660 قضية فساد أمام الأموال العامة

تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة أحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربى وذلك بمجمع محاكم التجمع الخامس لمحاكمتهم فى تهم الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه فى حين تبدأ محاكمة أحمد عز ورشيد محمد رشيد أمام محكمة جنايات القاهرة بعد غد الثلاثاء 8 مارس الحالى. فى حين تعقد محكمة شمال القاهرة أولى جلساتها فى قضية أخرى يوم 27 مارس القادم لمحاكمة زهير جرانة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة شمال القاهرة فى قضية أخرى خاصة بمنح تراخيص لشركات سياحية دون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى.
وعلى صعيد آخر بدأت النيابة الإدارية برئاسة المستشار د.تيمور مصطفى التحقيقات فى عدة بلاغات قدمها بعض العاملين فى محافظة جنوب سيناء للنيابة الإدارية حول التلاعب فى أملاك الدولة بجنوب سيناء دون تطبيق الضوابط القانونية بعد أن كشفت المستندات التى قدمها المبلغون عن استيلاء عدد كبير من رجال الأعمال وأبناء وزير الداخلية على 30 مليون متر مربع بمدينة شرم الشيخ وعلى قطع أراض مميزة وذلك بالمخالفة للقانون حيث قام المسئولون بالمحافظة بتخصيص مساحات الأراضى لأسماء محددة ودون اللجوء إلى المزاد العلنى طبقا للقانون.
وكشفت التحقيقات الأولية من واقع المستندات التى قدمت للنيابة الإدارية عن تورط كل من حسين سالم وجمال عمر ومحمد أبوالعينين ونادية الراهب وحسن درة ومحمد فؤاد الجمال وأبناء وزير الداخلية السابق حبيب العادلى الثلاثة وآخرين فى هذه القضية حيث حصلوا على هذه الأراضى بأسعار زهيدة تتراوح ما بين خمسة جنيهات ومائة جنيه للمتر ثم باعوها بألف دولار، الأمر الذى أضاع على الدولة مليارات الجنيهات بالإضافة إلى إقامة مشروعات تخالف المتعاقد عليها فى عقود تخصيص الأراضى والتخطيط العمرانى للمحافظة، وقام المستشار الدكتور تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية بتكليف المكتب الفنى لرئيس الهيئة بفحص جميع المستندات الخاصة بهذه القضية وسرعة التحقيق فيها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة المسئولين عنها.
من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء الماضى الكشف عن أرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته بناء على طلب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام حتى يتم التحقيق فى البلاغات المقدمة فى هذا الشأن وكان النائب العام قد خاطب الجهات المختصة لتجميد الأرصدة الخاصة بالرئيس السابق وأفراد أسرته بعد البلاغات التى وردت للنائب العام فى هذا الخصوص وقامت شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى بتجميد الأرصدة والأسهم الخاصة بالرئيس السابق وعائلته بالبورصة المصرية أيضاً فور صدور قرار النائب العام فىحين حددت محكمة مستعجل عابدين جلسة 24 مارس الحالى لنظر القضية التى رفعها الدكتور سمير صبرى المحامى يطالب فيها الجهات القضائية بالكشف عن الجمعيات الخيرية التى قامت سوزان مبارك برئاستها وتلقت تبرعات وصلت إلى نحو 280 مليون دولار سنوياً حسب دعواه ووضعت حساباتها فى بنوك سويسرا، وطالبت الدعوى برفع اسم سوزان مبارك من هذه الجمعيات الخيرية وإلزام الحكومة بإصدار قرار برفع اسم حسنى مبارك أو سوزن مبارك من جميع المدارس والميادين والمنشآت والجمعيات الخيرية والمكتبات بصفة عامة ورفع أسمائهما ووضع بديل لتلك الأسماء ليكون بأسماء شهداء 25 يناير 2011.
