«التوتر الأمني» بين بدو سيناء والشرطة..سنوات من المواجهات المسلحة والاتهامات المتبادلة

2004 كان عام فاصل في تاريخ علاقة بدو سيناء بالشرطة؛ ففي هذا التاريخ بدأت أولي المواجهات بين الطرفين، في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي نفذتها خلية غير معروفة الانتماء بمدينة طابا الحدودية، حيث ردت الشرطة علي تلك التفجيرات بحملة اعتقالات موسعة طالت أكثر من 5 آلاف شخص من بدو سيناء، بينهم مجموعة كبيرة من سكان الوسط، لاحتمال وجود صلة بينهم وبين الخلية منفذة التفجير.
وبالرغم من قيام العديد من البدو بمعاونة أجهزة الشرطة في القضاء علي أعضاء تنظيم التوحيد والجهاد الذي تقول الشرطة إنه نفذ التفجيرات وكانت جميع عناصره مختبئة بجبل الحلال؛ إلا أن التوتر زاد بين الجانبين مع استمرار مداهمات الشرطة للمنازل وتنفيذ العديد من الحملات لاعتقال المئات من شباب القبائل، واحتجاز ذويهم من النساء والأطفال لإجبارهم علي تسليم أنفسهم.
واستمرت الحملات الأمنية في تصاعدها علي البدو لعدة سنوات، تعرضوا خلالها لألوان مختلفة من الانتهاكات الأمنية والحملات دون أن يقوموا بأي رد فعل، في محاولة منهم لإفساح المجال للأجهزة الأمنية للقضاء علي الإرهاب الذي ظهر للمرة الأولي في سيناء، ليلوث صورة أبنائها المشرفة التي رسمتها ذكريات عمليات الاستنزاف، خلال الاحتلال الإسرائيلي لسيناء.
وتخللت هذه الفترة احتجاجات بدوية متفرقة بين حين وآخر بسبب الاعتقالات العشوائية؛ إلا أن المواجهات العنيفة بين الجانبين بدأت في أبريل 2007 عندما أحرج المئات من البدو النظام المصري وخرجوا إلي الحدود بين مصروإسرائيل للاعتصام احتجاجاً علي مقتل واحد منهم وإصابة آخر من عشيرة المنايعة برصاص الشرطة خلال مطاردة أمنية.
وأنهي البدو هذا الاعتصام بعد نحو خمسة أيام من التفاوض الذي تدخلت فيه أجهزة سيادية واتفق الطرفان علي منح السلطات المصرية مهلة شهرين للاستجابة إلي جميع مطالبهم والتي كان أهمها الإفراج عن جميع المعتقلين وإعادة النظر في الأحكام الغيابية الصادرة ضدهم وأن تكف الشرطة عن معاملتهم السيئة علي الحواجز الأمنية.
وانتهت الأزمة بإبداء الداخلية موافقتها علي مطالب البدو، وإفراج الشرطة بعد ذلك عن عدد محدود منهم. قبل أن تتصاعد الأزمة بصورة أضخم في يوليو من العام نفسه، حيث خرج المئات من سكان رفح وشاركوا في مظاهرة ضخمة احتجاجاً علي قرار السلطات المصرية بترحيلهم نحو 150 متراً خلف خط الحدود مع غزة.
وكانت مصر قد أصدرت قبلها بترحيل سكان الحدود المصرية مع رفح الفلسطينية نحو 200 متر خلف خط الحدود كإجراء احترازي لمنع عمليات التسلل والتهريب عبر الأنفاق علي الحدود بين مصر وغزة.
وفي الشهر نفسه تجمهر العشرات من البدو أمام قسم شرطة القنطرة شرق احتجاجاً علي قيام ضابط بالقسم بإلقاء القبض علي شاب بدوي واتهامه في قضية حيازةسلاح،وبعد ساعات من التجمهر قام البدو بتحرير محضر ضد الضابط في نيابة القنطرة شرق، واتهموه بتلفيق التهمة للشاب البدوي.
