أشهر رجال جمال مبارك «2-2» «الأمين» شارك عمارة في المزارع الفرنسية واستحوذا علي 12 ألف فدان في العلمين والإسكندرية الصحراوي

محمد سعد خطاب يحقق ويصور
آلاف الأفدنة استولي عليها رجال الأعمال في السنوات الماضية بمباركة أركان النظام السابق.. لتضيع علي مصر مئات الملايين وتتحول تلك الأراضي إلي فيللات وقصور للأثرياء.. نرصد في هذا التحقيق المساحات الشاسعة التي تم إهدارها وتخصيصها لرجال الأعمال.
محمد الأمين شريك مع د.محمود عمارة في شركة المزارع الفرنسية التي استحوذت علي أكثر من 12 ألف فدان علي طريق مارينا العلمين ومصر الاسكندرية الصحراوي. وكذلك استحوذت علي آلاف الأفدنة مطلوب إعلان أسماء الشركاء المساهمين لنعرف كيف يتم النهب المنظم لثروات هذا الشعب ومقدراته.
نبدأ بالبلاغ الذي حمل رقم 7322 لسنة 2011 أنه بتاريخ 1 / 10 / 1996 حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص 765 فداناً بالقاهرة الجديدة الي جمعية النخيل وذلك بغرض اقامة مشروع سكني متكامل لضباط الشرطة بسعر تفضيلي تماما مائة جنيه للمتر بالتجمع الاول بمدينة القاهرة الجديدة وكان الغرض من هذا السعر ان الجمعية لا تهدف للربح وانها ستستخدم هذه الارض لبناء مساكن عليها لضباط الشرطة وهذا غرض ذو نفع عام خصصت من اجله الارض بهذا السعر الزهيد لان الاسعار السائدة في هذا الوقت كانت مايقرب من اربعة آلاف جنيه للمتر الواحد لتميز موقع الارض إلا أن رئيس جمعية النخيل قام ببيع مساحات كبيرة من هذه الاراضي الي شركة دلمار للتنمية العقارية المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر ولكن بأسعار تتراوح مابين 1100 و1850جنيهاً للمتر الواحد وهو ما يعتبر اهدارا للمال العام وتمكين الغير من التربح منه والاعتداء عليه والاتجار بأراضي مخصصة للنفع العام وتم تخصيصها بسعر تفضيلي وتغيير الغرض المخصصة من أجله بدون الحصول علي موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وكانت الطامة الكبري بقيام عامر جروب بطرح الشركة للاكتتاب خلال 2010 عن طريق تقييم شركاته بسعر أعلي بكثير من قيمتها حيث جمع ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه في حين أن قيمتها العادلة 150 مليون جنيه فقط.
الطريف أنه رغم الارباح الطائلة التي حققها عامر من الاستحواذ علي كل هذه الأراضي والمشروعات فإنه لم يسدد أي مبالغ أو استحقاقات خاصة بضرائب الدخل لسبب بسيط هو ان الشركة تتمتع باعفاء ضريبي حتي عام 2017.
لم يهدأ نهم منصور عامر لنهب أراضي الدولة بمباركة ودعم كامل من نجل الرئيس المخلوع حتي قبل سقوط النظام بشهر واحد..ففي ديسمبر الماضي صدر قرار بتخصيص 2 مليون و796 و600 متر شمال بحيرة قارون بالمنطقة المركزية بنظام حق الانتفاع لمدة 99 سنة لشركة "عامر جروب".حيث أقامت شركة "عامر جروب "التي يمتلكها عامر مشروع "بورتو الفيوم"استكاملا لسلسلة "بورتو"علي تلك المساحة التي تم تخصيصها بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1999..وكانت الصفقة مثارا لدعوي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان تخصيص مساحة ال2 مليون و796 ألفاً و600 متر شمال بحيرة قارون لمجموعة عامر جروب ، حملت رقم 39263 لسنة 65 قضائية واختصم المركز فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس مجلس إدارة شركة عامر جروب.
استحواذ منصور عامر علي ارض بورتو مارينا كان له قصة أكثر إثارة تكشف ما آل من نفوذ إلي الرجل الذي فضل بيع الطوب في بداية حياته علي العمل وكيلا للنائب العام، بفضل قربه من مؤسسة الرئاسة في النظام السابق، وعمله بمبدأ "نفع واستنفع" الذي كان يستهوي رجال مبارك الذين يتوالي سقوطهم في طرة يوما بعد يوم.
