصري المالك الحقيقي لأصول مصر أن يسأل: هل من الصواب استمرار سياسة بيع الشركات الرابحة فقط مع بيع حصص الشركات المشتركة.. أم يا تري كان المخطط هو بيع الخاسرة أيضاً.. ومنذ أيام وقعت في يدي جريمة أخري يجب كشفها ليعرف شعب مصر كيف تباع شركاته بثمن بخس.. هو كسعر التراب لا أكثر.. المثل تحت يدي أنها شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بمحافظة المنوفية يا رئيس جمهورية مصر هل يدري أحد بكم تم بيع هذه الشركة.. وبكم تم تقييم أصولها دفترياً واقتصادياً. تعالوا نكشف هذه الجريمة التي لم يجف مداد بيعها بعد.. إن القيمة الدفترية لهذه الشركة تتجاوز 303 ملايين جنيه.. وتصل القيمة الاقتصادية لهذه الأصول في هذه الشركة وحدها الي أكثر من 607 ملايين جنيه.. هل يدري كل مصري بكم تم بيعها.. وهل يعرف رئيس جمهورية مصر ابن محافظة المنوفية حيث هذه الشركة لقد تمت جريمة البيع بمبلغ 95 مليون جنيه فقط ، فلمصلحة من تمت هذه الصفقة الجريمة ". وأضاف الطرابيلي " أنها نموذج لكل ما وقع من جرائم في عملية بيع مصر التي يطلقون عليها اسم: الخصخصة.. ولن نقول شيئاً عشوائياً: ولكننا سنذكر الحقيقة ومن الوثائق التي تحت يدينا ليعرف كل مصري كيف يبيع الحزب الوطني وحكومته مصر برخص التراب.. وهل يستطيع هذا الحزب أو يستحق أن يحصل علي أصواتنا في الانتخابات.. أليس في عروقنا دم مصري يصرخ في وجه كل الناخبين أن تحركوا.. أو أوقفوا هذه الجرائم قبل أن يبيعوا أهرام الجيزة وأبو الهول ومعبدي الأقصر والكرنك.. أو قبل أن يبيعونا نحن كل شعب مصر.. في سوق النخاسة!! وعملية تقييم أصول وخصوم هذه الشركة التي كانت عملاقة أشرف علي إعداده الخبير الاقتصادي الكبير الدكتور حسني حافظ عبد الرحمن وأعد في أبريل 1994 ووصلني بالصدفة من أحد كبار المسئولين بالشركة الذين مازالت تجري في عروقهم الدماء المصرية الوطنية الذكية والحارة.. والتقرير يكشف الحقيقة كاملة في 142 صفحة.. وتم إجراء التقييم الاقتصادي لأصول الشركة علي أساس القيم الاقتصادية والسوقية والاستبدالية مع مراعاة نسبة الصلاحية الفنية ومدي التقادم الفني. ومن حيث الأراضي تم تقييم أراضي الشركة بسعر المتر 150 جنيهاً شاملة المرافق. أما الأراضي الفضاء فتم تحديد السعر بأربعين جنيهاً أما أسعار المباني فقد تراوح سعر المتر ما بين 300 و600 جنيه.. وهكذا.. فهل هناك أسعار أقل من ذلك.. وتمت عملية تقييم قيمة الآلات والمعدات وآلات النشاط الإنتاجي مع احتساب صلاحيتها الفنية بنسبة50% وهذا عدل.. وتم حساب التدفقات النقدية عن عدة أعوام سابقة للعام الذي تم فيه إعداد هذا التقرير. وتم تحديد حقوق الملكية ورقم المخزون وارتفعت جملة حقوق الملكية إلي حوالي 438 مليون جنيه بزيادة 340 مليوناً عن حقوق الملكية الدفترية. وكانت الشركة تحقق تدفقاً نقدياً يتجاوز 150 مليون جنيه سنوياً. والشركة ليست قديمة.. وليست معداتها قديمة جداً لأنها أنشئت عام 1959 علي 153 فداناً بخلاف مساحة مخصصة للتوسعات تصل 104 أفدنة وبلغ رأس المال المستثمر عام 93 حوالي 192 مليون جنيه ولم تكن الشركة فاشلة.. بل كانت مبيعاتها في هذا العام 103 ملايين جنيه محلياً واستطاعت أن تصدر ما قيمته 84 مليون جنيه، ولم يبدأ التشغيل إلا عام 1969.. أي أن الشركة جديدة بكل المقاييس.. واستطاعت أن توفر 8797 فرصة عمل حتي تاريخ التقييم.. منها 15% من حملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة.. ودون أن ندخل القارئ في متاهات رقمية وحسابات وجمع وطرح نقول إن ما كان بالمخازن من معدات ومواد خام ومنتجات تصل قيمته إلي 121 مليوناً و281 ألف جنيه.. وكان بالمخازن من الإنتاج تام الصنع ما تصل قيمته إلي 8.56 مليون جنيه.. وبلغ الرصيد الدفتري للمدنيين أكثر من 55 مليون جنيه ، أما حقوق الملكية فقد بلغت 99 مليوناً و410 آلاف جنيه. وكيف نبيع شركة تصل قيمتها الاقتصادية إلي أكثر من 607 ملايين جنيه بهذا المبلغ الزهيد.. من الرابح هنا.. ومن الخاسر.. بل أن السؤال الأكثر أهمية هو من المستفيد من إتمام هذه الصفقة بهذه المبالغ الزهيدة.. وإذا كانت هذه قيمة بيع شركة تنتج وتربح ويعمل فيها حوالي 9000 مصري بهذا المبلغ الهزيل.. وماذا يكون الحال مع شركة تخسر.. علماً بأن عملية التقييم راعت معامل الإهلاك بنسبة 50%.. ونسأل: ألا تكفي قيمة الأرض وهي أكثر من 250 فداناً والله لو باعت الدولة هذه الأراضي وحدها لفاقت حصيلة بيع الأرض فقط. القيمة التي تمت بها تلك الصفقة المشبوهة.. وللأسف لا أحد يسأل.. وكان يجب علي مجلس الشعب أن يدق ناقوس الخطر قبل أن تستمر سياسة بيع مصر.. ولكن لأن المجلس مجلس الحكومة.. والحكومة هي التي تبيع فليس أكثر تعبيراً من: زيتهم في دقيقهم.. والكل منتفعون ".