سيناء.. الصراع مع الوطن

أعد التقرير - محمد فارس :
احتلت أخبار بدو سيناء والمحاولات الحثيثة التى تقوم بها الحكومة لرأب الصدع بين الطرفين ، على مساحة كبيرة من الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء ، بعد ان بدأت الأزمة بينهما عقب أحداث تفجيرات طابا عام 2004 .
والتى تم على اثرها اعتقال الألاف من الخارجين عن القانون من البدو وهروب الكثير منهم الى صحراء سيناء المعقدة ، وقام قله من أبناء القبائل الاسبوع الماضى بمحاولة لإشعال النيران فى خط الغاز الذى يربط بين مصر والأردن الإسبوع ، تلا ذلك قيام وزير الداخلية بعقد مؤتمر مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة ورؤساء القبائل السيناوية لإحتواء الموقف .
نشرت صحيفة الأهرام تحت عنوان " تبسيط اجراءات محاكمة بدو سيناء المدانين غيابيا" ،أن وزارة الداخلية‏ أفرجت عن 16‏ معتقلا من أبناء سيناء بعد انتفاء الأسباب الداعية لاعتقالهم‏ ، بينما قررت وزارة العدل تبسيط الإجراءات القانونية الخاصة بإعادة محاكمة عدد من بدو سيناء ممن صدرت أحكام غيابية بحبسهم‏ .
وقال الواء مراد موافي محافظ شمال سيناء ، ل الأهرام ، أن بنك الإسكان قرر إسقاط جميع ديونه المستحقة علي أبناء المحافظة‏ ، بينما وافق بنك التنمية والائتمان الزراعي علي مد أجل السداد لديونه لمدة شهرين‏ ،‏ كما وافقت وزارة التعاون الدولي علي تخصيص 35‏ مليون جنيه لإقامة قرية للصيادين بميناء العريش ،‏ بعيدا عن منطقة الميناء التجاري‏ ، وأضاف ،‏ بالنسبة لمنطقة السر والقوارير ، تقرر زراعتها بالمياه الجوفية بدلا من مياه ترعة السلام نظرا للارتفاع الشديد في التكلفة المقدرة بنحو مليار جنيه‏ ، كما انتهت تماما مشكلة مياه الشرب في قري الشمال اعتبارا من هذا الصيف‏ ،‏ أما قري الوسط فسيتم تزويدها بمياه الشرب عن طريق 90‏ سيارة صهريج تزود المنازل مباشرة بالمياه‏.‏
وأدان محافظ شمال سيناء نشر بعض الصحف صورا لأبناء سيناء وهم يحملون السلاح‏ ،‏ وقال‏:‏ إن هذه الصور توحي بأوضاع لا علاقة لها بالواقع‏.‏
وقال عبد الفتاح إبراهيم فى مقاله بالأهرام الذى جاء تحت عنوان "لقاء وزير الداخلية الذي طال انتظاره"‏ ، منذ أحداث تفجيرات طابا وشرم الشيخ انتبه الجميع لما يحدث علي أرض سيناء هذه الأرض التي باركها الله وكرمها في القرآن الكريم والتي لم يتوقع أحد أن يصدر عن أبناء البادية بها هذه الأشياء وهم الذين تحكمهم أعراف وتقاليد تؤكد انتماءهم لهذه الأرض الطيبة‏..‏ أرض سيناء الغالية وتعاملت الأجهزة الأمنية مع أبناء البادية منذ اللحظة الأولي علي أن الجميع خارجون عن القانون وبدأت الأحداث تتوالي فأصبح رد الفعل أكثر من الفعل نفسه وأصبح نقل الحقيقة للسيد وزير الداخلية أمرا غاية في الصعوبة إلي ان حدث اللقاء الأول لوزير ، فمطالب مشايخ سيناء والتي استجاب لها جميعا تمثلت في رفع المعاناة التي يواجهها أبناء سيناء علي كوبري مبارك السلام في أثناء عبورهم من تفتيش وإهدار للوقت بشكل كبير حتي لجأ معظمهم