علمت 'الشروق' أن الوقائع المنسوبة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي تتمثل في الإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام بأن تسبب بإهماله في إتلاف ممتلكات عامة هي أقسام الشرطة والعديد من المقار الحكومة. وطبقا لمصادر خاصة فإنه سيتم تسليم العادلي للنائب العام حينما تهدأ الأمور لبدء التحقيقات معه. وأضافت المعلومات أن العادلي في يوم الجمعة 28 يناير أبلغه الرئيس مبارك بأنه قرر إنزال قوات الجيش في الشوارع، فقوبل ذلك بامتعاض من قبل العادلي. وأوضحت المعلومات أن العادلي ترك مكتبه في وزارة الداخلية وتوجه علي مقر مباحث أمن الدولة في مدينة الشيخ زايد حيث تبعد عن المناطق السكنية ولا توجد خطورة عليها، ثم تلقي اتصالا من رئاسة الجمهورية بعد عدة ساعات بالعودة لمقر وزارة الداخلية فعاد إليها. وأكدت المعلومات أن ترك العادلي لمهامه أدي إلي انفراط عقد قوات الأمن وانسحابها من الشوارع كي يثبت أن القوات المسلحة ستفشل في السيطرة علي الأمور. وواصلت المعلومات أن تصرفات العادلي تسببت في تمكين البلطجية من إشعال النيران في العديد من أقسام الشرطة والمحاكم ومقر الحزب الوطني الديمقراطي ومقار المجالس القومية لحقوق الإنسان والأعلي للصحافة والمرأة. كما أن الأضرار التي سببها العادلي بتصرفاته تتمثل في إتلاف سيارات الشرطة وممتلكات خاصة وعامة. عز .. استولي علي مليارات الجنيهات من حديد الدخيلة والأراضي و'حماية المستهلك' يتهمه بالاحتكار علمت 'الشروق' أن تحقيقات النيابة العامة في الوقائع المنسوبة إلي رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظم الحزب الوطني المقال تستند إلي تقرير رقابي من جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية يدين عز باحتكار 66% من سوق الحديد في مصر، وأن النسبة الباقية تتبع شركات أخري صغيرة تعمل في مجال الصناعات الحديدية الخفيفة. وقالت مصادر قضائية ل'الشروق' إن نيابة الأموال العامة تحقق كذلك في اتهام أحمد عز بالتربح من المال العام باستيلائه علي شركة حديد الدخيلة الحكومية بدون مزاد وبسعر بخس فضلا عن كونه عضوا بمجلس الشعب لا يجوز له التعامل بالبيع أو الشراء مع الدولة وهو ما يشكل جريمة التربح. وأشارت التحقيقات إلي أن جهاز حماية المستهلك أعد منذ عام تقريرا عن بلاغ البرلماني السابق مصطفي بكري، يقول إن شركة عز تحكمت بشكل تام في سوق الحديد في مصر، حيث إن القانون يمنع الشركة من امتلاك أكثر من 25 من السوق، لكن الشركة وحدها استحوذت علي 66% من هذه السوق. وكشفت التحقيقات أن شركة عز رفعت أسعار الحديد من 2800 جنيه إلي نحو 10 آلاف جنيه، وأنها لم تتفق مع باقي الشركات علي أسعار الحديد لأنها ليست بحاجة أصلا إلي الاتفاق معها كونها الشركة المالكة للحصة الحاكمة في السوق. الغريب في ملف القضية أن جهاز حماية المستهلك رغم اعترافه بارتكاب أحمد عز للاحتكار، لكنه رأي عدم وجود ضرر، ورفع توصية لوزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد بضرورة إعطاء رخص جديدة بإنشاء حركات جديدة، كما أوصي التقرير بفتح باب الاستيراد، وهو ما أدي إلي انخفاض سعر طن الحديد إلي 3500 جنيه فقط، ورفض وزير التجارة السابق اتخاذ الإجراءات الجنائية، حيث يشترط القانون موافقته لاتخاذ الإجراءات الجنائية. وأوضحت التحقيقات أن البرلماني السابق مصطفي بكري ومحمود العسقلاني منسق حركة 'مواطنون ضد الغلاء' قدما منذ عامين بلاغات ضد أحمد عز أحالها النائب العام إلي جهاز حماية المستهلك ونيابة الأموال العامة للتحقيق فيها. وقال بكري في بلاغه: إن المهندس أحمد عز أصدر تعليماته عام 2001 بخفض إنتاج كميات حديد التسليح في شركة 'الدخيلة' التي تمتلك الحكومة حصة كبيرة فيها، وكان عز وقتها رئيسا لمجلس إدارة الشركة، ونتج عن ذلك فائض في خام 'البليت' بحوالي 54 ألف طن شهريا، واشتري هذه الخامات لشركته 'العز لصناعة حديد التسليح' بسعر 68 جنيها للطن. وأضاف بكري في بلاغه: تقدم عديد من أصحاب مصانع الحديد بمذكرة إلي وزير الاقتصاد يشكون فيها من رفض الدخيلة برئاسة عز بيع البليت لهم بسعر يزيد 50 جنيها علي السعر الذي اشترته