انعدام الخير.. ومهازل ومساخر نظام «التايم» شير!

· تفاصيل يكشفها «الشنتوري» عن شركة المهدي للاستثمار العقاري
· الشركة تتنقل في عناوين متنوعة وترغم المتعاقدين علي نصوص لا توجد بالعقود
· .. وحدوتة سعودية عن شركة «الشروق» السياحية!
قريبا الإعلان عن ما قررته وزارة السياحة بوقف مهازل نظام «التايم شير» الذي اساءت له بالفعل شركات مسماة بالسياحية وتشيع بأنها شركات سياحية عقارية تعمل لصالح الحركة السياحية لتنميتها وازدهارها ولكن الواقع يؤكد أنها شركات «نصابة» وعدمانة لاهم لها إلا النصب وبالغصب وتحقيق الارباح وبالملايين من جيوب المواطنين الذين يعرضون للخداع والتضليل ممن فقدوا الأمانة والضمير وكان الله بالسر عليم .. ومنذ شهور عديدة قد قاربت علي العام تناولت صفحة سياحة بصراحة مهازل «التايم شير» وتحديدا في العدد 444 الصادر يوم 15يونيه2009 وكتبت عن حدوتة السيدة «نورا عبدالله محمد» وهي سيدة سعودية وقعت في شراك وخداع تعاملي مع شركة مسماة بشركة «الشروق» للتسويق السياحي وقامت السيدة السعودية بشراء «اسبوع» وبالفعل سددت مبلغ 8250جنيها كمقدم للشراء .. ثم اكتشفت المماطلة والمراوغة والتسويف في تحرير العقد فاضطرت إلي تقديم شكوي للسفارة السعودية حماية لحقوقها.. وبعد تقديمها للشكوي صدرت لها تلك الشركة العقد بعد أن قدمت السيدة السعودية ثلاث من الكمبيالات وبقيمة 12ألفا و450ريالا سعوديا.. وطالبت وباستماته بفسخ «العقد» فقالوا لها في شركة «الشروق» «ملكيش» حاجة عندنا! فقامت بتحرير المحضر 2أحوال سياحة بتاريخ 2يونيه2009 بالادارة العامة لشرطة السياحة.. يومها أبلغتنا السيدة «نورا» ان المدير المسئول بهذه الشركة يدعي «أحمد شوقي» وأنه كان هناك شخص يطاردها بالمكالمات التليفونية وعندما قدمت الشكاوي ضد الشركة «تحركوا» ولكن بعد إيه؟ هي تطالب بما سددته من أموال فهل حصلت عليها؟ هل يعلم وكيل وزارة السياحة والمسئول عن نظام «التايم شير» السيد «أحمد عطية» بهذه الحدوتة أم أن الامر لا يعدو سوي شكوي أو استغاثة لا تستحق مجرد الاهتمام.. المطلوب المتابعة وحصر الشركات المخالفة التي تمارس فعلا «النصب» والمرجو أن يصلنا رد علي هذه الحدوتة والذي طال انتظارنا له ولمدة 11شهرا وحتي الآن.. ولأن المهازل مازالت مستمرة فنهدي السيد «أحمد عطية» وكيل الوزارة المسئول «حدتة جديدة تلقيناها من المواطن «خالد أحمد الشنتوري» ويقول إنني أكتب لكم عن مشكلة تبدو بسيطة وقد لا تمس قطاعا كبيرا من المواطنين ولكنها توضح ما وصلنا اليه من عدم الالتزام بالعهود والمواثيق ولما وصلنا اليه من قمة النصب والاحتيال وباختصار شديد يقول «الشنتوري» في أواخر سنة1999 وفي وقت كانت تعاني السياحة من ضربات ارهابية وعدم زيادة الاقبال الخارجي علي السياحة بدأت الدولة تحث المواطنين علي تشجيع السياحة الداخلية والاستثمار العقاري.. وفي محاولة مني لتدعيم الوطن في مسيرته عرض علي من إحدي الشركات «شركة المهدي للاستثمار العقاري» والمالكة لقرية السندباد بالغردقة بالمشاركة في انشاء شاليه وتملكه بنظام المشاركة ومن حقك استغلاله اسبوعا في السنة يحدد من ثلاثة مستويات «العالي - المتوسط - البسيط» حسب التعاقد وبعد معرفتنا أن وزارة السياحة هي الضمان للشركة وهي التي سوف تعتمد العقد وكذلك سوف يصدر منها شهادة مختومة من وزارة السياحة فقررنا المشاركة وفي مقر الشركة بالمهندسين 17جامعة الدول العرية تقابلنا مع أحد مندوبي المبيعات ثم مدير المبيعات حين ذلك الاستاذ/ محمد شرين ليوضح المميزات الموجودة وهي عبارة عن امتلاك جزء من 52 جزءا من الوحدة وهو عبارة عن شاليه سوف تبنيه الشركة ومفروش علي نظام الخمس نجوم وأن من حق المشتري الاستفادة من جميع الانشطة الموجودة بالقرية والفندق الموجود داخل القرية وفي حال عدم استغلالك لأحد الاسابيع في أي سنة فمن حققك ترحيل الاسبوع إلي السنوات التي تليها ومن حققك استبدال اسبوعين بأسبوع شامل الوجبات «فطار - عشاء» ويتم دفع صيانة سنوية بسيطة نظيرا لذلك وبطبيعتنا كمصريين فاننا