وفي أغسطس من العام نفسه توفي الصبي عودة محمد عرفات متأثرا بإصابته بأعيرة نارية أثناء اشتباكات بين بدو من سيناءوقوات الشرطة خلال مظاهرة مناهضة للحكومة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، احتجاجا علي اعتزام الحكومة إخلاء منازل بالقرب من الحدود مع غزة.
وفي شهر سبتمبر 2007 عاودالبدو اعتصامهم من جديد؛ حيث اعتصم الآلاف منهم بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناءاحتجاجا علي استمرار الممارسات الأمنية العنيفة ضد البدو، وإهمال أحوالهم المعيشية، والمعاملة السيئة من مختلف الأجهزة الحكومية، وفي التوقيت نفسه اعتصم مئات البدو بمنطقة الظهير الخلفي الصحراوي لقرية الرويسات بشرم الشيخ احتجاجا علي قرارات هدم منازلهم. وأصدر المعصتمون بيانا طالبوا فيه بعدم هدم منازلهم، وتمليكهم الأراضي والمنازل التي يقيمون ويعملون عليها، وتوفير فرص عمل لهم في قطاع السياحة من خلال وجود مرافق بدوي مع كل فوج سياحي خلال رحلات السفاري وتوصيل المياه والكهرباء إليهم.
وقطع بدو شرم الشيخ خلال الشهر نفسه الطريق بين دهب وشرم الشيخ احتجاجاً علي قيام السلطات بتنفيذ قرارات بهدم منازل لهم بمنطقة الرويسات القريبة من شرم الشيخ بدعوي عدم حصول أصحابها علي وثائق البناء.. وخلال هذا الشهر أيضاً داهمت الشرطة منزل مسعد أبوفجر مؤسس حركة «ودنا نعيش» التي تطالب بحقوق البدو، حيث ألقت القبض عليه بمدينة الإسماعيلية للتحقيق معه بتهمة التحريض والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة ومقاومة السلطات والتعدي علي موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم في قضية أحداث البدو بمنطقة الماسورة برفح نهاية شهر يوليو،2007 ولم يتم الإفراج عنه حتي الآن علي الرغم من حصوله علي عدة أحكام قضائية بالإفراج عنه..
وفي مارس 2008 نظمالمئات من بدو سيناء اعتصاما مفتوحاً قرب الحدود المصرية مع إسرائيل احتجاجا علي نقص حصص الدقيق التي تقوم الحكومة المصرية بتوزيعه عليهم.
وقال البدو: إن السلطات المحلية بشمال سيناء قامت بتخفيض كميات الدقيق الشهرية المخصصة بدعاوي فتح مخابز جديدة لحل أزمة الخبز بمدن العريش؛ حيث إن محافظة شمال سيناء توفر للبدو حصة من الدقيق لأنهم لا يشترون الخبز من المخابر؛ إلا أنها ترفض صرف حصص الدقيق الحكومية المدعمة لمن ولدوا بعد عام 1982.
وقبل أن ينقضي العام نفسه عاد التوتر من جديد في شهر يوليو بسبب ما وصفه البدو ب«سوء» معاملة الشرطة لهم، وقيامهم بمصادرة بضائعهم وسياراتهم دون وجه حق خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت مدينتي الشيخ زويد ورفح؛ حيث فوجئ أصحاب المتاجر بمدينة الشيخ زويد بحملة أمنية وتموينية قامت بمداهمة عشرات المتاجر واستولت علي الموازين والبضائع بدعوي وجود مخالفات تموينية مما اضطر الكثير منهم إلي إغلاق متاجرهم والهرب خوفاً من الشرطة.
وقبل أن ينقضي الشهر نفسه وقعت اشتباكات جديدة بمنطقة الماسورة قرب رفح خلال قيام الشرطة بحملة أمنية وتموينية مكثفة لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة احتجاجاً علي التشدد الأمني خلال الحملات الأمنية الموجودة بمركز ومدينة الشيخ زويد ورفح.
