المطالبة ببيان بابوي للاعتذار عن عرض المسرحية المسيئة للإسلام .. وأصوات قبطية تقر بخطأ الكنيسة هذه المرة .. والإدانة تلحق الحكومة والأمن والأزهر والمجتمع المدني .. ومفيد فوزي يواصل نهجه الجديد في الكتابة الموضوعية وينتقد الحكومة وأقباط المهجر

تصدرت أحداث العنف التي شهدتها الإسكندرية أمس الجمعة عناوين الصحف المصرية الصادرة يوم (السبت) .. وكانت مظاهرات عنيفة اندلعت بسبب رفض الكنيسة القبطية الاعتذار عن عرض المسرحية المسيئة للإسلام داخل إحدى كنائس منطقة غبريال بالإسكندرية .. ونجم عنها سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات مع الأمن في شوارع الإسكندرية .. الأزمة الطائفية المتصاعدة فرضت نفسها على الصحف التي أبرزت أخبار وتقارير ومقالات تعلق على الحدث الساخن .. وأفردت مجلة روز اليوسف ملفا كاملا عن الأزمة في عددها الصادر اليوم ، قدمت فيه رؤية متوازنة للقضية ، حملت فيها جميع الأطراف (الحكومة والأمن والكنيسة والأزهر) المسؤولية عن تفاقم هذه الأزمة والأزمات المماثلة لها من قبل .. وفيما أقرت أصوات قبطية بخطأ الكنيسة هذه المرة بسماحها بعرض المسرحية داخل جدران الكنيسة ، طالب الدكتور "جرجس كامل" في مقال بضرورة تجديد الخطاب الديني المسيحي ومقاومة التطرف المسيحي . وبعيدا عن هذا الموضوع أبرزت الصحف أخبار الانتخابات البرلمانية المقبلة واستعدادات المرشحين لخوضها .. وتحدثت عن معارك المرشحين تنتقل من الدوائر إلى المحاكم ، على قضايا القيد الجماعي للناخبين والتنقيب في صفات المتنافسين .. واتجاه المستبعدون من الوطني تجاه التنسيق مع المعارضة .. واستئناف محاكمة ايمن نور أمام محكمة أمن الدولة في قضية التوكيلات المزورة .. ولجنة الأحزاب تحيل أزمة حزب الغد إلى جمعية الفتوى بمجلس الدولة للفصل في التنازع على الحزب ، والغد ينسق مع الإخوان ويخلي دوائر لرموز المعارضة .. كما أبرزت الصحف خبرا عن تذيل مصر القائمة العالمية في حرية الصحافة في أحدث تقرير دولي أصدرته منظمة "صحفيون بلا حدود" الدولية في تقريرها لعام 2005 عن حرية الصحافة في العالم . وأكد التقرير تدهور مركز مصر بشكل بالغ فيما يتعلق بحرية الصحافة . حصلت مصر علي المركز 143 مكرر من بين 167 دولة وسبقتها دول مثل لتوانيا ولاتفيا وبنين والسلفادور وجنوب أفريقيا ومالي والبوسنة والهرسك وكوستاريكا وموزمبيق التي حصلت علي المركز 49 في القائمة . وأكد التقرير ان حرية الصحافة تدهورت بشكل حاد في مصر بسبب هجمات علي عدد من الصحفيين وبسبب عدم تنفيذ الرئيس لوعوده التي قطعها علي نفسه في 2004 بإلغاء حبس الصحفيين . وجاء في القائمة قبل مصر إسرائيل التي حصلت علي المركز 47 ووصفها التقرير بأنها الأفضل في منطقة الشرق الأوسط . وفي مقابل وجهت رموز إعلامية انتقادات حادة لأوضاع المؤسسات الصحفية ، وطالبوا بإيجاد أنماط متعددة لملكية وسائل الإعلام كشرط أساسي للإصلاح .. واجتماع عاصف للمهندسين للتنديد بالحراسة القضائية على نقابتهم ، وبداية مرحلة النضال الفعلي لاستعادة النقابة .. ووقفة احتجاجية لأساتذة الجامعات للمطالبة