به شركة العز لصناعة حديد التسليح، وكانت الخسائر في فارق السعر حوالي 25 مليون جنيه سنويا وكانت شركة عز وقتها تملك 20% من أسهم الدخيلة بما يوازي 430 مليون جنيه مصري، ومدينة ل'الدخيلة' ب750 مليونا. كما اشتري عز نسبة أخري من أسهم شركة الدخيلة، لتبلغ نسبته 50% ليهيمن علي الشركة تماما، وقفزت أرباح شركته من 180 مليونا في يناير 2005 إلي 2 مليار و200 مليون في سبتمبر من العام نفسه، وبعد الاستحواذ أصبح اسم الكيان الجديد 'عز الدخيلة'. وبلغت تكلفة الاستحواذ 4 مليارات جنيه، في حين كان نصيب الشركة طبقا لمركزها المالي في 31 يناير 2006 حوالي 750 مليونا فقط بفارق 3 مليارات و280 مليونا لصالح عز. وتقول شركة حديد عز علي موقعها الالكتروني إنها أكبر منتج مستقل للصلب في منطقة الشرق الأوسط والشركة الرائدة في السوق في مصر. وتنتج الشركة المنتجات الطويلة والمسطحة في مرافق التصنيع في موقع استراتيجي في المدن وميناء الاسكندرية والسويس والداخلية المصرية في مدينة السادات والعاشر من رمضان ويبيعها للعملاء في جميع أنحاء العالم. كما يمتلك عز شركتي مطاحن عز المتداول وعز شركة الصلب المسطح. المغربي .. استولي علي أراضٍ قيمتها أكثر من 100 مليار جنيه كشف مصدر قضائي أن قيمة الأراضي التي استولي عليها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي خلال 5 سنوات فقط تزيد قيمتها علي 100 مليار جنيه. وأضاف المصدر أن تحقيقات نيابة الأموال كشفت أن وزير الإسكان السابق أنشأ عام 2003 شركة عقب توليه منصب وزير السياحة ثم تولي منصب وزير الإسكان عام 2005، وبدأ يمنح لشركته مساحات شاسعة من الأراضي بلغت نحو 50 مليون متر مربع لتصبح ثالث شركة عقارية في مصر في سنوات معدودة. وطبقا لتحقيقات النيابة فإن المغربي منح شركته المتر بسعر يتراوح بين 50 و250 جنيها في عدة مدن جديدة، ومنح شركته أراضي في القاهرةالجديدة عام 2006 بسعر 250 جنيها للمتر، بينما أثبتت الإعلانات المبوبة في صحيفة الأهرام أن المتر بلغ سعره ألفي جنيه. وقال المصدر إن المغربي منسوب إليه التربح والاستيلاء علي المال العام، حيث إنه ممنوع طبقا للمادة 58 من الدستور من الشراء أو التعامل مع الدولة، لكنه لم يعبأ بالدستور. ووصلت قيمة مبيعاتنا التراكمية حتي نهاية الربع الثالث لعام 2009 إلي 9 مليارات جنيه، كما تم بيع أكثر من 50% من إجمالي مشروعاتنا المطروحة للبيع'. وتمتلك الشركة خمسة مشروعات في منطقة غرب القاهرة، وأربعة مشروعات في منطقة شرق القاهرة ومشروع في الساحل الشمالي. وتأسست شركة بالم هيلز عام 2005 بواسطة مجموعة منصور والمغربي للاستثمار والتنمية، وتم إدراجها في بورصة القاهرةوالإسكندرية وبورصة لندن. وتعمل شركة بالم هيلز في أكثر 32 مشروعا مدينة 6 أكتوبر، القاهرةالجديدة والعبور، وطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي، وجامشا بالبحر الأحمر، والعين السخنة، والإسكندرية، وأسوان. جرانة .. أهدر مليار جنيه في تراخيص شركات السياحة واستولي علي الأراضي قال مصدر قضائي إن قرار النائب العام بمنع زهير جرانة وزير السياحة من التصرف في أمواله ومنعه من السفر يرجع إلي وجود العديد من البلاغات التي تتهم الوزير بإهدار المال العام. وطبقا للتحقيقات فإن جرانة منسوب إليه في إعفاء 500 شركة سياحية من دفع مليار جنيه بواقع مليوني جنيه كانت مستحقة علي كل شركة. وأضافت التحقيقات أنه منذ فترة صدر قرار بحظر شركات السياحة، لكنه كان يصدر تراخيص بناء علي تأشيرات شخصية منه دون تحصيل الرسوم المستحقة وقدرها مليونا جنيه عن كل شركة. كما أفادت تقارير رقابية بأنه خصص ملايين الأمتار في المناطق السياحية في البحر الأحمر وشرم الشيخ لشركاته رغم أن الدستور يحظر تعامله مع الدولة، حيث لا يجوز للوزير أن يتعامل بالبيع والشراء مع الدولة. ويمتلك جرانة مجموعة من الفنادق في البحر الأحمر وشرم الشيخ وسيناء والساحل الشمالي، وتقدر ثروته بنحو 10 مليارات جنيه، وله شركة سياحية قال في تصريحات صحفية إنها الشركة رقم 12 في مصر من حيث الحجم المالي وتعاملاتها. ويمتلك جرانة وأفراد أسرته العديد من سيارات البورش والمرسيدس وبي أم دبليو.
