الضرائب تحقق فى تهرب منصور عامر من 10 مليارات جنيه

رغم كل محاولات حصار الفساد فى كل مؤسسات الدولة بعد الثورة ومحاكمة كل رموز الفساد على ما ارتكبوه من جرائم فى حصولهم على أملاك الدولة أو أموالها أو أراضيها لايزال بعض رموز الفساد يتلاعبون حتى الآن بأراضى الدولة التى اشتروها بأبخس الاثمان بل ويتهربون من سداد الضرائب المستحقة عليهم.
الفساد كشفته بلاغات عديدة للنائب العام، وأصبح منتشرًا لدرجة أنك يمكن أن تشم رائحته من على بعد أمتار من بورتو مارينا وغيرها من مشروعات البورتو التى اشتراها رجل الأعمال منصور عامر بأسعار لاتساوى قيمتها فى السوق، وكان رجل اأاعمال يستخدم طريقته السحرية فى شراء هذه الأراضى والتى حصل على معظمها بالأمر المباشر.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تمادت رؤوس الفساد فى أساليبها للهروب من عدم دفع مستحقات الدولة، حيث كشفت مصادر مصلحة الضرائب أن المصلحة تحقق حاليًا فى ملف التهرب الضريبى الخاص برجل الأعمال منصور عامر ويشمل ملف التهرب الضريبى الخاص بعامر قيامه بالحصول على مساحات واسعة من الأراضى فى مصر بأسعار غير قيمتها الحقيقية، ومن بينها حصوله على أرض فى مارينا العلمين السياحى بالساحل الشمالى، وتصل مساحتها إلى حوالى 68 ألف متر، والمعروفة باسم بورتو مارينا وهى الأرض التى اشتراها فى عام 2004 حيث تمت عملية الشراء بسعر 1460 جنيهًا للمتر فى حين أن قيمته السوقية فى ذات الوقت 4500 جنيه ثم قام ببيعه بسعر 22 ألف جنيه للمتر.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة ل «الصباح» إلى أن مصلحة الضرائب تحقق فى اكتشاف حصول منصور عامر على أراضى بورتو مارينا، وكانت معفاة من الضرائب حتى عام 2017، ولكنه أخل ببنود العقد وخالفها لتكتشف مصلحة الضرائب أن قيمة الصفقة بعد تقييمها الفعلى تصل إلى 36 مليار جنيه بما يعنى أنه عامر متهرب من 10 مليارات جنيه مستحقة للدولة، وطبقًا للمصادر فإن مصلحة الضرائب سوف تفرض غرامة على شركات عامر تصل إلى نفس قيمة الضريبة ليتم زيادة 10 مليارات أخرى نتيجة لمخالفته شروط العقد.
أوضحت المصادر أنه فى حالة عدم التزام عامر بسداد قيمة الضرائب المستحقة عليه فإنه سيتم إحالة الملف إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
وتابعت المصادر : هناك ملفات خاصة بمشروعات أخرى منها الريف الأوروبى والسليمانية موضحة أن عبدالله سعد صاحب مشروع الريف الأوروبى سدد مؤخرًا 300 مليون جنيه للضرائب.
لم يكتف عامر بهذه القطعة المهمة من أراضى الدولة، بل كشفت بلاغات تم تقديمها للنائب العام أن عامر قام فى شهر مارس عام 2005 بإبرام عقد استغلال احتكارى ل 112 ألف متر من ميناء اليخوت بمركز مارينا العلمين السياحى، وذلك بقيمة إيجارية تبلغ خمسة جنيهات للمتر، وكان سعر الايجار الفعلى لها أكثر من 50 مليون جنيه سنويًا.
ووصل الأمر إلى أن قطع الأراضى كان يحصل عليها عامر فى أكثر من مكان فى نفس العام حيث اشترى بالأمر المباشر وبالمخالفة للقوانين فى شهر مايو 2005 أرض بورتو السخنة بمحافظة السويس بمساحة 151 ألف متر وبسعر دولار واحد للمتر مع العلم أن قيمته فى نفس الوقت، وذلك المكان المتميز كانت 6500 جنيه والذى قام ببيعه بسعر 18 ألف جنيه للمتر دون رقيب.
