ضحايا منصور عامر فى مشروعات «التايم شير »يتحدثون

«الضحايا يطالبون بضمانات لحفظ حقوقهم فى الأرض وعقد الايجار والتعامل بسعر السوق»
«مصادر: التحقيق فى ملفات فساد عامر وشكاوى النصب خلال أيام»
يواجه منصور عامر رجل الأعمال مئات البلاغات والدعاوى القضائية التى تتهمه بالنصب على العملاء وضياع حقوقهم فى عقود وايجارات وهمية وخاصة ضحايا نظام « التايم شير».
رجل الأعمال صاحب مجموعة شركات عامرجروب تمكن من تجميع مليارات بطرف ملتوية اشترى بها الأراضى من الدولة بملاليم فى عهود سابقة من الفساد وباعها بملايين الجنيهات، ولما تم التضيق على شلة الفساد بعد الثورة، لم يقف عامر مكتوف الأيدى بل لجأ للنصب مرة أخرى ولكن هذه المرة على المواطنين ليقع منهم الآلاف ضحايا لعمليات نصب على يد المسئولين فى شركات منصور عامر.
استغل عامر طرق عديدة للنصب لكن كان نظام «التايم شير» بمثابة البقرة الحلوب التى تدر ذهبًا على رجل الأعمال، ولذلك فتح خزانته أمام العملاء ليقنعهم بهذا النظام ويجمع منهم المليارات فيكتشف هؤلاء أنهم أمام أكبر عملية نصب، ولجأ العملاء الذين تعرضوا للنصب إلى تدشين صفحة على الانترنت عليها آلاف الزوار باسم «ضحايا عامر جروب المنصوب عليهم»
المشتركون بنظام التايم شير فى مشروعات عامر جروب الوهمية فى القاهرة والعين السخنة ومارينا وشرم الشيخ ومرسى مطروح عندما علموا بطرق النصب التى تتبعها الشركة مع العملاء لجأوا إلى تقديم طلبات للشركة من أجل حفظ حقوقهم فى الاطلاع على عقود الايجار قبل إبرامها وتوقيعها من طرفهم رافضين قيام إدارة التأجير بالشركة باتخاذ إجراءات منفردة من جانبها دون الرجوع إليهم كملاك وأخذ الشروط المطلوبة للايجار والموافقة على شروط التعاقد بما فى ذلك القيمة الإيجارية ونسبة الزيادة السنوية ومدة الايجار مع عمل اجتماع تعريفى بين المالك والمستأجر طبقًا للبند الثالث عشر من العقد الخاص بإسناد عملية إدارة المحل للطرف الأول ومن بينها البحث عن مستأجر أو مستغل للوحدة والتفاوض على شروط الاستغلال والتوقيع على العقد مع المستأجر طبقًا للشروط التى يقدها الطرف الثانى كما طلب الملاك بحقهم فى التوقيع على العقد ولو فقط بالعلم.
منصور عامر الذى امتلأت خزنته من خلال التلاعب بأموال المتعاقدين على مشروعات «بورتو» الذى تعلن عنها شركته بين الحين والآخر؛ بل تخطى هذا الحد بعلاقات مشبوهة مع عدد من رموز الحزب الوطنى وبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين، مكنته من الاستيلاء على أراضى الدولة وسرقة مليارات البنوك بضمانات وهمية، بجانب توقيع عقود عديدة بعيدا عن الرقابة يعمل بمبدأ «دارى على فلوسك تزيد»، دفعت تصرفاته إلى مطالبة الملاك والمتعاقدين بنظام التايم شير إلى المطالبة بحقهم فى ضمان حصة بالأرض كل حسب نسبته وكذلك المطالبة بألا تقل نسبة الزيادة السنوية للايجار عن 10فى المائة وألا تزيد مدة الايجار عن 5 سنوات وربط سعر ايجار المتر بسعر السوق حاليًا.
الملاك الذين اكتشفوا عمليات النصب أكدوا أنه غير المعقول أن يستثمروا فى مشروع تجارى عالى المستوى وجديد فى المنطقة ويعتبر الأول من نوعه ومع شركة مثل عامر جروب لتحقيق عائد أقل من عائد البنك، علمًا بأن هناك من سدد قيمة المحل منذ سنتين، دون تحقيق أى عائد بل وأن بعضهم قام بالدفع بالكامل عند الشراء مطالبين بانتداب محاسب، للإشراف على وديعة الصيانة ومراجعة نسبة من مبيعات المستأجر، وذلك من خلال صيغة تضمن للمالك حد أدنى مساوى للقيمة الإيجارية السوقية للمحل مضافًا إليها نسبة من المبيعات.
شكاوى النصب على جروب «ضحايا منصور عامر المنصوب عليهم «وصلت للملايين، أحد المواطنين يقول «أنا اشتريت تايم شير الأربع سبعات ودفعت مقدم يوم 11-8- 2015 ال 10فى المائة والبالغ 11000 والمفروض دفعة التعاقد تخصم من حسابى يوم30 أكتوبر وإلى الآن لم تخصم وكلما أتحدث مع المندوب الذى باع لى من أجل الحصول على ليلتين فى بورتو سخنة كما وعدنى لايرد، واضح أنهم نصابين أعمل إيه علشان استرد المقدم؟».
وعميل آخر تم النصب عليه يقول «على فكرة خدمة العملاء كلها بما فيهم مديرة خدمة العملاء منار والنائب محمد فرج لا بيحلو ولا بيربطو وكل دورهم أنهم يثبتون العملاء لأطول وقت ممكن
وأنا سأحصل على حقى بالقضاء وحتى لو بعد سنين
حكايات النصب كما قلنا بالآلاف لمواطنين وقعوا ضحايا، لكن مصادر مطلعة قالت أن ملف المشروعات الوهمية التى تطرحها شركات عامر جروب سوف يتم فتحها خلال أيام فى الأجهزة الرقابية لاسترداد حقوق العملاء خاصة بعد تزايد عدد الشكاوى، وعدم حصول المواطنين على حقوقهم.
المصادر قالت إن نظام التايم شير الذى تتبعه شركات عامر جروب أدى إلى وجود العديد من حالات النصب على الموطنين والتهرب منهم لاسترداد حقوقهم، وكشفت المصادر أن فتح ملفات رجل الأعمال منصور عامر سوف يتضمن أرلاضى الدولة التى حصل عليها عن طريق صفقات فاسدة .