من ناحية أخرى تعكف نيابة الأموال العامة العليا على دراسة ملف قضية وزير المالية السابق د.يوسف بطرس غالى فى واقعة إهدار 10 ملايين جنيه من أموال الدولة لدعم الحزب الوطنى وبرامجه ومن المنتظر أن يمثل غالى أمام نيابة الأموال العامة العليا خلال أيام للتحقيق معه فى هذه الواقعة بعد أن أصدر محمد حسام رئيس النيابة بالأموال العامة القرار ووافق على ذلك القرار المستشار علىالهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا وكانت نيابة الأموال قد أرسلت إجراءات تحفظيه تجاه وزير المالية السابق حتى تكتمل التحقيقات.
من ناحية أخرى أكد المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة قدمت بلاغاً للمستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام ضد رجل الأعمال محمد أبوالعينين عضو مجلس الشعب السابق تتهمه بوضع يده على 22 كيلو متراً بمدينة بدر والمملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بطريق القاهرة الاسماعيلية وقام أبو العينين بإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى على سند أنه وضع يده عليها وأنه حصل على عقد بيع عام 1996 من مديرية الزراعة بالقاهرة ولكن القضاء الإدارى رفض هذه الدعوى على أساس أنه تعديل على أملاك الدولة وقام النائب العام بالطعن على الحكم القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع الباطل لثبوت بطلانه بالطعن، أضاف رئيس الهيئة أنه أبلغ أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ووزير الزراعة والإسكان السابقين بالموافقة وأكد الشيخ أن الأرض التى استحوذ عليها أبوالعينين مساحتها 500 فدان وتتجاوز قيمتها 3 مليارات جنيه وأن شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير حصلت عليها من هيئة المجتمعات العمرانية لصالح إسكان الشباب ولكن أبوالعينين حصل على موافقة من أمين أباظة مدير الزراعة السابق وقد خاطبت هيئة قضايا الدولة وزيرى الإسكان والزراعة السابقين ولم يلتفت أى منهما إلى طلب الهيئة ولم تتلق هيئة قضايا الدولة أى رد منهما رداً على بلاغها بسرقة أراضى الدولة، وأكد المستشار محمد الشيخ رئيس الهيئة أن هيئة قضايا الدولة تدافع عن الدولة وأنها تتخذ إجراءات لاسترداد الأموال المستولى عليها من الداخل والخارج ولذلك قامت برفع دعوى قضائية ضد أحمد عز لاسترداد الأموال المستولى عليها من ضرائب الدولة حيث أكد أن الدولة تصدت لأحمد عز عام 2008 عندما حاول التهرب من سداد 173 مليون جنيه ونصف المليون ضرائب مبيعات مستحقة للدولة عن مصنعى الحديد والصلب المملوكين له حيث طلب دفع 110 ملايين جنيه وبراءة ذمته من الباقى وقامت ضرائب الاسكندرية بالتعاون مع مستشارى هيئة قضايا الدولة بتنفيذ الحكم الصادر بدفع الضرائب وقدرها 173 مليون جنيه.
الانهيار الأمنى
من ناحية أخرى مازالت نيابة أمن الدولة العليا تجرى تحقيقاتها الموسعة بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابات ومتابعة مستمرة وشخصية من المستشار د.عبد المجيد محمود النائب العام فى وقائع الانفلات الأمنى التى أعقبت يوم الجمعة 28 يناير الماضى و29 وما نتج عن ذلك من حدوث وقائع إطلاق نار فى جميع محافظات مصر وإطلاق المسجونين وحرق أقسام ومراكز الشرطة فى عدد كبير من المحافظات وحوادث النهب والسرقة واحراق السجون وتهريب المسجونين.
