حان وقت حساب الفاسدين..ثورة شباب تحاكم من باع الشركات المصرية الناجحة وضرب الصناعات الثقيلة

خرج الآلاف من أبناء الشعب المصري الي الشوارع منذ صباح الثلاثاء 25-1-2011 مطالبين بحقوقهم في الحياة الآمنة التي فشل النظام السياسي الحالي في تحقيقها لغالبية الشعب المصري ومواجهة مشاكل البطالة والفساد و الجوع والفقر والمرض . ونجحت ثورة الشباب في إجبار السلطة علي إتخاذ قرارات عاجلة من أبرزها مقاومة الفساد والمفسدين حيث أعلن النائب العام، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود. عن منع كل من: أحمد عبد العزيز أحمد عز امين تنظيم الحزب الوطني ومحتكر الحديد في مصر ومحمد زهير محمد وحيد جرانه وأحمد علاء الدين المغربي وحبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وعدد آخر من المسئولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم في البنوك وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق، وهذا بخلاف قبول استقالة جمال مبارك واخرين من لجنة السياسات ليتم غلق ملف التوريث نهائيا . وفي الاسبوع الماضي تلقت نيابات الأموال العامة بلاغين الأول ضد رجل الأعمال أحمد عز وأمين تنظيم الحزب الوطني السابق، بتهمة الاستيلاء علي المال العام بعد الحصول علي نسبة 50.28% من أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية عند قيامه عام 2001 بتخريب الشركة، كما اتهمه بالإثراء غير المشروع،حيث بلغت ثروته 60 مليار جنيه، بالإضافة إلي ممارسته الاحتكارية التي تسببت في زيادة سعر طن الحديد إلي 10 آلاف جنيه وامتلاكه نسبة 67% من إنتاج الحديد في مصر.
والبلاغ الثاني ضد كل من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بتهمة تخصيص 127 فداناً في منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة أسسها أحمد نظيف أطلق عليها اسم "جامعة النيل"،وبلغت قيمة الأرض وقتها ملياراً و160 مليون جنيه .
فرص الفساد
الجهات الرقابية والقيادات السياسية مجبرة الان بتنفيذ مطالب ثورة الشباب لمقاومة الفساد الذي استشري في مصر، ويكفي أن نجري قراءة سريعة في استبيان حديث أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ، وارجع نائب رئيس مركز الدراسات العربية والأفريقية عبد الغفار شكر ذلك إلي تعدد المسئوليات الموكلة للإدارة المحلية، فهي تشرف علي أعمال نحو 14 وزارة، في ظل ازدواجية جهات الرقابة المركزية، وغياب الرقابة الشعبية الحقيقية علي أعمال الإدارة المحلية،وقد رأي المشاركون في الاستبيان أن الفساد ينتشر بشكل أكبر في الشركات الحكومية، والمستشفيات العامة، والمرور، والمؤسسات التعليمية، والإدارة المحلية.
تفشي الفساد
فكثرت التقارير التي تتحدث عن تفشي الفساد في مصر خاصة في عام 2010 ، واخرها تقرير منظمة الشفافية الدولية وتقريرين حكوميين مصريين صدرا بعده، الأول هو تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهو أعلي جهة رقابية رسمية مصرية وقد نوقش في البرلمان المصري في دورته السابقة وكان من أبرز ما جاء فيه هو الحديث عن الصناديق الخاصة القائمة خارج الميزانية الرسمية للدولة والتي تزيد علي ألف صندوق، وقد بلغت أرصدة هذه الصناديق حسب التقرير السري للتقرير ترليوناً و273 مليار جنيه مصري وهي تعادل 446% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة وتصرف بعيدا عن رقابة مجلس الشعب أو محاسبة القائمين عليها وبلغ حجم المخالفات بها حسب التقرير أربعة مليارات جنيه، أما تقرير النزاهة والشفافية الذي تصدره وزارة التنمية الإدارية في مصر فقد تحدث عن سبعين ألف قضية فساد حكومي في مصر كل عام.
