- العادلى .. ترك قوات الشرطة مما تسبب فى إتلاف العديد من المبانى الحكومية علمت «الشروق» أن الوقائع المنسوبة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلى تتمثل فى الإضرار العمدى وغير العمدى بالمال العام بأن تسبب بإهماله فى إتلاف ممتلكات عامة هى أقسام الشرطة والعديد من المقار الحكومة. وطبقا لمصادر خاصة فإنه سيتم تسليم العادلى للنائب العام حينما تهدأ الأمور لبدء التحقيقات معه. وأضافت المعلومات أن العادلى فى يوم الجمعة 28 يناير أبلغه الرئيس مبارك بأنه قرر إنزال قوات الجيش فى الشوارع، فقوبل ذلك بامتعاض من قبل العادلى. وأوضحت المعلومات أن العادلى ترك مكتبه فى وزارة الداخلية وتوجه على مقر مباحث أمن الدولة فى مدينة الشيخ زايد حيث تبعد عن المناطق السكنية ولا توجد خطورة عليها، ثم تلقى اتصالا من رئاسة الجمهورية بعد عدة ساعات بالعودة لمقر وزارة الداخلية فعاد إليها. وأكدت المعلومات أن ترك العادلى لمهامه أدى إلى انفراط عقد قوات الأمن وانسحابها من الشوارع كى يثبت أن القوات المسلحة ستفشل فى السيطرة على الأمور. وواصلت المعلومات أن تصرفات العادلى تسببت فى تمكين البلطجية من إشعال النيران فى العديد من أقسام الشرطة والمحاكم ومقر الحزب الوطنى الديمقراطى ومقار المجالس القومية لحقوق الإنسان والأعلى للصحافة والمرأة. كما أن الأضرار التى سببها العادلى بتصرفاته تتمثل فى إتلاف سيارات الشرطة وممتلكات خاصة وعامة. عز .. استولى على مليارات الجنيهات من حديد الدخيلة والأراضى و«حماية المستهلك» يتهمه بالاحتكار علمت «الشروق» أن تحقيقات النيابة العامة فى الوقائع المنسوبة إلى رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظم الحزب الوطنى المقال تستند إلى تقرير رقابى من جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية يدين عز باحتكار 66% من سوق الحديد فى مصر، وأن النسبة الباقية تتبع شركات أخرى صغيرة تعمل فى مجال الصناعات الحديدية الخفيفة. وقالت مصادر قضائية ل«الشروق» إن نيابة الأموال العامة تحقق كذلك فى اتهام أحمد عز بالتربح من المال العام باستيلائه على شركة حديد الدخيلة الحكومية بدون مزاد وبسعر بخس فضلا عن كونه عضوا بمجلس الشعب لا يجوز له التعامل بالبيع أو الشراء مع الدولة وهو ما يشكل جريمة التربح. وأشارت التحقيقات إلى أن جهاز حماية المستهلك أعد منذ عام تقريرا عن بلاغ البرلمانى السابق مصطفى بكرى، يقول إن شركة عز تحكمت بشكل تام فى سوق الحديد فى مصر، حيث إن القانون يمنع الشركة من امتلاك أكثر من 25 من السوق، لكن الشركة وحدها استحوذت على 66% من هذه السوق. وكشفت التحقيقات أن شركة عز رفعت أسعار الحديد من 2800 جنيه إلى نحو 10 آلاف جنيه، وأنها لم تتفق مع باقى الشركات على أسعار الحديد لأنها ليست بحاجة أصلا إلى الاتفاق معها كونها الشركة المالكة للحصة الحاكمة فى السوق. الغريب فى ملف القضية أن جهاز حماية المستهلك رغم اعترافه بارتكاب أحمد عز للاحتكار، لكنه رأى عدم وجود ضرر، ورفع توصية لوزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد بضرورة إعطاء رخص جديدة بإنشاء حركات جديدة، كما أوصى التقرير بفتح باب الاستيراد، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر طن الحديد إلى 3500 جنيه فقط، ورفض وزير التجارة السابق اتخاذ الإجراءات الجنائية، حيث يشترط القانون موافقته لاتخاذ الإجراءات الجنائية. وأوضحت التحقيقات أن البرلمانى السابق مصطفى بكرى ومحمود العسقلانى منسق حركة «مواطنون ضد الغلاء» قدما منذ عامين بلاغات ضد أحمد عز أحالها النائب العام إلى جهاز حماية المستهلك ونيابة الأموال العامة للتحقيق فيها. وقال بكرى فى بلاغه: إن المهندس أحمد عز أصدر تعليماته عام 2001 بخفض إنتاج كميات حديد التسليح فى شركة «الدخيلة» التى تمتلك الحكومة حصة كبيرة فيها، وكان عز وقتها رئيسا لمجلس إدارة الشركة، ونتج عن ذلك فائض فى خام «البليت» بحوالى 54 ألف طن شهريا، واشترى هذه الخامات لشركته «العز لصناعة حديد التسليح» بسعر 68 جنيها للطن. وأضاف بكرى فى بلاغه: تقدم عديد من أصحاب مصانع الحديد بمذكرة إلى وزير الاقتصاد يشكون فيها من رفض الدخيلة برئاسة عز بيع البليت