وفي أغسطس من عام 2008 عقد مئات البدو مؤتمراً لهم قرب الحدود بين مصر وإسرائيل مطالبين الحكومة المصرية بتوفير فرص عمل لهم وإنهاء ما وصفوه ب«سياسة التجويع» التي تنتهجها الحكومة معهم بسبب عدم تعيينهم في وظائف ثابتة، وعدم الموافقة علي تمليكهم أراضيهم ومنازلهم الموثقة بعقود عرفية.
كما طالبوا بالإفراج عن كل المعتقلين من أبناء سيناء، سواء الذين تم اعتقالهم علي خلفية تفجيرات دهب وشرم الشيخ أو نشطاء البدو.
كما خرج البدو في مسيرة خلال الشهر نفسه بسبب عدم التزام الشرطة بالإفراج عن المعتقلين واستمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز لعدد منهم إضافة إلي سوء أوضاعهم المعيشية وعدم توفير فرص عمل لهم داخل مصنعي الأسمنت بشمال سيناء.
وخرجت المسيرة من قرية المهدية القريبة من الحدود بين مصر وإسرائيل وضمت نحو مائة سيارة صغيرة (ربع نقل) يطلق عليها البدو (مارادونا) للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي مسعد أبو فجر الذي صدرت قرارات من المحكمة بالإفراج عنه وترفض الشرطة تنفيذها واعتقلته؛ بالإضافة إلي المطالبة بإطلاق سراح بقية المعتقلين الذين تحتجزهم الشرطة والمعتقلين علي خلفية تفجيرات شرم الشيخ ودهب والذين تم اعتقالهم منذ سنوات ولم يقدموا للمحكمة أو يطلق سراحهم حتي الآن.
واستمر التوتر بين الشرطة والبدو في شهر سبتمبر 2008 بعد أن شاركت عشرات الشاحنات الصغيرة يستقلها مئات البدو في مسيرات احتجاجية طافت مناطق رفح والمهدية والجورة والبرث احتجاجاعلي اعتقال الشرطة لعدد من البدو لدواع أمنية.
وطالبوا بالإفراج عن اثنين من أبناء عشيرة المنايعة المعتقلين هما عيسي أحمد المنيعي وحسين حسن المنيعي اللذان تم اعتقالهما دون أسباب، وأشعل البدو خلال احتجاجاتهم الإطارات المطاطية وأقاموا متاريس من الحجارة علي الطريق الأسفلتي المؤدي إلي القرية.
وفي أكتوبر من العام نفسه جرح بدو مسلحون بمنطقة الشيخ زويد ضابط شرطة بعد إطلاق الرصاص عليه خلال حملة أمنية قامت بها أجهزة الأمن بالمحافظة للقبض علي عدد من المتهمين الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.
وكانت هذه هي المواجهات الأعنف بين الجانبين في نوفمبر 2008، حيث تظاهر المئات من بدو سيناء بقرية نجع شبانة قرب الحدود المصرية - الإسرائيلية احتجاجا علي مقتل بدوي وإصابة آخر برصاص الشرطة المصرية خلال مطاردة أمنية وأشعل البدو النيران في الإطارات المطاطية وأقاموا متاريس من الحجارة علي طريق تستخدمه القوات الدولية.س
وبدلا من أن تحاول الشرطة تهدئة الأوضاع، وامتصاص غضب البدو تسببت في تصاعد الأزمة - انفجارها لو شئنا الدقة - بعد أن اكتشف البدو ثلاث جثث مدفونة في الرمال قرب مقلب للقمامة تخص أبناء المنطقة، وهو ما تسبب في قيام المئات منهم بمحاصرة عدة مراكزشرطة في وسط سيناء واحتجاز رجال الشرطة داخلها.