وطبقا للمعلومات فإن هناك نحو 16 مليون فدان قد تم الاستيلاء عليها من مافيا الأراضي في عهد مبارك وتقدر قيمتها بنحو 800 مليار جنيه ،و تمثل المساحة المنهوبة - أي ال 16 مليون فدان - ما قيمته 67.2 ألف كم مربع وهو ما يزيد علي مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة : فلسطين 26.6 ألف كم مربع ، الكويت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 11.4 ألف كم مربع ، لبنان 10.4 ألف كم مربع ، البحرين 5.67 ألف كم مربع ، ويقع ضمن المبلغ المذكور - أي ال 800 مليار- مبلغ يقدر بحدود 80 مليار جنيه ، وهو عبارة عن الأسعار السوقية للأراضي التي باعتها الدولة بثمن بخس إلي 6 من كبار رجال الحكم وهم .
تخريب
الفساد الذي استشري في المجتمع علي يد حفنة من الفاسدين خلال ربع قرن والمفروض محاكمتهم عليها تخريب الصناعة طلب احاطة قديم موجود حاليا في لجنة الصناعة بمجلس الشوري،حول حماية القلاع الصناعية الإستراتيجية من التصفية والدمج وضخ إستثمارات عاجلة للتطوير بدلا من الغلق . ورصد الطلب بعضا من هذه القلاع مثل النصر للسيارات التي صدر قرار بإنشائها عام 1960 ضمن برنامج السنوات الخمس للصناعة ، وكذلك شركتا مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار ، وشركة وسائل النقل الخفيف بوادي حوف والهرم . وأشار الطلب إلي ان هذه القلاع الكبري التي جري تصفيتها تنضم الي شركتي النصر للتليفزيون والعامة للبطاريات بدار السلام اللتين تمت تصفيتهما وتحولت مبانيهما الي خراب ، وتطرق الطلب الي شركات اخري تمت تصفيتها مثل مصنع الشبراويشي للعطور والمدابغ النوذجية وغيرها ،وأشار إلي تدهور شركات الغزل والنسيج الخاصة قبل العامة فمثلا تشير اخر الاحصائيات الرسمية الي تصفية 200 مصنع.
لم ينس الطلب التطرق إلي تدهور احوال شركات الحديد والصلب والسبائك الحديدية ومصر للألمونيوم التي انخفض انتاجها الي 60% بسبب ارتفاع اسعار الطاقة ، الامر نفسه اصاب شركة ميتالكو للإنشاءات المعدنية ، وتوقفت مؤخرا مصانع الورق في ادفو وقوص بجنوب مصر،وتتعرض مصانع المناجم والمحاجر الي كوارث تهدد بتصفيتها. كما ان هناك 15 شركة للصناعات الثقيلة تخسر 300 مليون جنيه سنويا بسبب قرار حكومة مبارك برفع سعر الطاقة في بلد السد العالي ، ال 15 شركة تابعة للقابضة للصناعات الثقيلة - يعمل بها 43 الف عامل - تخسر كل منها 300 مليون جنيه في المتوسط كل عام بسبب إستمرار إرتفاع أسعار الطاقة ، ومن بين هذه الشركات "الحديد والصلب الوطنية والسبائك الحديدية والالومنيوم والنحاس المصرية والنصر للتعدين وغيرها ، وأن معظم شركات الصناعات الثقيلة تعمل ب50% من طاقاتها بسبب تراكم المخزون الناتج عن إستمرار الحكومة المصرية بإستيراد منتجات أجنبية تضرب صناعتنا المحلية ، وجاء في مذكرة للشركة أن تكلفة إنتاج طن الألومنيوم من الكهرباء وصلت إلي 1000 جنيه، مقارنة بنحو 600 جنيه في السابق، وذلك بعد أن قامت الحكومة برفع أسعار الطاقة للشركات الوطنية بشكل عشوائي من 31 قرشاً الي 02.5 قرش للكيلو وات ساعة، وأخلت باتفاقها مع الشركات علي زيادة الأسعار علي 3 مراحل بما لا يتجاوز 71.5 قرش للكيلو وات/ ساعة خلال 3 سنوات.