باستقلال الجامعة .. وانفلوانزا الطيور على أبواب مصر ، وخبراء الدواجن يحذرون من عدم وجود أمصال للتصدي لها .. نبدأ جولتنا من المصري اليوم حيث انتقد "حمدي رزق" الكنيسة القبطية في عموده اليومي فصل الخطاب بقوله : حادثة الكنيسة يجب ألا تمر هكذا بسهولة ، فالمسلمون هذه المرة هم الذين يشكون ويغضبون ويطالبون بالثأر مع إحساس مرير بتجبر مزعوم من الجانب القبطي ، ورضوخ من جانب الدولة لمشيئة البابا فخرجوا للثأر لرسولهم بأيديهم متجاوزين الدولة لان في العقل الباطن والظاهر للمسلم البسيط الآن ان الحكومة لن تنصف مسلما ولو كان صاحب حق وتعطي القبطي وان لم يكن له أي حق ، فقط لإرضاء الغرب! لا يجب إهمال حادث تجييش ثلاثة آلاف مسلم من إمام مسجد واحد بصيحة مسلم متحمس للثأر والتفكير في الهجوم علي دار عبادة يذكر فيها اسم الله وهي حرام علي المسلمين حرمة هذا الشهر الكريم ، وهكذا أوصانا النبي الكريم صلي الله عليه وسلم لا يجوز الاكتفاء ببيان المجلس الملي بالإسكندرية الذي يتهم الصحف بالإثارة فهذا رمي بالباطل وغير كاف للدفاع عن كنيسة مار جرجس ، وليس كافيا بأي حال لإطفاء حرائق الفتنة الطائفية التي تهدد عموم الإسكندرية والمعلومات تشير إلى إحباط مظاهرة أخرى امنيا قبل الوصول إلى الكنيسة المتهمة بعرض المسرحية . في تصوري لا بد من بيان بابوي يزيل غصة المسلمين وليصحح بعضا من الذهنيات المتعلقة بدور البابا نفسه في القضية. اعتقد ان هذه الطلة البابوية ستوفر أجواء مناسبة لاحتواء آثار مظاهرة الكنيسة خاصة ان ال C.D الخاص بالمسرحية تتصدره صورة البابا رغم عدم علمه بما تحويه الاسطوانة وطلبه التحقيق مع الكهنة المتورطين في صناعة الأزمة مع الآخذ في الاعتبار بأن المسرحية وان كانت قديمة فال C.D صدر حديثا وكذب البعض علي البابا بشأن محتواه . وفي روز اليوسف كتب "أسامة سلامة" مقالا عن هذا الموضوع بعنوان : (الفتنة قائمة لعن الله من يتجاهلها) قال فيه : "الجميع في مصر متهم ومدان بنسيان أو تناسى الفتنة التي أصبحت تطل علينا كل عدة شهور .. وفى كل مرة ينتفض المجتمع ويطالب بإطفاء النار والبحث عن أسباب اشتعالها ، وبعد أيام تهدأ الفتنة وينسى الجميع القضية دون أن ينتبهوا أن النار مازالت مشتعلة تحت الرماد وتنذر بحريق قادم ربما يكون أقوى من سابقه . والخوف أن يأتي وقت لا يستطيع أحد السيطرة على الأحداث وأن تمتد من مكان إلى آخر ووقتها لن ينفع الندم . أحداث الإسكندرية الأخيرة أكبر دليل على تجاهل ونسيان قضية الفتنة الطائفية وتعاملنا معها بطريقة عشوائية . فالجميع متهم ومدان .. الحكومة والمعارضة والكنيسة والأزهر ومنظمات المجتمع المدني والمثقفون .. فالحكومة تعاملت مع الأمر وكأنه قضية جنائية ، واكتفت بأن الشرطة استطاعت السيطرة على الموقف ، ولم تكلف نفسها بإصدار بيان تشرح حقيقة ما حدث أمام الكنيسة ، وبعض الأقباط حاولوا إلقاء اللوم على إمام مسجد واتهامه بأنه وراء إثارة المصلين ، رغم أن أقباطا آخرين قالوا إن الشيخ لعب دورا في تهدئة المتظاهرين وبعضهم أشار بأصابع الاتهام إلى وزارة الداخلية ، وأنها المحرك للأحداث للحصول على مكاسب سياسية للنظام ، وقالت الكنيسة والمجلس الملي في بيان أن المسرحية تم تمثيلها منذ عامين ، وتتساءل: ما الذي ذكرهم بها الآن؟ في محاولة لإلقاء اللوم على الآخرين وتتناسى وتتجاهل وجود "سي. دي" يتم توزيعها وإذاعتها .. وحتى إذا اعترف بعض المقربين من الكنيسة بوجود ال "سي. دي" فإنهم يقولون أن المسرحية تتعرض للتطرف الإسلامي ، ولا تمس العقيدة الإسلامية في شيء ، وينسى هؤلاء أن الكنيسة وبعض المسيحيين يرفضون أي عمل فني يمس المسيحية أو التطرف المسيحي . ومنذ وقت قريب قام 12 قسيسا بإبلاغ النائب العام ضد فيلم «بحب السينما» لأنه - من وجهة نظرهم - يمس العقيدة المسيحية ، رغم أن الفيلم يتطرق لعائلة متطرفة ، كما أن مؤلف الفيلم مسيحي ولا أدرى ماذا سيكون موقف الكنيسة أو هؤلاء القساوسة إذا قام مسجد أو هيئة إسلامية بإعداد فيلم عن التطرف المسيحي أو أزمة الطلاق بين الأقباط ، وكان يجب على الكنيسة الاعتراف بخطأ الكهنة المشرفين على المسرحية ، ومعاقبتهم وإعلان ذلك وعدم الاكتفاء ببيان المجلس الملي الذي لم يتعرض من بعيد أو قريب لخطأ كهنة كنيسة الإسكندرية ، أما الأمن ورغم الاتهامات التي طالته سواء صدقا أو كذبا بأنه محرك هذه الأحداث ، فإن وزارة الداخلية لم تكلف نفسها الدفاع عنها وتبرئة نفسها من هذه الاتهامات ، أو التحقيق في الأمر ومعاقبة المسئول إذا ثبت تورط أحدهم في الأحداث . الإعلام أيضا تعامل مع الأمر على أنه لم يحدث .. أو أن هذه الأحداث وقعت خارج مصر ولو قامت أجهزة الإعلام وخاصة التليفزيون بإذاعة الأمر بدلا من تركه للقنوات الفضائية الأخرى تنقله من وجهة نظرها ، ولو استضاف التليفزيون أحد قادة الكنيسة ليوضح حقيقة الأمر وأن الكنيسة رافضة لهذا ال "سي. دي" لهدأت نفوس المسلمين ولعرف المسيحيون ماذا أغضب الشباب المسلم . إن نقل التليفزيون لمثل هذه الأحداث ومعالجتها بحكمة يمنع انتشار الشائعات والتي تزداد مع عدم التعامل مع هذه الأحداث بشفافية . وأوضح سلامة أن طريقة التعامل مع أحداث الإسكندرية هي نفس الطريقة التي تم التعامل بها مع الأحداث السابقة ، وبنفس الأخطاء وبنفس التجاهل ، والمسئولية هنا لا تقع على عاتق الحكومة بمفردها ، وهى مقصرة بالطبع في التعامل مع كل الأحداث الطائفية والتي لا تتعامل معها الحكومة إلا بالجانب الأمني فقط ، ولا تتحرك إلا من خلال الأمن ، وتكتفي عادة بتحريك عساكر الأمن المركزي لتحيط بمكان الحادث بهدف منع المصادمات ، وأحيانا لا تتحرك إلا بعد هدم كنيسة أو حرق عدة منازل أو إصابة عدة أشخاص ، ثم تنتهي مهمتها بإبعاد الفريقين بعد تدخل بعض رجال السياسة لتهدئة النفوس مؤقتا ، ولكن ملف الفتنة لا يجب معالجته أمنيا فقط ، فهناك الأبعاد السياسية والدينية التي يجب أن توضع في الاعتبار ، وإذا أرادت الحكومة أن تحل المشكلة فيجب مناقشتها بصراحة ووضوح وشفافية ، والحكومة بتجاهلها الأمر تزيد من حجم المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم ، وإذا كانت الحكومة تقاعست عن مهمتها وعن مناقشة القضية بوضوح وصراحة ، فإن منظمات المجتمع المدني والمثقفين