كانت النيابة قد استمعت لأقوال حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ووجهت له تهم إعطاء أوامر للقيادت الأمنية بالتعامل العنيف مع المتظاهرين مما تسبب فى مقتل العديد من الشباب ثم واجهت النيابة مساعد أول الوزير السابق للأمن العام اللواء عدلى فايد ومساعدى الوزير لأمن الدولة والأمن المركزى والذين أكدوا أنهم تلقوا الأوامر من الوزير السابق بالتعامل العنيف مع المتظاهرين والتصدى لهم فى حين أنكر وزير الداخلية السابق كلام مساعديه فى التحقيقات وأكد أنه قال لمساعديه تعاملوا مع المتظاهرين كيفما تشاءون ولم يطلب منهم إطلاق الرصاص عليهم.
بلاغات
من ناحية أخرى قدم عدد من المحامين وعلى رأسهم نبيه الوحش عدة بلاغات للنائب العام ضد الوزير الأسبق أحمد المغربى ورجل الأعمال أحمد بهجت صاحب شركات دريم ورجل الأعمال منصور عامر يتهم البلاغ الوزير السابق أحمد المغربى بتعمده مع سبق الإصرار والترصد إعفاء أحمد بهجت من دفع مليار و900 مليون جنيه نتيجة غرامات وفوائد وتجاوزات مخالفات سبق أن طالب بها الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان فى مدينة أرض دريم ب 6 أكتوبر إلا أن الوزير السابق أحمد المغربى قام بإسقاط هذا المبالغ بزعم أن هذه الإسقاط وتلك الإعفاءات تمت بأوامر عليا من السيدة سوزان مبارك صديقة زوجة أحمد بهجت.
كما أضاف البلاغ الذى وقّع عليه 3 محامين آخرين اتهام رجل الأعمال منصور عامر والوزير السابق أحمد المغربى الذى قام بإعفاء رجل الاعمال صاحب بورتو مارينا واسقط عنه مبلغ 38 مليون جنيه عبارة عن غرامات تأخير وفوائد وتجاوزات مخالفات عن بورتو مارينا الذى يمتلكها رجل الأعمال حيث أحال النائب العام البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا ليباشر التحقيق فيه المستشار عماد عبد الله المحامى العام والدكتور المستشار حسين القاضى المحامين العامين بالنيابة وبإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول وطلب المحامون المبلغون استدعاء كل من فؤاد المدبولى مساعد وزير الإسكان باعتباره شاهد إثبات وعادل نجيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية باعتباره شاهد إثبات أيضاً ومخاطبة هيئة الرقابة الإدراية لتقديم تقاريرها حول هذه الوقائع ومخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات ليقدم تقريره واستدعاء جميع المتهمين للتحقيق معهم فى هذه الجرائم.
لوحات السيارات
على جانب آخر تقدمت إحدى الشركات ببلاغ إلى النائب العام عن طريق ممثلها القانونى تطلب فيه التحقيق مع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وبطرس غالى وزير المالية السابق ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق بسبب إسناد مشروع تصنيع اللوحات المعدنية الجديدة للسيارات لشركة أجنبية بالأمر المباشر وبيع مصنع الإسكندرية للمعادن بصورة سرية لشركة أجنبية أيضاً.
وذكر البلاغ أنه فى عام 2006 تقدمت شركة مارك ستراى وتمثلها السيدة نانسى المغربى بعرض إلى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لتغيير كل لوحات السيارات الموجودة بالقاهرة الكبرى والبالغ عددها فى ذلك الوقت 4 ملايين سيارة على نفقة الشركة والقيام بتجديد مصنع الإسكندرية للصناعات المعدنية وعمل مصنع جديد وتجهيزه بماكينات حديثة بالإضافة إلى تزويد لوحات السيارات بخاصية التتبع التى تتيح التعرف على بيانات السيارات بصورة آلية وخاصة فى حالة التعرض لحوادث سرقة أو حوادث طرق.
