بانهيار النظام السابق، تساقطت رموز الفساد، وسقطت أقنعة حرامية أموال وأراضي الدولة.. وفي دولة التحرير، قد تداولت قوائم بأسماء من نهبوا ثروات مصر، وجاء في القائمة أحمد عز "17 مليار جنيه" وأحمد المغربي "11 مليار جنيه" وحبيب العادلي "8 مليارات جنيه" وزهير جرانة "13 مليار جنيه". أكدت القائمة أنه تم بيع أراضي الدولة لرجال الأعمال بما قيمته 800 مليار جنيه، لكنهم دفعوا فقط حوالي 50 ملياراً، بخسارة 750 مليار جنيه ضاعت علي الدولة، بجانب شرائهم بعض الثروات الأخري. وأشارت القائمة الي أنه تم بيع أراض في شمال خليج السويس لأربعة رجال أعمال تابعين للحزب الوطني، وبلغت مساحة هذه الأراضي 20 مليون متر مربع لكل واحد من هؤلاء بسعر المتر 5 جنيهات وبمقدم جنيه واحد للمتر في حين أنهم باعوا المتر الواحد بعد ذلك ب 1500 جنيه! والسؤال الآن كيف يمكن استرداد تلك الأراضي من هؤلاء الحرامية؟! لقد تفجرت قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة والتجاوزات الخطيرة التي تمت مع مسئولين في الأجهزة الحكومية حتي أصبح بيع أراضي الدولة ليس بالفدان ولكن بالكيلومتر خاصة علي جانبي الطرق الخارجية الرئيسية ومن أهمها طريق مصر - اسكندرية الصحراوي، وطريق مصر - الاسماعيلية الي جانب ما وضح من ممارسات التخصيص بمساحات كبيرة، وفي مواقع متميزة من المدن الجديدة بسعر أقل كثيراً من السعر السابق لعدد كبير من رجال الدولة ورجال الأعمال. وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أرسل لديوان رئاسة الجمهورية ملف تخصيص وبيع أراضي الدولة ورصد الملف المخالفات والتجاوزات خلال السنوات الماضية، وتحويل الأراضي التي تم تخصيصها للزراعة الي مشروعات سكنية علي طريق مصر - الاسكندرية الصحراوي وإهدار ثروات الدولة بتحويلها من النشاط الزراعي الي سكني وجني أصحابها مليارات الجنيهات في فترة لا تقل عن عامين. وشهدت قضية الاستيلاء علي اراضي الدولة في مختلف محافظات مصر، محاور جديدة بعد ان كشفت اجهزة رقابية عن تورط 38 من كبار رجال الأعمال في الحصول والاستيلاء علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة علي طريق مصر - الاسكندرية الصحراوي، وفي الجيزة وحلوان والاسكندرية و9 محافظات اخري بعقود مزورة، بالتواطؤ مع 11 مسئولا في 7 جهات حكومية مسئولة عن اجراءات بيع وتخصيص الاراضي. وأكدت تقارير الأجهزة الرقابية أن معظم الاراضي استولي عليها كبار رجال الدولة بغرض اقامة مشروعات زراعية ثم قاموا بتحويلها الي مشروعات سكنية وحققوا من ورائها أرباحاً تجاوزت 30 مليار جنيه خلال العامين من 2008 حتي 2010. وحذرت التقارير الرقابية الرسمية وقتها من وجود عمليات تلاعب صارخة في المساحات لعدد من كبار رجال الاعمال، ولأن هناك محاولات للتحايل علي القرار الجمهوري الخاص بحظر بيع أراضي الدولة، وقصر استغلالها علي حق الانتفاع بدأ البعض يسعي الي التلاعب في تواريخ عقود هذه الأراضي لتجنب سريان القرار الجمهوري عليها. نهب ثروة مصر وكانت قضايا الفساد في بيع أراضي الدولة او تخصيصها لأصحاب الثروة واحدة من خلال عشرات وقائع الرشوة التي كشف عنها جهاز الرقابة الادارية قد أصبحت من قضايا الرأي العام في مصر وخاصة بعد عاصفة اتهام وزير الاسكان السابق محمد ابراهيم سليمان بمنح 20 كيلو مترا لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي لانشاء مشروع "مدينتي" السكني وبسعر بخس اقل حتي من كونه رمزيا وفق نص هيئة المجتمعات العمرانية وأن التخصيص تم دون اقامة مزاد علني لبيع الأراضي وتسبب بإهدار وضياع 30 مليار جنيه علي الدولة. حيث إنه تم بيع 33.6 مليون متر مربع شرق القاهرة لانشاء منطقة سكنية باسم مدينتي بسعر جنيه للمتر الواحد، رغم ان القيمة السوقية للمتر في هذه المنطقة تقدر بنحو 3500 جنيه، أي أن الحكومة أهدرت علي الدولة اكثر من 30 مليار جنيه تقريبا في هذه الأراضي. اما بالنسبة للمهندس أحمد عز فقد حصل علي 20 مليون متر مربع في منطقة شمال غرب خليج السويس قيمتها تساوي 30 مليار جنيه، أنشأ مصنعاً للصاج بمساحة 150 ألف متر مربع، وباع 150 ألف متر مربع لأحد رجال الاعمال - عربي الجنسية - بمبلغ 1500 جنيه للمتر، ومازال يحتفظ بالمساحة المتبقية. أما محمدأبو العينين فقد حصل علي 20 مليون متر مربع في شمال غرب خليج السويس، قيمتها 30 مليار جنيه أنشأ فيها مصنعاً للبورسلين علي مساحة 150 ألف متر مربع وباع جزءا كبيراً من هذه المساحة لبعض رجال الأعمال وهناك جزء كبير مازال تحت ولايته. وحصل ايضا علي مئات الأفدنة بالتخصيص والأمر المباشر أبرزها 5000 فدان في منطقة شرق العوينات تصل قيمتها الي 18 مليار جنيه، و152 فداناً في منطقة مرسي علم، بمقدم دولار واحد للمتر، وسدد 20٪ من المبلغ، ثم اعاد بيعها بأسعار فلكية لأحد المستثمرين العرب، وتقدر قيمة الأرض بمليار و260 الف جنيه. كما حصل أيضا علي 1500 فدان اي ما يعادل 6.3 مليون متر مربع، بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان قيمتها 9 مليارات جنيه ليصل اجمالي ما حققه من حصيلة بيع الأراضي ما يعادل 50 مليار جنيه. وفي بلاغ تقدم به مصطفي شعبان المحامي للنائب العام، اتهم فيه زهير جرانة، ومحمد أبو العينين بالاستيلاء علي 71 مليونًا و124 ألف متر من أراضي الدولة، وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 146/2011 أن وزير السياحة السابق قام بتخصيص أرض قيمتها 17 مليار جنيه ل»أبوالعينين« بأسعار زهيدة، وهذه بعض نماذج لعشرات من رجال الأعمال، الذين نهبوا أملاك الدولة. 100 مليار جنيه الجهاز المركزي للمحاسبات كان من أكثر الأجهزة التي كانت ترصد الفساد فقد كشف تقرير للجهاز في آواخر العام الماضي، والذي فجر قضية التعدي علي أراضي الدولة الزراعية، الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كشف عن أن اجمالي قيمة ما أمكن، حصره من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، والخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تبلغ 100 مليار و493 مليون جنيه، منها 86.8 مليار جنيه قيمة أراضي وضع اليد والتي تقع خارج زمام المشروعات التي تنفذها الهيئة لمساحة 2.4 مليون فدان فقط من أصل مساحة 2.8 مليون فدان جملة مساحات وضع اليد من واقع الطلبات المقدمة لتقنين أوضاعها، و799 مليون جنيه تكلفة البنية القومية والأساسية لمساحات وضع اليد داخل زمام المشروعات التي تنفذها الهيئة بخلاف ثمن الأرض اليوم، و12.894 مليار جنيه قيمة أراضي وضع اليد تحت ولاية الهيئة وذلك وفقًا لحصر وزارة الموارد المائية والري لعام 2010. وأوصي التقرير علي ضرورة العمل علي إصدار تشريع جديد يجرم الاستيلاء علي أراضي الدولة أو يغلظ العقوبة الحالية لايجاد حل دائم للتصدي لتلك الظاهرة، وكذلك