برغم الضوابط الجديدة لوزارة السياحة

النصب باسم التايم شير مازال مستمرا

لا أريد أن أتوسع اليوم في الكتابة عن قضية التايم شير‏.‏ فقد سبق أن كتبت عنها أكثر من مرة في السنوات الأخيرة خاصة مايتعلق بتحذير المواطنين من شركات التسويق في الميادين والمراكز التجارية ومحطات البنزين‏,‏ والتي لا تضمن أي حقوق للمواطنين وتدخلهم في مشاكل عديدة‏.‏ ورغم انني قلت قبل ذلك أن هذا النظام محترم في العالم كله إلا في مصر‏,‏ وطالبت بضرورة وضع ضوابط صارمة تضمن الممارسة السليمة للتايم شير‏..‏ إلا أن النصب مازال مستمرا علي المواطنين برغم ماننشره علي هذه الصفحة حول الضوابط الجديدة التي أعلنتها وزارة السياحة وغرفة الفنادق من خلال قرار وزير السياحة رقم‏150‏ لسنة‏2010.‏
اقرأوا معي سطور الرسالة التالية‏:‏
السيد الأستاذ‏/......‏ تحية طيبة وبعد‏,,,‏
في البداية برجاء التكرم بقبول اعتذاري بالكتابة إليك وإضافة المزيد من المشكلات الي وقتك المشغول بهموم وقضايا السياحة المصرية ولكن شجعني علي ذلك مقالاتك المتميزة في جريدتنا القومية الأولي‏(‏ الأهرام‏)‏ وحتي نستطيع أن نلقي الضوء علي طريقة أخري من طرق التحايل علي المواطنين باسم التايم شير‏.‏
فأنا أحد المشتركين في نظام التايم شير حيث قمت بالتعاقد منذ نحو‏10‏ سنوات عقد رقم‏447‏ فردين في منتجع بشرم الشيخ‏,‏ والتي انتقلت ملكيتها أو إدارتها بعد ذلك الي‏.....‏
وحيث إنني من المقيمين خارج مصر‏,‏ وأن إجازتي السنوية تنحصر في نحو الشهر خلال فترة الصيف‏,‏ فقد قمت باختيار التعاقد علي الموسم الأبيض الذي يخول لي الحق في اختيار الأسبوع الخاص بي في أشهر‏(‏ فبراير مايو يونيو يوليو سبتمبر‏).‏
وخلال السنوات الأولي من التعاقد قمت باستخدام الأسبوع الخاص بي في فترات مختلفة من السنة ضمن الموسم الأبيض المتفق عليه بدون معوقات تذكر‏.‏
ولكن اعتبارا من العام قبل الماضي بعد ان حققت شركة الإدارة أو التسويق نسبة مبيعات تفوق أضعاف أعداد الشاليهات الخاصة بالمنتجع بفضل مندوبيها المنتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بدأت المشكلات والمعوقات التي تتمثل فيما يلي‏:‏
لم أستطع حجز الأسبوع الخاص بي في‏2008‏ علي الرغم من تقدمي بطلب الحجز قبل نحو شهرين من تاريخ الأسبوع المطلوب وتمسكت مندوبة خدمة العملاء بأن يتم الحجز قبل ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الأسبوع المطلوب‏.‏
أما في‏2009‏ و‏2010‏ فقد فشلت تماما في الحجز رغم تقدمي بطلب الحجز قبل ثمانية أشهر كاملة من تاريخ الأسبوع المطلوب واتضحت تفاصيل عملية النصب والتي بدأت منذ توقيعي العقد من عشر سنوات كالتالي‏:‏
بعد توقيع العقد من جانبي في عام‏2000‏ قامت الشركة بأخذ النسخ الثلاث الأصلية بحجة توثيقها من وزارة السياحة وأثناء ذلك لاحظت اضافة كلمة الأسبوع‏21‏ بخط اليد‏,‏ وبالسؤال عن مغزي هذه الكلمة قيل لي وقتها انه رقم مسلسل تمت اضافته بمعرفة وزارة السياحة للتأكد من عدم تجاوز المبيعات لعدد الشاليهات المخصص للتايم شير بمنتجع‏.....‏
الآن تقوم شركة‏....‏ باستغلال هذا الرقم المكتوب بخط اليد في عقدي وترفض تلبية طلبي بحجز أي أسبوع خلال الموسم الأبيض سوي الأسبوع رقم‏21‏ من السنة والذي تم اختياره بعناية من شركة النصب بحيث يقع أثناء موسم الامتحانات وبالتالي لا استطيع استغلاله علي الإطلاق‏.‏
وكذلك ترفض شركة‏....‏ استبدال الأسبوع بأي فترة أخري رغم عرضي دفع مصروفات للاستبدال أو حتي إعادة بيع الأسبوع الخاص بي رغم أن التعاقد ينص علي حقي في الاستبدال وإعادة البيع‏.‏ ومما سبق فقد اتضح لي أنني كنت ضحية لنوع من أنواع النصب ولا أعرف لمن ألجأ لكي أسترد حقي‏.‏
مهندس‏/‏محمد يحيي 5127305(50)971+‏
عقد رقم‏447‏ منتجع‏......‏ بشرم الشيخ
الشروط والضوابط الجديدة لنظام التايم شير في الفنادق والقري السياحية
أكدت غرفة الفنادق المصرية برئاسة وسيم محيي الدين ان نشاط المشاركة بالوقت هو إحدي دعائم صناعة السياحة في العالم كما انه يمثل اسرع القطاعات من حيث معدل النمو‏,‏ وحيث ان هذا النشاط مهم جدا بل من صميم عمل الغرفة وانه يتمثل في سياحة الاقامة وتنظيم الشقق المفروشة في مصر ويمثل جزءا مكملا للنشاط الفندقي وبالتالي النشاط السياحي في مصر وان هذا النشاط يتيح طاقة فندقية جديدة‏,‏ كما انه يسهم بعدد كبير في تحريك واهمية السياحة الداخلية‏.‏