لهم بسعر يزيد 50 جنيها على السعر الذى اشترته به شركة العز لصناعة حديد التسليح، وكانت الخسائر فى فارق السعر حوالى 25 مليون جنيه سنويا وكانت شركة عز وقتها تملك 20% من أسهم الدخيلة بما يوازى 430 مليون جنيه مصرى، ومدينة ل«الدخيلة» ب750 مليونا. كما اشترى عز نسبة أخرى من أسهم شركة الدخيلة، لتبلغ نسبته 50% ليهيمن على الشركة تماما، وقفزت أرباح شركته من 180 مليونا فى يناير 2005 إلى 2 مليار و200 مليون فى سبتمبر من العام نفسه، وبعد الاستحواذ أصبح اسم الكيان الجديد «عز الدخيلة». وبلغت تكلفة الاستحواذ 4 مليارات جنيه، فى حين كان نصيب الشركة طبقا لمركزها المالى فى 31 يناير 2006 حوالى 750 مليونا فقط بفارق 3 مليارات و280 مليونا لصالح عز. وتقول شركة حديد عز على موقعها الالكترونى إنها أكبر منتج مستقل للصلب فى منطقة الشرق الأوسط والشركة الرائدة فى السوق فى مصر. وتنتج الشركة المنتجات الطويلة والمسطحة فى مرافق التصنيع فى موقع استراتيجى فى المدن وميناء الاسكندرية والسويس والداخلية المصرية فى مدينة السادات والعاشر من رمضان ويبيعها للعملاء فى جميع أنحاء العالم. كما يمتلك عز شركتى مطاحن عز المتداول وعز شركة الصلب المسطح. المغربى .. استولى على أراضٍ قيمتها أكثر من 100 مليار جنيه كشف مصدر قضائى أن قيمة الأراضى التى استولى عليها وزير الإسكان السابق أحمد المغربى خلال 5 سنوات فقط تزيد قيمتها على 100 مليار جنيه. وأضاف المصدر أن تحقيقات نيابة الأموال كشفت أن وزير الإسكان السابق أنشأ عام 2003 شركة عقب توليه منصب وزير السياحة ثم تولى منصب وزير الإسكان عام 2005، وبدأ يمنح لشركته مساحات شاسعة من الأراضى بلغت نحو 50 مليون متر مربع لتصبح ثالث شركة عقارية فى مصر فى سنوات معدودة. وطبقا لتحقيقات النيابة فإن المغربى منح شركته المتر بسعر يتراوح بين 50 و250 جنيها فى عدة مدن جديدة، ومنح شركته أراضى فى القاهرةالجديدة عام 2006 بسعر 250 جنيها للمتر، بينما أثبتت الإعلانات المبوبة فى صحيفة الأهرام أن المتر بلغ سعره ألفى جنيه. وقال المصدر إن المغربى منسوب إليه التربح والاستيلاء على المال العام، حيث إنه ممنوع طبقا للمادة 58 من الدستور من الشراء أو التعامل مع الدولة، لكنه لم يعبأ بالدستور. ووصلت قيمة مبيعاتنا التراكمية حتى نهاية الربع الثالث لعام 2009 إلى 9 مليارات جنيه، كما تم بيع أكثر من 50% من إجمالى مشروعاتنا المطروحة للبيع». وتمتلك الشركة خمسة مشروعات فى منطقة غرب القاهرة، وأربعة مشروعات فى منطقة شرق القاهرة ومشروع فى الساحل الشمالى. وتأسست شركة بالم هيلز عام 2005 بواسطة مجموعة منصور والمغربى للاستثمار والتنمية، وتم إدراجها فى بورصة القاهرةوالإسكندرية وبورصة لندن. وتعمل شركة بالم هيلز فى أكثر 32 مشروعا مدينة 6 أكتوبر، القاهرةالجديدة والعبور، وطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى، والساحل الشمالى، وجامشا بالبحر الأحمر، والعين السخنة، والإسكندرية، وأسوان. جرانة .. أهدر مليار جنيه فى تراخيص شركات السياحة واستولى على الأراضى قال مصدر قضائى إن قرار النائب العام بمنع زهير جرانة وزير السياحة من التصرف فى أمواله ومنعه من السفر يرجع إلى وجود العديد من البلاغات التى تتهم الوزير بإهدار المال العام. وطبقا للتحقيقات فإن جرانة منسوب إليه فى إعفاء 500 شركة سياحية من دفع مليار جنيه بواقع مليونى جنيه كانت مستحقة على كل شركة. وأضافت التحقيقات أنه منذ فترة صدر قرار بحظر شركات السياحة، لكنه كان يصدر تراخيص بناء على تأشيرات شخصية منه دون تحصيل الرسوم المستحقة وقدرها مليونا جنيه عن كل شركة. كما أفادت تقارير رقابية بأنه خصص ملايين الأمتار فى المناطق السياحية فى البحر الأحمر وشرم الشيخ لشركاته رغم أن الدستور يحظر تعامله مع الدولة، حيث لا يجوز للوزير أن يتعامل بالبيع والشراء مع الدولة. ويمتلك جرانة مجموعة من الفنادق فى البحر الأحمر وشرم الشيخ وسيناء والساحل الشمالى، وتقدر ثروته بنحو 10 مليارات جنيه، وله شركة سياحية قال فى تصريحات صحفية إنها الشركة رقم 12 فى مصر من حيث الحجم المالى وتعاملاتها. ويمتلك جرانة وأفراد أسرته العديد من سيارات البورش والمرسيدس وبى أم دبليو.
