المغربى وجرانة أمام نيابة الأموال العامة والعادلى أمام المدعى العام العسكرى

تواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها مع بعض الوزراء السابقين الذين قدمت ضدهم البلاغات والتى أمر النائب العام ببدء التحقيق فيها بعد تجميد أموالهم فى البنوك والتحفظ عليها حتى تنتهى التحقيقات.
وتجرى التحقيقات مع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وعدد من قيادات الوزارة حول أحداث 28 يناير واليومين التاليين له بسبب الانفلات الأمنى الذى حدث وتسبب فى حرق أقسام الشرطة وهروب المسجونين فى حين قرر الدكتور عبدالمجيد محمود تشكيل لجان لفحص أرصدة عدد من الشخصيات المتهمة بالفساد وعلى رأسهم أحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربى وحبيب العادلى ويوسف بطرس غالى ورشيد محمد رشيد. من ناحية أخرى وافقت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد السيد على طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالكشف عن الحسابات السرية لكل من أحمد عز الأمين السابق للتنظيم بالحزب الوطنى وحبيب العادلى وزير الداخلية وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والبحث عن أرصدتهم فى جميع البنوك العاملة فى مصر لتقديمها إلى نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابات والتى طلبت تقارير سريعة من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع عن ثروات هؤلاء الوزراء السابقين وحصر ممتلكاتهم وممتلكات أفراد أسرهم وتقديمها بسرعة إلى جهات التحقيق لاتخاذ قرارات بشأنها.
واستدعت خلال الأيام الماضية نيابة الأموال العامة العليا الوزراء السابقين المتهمين بالثراء والفساد وإهدار المال العام بعد تولى مناصبهم حيث بدأت التحقيق مع أحمد المغربى وزهير جرانة وزيرى الإسكان والسياحة السابقين فى البلاغ الذى تقدم به مصطفى بكرى ضد زهير جرانة وزير السياحة السابق بإهدار المال العام وإصدار تراخيص شركات سياحية لبعض أعضاء مجلس الشعب وقام بتخصيص أراض من هيئة التنمية السياحية لرجال أعمال وشركات يمتلكها وأفراد أسرته ليست من حقهم مقابل مصالح خاصة.
تخصيص 48 مليون متر
وقد حضر المغربى إلى النيابة دون أى محام وطلب الاطلاع على البلاغات المقدمة ضده وعددها 7 بلاغات عن تخصيص أراضى دولة فى السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة والبحر الأحمر وأسوان إلى شركات يشارك فى ملكيتها ويساهم فى أسهمها، كما اتخذ عدة إجراءات بيع بعض أملاك الدولة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية حيث أكد المغربى سلامة موقفه وأنه حضر ليرد على أى وقائع منسوبة إليه وواجهته النيابة ببلاغ عن تخصيص 48 مليون متر من أراضى الدولة من أفضل الأراضى بالمدن الجديدة لصالح شركة «بالم هيلز» وهى شركته بسعر المتر 250 جنيها عام 2006 فى حين كان السعر الحقيقى للمتر 650 جنيها قبل ذلك بعامين أى عام 2004، وكشف أحد رؤساء نيابة الأموال العامة العليا عن أن بعض البلاغات كشفت عن أن وزير الإسكان السابق قد أنشأ عام 2003 شركة بالم هيلز عقب توليه منصب وزير السياحة ثم تولى وزارة الإسكان عام 2005 وبدأ بمنح شركته مساحات من الأراضى قدرت ب 50 مليون متر مربع لتصبح من أهم الشركات العقارية فى مصر وأكبرها كما أطلعته النيابة على بلاغات أخرى تضمنت تخصيص أراض فى البحر الأحمر وإرساء جزيرة آمون بأسوان لشركة بالم هيلز وكذلك إلغاؤه مناقصات توريد مواسير مياه للصرف الصحى وإعادة إسنادها بالأمر المباشر لشركات بعينها بأسعار مُبالغ فيها.
وفى نهاية التحقيق طلب من النيابة التأجيل لاطلاع محاميه على جميع البلاغات الواردة ضده.