إلي ترخيص سياراتهم بالقاهرة وكذلك تأخر وصول البضائع لعدة أيام مما أدي إلي ارتفاع أسعار السلع بالعريش تخوفا من أن تكون هذه البضائع مهربة عبر الأنفاق‏ ، فوافق الوزير علي دراسة هذا الأمر وزيادة عدد حارات العبور مع التعامل الانساني واستخدام التكنولوجيا في التفتيش والأمر الثاني والذي يتعلق بإنهاء الأحكام الغيابية التي صدرت ضد أبرياء من سيناء زج بأسمائهم واتخذت إجراءات قانونية دون علم أصحابها والأمر الثالث الذي تجري مراجعته هو الإفراج عن المعتقلين من أبناء سيناء والذين زج بهم في المعتقلات دون محاكمة‏,‏ والأمر الرابع إلحاق أبناء البادية بكليات الشرطة فجميع المطالب وافق عليها الوزير وطلب من المشايخ أن يكونوا مسئولين عن جميع الخارجين عن القانون للتعامل معهم‏,‏ وقد أدي هذا اللقاء الذي وصفه مشايخ سيناء بالانساني إلي حل العديد من الأمور وأوضح الحقيقة التي طال انتظارها ووضعها في نصابها الحقيقي‏.‏
يبقي علي الحكومة المصرية أن تنظر نظرة تنموية لأبناءالبادية من خلال خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل لتحقيق التنمية الشاملة بسيناء والاستفادة من ثرواتها الطبيعية وأراضيها الجيدة في الزراعة بالاضافة إلي ضرورة الاهتمام بالبنية الأساسية والمرافق والطرق لجذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المشروعات الانتاجية والخدمية بهدف ايجاد مجتمعات عمرانية جديدة تسهم في خلخلة الكثافة السكانية بالمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مع توفير فرص العمل التي تسهم بشكل كبير في الحد من البطالة‏.‏
وقالت صحيفة الشروق تحت عنوان " الشرطة تستعد لمواجهة حاسمة مع المطلوبين أمنيًا وسط سيناء" ،إتهام شيوخ وأبناء قبيلة العامرين البدوية بمنطقة الزعفرانة المجاورة لجبال عتاقة مسئولين بمحافظة البحر الأحمر وأجهزة أمنية بالانتقام منهم باتخاذ إجراءت فعلية لطرد 200 أسرة من القبيلة من أراضيهم بعد أحداث سيناء الأخيرة من أجل تسليم هذه الأراضى إلى أحد رجال الأعمال، الذى فشل فى الحصول عليها من قبل. وقال الشيخ سليم مسالم، أحد شيوخ القبيلة: "تم إبلاغنا بالفعل منذ أيام قليلة باتخاذ قرار بطردنا من أراضينا فى منطقة الزعفرانة المجاورة لجبال عتاقة، على الرغم من أننا حصلنا على هذه الأراضى كتعويض عن أراضينا التى أخذت منا من قبل لإنشاء وتوسعة مشروعات استثمارية، أما اليوم فيريدون أخذ أراضينا بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار مما سيترتب عليه طرد 200 أسرة من أبناء القبيلة فى العراء بينهم نساء وشيوخ وأطفال".
واتهم الشيخ سليم، أحد رجال الأعمال بانتهاز فرصة الاشتباكات بين الشرطة وبدو سيناء، واستخدم نفوذه وعلاقاته الأمنية للزعم بأنه لا فرق بيننا وبين المطاردين بسيناء ،وأضاف، ان رجل الأعمال وجه اتهامات ظالمة ضد القبيلة مثل أنه يوجد بينهم من يعمل فى تجارة غير مشروعة، وتابع"البعض يساعد رجل الأعمال لتحقيق أهدافه بالاستيلاء على أرضنا باستخدام القوة".