وأنه خلال عامى 2006 و 2007 عقدت لقاءات مع وزارة الداخلية من خلال لجنة لبحث الموضوع مع إدارة المرور لبحث مواصفات الماكينات واللوحات المستخدمة وعندما تقدمت شركة مارك ستراى بطلب لشراء مصنع الإسكندرية للصناعات المعدنية التابع لوزارة الاستثمار بثمن قدره 40 مليون جنيه دخلت الشركة فى دوامة حيث أصرت شركة الحديد والصلب التابع لها مصنع الإسكندرية على ضرورة تقديم هذا الطلب للشركة القابضة لأنها المسئولة عن اتخاذ هذا القرار وعندما تم تقديم الطلب للشركة القابضة بعرض الشراء قامت بتقديمه لوزارة الاستثمار والتى لم ترد على الطلب على مدار 4 شهور ثم طلبت إعادة الطلب للشركة القابضة بحجة أنها المالكة للمصنع وأن وزارة الاستثمار هى رقيب فقط إلا أن الشركة القابضة ردت بأنها لا تملك اتخاذ قرار البيع لأنه يرجع إلى وزارة الاستثمار والتى تملك الآلات التى تقوم بتشغيل المصنع حيث إنه حق وزارة الاستثمار بعد انتهاء الامتياز الممنوح للمصنع ورفضت وزارة الاستثمار البيع بحجة أن الشركة بوضعها الحالى ليست فى حاجة لأى شركة من أجل زيادة وتحديث قدراتها الإنتاجية وهو رفض يبدو منطقياً، ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد بل تم بيع مصنع الإسكندرية بصورة سرية مما يثير علامات الاستفهام رغم رفض وزارة الاستثمار بيعه من قبل وتساءل البلاغ عن الأسباب التى دفعت وزارة المالية لبيع المصنع رغم عرض البيع الأول والثانى لماذا تم إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة أجنبية بالأمر المباشر أيضاً ودون حدوث عمليات مزايدات أو مناقصات؟ وبعد أن تم إنتاج اللوحات الخاصة بالسيارات بأقل مواصفات عما عرضتها شركة مارك ستراى مما دعاها لتقديم بلاغها للنائب العام ضد حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ود.يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق ود.محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق التى تتهمهم جميعاً باهدار المال والإضرار العمدى به والإسناد بالأوامر المباشرة دون الرجوع للإجراءات القانونية مثل المزايدات والمناقصات.
الكسب غير المشروع
على جانب آخر يواصل المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع التحقيقات التى أحالتها إليه النيابة العامة حيث باشر جهاز الكسب غير المشروع التحقيق فى البلاغ الذى تقدم به مصطفى بكرى للنائب العام منذ عدة أيام واستمع المستشار الجوهرى إلى أقوال الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الاسكندرية والذى أكد أمام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص أن مكتبة الإسكندرية لها حسابات تخضع للمراجعة من جانب الأجهزة الرقابية المختصة وأن هذه الحسابات تراجعها لجان فحص من أجهزة المحاسبات.
من ناحية أخرى كشفت مصادر قضائية عن أن مكتب النائب العام تلقى ما يقرب 1950 بلاغاً أحال ما يقرب من 660 بلاغا لنيابة الأموال العامة العليا والتى تولت التحقيق فيها وقرر النائب العام انتداب أعداد تكفى من أعضاء النيابة العامة فى النيابات الأخرى للمساعدة فى انجاز هذه التحقيقات بسرعة وبدأت بلاغات أخرى يتم تقديمها لاتهام صفوت الشريف ود. أحمد فتحى سرور ود. زكريا عزمى بالحصول على منافع حيث أخطر النائب العام مباحث الأموال العامة وجهاز المحاسبات بصورة من هذه البلاغات لإنجاز التقارير اللازمة ليبدأ النائب العام تحقيقاته فى هذه البلاغات، على جانب آخر تلقت النيابة العامة مئات البلاغات من أهالى الشهداء والمصابين وأصحاب السيارات المحترقة والمسروقة والمحال المنهوبة فى أحداث الانفلات الأمنى وتعكف النيابات العامة على مستوى الجمهورية على إنجاز هذه التحقيقات والوصول إلى قرارات لتحديد المتهمين عنها والمسئولين عنها تمهيدا لإرسالها إلى النائب العام لاتخاذ القرار اللازم حيالها.