والمفكرين والأحزاب والمجالس النيابية والشعبية تقاعست هي الأخرى ، فالمثقفون لا يهتمون إلا عندما تقع الأحداث وربما قاموا بإصدار بيانات الشجب والتنديد والإدانة لجهات أو أشخاص ثم ينسون الأمر أو يتناسونه حتى تتجدد الأحداث في مكان مختلف ، ولسبب مختلف يعود المثقفون للتنديد وإصدار البيانات من جديد ، والمفروض على المثقفين الاستمرار في مناقشة قضية الفتنة الطائفية ، وعقد المؤتمرات وعمل الدراسات والحوار مع كل الأطراف للوصول إلى حلول حقيقية والضغط على الحكومة لتنفيذها وكشفها إذا تقاعست عن أداء دورها في هذا المجال ، وفى هذا السياق ، فإن عددا من المثقفين أعلنوا عن إنشاء اللجنة الشعبية للوحدة الوطنية والتي لم يسمع أحد عنها بعد ذلك ، وماتت قبل أن تولد ، أما منظمات المجتمع المدني فهي تتجاهل هذه القضية تماما رغم أهميتها ولا تناقشها على الإطلاق ، ولم ترسل هذه المنظمات لجنة تقصى حقائق في أية أحداث طائفية لإعلان الحقيقة على المواطنين كما تفعل هذه المنظمات في أحداث أخرى غير طائفية مثل الانتخابات ، وكأن هذه المنظمات ترى أن حرائق الفتنة لا تدخل ضمن اختصاصها رغم أن هذه الأحداث لا تقل خطورة عن التعذيب وتزوير الانتخابات ، وكان يجب على هذه المنظمات إعداد الدراسات حول الأسباب الحقيقية لتزايد ونمو التطرف الديني في المجتمع بين المسلمين والمسيحيين وإقامة المؤتمرات دائما لمناقشتها حتى تذكر الناس بها باستمرار ، إن هذا التجاهل يلقى بظلال على دور هذه المنظمات التي تتجاهل كثيرا من القضايا المهمة ، ربما لأنها شائكة وربما لأن هذه القضايا لا تدخل ضمن اهتمامات الممولين ، ولا تتضمنها أجندتهم ، وإذا كان هذا الأمر حقيقيا فيجب على المنظمات إعلان هذا وأنها تفرض عليها أجندة بعينها، وأنها تحتاج إلى تمويل محلى لطرح هذه القضية ومعالجتها، بل إن مجرد الإعلان عن حاجة هذه المنظمات إلى تمويل من أجل إعداد دراسات عن الفتنة الطائفية وأسبابها وحتى إن لم تحصل على هذا التمويل، فإن الإعلان المستمر وحده يذكر الناس بالقضية ويؤكد على عدم نسيانها وإذا كان بعض قيادات هذه المنظمات خائفين من التعرض لهذه القضية خوفا من اتهامهم بإثارة الفتنة فإن المناخ الآن اختلف كثيرا وأصبح من الصعب توجيه الاتهامات أو التحقيق معه دون أدلة وإدانة حقيقية . أما المجالس النيابية ، فإنها لا تتحرك إلا بعد الكارثة ، بل إنه على كثرة الأحداث في الآونة الأخيرة فإن مجلسي الشعب والشورى لم يتحركا سوى بإصدار بيانات هزيلة ، وبعد مناقشة الموضوع بسطحية وربما منذ حادث الخانكة عام 1971 فإن مجلس الشعب لم يتحرك بجدية في هذا الأمر، ولم يحاول التعرض لمشكلة الفتنة بشكل جاد وحقيقي . ولا تبتعد الكنيسة والأزهر عن الإدانة ، بل إنهما أكثر الجهات التي تطالها سهام الاتهامات فالاكتفاء بموائد الإفطار في رمضان وتبادل الزيارات في المناسبات الدينية وتعانق رجال الدين في المؤسستين أمام كاميرات التليفزيون لا يحل المشكلة ، بل يزيدها تعقيدا لدى كثير من المسلمين والأقباط الذين يرون أن القيادات الدينية في وادٍ ، وأن ما يحدث في الشارع بين المواطنين في واد آخر ، بل إن