وعلى جانب آخر، صرح مصدر أمنى رفيع المستوى ل«الشروق» بأن عمليات تمشيط المناطق الجبلية القريبة من وسط سيناء والخالية من السكان إلا فى تجمعات بدوية صغيرة للغاية بدأت تقل حيث يسود الهدوء الحذر المنطقة، وتوقع المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن المؤتمر المقرر انعقاده مطلع الأسبوع المقبل بمشاركة شيوخ سيناء ستكون نتائجه جيدة وربما ينهى حالة التوتر التى سادت المنطقة خلال الأسبوع الماضى. وشهدت معديات قناة السويس عبور قوات أمنية جديدة تابعة لوزارة الداخلية فى اتجاه وسط سيناء، وأكد مصدر أمنى أنه لا علاقة للتهدئة الحالية بين وزارة الداخلية ومشايخ بدو شمال سيناء بإمكانية إضافة قوات جديدة من عدمها، فالمطاردات للمطلوبين أمنيا مستمرة ولن تتوقف حتى يتم القبض على المطلوبين أمنيا.
كما شهد نفق الشهيد أحمد حمدى لليوم الخامس على التوالى تكدس عشرات السيارات المتجهة إلى سيناء نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التى تتبعها أجهزة الأمن المصرية على مدخل النفق المؤدى إلى محافظتى شمال وجنوب سيناء، حيث استمرت عمليات فحص الهويات للركاب القادمين من محافظات الوادى والدلتا بحثا عن مطلوبين هاربين، وبلغت فترة انتظار السيارات العابرة للنفق أكثر من ساعة فى ظل بطء عمليات الفحص والتفتيش.
كما شهد كمين عيون موسى إجراءات أمنية مشددة مما أدى إلى تأخر وصول المسافرين إلى مدن محافظة جنوب سيناء. وتلقت "الصحيفة" اتصالات هاتفية عديدة من مواطنين وسائقين أتوبيسات سياحية توضح استياء الجميع من استمرار الإجراءات بهذه الصورة التى لم يسبق لها مثيل.
واحتجزت شرطة المعديات وكوبرى السلام عددا من الأفراد لعدة ساعات داخل المكاتب التابعة لهم والموجودة فى نطاق هذه الأماكن لحين التأكد من هويتهم، وكثفت من التفتيش على التجار، فى الوقت الذى خضعت فيه منافذ الإسماعيلية والطرق الرئيسية المحيطة بها إلى عمليات تمشيط واسعة.
وقال مصدر أمنى إن هذه الإجراءات احترازية فقط وهدفها كشف محاولات التسلل وتأمين المنطقة من الأفراد القائمين بعمليات التهريب عبر الأنفاق والمتخذين من الإسماعيلية مسلكا لهم وكذلك البحث عن الهاربين من أحكام جنائية لجميع المطلوبين وليس البدو فقط ، مشيرا الى ان المواجهات مع البدو لا تخرج عن نطاق المطلوبين أمنيا منهم دون المساس بحقوق الملتزمين منهم.
بينما أكد أحد شيوخ القبائل استمرار القبضة الأمنية المشددة على البدو حاليا والتوجيهات الأمنية لهم بعدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام منعا لمزيد من الاحتقان فى العلاقات بين الطرفين.
وقالت سيدة بدوية تدعى "أم عايد" بعد عبورها نفق أحمد حمدى وهى تبدى استياءها الشديد من التشدد الأمنى ، "أنا مش عارفة هما بيتعاملوا معانا كده ليه هو إحنا يهود أو إسرائيليين، جايين يتشطروا عليا أنا وأولادى عند عبورنا النفق من أجل شراء مواد تموينية ومستلزماتنا فقط وعاوزين كمان يفتشونا، يروحوا ويقبضوا على "أبولافى" بدل ما يتشطروا عليا أنا وأولادى ويقوموا بتفتيشنا أكثر من مرة".
إلى ذلك أبدى محافظ شمال سيناء اللواء مراد موافى غضبه الشديد من تغطية وسائل الإعلام دون تحديد لأحداث وسط سيناء وذلك خلال لقاء مع شباب المنطقة الحدودية الذى نظمته جامعة سيناء الخاصة والذى تم اختيار شبان بعينهم من الذين لهم صلات بالحزب الوطنى الديمقراطى لحضوره وتم اصطحابهم بعد اللقاء إلى زيارة ترفيهية للقاهرة لعدة أيام.
