السياحة تعلن الضوابط الجديدة لنظام "التايم شير"

أعلن زهير جرانة، وزير السياحة الضوابط الجديدة لنظام اقتسام الوقت "التايم شير" فى المنشآت الفندقية والقرى السياحية طبقا للقرار الوزارى الصادر برقم 150 لسنة 2010، وينص على أن يقتصر التسويق بنظام "التايم شير" على الشركات المالكة لمنشآت فندقية وشركات الإدارة الفندقية والحاصلة على ترخيص وموافقة وزارة السياحة ومفوض لها رسميا بوكالة سارية صادرة من الشركة المالكة دون غيرها، ويحظر التعامل مع الشركات التى تمارس أعمالا سياحية دون ترخيص، ويتم إخطار شرطة السياحة للبدء فى الاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
شدد جرانة فى الضوابط على أن تلتزم المنشأة أو الشركة بإخطار وزارة السياحة من التعاقدات التى تمت مع المنتفعين أولا بأول وإثبات مضمونها وبياناتها بالدفتر المعد لذلك لدى الإدارة المخصصة بالوزارة، كما تلتزم الشركة المالكة بسداد مبلغ 200 جنيه لصندوق السياحة و100 جنيه لغرفة المنشآت الفندقية عن كل عقد يتم اعتماده أو تغيير عقد بدلا من عقد آخر ملغً، وذلك مقابل مراجعة العقد واعتماده، وتخصص المبالغ المسددة للغرفة فى دعم "التايم شير".
أوضح الوزير من خلال الضوابط أن هناك اشتراطات للحصول على رخصة تشغيل منتجع بنظام اقتسام الوقت أن تتقدم الشركة المالكة بخطاب ضمان لوزارة السياحة تحدد قيمته نسبة إلى عدد الوحدات المعروضة للبيع وليس الأسبوع وفقا لفنادق 5 نجوم (عشرة آلاف جنيه عن الوحدة)، وفنادق 4 نجوم ثمانية آلاف جنيه عن الوحدة)، وفنادق 3 نجوم (خمسة آلاف جنيه عن الوحدة)، تسرى خطابات الضمان على جميع الوحدات المباعة قبل صدور هذا القرار، ومنذ نشأة القرية ولم يبدأ الانتفاع الفعلى بها، وتنفيذ العقود بشأنها مع إعطائها مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها.
أعطى الوزير الحق للعميل فى فسخ العقد مع الشركة خلال شهر من تاريخ التعاقد على أن يتحمل المصروفات الإدارية التى تكبدتها الشركة، وسددتها للوزارة والغرفة وقيمته (10 %) من الدفعة الأولى التى سددها كمقدم تعاقد ويسترد الباقى، وتحسب المهلة من تاريخ تقديم العقد لوزارة السياحة كون ترخيص القرية ساريا، ويعلق احتساب هذا المهلة إلى ما بعد تجديد الترخيص للقرية حالة كونه منتهيا، ويتم إخطار العملاء بالمدة المسموح بها، ونهايتها وشروطها كمهلة لإلغاء العقد دون تحمل الشرط الجزائى بخصم (10%) من إجمالى التعاقد والمصروفات الإدارية، وفى حالة استخدام العميل الأسبوع المتعاقد عليه خلال مدة العدول تخصم قيمة الاستخدام وفق الأسعار المقدمة لوزارة السياحة التى تضمنها العقد إلى جانب مصروفات الصيانة.
كما يتضمن العقد على أنه فى حالة إخلال الشركة بأى من التزاماتها وما تضمنه هذا القرار فى شان عدم تمكينه من الانتفاع بأى وجه من الوجوه يكون من حق العميل بعد إنذارها فسخ التعاقد ومطالبتها باسترداد ما دفعه من قيمة الأقساط دون خصم أى مبالغ كشرط جزائى وتتحمل الشركة ما سددته كمصروفات إدارية.
وقرر جرانة تشكيل لجنة من برئاسة رئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية وتضم فى عضويتها ممثلين من مفتشى وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية بهدف عمل جولة ميدانية دورية لزيارة المنشات الفندقية التى تعمل بنظام اقتسام الوقت، والوقوف على مستوى تلك المنشآت ومدى التزامها بالمواصفات الفندقية طبقا لبرامج التفتيش التى تضعها وزارة السياحة، وإعداد تقرير دوريا كل ستة أشهر يتضمن الاقتراحات والجزاءات، وتخطر الشركة الثابت فى حقها المخالفات وتمنح مدة شهر للتظلم من نتيجة التقرير، كما وافق الوزير على تشكيل لجنة للشكاوى والمنازعات لإنهاء أى خلاف قائم بين العملاء والشركات المالكة.
وتضمنت الضوابط الجديدة لائحة جزاءات للشركات المخالفة وهى إلغاء الترخيص للمنشأة الفندقية المصرح لها بأن تدار بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، وكذلك الترخيص الصادر لشركة الإدارة المفوض لها بإدارة المنشأة أو الغلق إداريا أو وقفها مؤقتا بحسب ما يراه وزير السياحة فى حالة الإضرار بسمعة البلاد سياحيا، أو خالفت شروط الترخيص أو التصريح الممنوح للمنشأة بالتعامل (التايم شير)، إذا ثبت إخلالها بالتعاقدات والالتزامات مع العملاء والسياح أو الإساءة للعملاء وسوء الخدمة المذكورة بالعقد، وذلك بعد إخطارها بتفادى الأسباب وتنفيذ التعاقدات ولم تلتزم.
ومن جانبه أكد عادل عبد الرزاق، رئيس شعبة ( التايم شير) بغرفة المنشات الفندقية، أنه سيتم رفع مذكرة لوزير السياحة زهير جرانة بشأن كيفية تنفيذ القرار الوزارى وتفعيل الضوابط الجديدة وسيتم إخطار جميع المنشآت الفندقية والقرى السياحية العاملة فى مجال (التايم شير)، ويصل عددها إلى 105 منشآت بالقرار الوزارى الصادر برقم 150 لسنه 2010، وأنه سيتم منح الفنادق تحت الإنشاء مهلة لتوفيق أوضاعها على الاشتراطات الجديدة، أما المشروعات الجديدة سوف يتم تطبيق ما ورد بالقرار الوزارى، مشيرا إلى أن الضوابط ستحل جميع الشكاوى المقدمة من العملاء ضد الفنادق العاملة بنظام (التايم شير)، ووقف عمليات النصب التى تحدث من قبل شركات التسويق غير مرخصة من وزارة السياحة، وأوضح عبد الرزاق أنه سيتم دعوة 15 منشأة فندقية الأسبوع القادم، لعقد اجتماع لمناقشة آليات التنفيذ للارتقاء بنظام "التايم شير".