شركات استراتيجية
ولا يمكن الخروج من ملف الفساد دون التطرق الي قيام حكومة الفساد ببيع شركات النصر للسيارات وطنطا للكتان والاسمنت، ويكفي أن نشير ان الحكومة باعت شركة طنطا للكتان والزيوت بمبلغ 83 مليون جنيه لمستثمر أجنبي بينما ثمنها الحقيقي 10 مليارات جنيه، كما انه ليس هناك مثال خير من صناعة الاسمنت التي باعتها الحكومة للأجانب والتي تحقق مكاسب بالمليارات لا يستفيد منها الدخل القومي بمليم واحد ،حيث أن تكلفة طن الأسمنت لا تتعدي ال300 جنيه ، بينما يجري بيعه بأكثر من 500 جنيه ، وتشير المعلومات إلي حالة الاحتكار والتحكم في الأسعار دون رقيب في قطاع الأسمنت حيث ان عددا من الشركات الأجنبية الكبري التي تتحكم في أسواق الأسمنت في العالم استحوذت وسيطرت وتحكمت في أسعار السوق ومارست الاحتكار في مصر، وضربت عرض الحائط بجميع القوانين والتعهدات وهي شركات لافارج الفرنسية والتي استحوذت علي غالبية أسهم شركات بني سويف للأسمنت والإسكندرية للأسمنت، وقامت بشراء المصرية للأسمنت في نهاية عام 2007بقيمة 37 مليار جنيه ، وكذلك سيمور البرتغالية التي استحوذت علي أسهم شركة العامرية للأسمنت ، وايضا المجموعة الإيطالية التي سيطرت علي أسهم السويس للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت بورتلاند حلوان ، وشركة سيميكس المكسيكية التي اشترت أسهم شركة أسيوط للأسمنت.
الفتات للدولة
ولم يتبق للحكومة سوي 8% هي حصة الشركة القومية للأسمنت في سوق الأسمنت، ولم يتبق للقطاع الخاص المصري سوي شركة أسمنت قنا وإنتاجها لا يتعدي 5.2% من السوق المصري، وشركة أسمنت سيناء بمشاركة شركة فبكا الفرنسية، وشركة أسمنت مصر - بني سويف وحصتها أيضا لا تزيد علي 5.2% في الأسواق، بخلاف بعض الأسهم المحدودة في بعض الشركات الأخري. وهذه الشركات كانت ومازالت رابحة حتي قبل بيعها ، ويكفي القول هنا إن شركة أسمنت أسيوط حققت وفقا للقوائم المالية الاخيرة مبلغا وقدره 199 مليون جنيه ، وحققت الإسكندرية للأسمنت 209 ملايين جنيه، وحققت أسمنت بني سويف 341 مليون جنيه، وحققت المصرية للأسمنت مليارا و494 مليونا، وحققت القومية للأسمنت 8 ملايين جنيه، أما أسمنت السويس فقد حققت صافي ربح يصل إلي مليار و441مليون جنيه، والعامرية للأسمنت ، حيث حققت صافي ربح يقدر ب 431مليون جنيه، واسمنت طرة حققت ما يقرب من مليار جنيه . وملفات البيع تحتوي علي العديد علي المخالفات التي حدثت والخسائر التي جرت بسبب الشبهات التي اصابت عملية البيع والخسائر التي تعرض لها المال العام فمثلا عملية بيع أسمنت بورتلاند حلوان بيعت إلي السيد عمر الجميعي رئيس مجلس إدارة شركة "أسيك" فقد اشتري المصنع في 6/9/2001 بما قيمته مليار و202 مليون جنيه، حصل عليها السيد عمر الجميعي بقرض من بنك مصر، غير انه بعد نحو عامين باعها إلي"شركة القلعة" بقيمة تصل إلي حوالي 3.6 مليار جنيه، وبعد عام باعتها القلعة إلي المجموعة الإيطالية بمبلغ 4.6 مليار جنيه، و أسمنت أسيوط حيث بيعت الشركة إلي شركة سيمكس في أوائل 1999 حيث امتلكت 2.59% بحوالي مليار و300 مليون جنيه، بالإضافة إلي ديون كانت تبلغ1،7 مليار جنيه، و كانت الشركة المصرية تمتلك مزرعة مساحتها 1100 فدان علي مساحة 15 كيلو مترا من أسيوط بالإضافة إلي فندق ومدينة رياضية و3خطوط إنتاج، وبلغ إنتاجها هذا العام 5 ملايين وقوائمها المالية تقول إن صافي أرباحها كبيرة.فهل سيحاكم ثورة شباب 25 يناير كل من باع شركات طنطا للكتان وتليمصر والنوبارية وامونسيتو والمعدات التليفونية والغزل والنسيج .