وعلق أحد الشبان الحاضرين ممن يمتهنون مهنة الإعلام أن حجب المعلومات من الطرف الحكومى هو ما يؤدى لوجود تباين حول رؤية نقل الأخبار عن أزمات سيناء.
وتساءل سلامة أحمد سلامة فى مقاله ب "الشروق"، الذى نشر تحت عنوان "كود أخلاقى للأمن"، هل يمكن أن تكون سياسة الاحتواء والتهدئة والانحناء مؤقتا للعاصفة بديلا عن سيادة القانون واحترام كرامة المواطن وحريته، ومعاقبة الذين يسيئون معاملته بحجة المحافظة على النظام، أو يلجأون للتعذيب لاستنطاق المتهم وحمله على الاعتراف، أو بحجة الحفاظ على الأمن القومى فى سيناء؟ وؤكدا على أن هناك حاجة ماسة لمراجعة علاقة الأمن بالمجتمع وعموم الشعب فى الشارع وأقسام الشرطة والتجمعات السياسية والتجمعات القبلية.. ويحتاج الأمن إلى كود أخلاقى مهنى للارتفاع بمستوى أفراده من الرتب الصغيرة. لكى يكون جزءا لا يتجزأ من النظام القانونى العام الذى يحمى العدالة، والذى يجرى تدريسه فى كليات الشرطة على هذا الأساس.
وقال الكاتب فهمى هويدى فى مقاله بالشروق ، عن انفراج الأزمة بين الشرطة وبين قبائل سيناء كان فيه من التمنى أكثر مما فيه من الحقيقة، ولعلى أجازف بالقول بإن الانفراج لم يحدث، ولن يحدث فى الأجل المنظور، ذلك أننى أزعم بأن مشكلة الشرطة مع أبناء سيناء هى ذاتها مشكلة السلطة مع المجتمع فى مصر، أعنى أن ما تفعله الشرطة هناك هو صورة طبق الأصل مما يحدث فى مصر كلها، فعقلية الهراوة أو المطرقة هى هى ، وموت السياسة وانفراد الأمن بصدارة الساحة هو ذاته، واستباحة كرامات الناس وحرماتهم لا تغيير فيها، وإذا صح ذلك، فينبغى ألا نتوقع انفراجا فى سيناء، إلا إذا شهدت القاهرة انفراجا موازيا، إن شئت فقل إن الذى يحدث فى سيناء هو فرع عن الحاصل فى القاهرة. وطالما استمر الاعوجاج فى الأصل، فإن المراهنة على صلاح الفرع تصبح من تجليات العَبَط أو الاستعباط.
"معركة بدو سيناء التى بدأت بالأمن وانتهت بخصومة مع مصر" ، ذلك هو عنوان الملف الذى نشرته جريدة الدستور عن أحوال البدو فى سيناء متضمنا لوثيقة أعدها البعض من البدو والتى تعد من وجهة نظرهم شهادة للتاريخ ، ويقول الملف ..معادلة شديدة التعقيد التى تقف سيناء وأهلها فى جانب منها ، بينما تقف الدولة فى الجانب الآخر ، بعد ان تكفلت عدة احداث غير مسئولة فى تصاعد الصدام بينهما الى درجة غير مسبوقة ، ثار فيها البدو على الحكومة والامن وحتى على الشرعية ، وقطعوا الطريق الدولى بالقرب من مقر قوات حفظ السلام بمنطقة الجورة ، قبل ان يلجئوا للاعتصام على حدود اسرائيل احتجاجا على رصاصات الشرطة التى بدأت تتجهه إليهم بمناسبة وبدون مناسبة .