الترخيص ل 500 شركة سياحية
وبعد انصراف أحمد المغربى حضر زهير جرانة أمام المستشار على الهوارى المحامى العام لنيابات الأموال العامة العليا للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده بتهمة إهدار المال العام حيث اتهم بالاستيلاء على أموال عامة، كما جاء فى بلاغ مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق باتهامه بتبديد أموال صندوق الحج والعمرة التابع لوزارة السياحة والمخصصة أمواله لصندوق الكوارث، حيث إنه منح مبلغ 4 ملايين جنيه إلى جمعية ترأسها السيدة زينب زكى حرم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق للإنفاق منها على النشاط الترفيهى للعاملين بمجلس الوزراء وأيضاً تحرير عقد بالأمر المباشر إلى شركة طارق نور للدعاية والإعلان بمبلغ 60 مليون دولار سنوياً للترويج السياحى عن مصر فى الخارج والداخل واتضح من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عدم تنظيم رحلات الحج والعمرة أو أى أنشطة وهو ما يعنى أن زوجة رئيس الوزراء تصرفت فى هذه الأموال بطريقة غير مشروعة، كما أنه رخص لعدد 500 شركة سياحية بموافقة شخصية منه دون الحصول على رسم التخصيص وقدره 2 مليون جنيه لكل شركة مما أدى إلى إهدار ما يقرب من مليار جنيه من المال العام وأيضاً البلاغ باستغلال منصبه كوزير للسياحة للحصول على أراض شاسعة بمليارات الجنيهات فى المناطق السياحة بالبحر الأحمر لشركاته وفى سيناء والساحل الشمالى أيضاً.
وطلب وزير السياحة فى نهاية الاستجواب فرصة لإحضار المستندات.
بلاغات ضد عز
وتلقى المستشار دكتور عبد المجيد محمود العديد من البلاغات ضد أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى حيث تقدم بعض المحامين ببلاغات تتهمه بالاستيلاء بالنفوذ والسطوة والحماية على مصنع حديد الدخيلة وتحويله إلى مصنع حديد عز بالمخالفة للقانون وأن عز أدخل إلى البلاد مصنعاً متهالكاً مستورداً من أوكرانيا لا يزيد ثمنه على 4 ملايين جنيه بتسهيلات ائتمانية من البنوك وأنه استخدم لغة التهديد والوعيد مع الشركاء وبعد فترة أعاد تقييم السعر بمبلغ 22 مليون دولار أى أربعين ضعف سعره مع شركة الأهلى لتقويم العقارات، وفى شركة تابعة للبنك الأهلى وبعد ذلك نفذ مجموعة من الخطوات بمساعدة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق انتهت إلى الاستيلاء على مصنع حديد الدخيلة - كما قدم بعض المحامين بلاغات أخرى تطالب بالتحفظ على أموال د.شاهيناز النجار زوجة أحمد عز لعلاقتها المالية بزوجها وحتى لا يفلت عز بأموال الشعب كما تلقت النيابة بلاغاً آخر يطالب بالتحفظ على أموال شقيقة زهير جرانة وزوجها وشركتهما لعلاقة زهير جرانة وتخصيصه العديد من الأراضى لشقيقته وزوجها.
العمل بالمحاكم
من ناحية أخرى بدأ العمل بالمحاكم تدريجياً حيث بدأ العاملون فى المحاكم فى الحضور وحصر القضايا وأكد المستشار أحمد ماجد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية أن العمل بالمحكمة وفروعها بدأ بالفعل حيث لم يتعرض مقر محكمة شمال القاهرة لأى اعتداء أو حريق أو سلب باستثناء بعض مقار النيابات، حيث عاد العمل فى المحكمة بالكامل ويتم حالياً حصر الملفات التى تم تدميرها وإحراقها وأكد أن القضايا التى تم حرقها سوف يتم تأجيلها إدارياً وذلك بعد حصر تلك القضايا وملفاتها على ان تحدد لها جلسات أخرى فور انعقاد المحكمة بشكل منتظم كما أنه تم إيقاف تقديم طلبات الطعون.
