مفاجأة: منصور عامر وضع مليارات «مؤسسة الخير» تحت تصرف الإخوان!!

لم يكن منصور عامر بعيداً عن قيادات الإخوان بل كان واحداً من المهللين لسياسات المعزول محمد مرسي وهشام قنديل وكان علي رأس رجال الأعمال المطبلاتية لمشروع تنمية قناة السويس، ففي الوقت الذي كان يصرخ فيه المصريون لوقف هذا المشروع المخابراتي الذي يهدف إلي تمكين قطر من أهم مناطق مصر الاستراتيجية كان السيد منصور عامر يؤكد في تصريح لبرنامج «الحياة اليوم» أنه مشروع "عبقري وعظيم"!!
من هنا ومن تلك العلاقة بين منصور وجماعة الإخوان والتي كشفنا الكثير من أبعادها في مقالات سابقة نطالب بضرورة فتح ملف «مؤسسة الخير» التابعة لمنصور عامر لتحديد موقفها في إطار الموقف القانوني الجديد من المؤسسات الخيرية التابعة لتنظيم الإخوان، فليس من الضروري أن يكون صاحب المؤسسة الخيرية أحد قيادات الإخوان أو من المنتمين إليهم حتي يتم إدراج مؤسسته ضمن المؤسسات المحظورة بل إن هناك كثيراً من الوجوه والأقنعة التي تخفي وراءها نشاطاً إخوانياً وتسير علي نفس منهج ومنطق مؤسسات الجماعة، فالحيتان الذين صنعوا ثروات في عهد جمال مبارك وبمباركة لجنة السياسات نجحوا أيضاً في الركوب علي الثورة وقدموا فروض الولاء والطاعة لجماعة الإخوان فور صعودهم إلي الحكم، فالمال يبحث عن السلطة لكي يحتمي بها، وكما كشفنا من قبل كان السيد منصور عامر أكثر المقربين للجماعة ولقياداتهم بفضل الخدمات الجليلة التي قدمها لهم والتي كان آخرها استضافة مهدي عاكف في «بورتو مارينا» لمدة 15 يوماً وتم سداد الفواتير من أموال الوقف الخيري!!
وهذا الوقف الخيري هو المقصود اليوم، ولابد من البحث والتحري لمعرفة حقيقة الدور الذي يلعبه، كان هذا "الوقف الخيري" هو الباب الخلفي لتمويل الإخوان وكسب رضا "حسن مالك" الذي كان يؤهل نفسه ليكون إمبراطور المال في عهد مرسي، ولم يجد منصور عامر أفضل من الإخواني "محمد السيد عبدالرازق" نائب رئيس «عامر جروب» لإدارة مرحلة الإخوان وأوكل إليه إدارة هذا الوقف الخيري وبالتالي إدارة الصفقات مع قيادات الجماعة وعلي رأسهم خيرت الشاطر.
وبالتالي فإن فتح ملفات «مؤسسة الخير» أصبح مهمة وطنية لمعرفة كيف يتم إنفاق أموالها وما هو دورها الحقيقي في دعم جماعة الإخوان ولدينا من الأوراق والمستندات ما يمكن أن يفيد النيابة العامة في حالة إعلانها فتح باب التحقيق في تلك القضية، كما ندعو وزارة التضامن الاجتماعي لبحث حقيقة دور مؤسسة عامر الخيرية ونعدهم بأنهم سيجدون الكثير من المفاجآت.
وقبل هذا العهد الإخواني وكما هو معروف للجميع لم يجد منصور عامر صعوبة في الصعود إلي القمة كواحد من كبار القوم، واستغل عضويته في لجنة السياسات ثم موقعه كنائب في البرلمان لتسهيل مصالحه علي حساب هذا الوطن، ولعل الجميع يتذكر كيف كادت شركاته تنهار في عام 2010 وقبل الثورة المصرية بشهور، لكن منصور عامر لم يتأثر ولم يهتز فهناك عشرات الحلول التي تجعله في القمة دائما حتي ولو كانت شركاته علي حافة الإفلاس، واستعان بفريق من عباقرة في "تستيف الورق" وترتيب الأمور، وكان علي رأسهم اثنان من ذوي الخبرة هما "شريف محمود الحلو والمنصور كمال الدين المعروف باسم كمال الترزي" وتولي هؤلاء مهمة إعادة ضخ الأموال في المجموعة بطرق ملتوية حيث قامت «عامر جروب» بطرح الشركة للاكتتاب خلال 2010 عن طريق تقييم شركاته بسعر أعلي بكثير من قيمتها حيث جمع ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه في حين أن قيمتها العادلة 150 مليون جنيه فقط.. ورغم الأرباح الطائلة التي حققها عامر من الاستحواذ علي كل هذه الأراضي والمشروعات فإنه لم يسدد أي مبالغ أو استحقاقات خاصة بضرائب الدخل لسبب بسيط هو أن الشركة تتمتع بإعفاء ضريبي حتي عام 2017!!
وبالطبع يحتاج نشاط منصور عامر قبل الثورة إلي مجلدات، لكن الغريب والمدهش أن يتورط في تصرفات صغيرة مثل الحصول علي تراخيص لشركة سياحة باسم "عامر بورتو تورز" مستغلاً علاقاته مع زهير جرانة وزير السياحة في العهد السابق وكل ذلك لكي يقوم بإدخال أسطول سيارات له ولحاشيته، ليس هذا فقط ولكن نجح منصور عامر بفضل عباقرة "تستيف الورق" في إدراج هذه الشركات في البورصة.
إن كل هذه الأوراق التي يتم "تستيفها وترتيبها" لتبقي بعيدة عن القانون والمساءلة القانونية تم الكشف عن الكثير منها وتم بالفعل تشكيل لجنة خبراء من وزارة العدل لبحث ملف منصور عامر، لكنه تقدم بطعن قبل إحالته للجنايات، ومن يومها لا أحد يعرف شيئاً عن موقف لجنة الخبراء ولا عن موقف النائب العام من الموقف كاملاً، خاصة أن هناك العشرات من التقارير كان آخرها الصادر بتاريخ 30/6/2011 والذي رصد مخالفات في مشروع «بورتو مارينا»، منها إهدار 51 مليون جنيه وعدم سداد 950 ألف جنيه قيمة مخالفات بالقرية.
إن تدخل وزارة التضامن بل وتدخل الوزير شخصيا لفحص ملف مؤسسة عامر الخيرية أصبح مهمة وطنية لكشف الكثير من المفاجآت التي تشير الدلائل إلي وجودها فصاحب «بورتو مارينا» لم يبخل علي الجماعة وقياداتها بشيء وسخر الكثير من مليارات «مؤسسة الخير» لخدمة أغراض وأهداف الجماعة خاصة بعد أن وطد علاقته مع حسن مالك واستعد لتولي حقيبة وزارية مقابل خدماته للجماعة.