المواطن يشعر أن ما يحدث أمامه هو نوع من أداء الواجب ، ورغم أن موائد الإفطار المسيحية كانت في بدايتها فكرة رائعة من البابا شنودة ، ثم انتشرت بعد ذلك إلا أن الهدف منها وهو إظهار المحبة بين أتباع الدينين والتسامح والصلات القوية تحول مع تجاهل المؤسستين لمناقشة قضية الفتنة إلى نوع من المظاهر التي تتجاهل الجوهر ، فنحن لم نسمع يوما أن الأزهر ووزارة الأوقاف عاقبا إمام مسجد لأنه كان سببا في إشعال فتنة أو لأنه سب المسيحية ، ولم نر الكنيسة تعاقب قسيسا لأنه تطاول على الإسلام ، ولم تحاول الجهتان التصدي لشرائط الفتنة التي تشعل الحرب في المجتمع ، ولو فعلتا هذا لهدأت النفوس ولابد من تعريف أئمة المساجد وقساوسة الكنائس أن الدعوة للدين لا تتم بمهاجمة الدين الآخر ، لقد كان البابا الراحل كيرلس السادس لا يسمح لأي قسيس بمهاجمة الإسلام وكان يطلب منهم الالتفات إلى شرح الكتاب المقدس والتعاليم المسيحية فقط ، ولو فكر الأزهر والكنيسة بنفس الطريقة لانتهى كثير من الأزمات الطائفية . نبقى مع الموضوع نفسه ولكن مع د. "سيف الدين عبد الفتاح" الذي طرح سؤالا: لماذا تتكرر الأحداث الطائفية في مصر ؟ .. أجاب عنه بالقول : " في كل مرة ستتفجر شرارة حدث ، ويطل علينا ما درج على تسميته بالفتنة الطائفية ، وتخرج علينا ثنائية "الأقباط والمسلمون" ، تارة يستهجن مسلمون ما يتصورون أنه سلوك مضاد من الجانب القبطي وتارة أخرى يستفز أقباط مما يعتبرونه سلوكا اضطهاديا من جانب المسلمين ، وفى كل مرة سيعتبر كل فريق أن الآخر طرف الأغلبية المسلمة يستعرض جانب قوته ، وطرف الأقلية القبطية يتقوى وربما يستقوى بعناصر خارجية من بنى ملتهم أقباط المهجر أو من دولة كبرى صارت تستخدم أوراقا دينية في سياستها الخارجية وهى الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدر تقريرا سنويا «للاضطهاد الديني» تعطى من تشاء صكوكا للغفران ، وتصم من تريد بكل شائنة من التعصب والتمييز والاضطهاد ضمن مقاييس تضعها وتدعى تطبيقها . ويمثل لكل ذلك بيئة ووسطا قابلا لأحداث جديدة تراكم "قابليات الفتنة الطائفية" في مجتمع جدّ على عناصره ثقافة تعصب وتطرف وانعزال وغلو . ودولة قد لا تبادر برؤية كلية شاملة واستراتيجية لمواجهة ثقافية وتربوية لحالة تطل برأسها كل حين لتعلن أن أزمة لا تزال من دون مواجهة واشتعالا من دون حل ، ومجتمعا من المثقفين بدلا من أن يمارس حلا ثقافيا يمثل قاطرة للخروج من حال الأزمة ، يمارس أقسى وأقصى درجات التأزيم ، ضمن حالة اصطنعها وراكمها من ممارسة الحروب الأهلية الفكرية ومنازعات ومناوشات لا يعرف لها من نهاية ، وحوارات ، هكذا تتسمى في مناسبات ومؤتمرات تعبر عن حالة موسمية ، ولا بأس باستدعاء كل ما يفجر أو يؤجج هذه الحروب الفكرية لتكريس حالة من الاقتتال الثقافي والفكري وليس هناك من موضوع يمكن استدعاؤه ويسكب الزيت على النار أكثر من موضوع العلاقة بين المسلمين والأقباط ، إننا أمام حالة مجتمعية وثقافية وتربوية وسياسية قابلة لعمليات إثارة هذا الموضوع ضمن تلك الثنائية (المسلمون والأقباط) وضمن (إشكال طائفي) يصل إلى منتهاه في تسميته بالفتنة الطائفية . أحداث الأزمات ومع تعددها أصبحت تثير التساؤل حول طبيعتها . هل هي تعبير عن نمط متكرر ، أم أنها مجرد تعبير عن أحداث فردية وعفوية ، ومن المهم للإجابة عن هذا التساؤل أن نلحظ عناصر مهمة في وصف الأوضاع التي تحيط بتلك الأحداث المتكررة وأن نلحظ ما تتسم بها إدراكات هذه الأحداث وتصورها الذي لا تسلم من صناعة يحوطها قدر ليس بالهين من الانفعال ووسط يمتلىء بكثير من عناصر الافتعال ، وأطراف لابد أن تضطلع بأدوار جوهرية غالبا ما تسلك سلوك الإغفال ، وشخوص تجنح في أفكارها وسلوكياتها إلى الانخراط في تيار العزلة والانعزال ، بين الانفعال والافتعال والإغفال والانعزال تدور المواقف وتغيب الأدوار ، لكنها في كل الأحوال تشكل وسطا مواتيا لإحداث فتنة تتكرر ، وتمرر من دون حل. هل نحن قادرون على ملاحظة وملاحقة هذه العناصر التي أراها شروطا جوهرية تتحول من خلالها تلك الأحداث الفردية والعفوية إلى حالة تكرارية قد يشوبها مع الإغفال حال أشبه بالتعمد في إثارة هذه الأحداث وتحولها إلى أزمات.. وفى كل مرة سيصرخ من يصرخ، ويتحدث من يتحدث: إنها الفتنة؟ ويرفع البعض صوته مناديا: «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها؟». ونحن ممن لا يريدون «نوم» أو «تنويم» الفتنة ، بل يجب أن يقطع دابرها من كل جذر تتغذى منه، وننفى كل عمل يسهم في تأجيجها ، ونحرك كل عمل ومبادرة إيجابية تحفظ للوطن أمنه ولكل مواطن كرامته وحقوقه المتساوية من دون نظرة طائفية ضيقة المجرى وأنانية الهدف ، إنها جامعية المواطنة عبر الوطن تستدعى منا التعلم لأصول تأسيس الجماعة الوطنية ، وقواعد الاندماج فيها ، وتكثيف الفاعليات لهذه الجماعة ضمن قواعد وحدود ترتضيها هذه الجماعة تتعلمها من تاريخها وتتأكد من أعرافها وقواعد نظامها العام ، وتحوط كل ذلك بعناصر بيئة ثقافية وتربوية تشكل بنى تأسيسية لعملية التسامح. ذلك أن التسامح قد يعبر عن قيمة كلية يجب التزامها ، إلا أن هذه القيمة تظل مجرد حلية أو كلام مكرر من دون فعل وعمل إن لم تتحول إلى عملية مستمرة تشكل بيئة التربية والتعليم والثقافة شروطا لا يمكن تجاهلها في هذا المقام. الجماعة الوطنية : معاني الجامعية ومخاطر الانعزال: مثلما يؤكد الحكيم البشرى (المستشار طارق البشرى) : إن كانت ثمة قاعدة يمكن استخلاصها من وقائع تاريخ مصر المعاصر - من زاوية تشكل الجماعة الوطنية واندراج مكوناتها المتعددة والمتنوعة في هذا التشكل فإن الجماعة الوطنية تتضام عناصرها وتتماسك قواها بقدر نهوضها الجمعي للدفاع عن مخاطر الخارج عليها ، والذود عن أرضها وثوابتها الفكرية وعن مصالحها السياسية والاقتصادية بعيدة المدى . وأن مخاطر الخارج عليها تعمل فيما تعمل على تفكيك هذا التماسك ، فنحن شعوب قامت جماعاتها الوطنية وتماسكت في معارك الدفاع عن النفس وعن التراث الجماعي في مواجهة مخاطر الخارج ، وأن تيار العزلة ينمو مع زيادة النفوذ الخارجي وتيار الاندماج ينمو مع قوة المواجهة الوطنية لهذا النفوذ الخارجي . وفى هذا المقام يمكن التوقف عند عناصر أساسية يشير إليها ذلك القانون: 1- تشكل الجماعة الوطنية واندراج مكوناتها المتعددة والمتنوعة . 