وذكرت الشرطة وقتها أن اثنين من البدو المشتبه فيهما وهما سعيد عودة سليمان (30 عاما) فيما أصيب محمد سليمان عيد (25 عاما) كانا يستقلان سيارة تحمل لوحات معدنية ملاكي الغربية اعترضا طريق سيارة تابعة للشرطة بمنطقة بغداد بوسط سيناء، وحاولا الفرار مما اضطر رجال الشرطة إلي إطلاق الرصاص علي سيارة البدويين مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر وفي اليوم التالي قال البدو إنهم عثروا علي ثلاث جثث منهم وهم أحمد العرجاني، وعماد العرجاني، وربيع أبوسنجر، الذين قتلوا برصاص الشرطة وتم دفنهم في مقلب للقمامة، مما أثارهم ودفعهم للخروج في اعتصام مفتوح دام خمسة أيام علي الحدود بين مصر وإسرائيل.
ونجح البدو المسلحون خلال هذه الاحتجاجات في السيطرة علي منطقة حدودية يبلغ طولها نحو ثلاثة كيلو مترات بعد انسحاب قوات الأمن المصرية منها خوفاً من وقوع مصادمات مسلحة بعد أن أطلق بعض البدو زخات عديدة من الرصاص من بنادق آلية كان يحملونها، كما احتجزوا 42 من رجال الشرطة لعدة ساعات وحصلوا منهم علي اعترافات مصورة بأن أحد الضباط هو الذي قام بقتل البدو الثلاثة وأمر بدفنهم في الرمال.
واختطف البدو الجنود وضابطهم بينما كانوا علي متن شاحنة تابعة للشرطة المصرية في طريقها إلي معبر العوجة بوسط سيناء علي الحدود بين مصر وإسرائيل.. وكشفت التحقيقات وقتها عن أن أربع نقاط أمنية حدودية للشرطة بكل من المطلة ونجع شبانة والمدفونة والأزارق قد تعرضت للاحتراق الكامل علي يد البدو الغاضبين كما تلف ما بها من أثاث ومعدات وأدوات كتابية.
وكشفت المعاينة أيضا عن احتراق وتحطيم ثلاث سيارات شرطة وإصابتها بإصابات بالغة نتيجة لإطلاق النار والاعتداء عليها، وأكد تقرير الطب الشرعي إصابة 27 شرطياً من قوات الأمن بسحجات وكدمات متنوعة وجروح قطعية نتيجة لشظايا طلقات وآثار التعذيب أثناء الاحتجاز إضافة إلي إصابة عشرة آخرين بكسور متنوعة خلال المواجهات مع البدو.
وفي الشهر نفسه، قامت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري بزيارة إلي سيناء حيث أرسل مجلس الشعب اللجنة لتقصي الحقائق في أسباب الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين الشرطة المصرية وبدو سيناء وبحث المطالب الأساسية لتحقيق الاستقراروالأمن بمنطقة الحدود.
وقطع بدو جنوب سيناء خلال الشهر نفسه طريق رأس سدر- الطور بجنوب سيناء لعدة ساعات احتجاجا علي سوء معاملة الشرطة لهم واحتجاز عدد كبير منهم علي خلفية قضايا دون توجيه تهم حيث قام عشرات البدو من قبيلة العليقات يستقلون شاحنات صغيرة قطعوا الطريق المؤدي إلي المنتجعات المصرية بجنوب سيناء بمنطقة وادي غرندل برأس سدر.
ولقي أحد البدو حتفه في شهر مايو من العام نفسه في تبادل لإطلاق الرصاص بين بعض البدو والشرطة بالقرب من أحد نقاط التفتيش، كما وقع تبادل إطلاق رصاص عندما قامت شاحنة صغيرة دون لوحات معدنية يستقلها ثلاثة أشخاص باقتحام الحاجز الأمني بمنطقة بالوظة علي الحدود بين محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء وأثناء محاولة رجال الشرطة إيقاف السيارة لتفتيشها قام الرجال الثلاثة بإطلاق الرصاص علي رجال الشرطة.