وفى مارس عام 2007 لم يستطع عامر أن يتوقف عن هوايته فى الحصول على أراضى الدولة بأرخص الاسعار ليبيعها بمليارات الجنيهات، ويتربح منها والدولة الخاسر الأكبر، بل وينجح فى الحصول على الأرض بنفس الطريقة من خلال الأمر المباشر، حيث اشترى عامر بساحل خليج السويس وبمساحة 2 مليون و175 ألف متر، وأطلق عليها اسم بورتو جولف السخنة، واشترى المتر بدولار واحد فقط وكان يساوى طبقا للخبراء وحالة السوق 7500 جنيه، وتم بيعها بعد ذلك بسعر 12 ألف جنيه للمتر.
إمبراطور الأراضى ليست لديه قناعة بكل هذه المساحات، بل ظل يمارس نفس الطريقة السحرية فى الحصول على المزيد حتى اشترى بالأمر المباشر قطعة أرض فى العلمين بمساحة 620 ألف متر، وسماها بورتو جولف مارينا، ولم يكن غريبًا أيضا أن يكون سعرها بحوالى 30 جنيهًا للمتر فى حين أنه كان يساوى فى ذلك الوقت مايقرب 3500 جنيه، وإن كانت كل هذه الجرائم فى حق أراضى الدولة ليست غريبة فإنه لم يكن غريبًا أيضا على إمبراطور الأراضى أن يبيع هذه المساحات بسعر 5500 جنيه للمتر. كما قام بالأمر المباشر بشراء قطعة إضافية لبورتو جولف مارينا بسعر 10 جنيهات للمتر، ومساحتها 784 ألف متر وقطعة لاحقة مساحتها 196م وبسعر 20 جنيهًا للمتر، والتى كانت تساوى فى حينها 3500 جنيه للمتر.
صفقات إمبراطور البورتو حاولت الانتشار لتصل إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى حيث تم إبرام عقد بين مجموعة عامر جروب وبين وزير الداخلية الأسبق على شراء قطعة أرض فى القاهرة الجديدة من جمعية النخيل، وهى عبارة عن 37 ألفًا و800 متر بسعر 1850 جنيهًا للمتر و100 ألف متر بسعر 1100 جنيه للمتر، و7 آلاف متر بسعر ألف جنيه للمتر الواحد، والتى تعرف ببورتو كايرو والتى اشتراها عامر من جمعية النخيل التعاونية، وهى نفسها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط بأكاديمية الشرطة.
ومع تزايد عمليات الاستحواذ على أراضى الدولة من قبل إمبراطور البورتو بدأت الدولة تنتبه إلى التلاعب الذى تمارسه شركاته، وأصدرت هيئة المجتمعات العمرانية فى شهر يوليو 2013 بيانًا رسميًا تحذر فيه المواطنين من التعامل بالشراء بمشروع «بورتو 6 أكتوبر»، والذى تنفذه شركة عامر جروب.
وقالت الهيئة فى بيانها: «حرصًا على أموال ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية أومعاملات غير سليمة، فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤكد أنه لم يسبق قيامها بتخصيص أى أراضٍ باسم عامر جروب بمدينة 6 أكتوبر».
وأوضح البيان أن «الهيئة هى الجهة الوحيدة دون غيرها صاحبة الولاية على جميع الأراضى الواقعة داخل كردون مدينة 6 أكتوبر، هذا مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية».
ومن جانبهم طالب خبراء بسرعة حصول الدولة على مستحقاتها فى الأراضى التى اشتراها منصور عامر بالأمر المباشر خلال سنوات الفساد الماضية، وقال المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان تخصيص 68 ألف متر بالساحل الشمالى لمجموعة بورتو عامر والمقام عليها مشروع بورتو مارينا، أن هذه الأراضى تم شراؤها بتراب الفلوس من الدولة وبسعر أقل من قيمتها السوقية، كما تم بيع هذه الأراضى بأسعار مضاعفة بعد أن حصلت عليها شركات عامر جروب.
وشدد على ضرورة تقديم أى ملفات خاصة بالتهرب الضريبى لهذه الشركات إلى النائب العام من أجل استعادة حق الدولة خاصة أن هذه الشركات حققت مليارات خلال السنوات الماضية، وتربحت من الفساد الذى كان منتشرًا فى عهد النظام الأسبق، ولابد من محاسبة المسئولين عن هذا الفساد.