وشهدت المدينة الحدودية الأشهر والأخطر صدامات عدة خلال الاعوام الماضية تصاعدت حدتها حتى وصلت الى حد الخطر ، بعد أن قفزت من مجرد خلافات بسيطة يمكن حلها على طريقة "قعدة العرب" الى مواجهات مسلحة بين البدو والشرطة – والدولة بشكل غير مباشر – بعد ان اختارت وزارة الداخلية الحل الأمنى الأسهل ، وحشدت قواتها مدعومة بالمدرعات وقاذفات الصواريخ لضبط من وصفتهم ب"المطلوبين أمنيا"، وكأنها بصدد معركة حربية مع جيش نظامى.
الأزمة الأخيرة التى انتهت بالمعارك التى شهدتها قرية "وادى العمرو" بوسط سيناء ليست نتاج اليوم أو الأمس القريب ، لكنها نتيجة طبيعية لسلسلة من الإحتقانات التى خلفتها صدامات سابقة مع الشرطة ، تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال السنوات العشر الأخيرة ، مع تغير السياسة الأمنية لوزارة الداخلية فى التعامل مع البدو فى عهد وزير الداخلية الحالى اللواء حبيب العادلى، الذى شهد عصره أكبر وأعنف أزمات البدو مع الشرطة ، نتيجة للسياسة الأمنية اتى يتبعها مع أبناء القبائل ، والتى تشبه المثل الشعبى الشهير "اضرب المربوط يخاف السايب" ، دون اعتبار لطبيعة سيناء الخاصة ، ولعادات تقاليد أهلهاالتى لن تقبل انتهاكات الشرطة، التى تسببت فى تصاعد الأزمة بشكل غير مسبوق فى كل مرة .
وبدلا من أن يدرك وزير الداخلية أن علاقته ببدو سيناء فى طريقها لطريق مسدود ، ويبدأ فى اصلاح ما أفسده رجاله بالمحافظة الأهم والأخطر والأغلى على مصر ، تحرك الوزير فى الاتجاه المضاد ، وصعد من ردود أفعال جهازه الأمنى ضد أبناء المنطقة التى باتت على حافة الإنفجار.
بالطبع ليست الداخلية وحدها السبب فى الفجوة التى حدثت بين البدو ومصر ، لكن السياسات الامنية التى انتهجتها الوزارة كانت السبب فى "شرخ" علاقة البدو بالدولة على مدار السنوات العشر الماضية ، ويعلن أبناء البدو أن العادلى هو المسئول عن إعتقال 5000 شاب من شباب المحافظة دفعة واحدة فى الفترة التى تبعت تفجيرات طابا ، وهى الفترة التى شهدت سيناء خلالها أعنف حملة أمنية فى تاريخها ، بين إعتقالات وانتهاك لحرمة البيوت وإعتقال النساء والأطفال .
الراصد لتاريخ أزمات سيناء مع الدولة يجد تاريخا مفصليا وفارقا فى علاقة البدو بالدولة ، هو تاريخ تفجيرات " طابا" فى 2004، حيث قابلت الداخليه هذا الحادث بعنف غير مسبوق ضد البدو ، ووضعت جميع أبناء سيناء فى خانة الجانى وتعاملت على هذا الاساس ، مستخدمة كل ما تملك من أدوات وأسلحة ؟
الحديث عن ازمة سيناء والوطن ليس بسيطا ، ولا يمكن التعبير عنه فى سطور أو صفحات ، لكن وثيقة فى غاية الأهمية ذيلها كاتبوها بتوقيعاتهم وبصمات اصابعهم فى شهادة منهم للتاريخ على ما حاق بهم وأبنائهم من ممارسات أمنية على خلفية اتهامات لم تتأكد صحتها بضلوعهم فى تفجيرات طابا التى هزت شبهة جزيرة سيناء فى 2004 ، وكشفوا من خلالها فقدانهم الثقة فى الجميع ، دولة وشرطة وشيوخ قبائل عينتهم الأجهزة الأمنية واستخدمته لجمع أبناء القبائل وحبسهم على ذمة القضية.