وعلى الجانب الآخر بدأت النيابة العامة فى حصر القضايا التى تم إتلافها وحرقها بمجمع محاكم الجلاء حيث تؤكد عمليات الحصر حتى الآن إلى حرق ما يقرب من 300 ألف قضية ويجرى حالياً حصر باقى القضايا التى تم إحراقها بعد أن كشفت عمليات الحصر عن احتراق قضايا محكمة مصر القديمة والنيابة الخاصة بها وقضايا محكمة بولاق أبو العلا والنيابة الخاصة بها وقضايا نيابة باب الشعرية وتدمير نيابة الموسكى واحتراق قضايا جنح 2011 واحتراق جميع قضايا 2008 و2004 من نيابة السيدة زينب واحتراق 70 قضية من نيابة الجمالية ومكتب أمناء السر بنيابة الأزبكية.
وكان المستشار ممدوح مرعى وزير العدل والمستشار دكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد شكلا لجاناً للحصر مكونة من المستشارين محمد السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وأحمد ماجد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية والمستشار مصطفى سليمان المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة والمستشار محمد غراب المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة والمستشار هانى قنديل المحامى العام لنيابات شمال القاهرة وتم عمل المعاينات اللازمة لحصر الخسائر لمبنى مجمع نيابات الجلاء والذى يتكون من 8 أدوار بعد أن تعرض لتخريب وحرق لبعض الملفات من المخربين والبلطجية وكشفت لجان الحصر عن التدمير الذى حدث فى مبنى محكمة ونيابات المعادى واحتراق بعض ملفات القضايا فى نيابات البدرشين والصف والعياط.
ويعكف المستشار ممدوح مرعى والمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام على تقرير رؤساء المحاكم وتقارير المحامين العامين الأول والمحامين العامين حول إمكانية نقل مقار بعض المحاكم الجزئية والنيابات إلى مبان أخرى كمصلحة الطب الشرعى الجديدة بعد تقارير المهندسين الاستشارين بأن المبانى المحترقة تحتاج إلى عمليات إصلاح وترميم.
وقرر المستشار شريف إسماعيل رئيس محكمة جنح عابدين بدء العمل بمحكمة عابدين حيث قرر فى أولى جلسات المحكمة وهى قضية خاصة بالمتهم ياسر صلاح نائب مجلس الشعب السابق ونائب القمار عن الزاوية الحمراء من أجل قضية التزوير ومعه صديقه خالد عبد الحميد صاحب شركة الاتصالات حيث استخدما جوازى سفر مزورين منسوب صدورهما للسلطات الرسمية المختصة بدولة غينيا حيث وضعا على جوازات السفر أسماء مختلفة.
وأمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فى أسباب الانفلات الأمنى وإطلاق الرصاص على المتظاهرين والتسبب فى حوادث التخريب والشغب والنهب والسلب وهروب المسجونين، كما أمر النائب العام بإحالة البلاغ المقدم ضد العادلى من المحامى ممدوح رمزى يتهم فيه العادلى بأنه وراء تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية حيث أكد البلاغ أن العادلى كون جهازاً أمنياً فى الوزارة منذ 6 سنوات يتكون من عدد 22 ضابطاً مكلفين بخلخلة الأمن والنظام، استند المحامى فى بلاغه إلى تقرير المخابرات البريطانية حيث أحال النائب العام هذا البلاغ أيضاً إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، وقرر النائب العام أيضاً التحفظ على شركة حديد عز الدخيلة بالإسكندرية وسجلاتها وحركة البيع وقرر تعيين مفوض من أساتذة جامعة الإسكندرية لإدارتها تحت إشراف النائب العام للحفاظ على ثبات أسعار الحديد للمستهلك بعيداً عن الاحتكار والحفاظ على حقوق العمال والشركاء، كما أصدر النائب العام قراراً بالحجز على ممتلكات الوزير السابق محمد رشيد فى منطقة برج العرب و20 فداناً بغرب الإسكندرية بالعامرية وقطعة أرض بشارع صفية زغلول وتجميد أرصدة الوزراء المتهمين فى البنوك ومنعهم من السفر ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين.