وهذا النشاط مصدر مهم جدا للتمويل الذاتي للمشروعات بدلا من الاعتماد علي التحويل البنكي‏,‏ بل ان هناك الكثير من القري السياحية الكبري قد تم تمويلها من هذا النشاط بدلا من البنوك‏.‏
وقامت الغرفة وشعبة التايم شير التابعة للغرفة بتقديم عدة اقتراحات وتعديلات لتنظيم هذا النشاط ادت الي صدور قرار لوزير السياحة زهير جرانة وهو القرار الوزاري رقم‏150‏ لسنة‏2010‏ من‏36‏ مادة بشأن شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت التايم شير في المنشآت الفندقية والقري والمنتجعات السياحية‏,‏ وحيث تم نشرة بالوقائع المصرية بتاريخ‏2010/4/29‏ والعمل بموجبه من اليوم التالي لنشره اي بتاريخ‏2010/4/30‏
وقالت هالة الخطيب الامين العام الغرفة الفنادق ان اهم هذه الشروط والضوابط ما يلي‏:‏
‏1‏ تلتزم المنشأة او الشركة باخطار وزارة السياحة بصورة من التعاقدات التي تمت مع المنتفعين اولا باول واثبات مضمونها وبياناتها بالدفتر المعد لذلك لدي الادارة المختصة بالوزارة‏,‏ ويتم ختم نسخة المنتفع والشركة بما يفيد التسجيل بالدفتر المشار اليه‏,‏ وعلي الشركة اخطار الوزارة بأيه تعديلات تطرأ علي التعاقد المثبت لديها او بياناته بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول‏.‏
‏2‏ تلتزم الشركة المالكة او شركات الادارة الفندقية صاحبة الحق في التسويق والمشار اليها بالمادة الثالثة من هذا القرار بسداد مبلغ‏200‏ جنيه فقط مائتا جنيه لصندوق وزارة السياحة و‏100‏ جنيه مائة جنيه اخري لغرفة المنشأة الفندقية عن كل عقد يتم اعتماده او تغيير عقد بدلا من عقد اخر ملغي وذلك مقابل مراجعة العقد واعتماده واثباته في سجلات الغرفة ثم الوزارة وتخصص المبالغ المسددة للغرفة في دعم نشاط اقتسام الوقت التايم شير وفق رؤية شعبة اقتسام الوقت بغرفة المنشآت الفندقية‏.‏
‏3‏ لا يجوز انشاء او ادارة المنشآت الفندقية بنظام اقتسام الوقت الا بترخيص من وزارة السياحة‏.‏
‏4‏ يقتصير التسويق في هذا النظام علي الشركات المالكة للمنشآت الفندقية او شركات الادارة الفندقية التي تدير المنشأة بترخيص من الوزارة‏.‏
‏5‏ تعتبر الشركات غير المالكة او غير المرخص لها بالادارة والتي تقوم بنشاط التسويق من الشركات التي تمارس اعمالا سياحية بدون ترخيص ويتعين علي المختصين بوزارة السياحة تحرير مذكرة بالواقعة تتضمن المخالفة لاحكام القانون رقم‏1‏ لسنة‏1973‏ وتتخذ الاجراءات القانونية لعقابها‏.‏
‏6‏ اعدت الوزارة نموذجا لعقد البيع تلتزم به الشركات ويطرح البيع للوحدات بنظام حق الانتفاع بحصة محددة زمنيا بحد ادني اسبوعا لكل منتفع واقصي‏3‏ اسابيع وفي حالة عدم تحديد المدة يعتبر حق انتفاع مدي الحياة وعلي الشركة المالكة او المديرة الالتزام بالاسعار المقدمة لوزارة السياحة‏.‏
‏7‏ في حالة عدم استفادة العميل من الحصة في الموعد المتفق عليه تمنح الشركة البائعة مدة شهرين كفترة سماح لتمكين العميل من الانتفاع بالحصة فان لم يكن يحق للعميل فسخ التعاقد واستراد جميع المبالغ المدفوعة بدون خصم قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد‏.‏
‏8‏ يجب ان تكون مصروفات الصيانة السنوية ومقابل الاستهلاك والاحلال والتجديد معتمدة من وزارة السياحية ويشار اليها بعقد العميل بما لا يتجاوز‏2%‏ من قيمة التعاقد وتزداد كل‏3‏ سنوات بنسبة‏5%‏ ويحدد شهرا يناير وفبراير من كل عام كمؤتمر لسدادها‏.‏
‏9‏ لا يجوز للعمل ان يؤجرا أو يهدي الحصة المنتفع بها من الباطن للغير دون اخطار الشركة قبل حلول المدة المنتفع بها للاستقبال السنوي بشهرين‏.‏
ويحق للمنتفع قبل حلول المدة بشهر ترحيل حق الانتفاع الي عام مقبل او مبادلة المدة المجددة مع منتفع آخر في ذات الوحدة او وحدة مماثلة في منشأة اخري‏.‏
‏10‏ نموذج العقد في غرفة الفنادق وادارة اقتسام الوقت بوزارة السياحة‏.‏

‏melnaggar@ahram.org.eg‏

المزيد من مقالات مصطفى النجار