تجريم الاستيلاء علي الموارد المائية بغير حق، ورصد تقرير جهاز المحاسبات العديد من المخالفات القانونية في تخصيص الأراضي الزراعية وانتشار ظاهرة التعدي ووضع اليد علي الأراضي التابعة للهيئة وتقنينها لأوضاع المخالفين بالمخالفة للقانون. ورصد التقرير مساحات وضع اليد علي الأراضي غير المقننة للري بالمحافظات المختلفة والتي تم حصرها بمعرفة وزارة الموارد المائية والري حيث أشار التقرير إلي أن الدولة قامت ممثلة في وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بوضع خطة قومية للتوسع الأفقي بهدف استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية بمساحة 3.4 مليون فدان خلال الفترة من عام 1997 وحتي عام 2017 ويتركر دور وزارة الموارد المائية والري في تدبير الموارد المائية اللازمة لإمداد تلك المساحات بالمياه، إلا أن انتشار ظاهرة التعدي علي الأراضي غير المقننة للري خارج خطة التوسع الأفقي وما يتبعه من تعد علي الموارد المائية أصبحت تمثل عائقًا لتوفير الاحتياجات المائية للأراضي المقننة للري بخطة التوسع. أما »تقرير تحت المجهر« الصادر عن المنظمات الحقوقية والذي يرصد وقائع إهدار المال العام في الفترة من نوفمبر 2008 وحتي نوفمبر 2009 فرصد إهدار ما قيمته 1.2 مليار جنيه في 13 محافظة بالاضافة إلي إهدار أكثر من 800 مليار جنيه نتيجة استيلاء مافيا الأراضي علي نحو 16 مليون فدان من أراضي الدولة بالرغم من أن حجم هذه الأموال المنهوبة يزيد بنحو 204 مليارات جنيه علي قيمة الدين العام الحكومي وهي البالغة 624 مليار جنيه، كما أنه يمثل ضعف الدين المحلي. اللواء عمر الشوادفي: جميع الأراضي حول الطرق الصحراوية تم الاستيلاء عليها.. وقريباً قانون لاسترداد حق الدولة اللواء مهندس عمر الشوادفي - مدير مركز تخطيط استخدامات اراضي الدولة - اعترف من جانبه وأكد انتشار الفساد بشكل كبير في ملف الاستيلاء علي أراضي الدولة مشيراً الي أن جميع الاراضي حول الطرق الصحراوية في مصر تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية وغير شرعية. وأضاف الشوادفي: أن هناك من يستولي علي الأرض بطريقة وضع اليد واستغلال تشجيع الدولة للاستثمار لتحقيق أرباح خيالية. وأشار مدير مركز تخطيط استخدامات اراضي الدولة الي أن الدولة منحت هذه الاراضي تشجيعاً للاستثمار بسعر 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها في الوقت الذي باع فيه هؤلاء الفدان بأكثر من 8 ملايين جنيه في تقسيمات للمباني. وقال: ان هناك احد المواطنين يضع يده علي 55 ألف فدان من أراضي الدولة موضحا ما وصل اليه الفساد في هذا الوقت، وقال: انه يجري الآن العمل علي حصر كل المخالفات علي أراضي الدولة او من تم تغيير نشاطها وتربح من ورائها وهناك تحرك في هذا الاتجاه وملاحقة هؤلاء لاسترداد حق الدولة مشيرا الي أنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك قانون موحد للأراضي يحفظ حق الدولة وسيعاد التصميم مرة ثانية علي تحصيل مستحقات الأراضي. وطالب الشوادفي بوقف نظام وضع اليد علي الاراضي ووضع نظام تخصيص جديد يعتمد علي حق الانتفاع الذي يحقق فائدة مزدوجة هي ضمان عدم تغيير النشاط واستمرار الموارد والحفاظ علي حق الاجيال القادمة. المستشار فتحي عزت: مطلوب قانون واحد وهيئة واحدة تختص ببيع وتوزيع الأراضي المستشار فتحي عزت - رئيس محكمة