وتلقى النائب العام بلاغاً من أحد المحامين ضد أمين أباظة وزير الزراعة السابق يتهمه فيه بتدمير القطن المصرى وإهدار المال العام وبيع الأراضى لأحد رجال الأعمال بسعر جنيه للمتر مما تسبب فى إهدار وضياع المال العام ومئات الملايين من الجنيهات.
عودة رجال الشرطة
وقد انتظمت حركة المرور فى القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والقليوبية وأغلب المحافظات منذ يوم الاثنين والثلاثاء الماضيين حيث بدأت القوات فى العودة لأقسام الشرطة ومديريات الأمن وقد تلقت هذه الأقسام العديد من البلاغات من المواطنين حيث وصل عدد البلاغات فى القاهرة وحدها ما يقرب من 900 بلاغ من أصحاب السيارات والشركات والمتاجر وأصحاب محلات الملابس والسوبر ماركت، أما الجيزة و6 أكتوبر وحلوان فقد تلقت أقسام الشرطة ما يقرب من 1300 بلاغ تنفيذاً لقرار وزير المالية بضرورة قيام كل مواطن تعرض محله أو شركته لإتلاف أو تدمير أو سرقة بتحرير محضر بقسم الشرطة كإجراء أولى لصرف التعويض.
وأكد اللواء أسامة المراسى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة واللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر على ضرورة قيام المواطنين بتحرير البلاغات فى الأقسام التى تعمل عند وجود أقسام تابع لها المواطن لا تعمل بعد أن تم نقل العمل إلى أقسام بديلة.
من ناحية أخرى قام مديرو الأمن بالمرور على وحدات تراخيص المرور ومعهم مديرو المرور لتسهيل وصول المواطنين لوحدات المرور لإنهاء استخراج وتجديد رخص التسيير والقيادة.
وأكد مديرو الأمن أن سيارات النجدة عادت للعمل فى الشوارع ومديريات الأمن وتؤدى دورها حالياً فى الانتشار والرد على المواطنين والانتقال لأماكن البلاغات إذا تم طلبها أو استنجد بها أحد المواطنين أو حين تعرضهم للسرقة أو التهديد إذا قام أشخاص يحملون أسلحة لإرهاب المواطنين حيث يتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
عودة الأمن والاستقرار
وفى اجتماعه مع مساعديه ومديرى الأمن ومديرى إدارات البحث الجنائى والمرور بمحافظات القاهرة الكبرى أكد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية على أهمية عودة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى حتى يعود الأمان لجميع ربوع مصر وشدد الوزير محمود وجدى على أهمية ضبط جميع صور الخروج على الشرعية وإجهاض جميع محاولات لترويع المواطنين وتعطيل مصالحهم وطالب الوزير ضباط وأفراد وجنود الشرطة بضرورة استمرار الجهود الأمنية من خلال زيادة أعداد الدوريات الأمنية التى تجوب الشوارع والأحياء الشعبية لضبط جميع الجرائم مع العمل على رفع معدلات الأداء الأمنى بمختلف المواقع الشرطية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير على ضرورة وجود القيادات مع جميع الضباط والأفراد العاملين تحت قيادتهم والتواجد مع المواطنين للتعرف على الطبيعة على جميع مشاكل ومعوقات العمل الأمنى وضرورة الرقابة على مختلف الأسواق لضمان انضباطها ووصول السلع لجميع المواطنين مع التصدى الحاسم لجميع صور استغلال المواطنين ومحاولات رفع الأسعار وركّز وزير الداخلية على أهمية الارتقاء بالخدمات الأمنية الجماهيرية التى يحصل عليها المواطنون بمختلف قطاعات الوزارة وأن يتم تنفيذ شعار الشرطة فى خدمة الشعب بكل دقة لإعادة الثقة من جديد بين المواطنين ورجال الشرطة وسرعة انتظام العمل بكل القطاعات الشرطية على مستوى الجمهورية، وأن تعمل القيادات على إيجاد وتوفير أماكن بديلة للمواقع الشرطية التى تم الاعتداء عليها لحين إعادة تأهيلها وإصلاحها ورفع كفاءتها من جديد وشدد الوزير محمود وجدى على ضرورة ضبط حركة المرور بالشارع المصرى وأهمية تسييرها بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة خاصة مع عودة المواطنين لممارسة أعمالهم وأنشطتهم المختلفة وتقليص ساعات حظر التجوال وناشد الوزير المواطنين الشرفاء من أبناء مصر ضرورة التعاون الإيجابى مع رجال الشرطة من أجل إعادة الأمن الشامل لجميع ربوع مصرنا الغالية.
