قدرت تقارير ثروات المسئولين السابقين الذين تم تجميد أرصدتهم، وهم أحمد عز وأحمد المغربي وزهير جرانة وحبيب العادلي بنحو 90 مليار جنيه، حيث بدأت نيابة الأموال العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام فتح ملف التحقيقات والتي بدأت مع المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان السابق والذي اتهم بالاستيلاء علي أراض مملوكة للدولة قيمتها 100 مليار جنيه من خلال شركة "بالم هيلز" المملوكة لعدد من أقاربه وهو شريك بها، والتي خصص لها مساحة 84 مليون متر من أفضل الأراضي في المدن الجديدة بسعر متدن للمتر (250 جنيهًا) عام 2006. وقد بلغت قيمة الأراضي التي استولي عليها وزير الاسكان مع ابن خالته ياسين منصور الذي يعالج الآن في لندن أكثر من 100 مليار جنيه، هذا عدا فضيحة "جزيرة أمون" بأسوان والتي تدخل فيها مبارك لوقفها بعد أن ارسلها لشركته "بالم هيلز". في حين جاءت اتهامات النيابة لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بالقتل العمد لمتظاهرين والقتل الخطأ والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام، وكان عضو مجلس الشعب السابق طلعت السادات قد صرح للزميل (محمد مدين) أن وزارة الداخلية كانت تنفق سنويًا ما يزيد علي 12 مليار جنيه علي كبار الضباط وأسرهم من سفريات وسهرات ومجاملات وغير ذلك، في حين أن 2 مليار جنيه فقط ميزانية تكفي لتأمين الأمن الجنائي. وطالب السادات في حوار خاص ل"صوت البلد" بإيقاف إجراءات سفر كل أعضاء الحكومة السابقة خارج البلاد تمهيدًا لمحاكمتهم عسكريًا، مؤكدًا أن قيمة الأموال المهربة تبلغ نحو 60 مليار دولار بعد أن تم ضبط رجل الأعمال "حسين سالم" الذي فر هاربًا وبحوزته مليار وربع المليار جنيه نقودًا سائلة في يديه! ودعا إلي محاسبة جمال مبارك وفتحي سرور وصفوت الشريف ومصادرة جميع أموال وأملاك الرئيس وأسرته. وكانت الجارديان البريطانية قد نقلت عن محللين مختصين بشئون الشرق الأوسط أن ثروة الرئيس المصري بلغت نحو 70 مليار دولار، جزء كبير منها موجود في بنوك سويسرية وبريطانية أو علي شكل عقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجولوس، إضافة إلي ممتلكات خاصة علي طول شاطئ البحر الأحمر. وفي نفس السياق قدم مواطنون أكثر من 13 بلاغًا للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام في يوم واحد ضد أحمد عز الذي حاول الهروب بطائرته الخاصة من صالة 4 والتي باءت بالفشل، وقد هرب بصحبة زهير جرانة إلي منتجع الجونة، وحينما علم أبناء الغردقة بوجود عز فر هاربًا، ورغم ما يقال عن عدم هروب عز إلي خارج البلاد فإن هناك مصادر تؤكد محاولة هروب عز وجرانة بعد مثولهما أمام النيابة ومعرفته بقائمة الأتهامات عبر يخت أحمد عز الخاص الذي اشتراه مؤخرًا بمبلغ 6 ملايين يورو علي حد قول الخبير السياحي محمد نجيب للزميل (مجدي صادق) وهو الذي شارك في شراء هذا اليخت، وإذا كان قد تم تقدير ثروة أحمد عز ب 18 مليار جنيه، فإن هناك ما يؤكد أنها تجاوزت ال 60 مليار جنيه، رغم أنه متهرب من ديون للبنك بلغت 7 مليارات جنيه. ومن ناحية أخري علمت (صوت البلد) أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يعد قائمة أخري بمسئولين سابقين لمنعهم من السفر وإحالتهم للتحقيق، وهم جمال مبارك بعد أن قدم محمد أنور عصمت السادات بلاغًا للنائب العام ضده ويحمله مسئولية تدهور الأوضاع في البلاد بحسب ما قاله راديو "سوا" الأمريكي. في حين أن نشطاء مصريين في لندن أعلنوا أنهم بدأوا اتخاذ إجراءات لمقاضاة حسني مبارك وجمال وأحمد عز وحبيب العادلي ومحافظ السويس.