لقد حصل عامر علي سعر المتر هناك بواقع 300 جنيه ليجري تقييمه فور التخصيص بنحو 10 آلاف جنيه دفعة واحدة دون مبرر..لم يكن الرجل ينتوي عمل مشروع سياحي كما ذكر في أوراق تأسيس المشروع..كان الهدف الاستثمار العقاري الذي لا يجيزه قانون جهاز الساحل الشمالي وقتها.. وعلي غير المعتاد أيضا في مارينا وافق ابراهيم سليمان وزير الإسكان وقتها علي السماح لمنصور وشريكه الذي ظهر فجأة محمد الأمين علي اعطائهم تصريح ارتفاع قدره 20 مترا للمباني.
لم تجر الأمور علي نحو هادئ كما كان ينتظر منصور عامر بسبب طمع سليمان في كعكة المشروع بعد أن شاهد بعينيه الوحدة المفتعلة انتهت لصالح الطرفين بقسمة التراضي، حيث قبض سليمان 100 مليون جنيه مقابل التغاضي عن مخالفات عامر في المشروع الذي تحول جهارا نهارا إلي مشروع عقاري من الطراز الأول رفع خانة أرصدة منصور عامر إلي المليارات.
امام هذه المكاسب الفاحشة يصبح مفهوما في سياق علاقات عامر التي صنعها مع دوائر في الإعلام والصحافة والمال والحكم أيضا أن تتوالي علينا أنباء مثل أن منصور عامر تبرع من ماله الخاص بمبلغ 304ملايين جنيه لقري القليوبية كما نشرت جريدة الاهالي في العدد 1440 .تبرعات لا يعلم أحد إلي أين ذهبت وكيف جري إنفاقها علي الغلابة الذين يحلو لمنصور أن يضع نفسه في صورة المدافع عنهم.
تلك الدوائر التي راح منصور عامر عضو لجنة السياسات وأحد الممولين للتوريث وصنيعة جمال مبارك يختبئ وراءها بعد الثورة هربا من الحساب والسؤال المؤجل"من أين لك هذا".
وهي ذات الدوائر من المنتفعين التي روجت عقب الثورة لمبادرة منصور عامر لإعادة أراض يمتلكها للدولة وكأنه أحس فجأة بحق مصر عليه في أرض سلبها في جريمة نهب واضحة الملامح بالاشتراك مع لصوص نظام مبارك.
فها هي مجموعة عامر جروب القابضة تعلن أنها قررت إعادة أرض للدولة مساحتها 2.4 مليون متر..حيث بررت الشركة، في بيان تلقته إدارة البورصة، قرار إعادة الأرض بالأوضاع الاقتصادية الراهنة والمستجدات التي طرأت علي السوق، موضحة أن إعادة الأرض سترفع عن الشركة عبء سداد ثمنها البالغ 240 مليون جنيه وأن إعادة الأرض ستوفر للشركة سيولة تمكنها من التوسع في أسواق أخري، مثل تركيا في إطار استراتيجية الشركة لفتح أسواق جديدة، وأشار إلي أن قرار محافظة مرسي مطروح بسحب الأرض المذكورة جاء بناء علي طلب الشركة، وليس بسبب إخلالها ببنود العقد المبرم مع المحافظة.
وفي المقابل يصدر اللواء طه السيد محافظ مطروح القرار رقم 104 لسنة 2011 والذي يقضي بفسخ اتفاقي التخصيص المبرمين مع شركتي العلمين للتعليم والتنمية ودلمار للتنمية السياحية، ويمثلهما قانونا منصور عبد الحميد عامر، والذي تم تخصيصه في 14 / 8 / 2010 علي قطعتي أرض بمساحة 585 فدانا، وذلك لعدم التزام الشركتين ببنود وأحكام عقدي التخصيص في إطار تطوير حركة الاستثمار العقاري بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، وبعد فتح ملف تخصيصات الأراضي لرجال الأعمال من رموز النظام السابق ، أسوة بفسخ اتفاقات التخصيص المبرمة بين السكنية مساحة 70 المحافظة، وشركة بالم هيلز الشرق الأوسط للاستثمار العقاري في 15 فبراير 2007 علي قطعة أرض مساحتها 290 فدانا بمركز العلمين، وفي 10 / 9 / 2008 علي قطعة أرض مساحتها 1940 فدانا بمركز العلمين، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام عقدي التخصيص ، بعد أن أبدت الشركتان رغبتهما في عدم استكمال المشروعات التي كان منها جامعة أمريكية، ومنتجع سياحي وذلك لتعثر الشركتين ماليا.