الوثيقة تعكس بوضوح حالة اليأس التى وصل اليها أهالى المعتقلين على ذمة تفجيرات طابا ، الى الدرجة التى تدفعهم للانسلاخ عن الواقع ، وتسجيل شهادتهم للتاريخ ، بعد أن سدت الدولة آذانها عنهم ، وأغلقت فى وجوههم كل الطرق ، فلم يجدوا أمامهم إلا تسجيل موقفهم للأجيال القادمة فى رسالة شديدة اليأس والألم تنص الوثيقة على الأتى " نحن أهالى المتهمين فى قضية طابا والمحكوم عليهم فى تفجيرات سيناء نعلن أننا حاولنا كل ما نستطيع لإنقاذ أبنائنا من براثن اعتقالات ظالمة ومحاكمات ملفقة أكد لنا المحامون أنها لم تلقى الاجراءات التى تكفل لأبنائنا ضمانة عدالة الأحكام التى وقعت عليهم ، ومنها احكام بالإعدام والمؤبد ، أو ضمانات لعدالة التحقيقات الت يمكن أن تؤدى لأحكام مشابهة لمتهمين آخرين فى القضية ، وكلها فى اطار الطوارئ التى تمنع استئناف اى أحكام جائرة ، أو تمنع تعذيب أو أى انتهاكات لحقوق أبنائنا .
كما نعلن أننا لم نجد من مشايخ ورجال عائلاتنا والنواب البرلمانيين السند لنا من أى نوع ، بل وجدنا منهم من تبرأ منا تقربا للأمن .
هذه هى أحوالنا ، وهذا هو ما لاقيناه من ظلم وجور منع العدل عن أبنائنا ، ومنعهم من محاكمة عادلة ، وفوق ذلك لم نجد من يعوض أسرنا وأطفالنا عمن يعولنا ، بدلا ممن اعتقل وحكم عليه ، رغم أن عيشتنا أصبحت معدمة تماما...ونقدم أحوالنا هذه لأهل سيناء ، بل للشعب المصرى كله ، كملجأ أخير لنا ، محذرين من أن يلقوا نفس المصير" .
وقالت صحيفة الأخبار نقلا عن ، اللواء مراد محمد موافى محافظ شمال سيناء أن الهدوء يسود المحافظة بعد بدء تفعيل قرارات اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية أثناء لقائه مع عواقل ومشايخ وقيادات سيناء.
وأضاف، جميع الاجراءات تسير بتعاون مع المشايخ وأعضاء المجموعة البرلمانية والقيادات السياسية والشعبية وتلقى قبولا وارتياحا من جميع المواطنين.
وأكد موافي أن جميع أبناء المحافظة حريصون على الصالح العام وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية ويرفضون ما تقوم به قلة من الخارجين عن القانون يحاولون فرض سيطرتهم وإملاء شروطهم على الدولة .
وأشار المحافظ إلى أنه قام بعرض الملفين الأمنى والتنموى على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، مؤكدا اهتمام كافة أجهزة الدولة بتنمية وتعمير سيناء ، وأنه تم الموافقة على إقامة عدد من المشروعات لخدمة أبناء المحافظة واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية لطرحها على المستثمرين وتطوير ميناء العريش البحرى لزيادة سعته التصديرية .
وتابع " الحكومة لديها مخطط تنموي لمنطقتى الرواق ولية الحصينى لإقامة مشروعات سياحية وتجارية على الشاطئ وعرضها على المستثمرين ، كما تمت الموافقة على إقامة قرية للصيادين تتضمن ميناء مستقل للصيد ومرافق خدمية متنوعة للصيادين وأسرهم بتكلفة 35 مليون جنيه عن طريق وزارة التعاون الدولى، مشيرا إلى أنه جاري اقامة مفرخات سمكية للاستزراع البحرى وتنمية بحيرة
البردويل بخبرات ايطالية. وأعلن عن بدء العمل بمشروعات الطرق والكبارى اعتبار من الأسبوع القادم لربط شرق العريش بغربها ولتلافى آثار السيول مستقبلا، بتكلفة تبلغ نحو 265 مليون جنيه .