وعقد الوزير أيضاً بعد ذلك اجتماعاً حضره مساعد أول الوزير للأمن الاقتصادى اللواء محسن حفظى ونائبا رئيس القطاع ومديرو الإدارات التابعة للقطاع حيث طلب الوزير التعاون مع الأجهزة المعنية فى مكافحة جميع صور الفساد والقضاء على جميع مظاهر الانحراف فى القطاع الحكومى والخاص ورقابة الأسواق ومنع الاختناقات المفتعلة لبعض السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.
وفى زيارته لمقر رئاسة قوات الأمن المركزى بالدراسة أكد السيد محمود وجدى وزير الداخلية على استمرار رجال الأمن المركزى فى أداء دورهم لحماية وتأمين المنشآت والمرافق المهمة بالدولة ضماناً لاستمرارية دورها فى خدمة مصالح المواطنين المختلفة، وتفقد وزير الداخلية غرفة العمليات الرئيسية برئاسة القوات حيث كان فى استقباله اللواء أحمد رمزى مساعد أول الوزير ورئيس القوات حيث أكد الوزير أمام تشكيلات القوات الرمزية على تقدير الوزارة لجهودهم وتضحياتهم فى حماية أمن واستقرار الوطن وتأمين كل مرافقه ومنشآته الحيوية وحث الوزير الضباط والمجندين على بذل المزيد من أجل تأمين كل مرافق الوطن والعمل على الحد من كل صور العدوان على مكتسبات الوطن ومقدراته وشدد وزيرالداخلية على أهمية التزام رجال الشرطة والأفراد والضباط بشعار الشرطة الجديد وهو «الشرطة فى خدمة الشعب» باعتباره نهجاً جديداً للوزارة وأسلوب عمل لا تراجع عنه وذلك تأكيداً على التلاحم بين رجال الشرطة والمواطنين فى مختلف المواقع، وطلب الوزير من القيادات ضرورة توفير كل أوجه الرعاية للعاملين تحت قيادتهم من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين لاسيما من استشهدوا فى الأحداث الأخيرة ومن أصيب منهم وذلك تأكيداً على حرص الوزارة وتقديرها لجهود وتضحيات أبنائها المخلصين الذين لا يبخلون عن تقديم الغالى والنفيس من أجل الدفاع عن أمن واستقرار مصرنا الغالية.
من ناحية أخرى تواصل النيابة العامة التحقيقات فى واقعة تفجير محطة أنابيب الغاز المتجهة للأردن حيث أكدت التحقيقات أن المحطة تعرضت لتفجيرين متتاليين أديا إلى اشتعالها وتعطل المعدات الموجودة بها نتيجة وضع عبوات ناسفة أسفل الأنبوب الرئيسى لمحطة التغطية بالعريش.
وقرر حراس المحطة الأربعة أمام المستشار ناصر عبد التائب المحامى العام لنيابات شمال سيناء أن سيارتى دفع رباعى كانتا تحملان 4 من الملثمين داهمت المحطة الساعة السادسة صباحاً وقاموا باقتياد الحراس الأربع خارج المحطة واحتجزوهم داخل صندوق السيارة وقاموا بوضع العبوات الناسفة أسفل الأنبوب وتفجير المحطة عن بُعد باستخدام سلك كان متصلاً بالعبوات الناسفة حيث قررت النيابة العامة إرسال بقايا المواد المستخدمة فى التفجير إلى المعمل الجنائى لبيان نوع المادة المستخدمة فى التفجير وسرعة ضبط المتهمين الهاربين.