هنا يحاول عامر استدرار العطف بدعوي التعثر وقلة السيولة، في الوقت الذي يفاجئنا بإطلاق قناة فضائية تكلفت ملايين الجنيهات من وراء ستار صديقه محمد الأمين.. أما مالك القناة المعلن محمد الأمين الذي قال إن ما يتردد عن مشاركة رجل الأعمال منصور عامر في تمويل القناة هو شائعات لا أساس لها من الصحة وأكد أنه الممول الوحيد بشراكة سهير يحيي بنسبة 5% وأشار إلي أن شراكة منصور عامر له في مشاريع أخري بعيدة عن القناة بحكم صداقتهما..فلم يجب عن السؤال الأهم: ومن أين أتيت بكل هذه الأموال فجأة؟وما الذي دفعك- فجاة أيضا- لاعتلاء منبر إعلامي لم يكن من بين اهتماماتك أصلا؟
إن تتبعا بسيطا لبداية الرجل تشي بما وراء قصة القناة وطريقة رجال الحزب الوطني وعلي الأخص رجال جمال مبارك في التمهيد لإعادة الأمور لما كانت عليه قبل 25 يناير.
لقد هبط الرجل علي أرض مصر قبل 10 سنوات فقط عائدا من الكويت ، وهو لا يملك من حطام الدنيا سوي مدخرات متواضعة دخل بها في مشروع بورتو مارينا مع صديقه منصور عامر..كانت مساهمة الأمين متواضعة جدا، ومن ثم اقتصر استثمار الرجل علي بضعة محلات تجارية في بورتو مارينا أخذ يؤجرها لرجال أعمال هنا وهناك ومن بينهم عامر نفسه..قبل أن يشن ابراهيم سليمان حملته علي المشروع ويدفع بحملة إزالة لبعض تلك المحلات بدعوي مخالفتها لرسوم المشروع التي جرت الموافقة عليها.
كان تلك الإزالات شديدة القسوة علي محمد الأمين رجل الأعمال المتواضع في ذلك الوقت إلي حد ان دخل "لابستيك" باكيا ذات مرة وهو يشكو خسارته لصديقه منصور عامر وعدد من أصدقائه..ويصرخ في وجوههم"بيتي اتخرب".
الآن وبعد عشر سنوات فقط صار الأمين يمتلك طائرات خاصة يدعو شلة من الصحفيين والمسئولين السابقين عليها لحضور مراسم غسل الكعبة، كما حدث الشهر الماضي، في محاولات مكشوفة لغسل الماضي والسمعة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بأضلاع النظام السابق..وها هي اليوم تحاول جاهدة خدمة ذلك النظام بإجهاض الثورة وإطلاق أبواق إعلامية لتضليل المصريين والعودة بنا إلي عهد مبارك.
ويبدو غريبا أن يجري تجاهل البلاغ المقدم للمستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام حول مخالفات وتحويل أموال قبيل ثورة 25 يناير بأيام قام بها منصور عامر وصديقه محمد الأمين، حيث قاما بتحويل مبلغ 590 مليون جنيه الي حساب احد أصدقاء عامر بالكويت بالاضافة لتحويل مبالغ أخري إلي سوريا يشتبه في كونها أموالا سائلة مملوكة لجمال مبارك بحجة البدء في مشروعات سياحية هناك.
فضلا عن البلاغ المسكوت عنه حتي الآن حول اشتراك منصور عامر في موقعة الجمل وذلك حسب الاتهامات التي وردت في البلاغ رقم 1691 بلاغات نائب عام والذي أحيل إلي نيابة أمن الدولة العليا والاموال العامة.
مترا وهي تباع بنحو نصف مليون جنيه..فوضع العقدة في المنشار وأثار مشاجرة إعلامية صاخبة بدا فيها الجميع وكأنهم يحترمون ويحرصون علي مصلحة الوطن وثروته لصالح تجميل وجه مبارك شخصيا..إلا أن تلك الضجة