2- تماسك الجماعة الوطنية في نهوضها للدفاع عن ذاتها في مواجهة مخاطر الخارج . 3- أن هناك من القواعد العامة الحاكمة للجماعة الوطنية وقدراتها واستمرارها . 4- أن الخارج قد يلعب دورا في تفكيك التماسك . 5- أن تيار العزلة ينمو مع زيادة النفوذ الخارجي وتيار الاندماج ينمو مع قوة المواجهة والتماسك الوطني في مواجهة المخاطر والتحديات التي تحيق بالوطن . في هذا المقام يمكن رؤية خيوط التماسك بين الأقباط والمسلمين ، فمن المهم ألا يدفع المسلمون الأقباط لزاوية العزلة ، ومن المهم ألا يمارس الأقباط مسار العزلة وعدم الاندماج ، إنها المسئولية المشتركة للجماعة الوطنية بكليتها لأن عينها في ذلك على الوطن والمواطنة ، وهما جامع وجامعة مهمان يعصمان من كافة العناصر التي تهيئ لما يسمى بالفتنة الطائفية . (راجع باقي المقال في باب مقالات منشورة) . والى الأهرام ، حيث واصل "مفيد فوزي" نهجه الجديد في الكتابه الموضوعية والمعتدلة ، ووجه نداء إلى أقباط المهجر قال فيه‏ :‏ اتركونا في مصر نعيش في سلام اجتماعي‏ .‏ والبابا شنودة الثالث يمثل أقباط مصر .‏ وعلي افتراض ان هناك رؤي لأقباط مصر‏ ،‏ فالحل أو المعالجة في داخل مصر لا من خارجها وعبر قنوات الدولة الطبيعية‏ .‏ ونعلم ان‏(‏ الفورات الطائفية‏)‏ مصدرة لنا من أقباط المهجر .‏ وليس عندي اتهامات محدده لأنه علي مدي علمي عبر تجربة شخصية لي في أمريكا ،‏ جعلتني اصل إلى قناعة ان هناك ريموت كنترول يحرك البعض من أقباط المهجر بقصد إفساد الصفاء ومحاولة فك ضفاير العلاقة المتينة والسبيكة الروحية التي يتعانق فيها الآذان مع أجراس الكنيسة‏ .‏ يا أقباط المهجر‏ ،‏ دعونا وشأننا واطلبوا من أمريكا التي تعيشون في خيرها وقف نزيف الدم في بغداد والضغط علي إسرائيل التي تفتك بالسلام . وفي فقرة أخرى من مقاله ، انتقد مفيد فوزي ترشيحات الحزب الوطني في اختياره عناصر مشبوهة لا تلقى قبولا لدى الناس . وقال : " بعض الناس البسطاء أصابتهم بعض ترشيحات الحزب الوطني لدوائر انتخابية بعينها بالصدمة‏،‏ هؤلاء البسطاء لهم أصوات ولديهم بطاقة الانتماء للحزب الحاكم‏ ،‏ جاءوا يسألونني متصورين أني أملك احاطة أكثر وأملك فهما لمدلول الترشيحات‏!‏ ولما قلت لهم أني مواطن مصري أتابع وأراقب وأرصد فأنا مستقل ولست مشاركا في قرار ،‏ وربما لهذا تحدث الصدمة المعنوية‏!‏ وقد ضايقني عزم هؤلاء البسطاء علي الانسحاب من هذه المشاركة السياسية وقمت بدوري في إقناعهم بضرورة الذهاب إلى صناديق الانتخابات والإدلاء بأصواتهم كمواطنين مصريين ولكن أحد هؤلاء همس في أذني انه‏(‏ غير راض‏)‏ عن ترشيح أسماء تثير عند أي عاقل أكثر من علامة استفهام وأنه بصراحة غاضب ومنسحب‏.‏ ولم تعجبني نبرة السلبية‏ ،‏ وإن كنت من الداخل اندهش من‏(‏ طناش‏)‏ ما يضمره الرأي العام إلا إذا كانت هناك حكمة نجهلها من اختيار شخصيات الوطني لدوائر بعينها‏.‏ وقلت لواحد من هؤلاء المتضررين إذا لم يعجبك الحال ،‏ اضرب رأسك في الحيط ،‏ فتفرغ شحنة الغضب‏!‏"