بلاغ يكشف بالمستندات مخالفات بورتو عامر اشتروا المتر بدولار في بورتو السخنة وباعوه ب 21 ألف جنيه

منصور عامر قام بتحويل 095 مليون جنيه للكويت مع بداية الثورة

منصور عامر أراضي الدولة كانت الدجاجة التي باضت الذهب لرموز الفساد.. ملايين الامتار تم نهبها في حماية مسئولين فاسدين.. وكشف آخر بلاغ تلقاه المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام عن واقعة فساد جديدة حيث تم شراء الأراضي بتراب الفلوس وبيعها بالملايين، ثم حصلوا علي قروض بالمليارات بضمانها.. البلاغ يحمل رقم 1961 وبدأ التحقيق فيه بمكتب النائب العام حيث يكشف ان مجموعة عامر جروب اشترت أرضا من اكاديمية مبارك ومهدت لشراء جزء من اكاديمية الشرطة بالعباسية، حيث اشترت المتر بدولار في بورتو السخنة وباعته ب 21 ألف جنيه، وتم تقييم المجموعة بمليار و02 مليون جنيه بينما سعرها العادل 051 مليون جنيه فقط، وكشف البلاغ ان منصور عامر قام بتحويل 095 مليون جنيه للكويت ومبالغ اخري لسوريا قبيل ثورة 52 يناير.
البلاغ يكشف بالمستندات قيام رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب عن دائرة القناطر الخيرية منصور عامر بالاستحواذ علي أراض بمساحات شاسعة في مختلف مناطق مصر وبالمخالفة للقوانين وبأسعار تجافي أسعار السوق وتخصيص معظمها بالأمر المباشر. ففي عام 2004 قام بشراء قطعة أرض في مركز مارينا العلمين السياحي بالساحل الشمالي مساحتها 68 ألف م والتي تعرف باسم بورتو مارينا وقد شابها مخالفات حيث تمت عملية الشراء بسعر 1460 جنيها للمتر في حين أن قيمته السوقية في ذات الوقت 4500 جنيه ثم قام ببيعه بسعر 22 ألف جنيه للمتر.
كما قام يوم الثلاثاء 15 مارس 2005 بابرام عقد استغلال احتكاري ل 112 ألف م من ميناء اليخوت بمركز مارينا العلمين السياحي وذلك بقيمة ايجارية تبلغ خمسة جنيهات للمتر وكان سعر الايجار الفعلي لها اكثر من 50 مليون جنيه سنويا.
وعن طريق الشراء بالأمر المباشر وبالمخالفة للقوانين اشتري منصور عامر يوم 18 مايو 2005 أرض بورتو السخنة بمحافظة السويس بمساحة 151 ألف متر وبسعر دولار لواحد للمتر مع العلم أن قيمته في نفس الوقت وذلك المكان المتميز كانت 6500 جنيه والذي قام ببيعه بسعر 18 ألف جنيه للمتر دون رقيب!
بالاضافة الي قيام منصور عامر بشراء قطعة أرض يوم الاثنين 13 مارس 2007 وبطريقة الأمر المباشر أيضا بساحل خليج السويس وبمساحة مليونين ومائة وخمسة وسبعين ألف متر وسماها بورتو جولف السخنة واشتري المتر بدولار واحد فقط وكان يساوي طبقا للخبراء وحالة السوق 7500 جنيه بيعت بعد ذلك بسعر 12 ألف جنيه للمتر.
ولا تزال السلسلة متوالية حيث قام منصور عامر بنفس الطريقة السحرية وهي الأمر المباشر بشراء قطعة في العلمين بمساحة 620 ألف وسماها بورتو جولف مارينا اشتراها ب 30 جنيها للمتر والذي كان يساوي في حينه 3500 جنيه باعها مباشرة للعملاء بسعر 5500 جنيه للمتر. كما قام بالأمر المباشر بشراء قطعة اضافية لبورتو جولف مارينا بسعر عشرة جنيهات للمتر ومساحتها 784 ألف م وقطعة لاحقة مساحتها 196م وبسعر عشرين جنيها للمتر والتي كانت تساوي في حينها 3500 جنيه للمتر وذلك بالأمر المخالف أو المباشر!!.
أما الصفقة الكبري فهي ما تم الاتفاق بين منصور عامر ومجموعة عامر جروب وبين وزير الداخلية السابق حبيب العادلي علي شراء قطعة أرض في القاهرة الجديدة من جمعية النخيل وهي عبارة عن 37 ألف وثمانمائة م بسعر 1850 جنيه للمتر و100 ألف م بسعر 1100 جنيه للمتر و7 آلاف م بسعر ألف جنيه للمتر الواحد والتي تعرف ببورتو كايرو والتي اشتراها عامر من جمعية النخيل التعاونية وهي نفسها الجمعية التعاونية للبناء والاسكان للضباط باكاديمية الشرطة ومقرها اكاديمية مبارك للأمن. وظلت عملية البيع والتعاون مع أراضي جمعية النخيل تذكي اشاعة كانت متداولة من أن هناك اتفاقا بين العادلي وعامر علي شراء أرض اكاديمية الشرطة بالعباسية أو جزء منها لتحويلها لمنطقة ترفيهية في قلب العاصمة وما أدي الي تراجعهما عن الفكرة وتأجيلها هو القلق الذي صاحب ظهور مشكلة مستشفي الامراض العقلية بالعباسية وأرض المعارض وما صاحبه من مظاهرات ومناوشات. بالاضافة لقيام عامر بشراء قطعة أرض أخري في الساحل الشمالي مساحتها 2 مليون متر مربع بسعر 95 جنيها للمتر وذلك أيضا بالأمر المباشر. لكن تبقي الطامة الكبري بقيام عامر جروب بطرح الشركة للاكتتاب خلال 2010 عن طريق تقييم شركاته بسعر أعلي بكثير من قيمتها حيث جمع ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه في حين أن قيمتها العادلة 150 مليون جنيه فقط!. الا أن البلاغ المقدم للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يحوي مخالفات وتحويل أموال قبيل ثورة 25 يناير بأيام حيث تم تحويل مبلغ 590 مليون جنيه الي حساب احد أصدقاء عامر بالكويت بالاضافة لتحويل مبالغ أخري الي سوريا بحجة البدء في مشروعات سياحية هناك.
ويشير البلاغ الي اشتراك منصور عامر في موقعة الجمل وذلك حسب الاتهامات التي وجهها البلاغ رقم 1691 بلاغات نائب عام والذي حققت فيه نيابة أمن الدولة العليا والاموال العامة.
لكن بالرغم من الارباح الطائلة التي تحققت فلا يسدد منصور عامر ولا مجموعته أي مبالغ أو استحقاقات خاصة بضرائب الدخل حسب ما ذكرة البلاغ وذلك لان الشركة تتمتع باعفاء ضريبي حتي 2017!!.
البلاغ يحوي العديد من المخالفات والاتهامات بالتربح وتسهيل التربح لمسؤلين قاموا بالحصول علي رشاوي اندرجت تحت مخصصات مالية وشقق وفلل وشاليهات في منتجعات منصور عامر. لكننا ننتظر نتائج التحقيقات التي يجريها المستشار عبدالمجيد محمود ورجاله.