بلاغات ضد "المغربي" تشمل تخصيص أراض لشركة "بالم هيلز" وبيع جزيرة "آمون"

طلب أحمد المغربي وزير الاسكان السابق من نيابة الأموال العامة العليا إرجاء التحقيق في البلاغات المقدمة ضده لحين الاطلاع علي محتواها وإحضار محام معه واستجابت النيابة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لطلبه وقررت صرفه من سراي النيابة علي أن يعود مرة أخري لسؤاله.
توجه المغربي للنيابة 11 صباح أمس بدون محامين وقرر انه جاء للاطلاع علي ما هو منسوب اليه في البلاغات وقامت النيابة باطلاعه علي البلاغات وأولها يتعلق بتخصيص أراض في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة لشركة "بالم هيلز".. والبلاغات الأخري تتعلق بتخصيص قطع أراضي في البحر الأحمر لشركة "كيمشي للسياحة" وهي احدي الشركات التابعة لشركة "بالم هيلز" وكذلك ما ورد في البلاغات حول "جزيرة آمون" وتخصيص أراضي مملوكة للدولة لرجال أعمال بالأمر المباشر من بينها جزيرة آمون وبيع أراضي الجزيرة السياحية التي تقع وسط النيل وتبلغ مساحتها 238 فدانا بأسوان الاحدي الشركات بمبلغ 80 مليون جنيه ولم تسدد الشركة منها سوي 4 ملايين جنيه وصدر عقب ذلك قرار جمهوري بوقف عملية البيع واعادة طرحها للبيع بالمزاد العلني.
ومن المنتظر ان تستدعي النيابة الوزراء السابقين الآخرين الذين كان قد صدر قرارا من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم لسؤالهم في البلاغات المقدمة ضدهم ، وفقا لصحيفة الجمهورية .
من ناحية أخري تلقي النائب العام بلاغا من حزب الوفد للتحقيق في الأحداث التي وقعت بميدان التحرير 2 فبراير الجاري والتي سقط فيها عدد من القتلي وأصيب مئات آخرون.
جاء في البلاغ الذي تقدم به بهاء الدين أبوشقة عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس حزب الوفد والمستشار السياسي للحزب انه ايماء لما حدث 2 فبراير وما شاهده الجميع في وسائل الإعلام من اقتحام بعض الأشخاص للمظاهرة السلمية التي كان يقودها شباب مصر وما نجم عن ذلك من وقائع تشكل جرائم جنائية تمثلت في قتل وجرح الكثيرين.. تطالب النائب العام بالتحقيق في هذه الوقائع.. والوصول إلي مرتكبي الحادث والمشاركين فيه.
لم يذكر البلاغ أسماء متهمين أو أشخاص أو مسئولين بعينهم للتحقيق معهم.. وعلل أبوشقة في تصريحات "للجمهورية" ان ذلك يأتي في اطار الحرص علي أن تقوم النيابة باجراء تحقيقات موسعة لكشف كافة أبعاد هذه الجريمة.. وليس من القانون ان يتم اطلاق الاتهامات جزافا وانما يتم ترك ذلك للنيابة وتقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ جديد ضد وزير السياحة السابق زهير جرانة للتحقيق معه في مخالفات أخري تضمنها البلاغ.. وقال ان جرانة منح شركة طارق نور للدعاية والاعلان عقداً بالأمر المباشر وبدون مناقصة بتخصيص مبلغ يصل الي ستين مليون دولار سنويا للاعلان والترويج عن السياحة في مصر عبر شركة انجليزية يعمل طارق نور وكيلا لأعمالها في مصر.
كما شمل الاتهامات مجاملة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف عن طريق منح أحد أقاربسه أربعة ملايين جنيه من صندوق تابع لوزارة السياحة.
قامت نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة بضم الأقوال التي أدلي بها بكري أمام النيابة حول بلاغ مقدم منه ضد وزير السياحة السابق ومسئولين سابقين آخرين.
اتهم البلاغ وزير السياحة السابق بتخصيص 25 مليون متر مربع في منطقة رأس حنكوراب برأس نباس بالبحر الأحمر لشركة أوراسكوم للفنادق والسياحة والتي يمتلكها سميح ساويرس وآخرون في مقابل قيام شركة أوراسكوم بشراء 51% من شركة جرانة للسياحة والتي كانت معرضة للافلاس في هذا الوقت عام 2006 مقابل 350 مليون جنيه.
أضاف ان وزير السياحة السابق كان مهددا بالحبس من قبل ان يتم تعيينه وزيرا لوجود "18 شيكا" بدون رصيد.. وان الرقابة الإدارية اعترضت علي تعيينه معاونا لوزير السياحة.. حيث استطاع أحمد المغربي بأن يقنع أحمد نظيف بتعيين جرانة ثم تعينه وزيرا للسياحة.
قال في بلاغه ان ثروة وزير السياحة السابق وصلت في 4 سنوات إلي 4.5 مليار جنيه.
أدلي مصطفي بكري بأقوال أخري في البلاغ الذي كان قد تقدم به ضد أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني واتهمه بالسطو علي شركة الدخيلة للحديد والصلب وإهدار المال العام والاستيلاء عليه وتضخم ثروته إلي 60 مليار جنيه وارتكاب جرائم مالية وممارسات احتكارية والتسبب في زيادة أسعار الحديد وارتفاعها إلي مبالغ تصل إلي 10 آلاف جنيه للطن.