جنايات الاسكندرية - قال: وقائع الاستيلاء علي أراضي الدولة متعددة ومثيرة وتمتد من سيناء بشمالها وجنوبها إلي الاسماعيلية ومن التل الكبير الي طريق مصر - الاسكندرية الصحراوي مئات الآلاف من الأفدنة من أراضي الدولة يتم الاستيلاء عليها في غفلة من القانون أو عن طريق التلاعب به أو تواطؤ من أجهزة مسئولة هذا التلاعب جعل وزارة العدل تقوم بتكليف قاضي تحقيق خاص بأراضي الدولة بالتحديد حيث شكلت لجنة لبحث الاستيلاء علي هذه الأراضي إما بحجج وقف قديمة منسوبة لبعض "الباشوات" من أيام الملكية او عن طريق التواطؤ من بعض موظفي المساحة أو موظفي نيابة الأحوال الشخصية المسئولين عن حجج العقارات القديمة او عن طريق الوصول الي صيغة تنفيذية من المحكمة لجلسة تحكيم خاصة بتسوية نزاع مصطنع علي مئات الأفدنة من الاراضي. وأضاف المستشار الدكتور فتحي عزت: جنايات الاسماعيلية نظرت كثيرا من القضايا وأصدرت احكاما في دعاوي خاصة بأراضي الدولة. يقول: القوانين الآن متناثرة من الأراضي الصحراوية الي الزراعية الي السياحية الي استصلاح اراض الي قانون تمليك الأجانب مما يؤدي الي وجود ثغرات كثيرة يتسلل منها الناهبون لأراضي الدولة، وأضاف: أنه تعرض عليه في هذه القضايا حجج مزورة لأراض مؤرخة في عام 1902 وراءها قصص غاية في الخطوة يتعاون فيها عدد من المتهمين هم موظفون في المساحة ونيابة الأحوال الشخصية وتأخذ طرقاً متعددة وتختلق نزاعات حول قطع أراضي كبيرة للاستيلاء عليها بأحكام صحة ونفاذ وتواطؤ مع موظفين في جهات تملك تسيير هذه الأمور. وقال: إنه لابد من وضع قانون جديد للصيانة والحفاظ علي ثروة مصر من الاراضي وعند وضع هذا القانون فلابد من أن يؤخذ في الاعتبار هذه النواحي المتعددة من طرق النصب المختلفة والخطيرة ليتمكن القانون الجديد من حماية أراضي الدولة، وقال: ان الأراضي الزراعية محصورة ومعروفة ولكن الثغرات معظمها في الاراضي الصحراوية التي تؤخذ بزعم الاستصلاح ثم تتحول الي اراض بور وتباع بالقطعة او تتحول الي أرض مبان!! وأضاف المستشار فتحي عزت: كثير من الجمعيات المشهرة والمؤسسة طبقاً لأحكام قانون استصلاح الاراضي والتي يتم اعطاؤها هذه الاراضي بهدف توسيع الرقعة الزراعية ما ان يحصلوا علي قرارات التمليك عن طريق قيامهم باجراءات شكلية كحفر بئر للمياه مثلاً حتي يقوموا بتبوير الأرض وبيعها بالمتر وبأسعار فلكية في نفس الوقت الذي لا استطيع معه استرداد الأراضي لأنه حصل عليها طبقاً لقانون استصلاح الاراضي الصادر سنة 1980. وأضاف: ضمن القضايا التي أصدرت فيها أحكام.. المتهمون فيها حصلوا علي أراض تساوي ثلاثة أرباع مدينة الاسماعيلية عن طريق حجج مضروبة يتم عن طريقها ايضا استخراج اعلام وراثة كمقدمة للاستيلاء علي الاراضي ولكن مع ذلك فإن وزارة العدل استطاعت عن طريق لجان شكلت لهذا الغرض تمشيط الاماكن الحدودية بين المحافظات وتم حصر الحجج الشرعية الصحيحة والأخري المزورة عن طريق نيابات الأحوال الشخصية وتم ضبط آلاف الافدنة بحوزة عدد كبير من المتهمين كونوا تشكيلات عصابية يتزعمها مديرون في ادارات المساحة ومحامون. وطالب المستشار الدكتور فتحي عزت بضرورة وجود هيئة واحدة تشرف علي أراضي الدولة كلها وأملاكها ولا تخرج علي نطاقها تتبعها فروع في جميع المحافظات وتجميع كل القوانين في قانون واحد ينظم بيع وشراء وتوزيع هذه الاراضي او استثمارها!!
