نيابة الأموال العامة توجه للمغربى تهم تسهيل التعدى على أملاك الدولة والأستيلاء على المال العام والتربح لنفسه وللغير

أطلعت نيابة الأموال العامة العليا اليوم برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق على البلاغات المقدمة ضده إلى النيابة ،وكان المغربي قد توجه إلى النيابة قبل ظهر اليوم دون أن يصطحب معه محاميا. حيث طلب الاطلاع على البلاغات لتجهيز الردود المناسبة والمستندات التي قال إنها ستدل على براءته وتضمنت البلاغات المقدمة ضد وزير الإسكان السابق أحمد المغربي قيامه بتخصيص أراضي بمحافظة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة لصالح شركة بالم هيلز التي يساهم بنسبة في رأس مالها.
وجاء ببلاغ آخر تخصيصه قطعة أرض بمحافظة البحر الحمر خصصها لشركة (جمش) للسياحة وهي إحدى الشركات التابعة لبالم هيلز، وبلاغ يتعلق بقضية جزيرة أمون، والتي تفيد بيعه لأراضي الجزيرة السياحية الواقعة وسط نهر النيل بأسوان على مساحة 238 فدانا.. غير أن الرئيس حسني مبارك تدخل في الوقت المناسب وألغى جميع التعاقدات التي تمت لبيع الجزيرة مع إعادة طرحها للمزاد العلني.
كما تضمنت البلاغات أيضا إلغاء المغربي لمناقصات عن توريد مواسير للصرف الصحي ترتبت عليها أضرار بالمال العام.. إلى جانب عدة بلاغات أخرى ضده تتهمه بتسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح لنفسه وللغير دون وجه حق.
وستقوم النيابة خلال الساعات القادمة بتحديد مواعيد للتحقيق مع المغربي بشأن كل بلاغ من تلك البلاغات على حدة، فيما هو منسوب إليه من اتهامات.
يذكر أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أحال المغربي و3 وزراء سابقين آخرين للتحقيق أمام النيابة العامة، وهم حبيب العادلي ورشيد محمد رشيد وزهير جرانه، إلى جانب رجل الأعمال أحمد عز، علاوة على قيامه بإصدار قرارات بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم المالية بالبنوك لحين انتهاء التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.