جاءت الأحداث الأخيرة قبل أن تعلن مجموعة بدوية أطلقت علي نفسها «أبناء قبائل سيناء» أن المئات من البدو سيشاركون في اعتصام مفتوح في منطقة العجرة قرب الحدود المصرية الإسرائيلية احتجاجا علي سوء أوضاعهم الأمنية والمعيشية في سبتمبر 2009.
واستعانت الأجهزة الأمنية بالحزب الوطني وعدد من المشايخ التابعين لها في محاولة لإجهاض الاعتصام من خلال تنظيم العديد من اللقاءات والاجتماعات بالدواوين والمقاعد لإقناع جموع البدو بعدم المشاركة في الاعتصام.
وحدد البدو في بيانهم تسعة مطالب هي الإفراج الفوري عن مسعد أبو فجر، ويحي أبو نصيرة، ورد اعتبارهما وإسقاط الأحكام الغيابية، والتوقف عن إصدار المزيد منها، والإسراع في تشغيل مصنع أبناء سيناء للأسمنت، وإسقاط الديون عن المزارعين وتفعيل دور الجمعيات الزراعية والسماح بصيد الأسماك علي طول مداخل البحر ووقف كل أشكال الحذر علي الصيد وفك الحصار التجاري المفروض علي كوبري السلام بحجة وقف التهريب ومراجعة أساليب تعامل جميع المسئولين وضباط الشرطة مع أبناء سيناء والبدء الفوري في تنفيذ برنامج تنموي شامل لقري ومدن سيناء وحل مشاكل مياه الشرب.
وأكد البيان علي استمرار السياسات الأمنية نفسها ضدهم والمتمثلة في إصدار الأحكام الغيابية ضد الآلاف منهم وقال «أصبح عدد الأحكام الغيابية أكثر من عدد السكان ونحن لا نملك إلا رفع مطالبنا للمسؤولين وعلي رأسهم المحافظ ولكننا أمام عدم اكتراثه نوجه مطالبنا إلي الرئيس مبارك لعله يسمعنا هذه المرة ويستجيب لمطالبنا».
ويواجه البدو اتهامات من جانب أجهزة الأمن المصرية بأنهم متورطون في عمليات التهريب واختراق الحدود الإسرائيلية إضافة إلي تورط بعضهم في تفجيرات سيناء خلال الفترة ما بين عامي2004 و2006.
وتطالب قبائل البدو بوقف اعتداءات الشرطة علي البدو من أبناء سيناء وبحث حالة المعتقلين منذ أحداث طابا والإفراج عن الأبرياء منهم والإفراج عن السيارات التي يوجد لها لوحات معدنية طالما أنه لا يوجد أي أحكام ضد مالكها.
كما تشمل مطالب البدو التوقف عن معاملة المواطنون بقسوة في الأسواق أمام المواطنين دون أي ذنب يرتكبونه والكف عن إطلاق النار العشوائي علي البدو وتلفيق التهم لهم وأن تتم معاقبة المخطيء وحده دون التعدي علي ذويه من السيدات وكبار السن أو أخذهم كرهائن وإعادة النظر في الأحكام العسكرية الصادرة ضد بعض أبناء سيناء من البدو وإلغاء الأحكام الغيابية الصادرة ضد البدو وتخفيف الإجراءات الأمنية ضد أبناء سيناء خاصة البدو في الأكمنة الأمنية والمرورية وعلي كوبري مبارك والمعديات علي قناة السويس.
ويشكو البدو من التهميش الاقتصادي والتحرش من جانب الشرطة.
وشارك مئات البدو في مسيرة احتجاجية ضخمة من قرية المهدية قرب الحدود بين مصر وإسرائيل احتجاجا علي استمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز لعدد من البدو وعدم التزام الشرطة بالإفراج عن المعتقلين إضافة إلي سوء أوضاعهم المعيشية وعدم توفير فرص عمل لهم.. ويواجه المتهمون تهم القتل العمد وحيازة وتصنيع واستخدام المتفجرات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والانضمام إلي تنظيم محظور.