نصدق دائما ما يقال وبالفعل دفعنا المقدم وطلبنا العقد الذي من حقنا ولكن المسئول حين ذاك قال أن العقد سيوثق من وزارة السياحة أولا لأنها الضامن للشركة ولكن المفاجأة أن شهادة الضمان مختومة بختم ليس لوزارة السياحة ولكن الشهادة مختومة بختم إدارة المبيعات لقرية السندباد وموقعة باسم مدير عام الشركة الاستاذ/ هشام عباس والعقد فقد مختوم بختم النسر وبعد ذلك كنا مجبرين علي السداد حيث أن تعليمات الشركة انه لا يمكنا استرداد ما دفع إلا بعد ثلاث سنوات ثم التزمنا بالسداد والشركة ملتزمة بما قيل بعد سداد جميع الاقساط لوحظ وليس هناك أي شاليهات وانما هي غرف داخل فندق «AQUA HO
TEL» والتابع لقرية السندباد وكذلك أخذت
الشركة في التنقل من شارع بيرون بمصر الجديدة ثم إلي 5شارع العروبة ثم أخيرا إلي 10شارع المنيا بمصر الجديدة أيضا وفي كل مرة نتمكن من الوصول اليهم يقولون ان الشركة اعلنت عن المقر الجديد في الجرائد مع أن الشركة لديها العناوين الخاصة بكل الشركاء والتي يمكن المراسلة من خلاله وبدأت الشركة بالتنصل بما قيل والتلاعب بما هو موجود بالعقد ومنه تقليل عدد الوحدات المفروض استخدمها حيث أنه من حقك غرف فيعطونك 2غرفة فقط تعديل مستويات الحجر «الموسم الأحمر - الموسم البيض - حسب اهوائهم وتحديد كذلك الأيام حسب ما يرونه وتقليل عدد الأيام من اسبوع إلي ستة أيام عند استبدال الاسبوع بالواجبات وفوجئنا ان العقد لم يضع حدا للصيانة السنوية ولكن جعله بزيادة مستمرة سنويا بنسبة 10% ثم لم يذكر في أي مقابلة أن الزيادة مستمرة دون حد أقصي ثم ارغامك علي سداد الصيانة أول العام وهذا غير منصوص عليه بالعقد والتلاعب في قسيمة الحجز مما يؤدي إلي خلاف مع الفندق وترغم علي قبول تعليمات الفندق مثل أن التعاقد الخاص بي لعدد 6أفراد بثلاث غرف فيقوم الفرع بالقاهرة بتحديد قسيمة الحجز بعدد 2غرفة وتقول أن هذا هو المتبع وأن الفندق سوف يعطيكم 3غرف وعند الوصول إلي الفندق يرفض هذا الكلام وتحدث بذلك المشدات وينفد بعد ذلك كلام الفندق وتتقبله بالرغم عنك لانك لن ترجع القاهرة مرة أخري وكذلك ان شركة السياحة ترفض التدخل مع المصريين وفي كل مرة نذكرهم بما قيل لنا عند التعاقد يقولون اننا ملتزمون بالعقد فقط وبذلك كنت مضطرا لما هو واقع والالتزام بالعقد فكنت مرغما علي سداد الصيانة لسنة 2010 حتي لا تضيع سنة أخري علي أن يكون اسبوعا بدون وجبات أي لابد من وجود مطبخ وغرفتان معيشة وكونتر وغرفة معيشة وحمام، أي المذكور بالعقد ولكني وجدتهم يعطوني قسيمة مبهمة فقمت بالاتصال بالفندق للتأكد ولكن الفندق قال أن طبيعة هذا الحجز غير موجودة فارسلت رسالة عبر إيميل للفندق وللشركة ولكن لم يرد أحد فقمت بالذهاب مرة ثانية للشركة وقابلت مدير خدمة العملاء مدام داليا واشتكيت لها فقامت وحكيت لها عن الخبرات السابقة معهم فقامت بتعديل قسيمة الحجز مرة أخري ومع ذلك فوجئت برفضهم اعطائي الاسبوع الخاص بي لسنة 2009 وذلك بحجة أن زوجتي قد وقعت علي ورقة من قبل وذلك دون علمها مع العلم بان اسم الزوجة ليس موجودا بالعقد الرسمي وحسب احد بنود العقد بيني وبين الشركة «المادة الأولي بند3» والتي تنص علي - لا يعتد بأي اتفاق آخر سواء كتابيا أو شفهيا خارج نطاق هذا العقد. وأن العقد لم يذكر فيه أي توقيت لسداد الصيانة. حيث اننا كنا نقوم بسداد رسوم الصيانة مجمعة عند طلب الاستفادة بالاسبوع وطلبت مقابلة مدير الشئون القانونية معتقدا أنه رجل قانون سيلتزم بالعقد بكبرياء وغطرسة رفض الالتزام بالعقد وقال ما معناه انه أكبر من القانون ولن تستطيع عمل أي شيء ولن يلتفت أحد إلي شكواك!!
وقامت زوجتي بالاتصال بلجنة حماية المستهلك والتي كان ردها أن هذا ليس من اختصاصهم حيث انه استثمار عقاري.. وإني ارسل لك بعد علمي إن المشكلة ليست فردية ولكنها مع معظم المشتركين في هذا النظام.. ولذا أرجو المساعدة حيث سيضيع حقي وحقوق الكثيرين من الناس. حيث انه من المتوقع علي المدي القريب أن تختفي هذه الشركة وتختفي حقوقنا واموالنا حتي لو كانت بسيطة.. وبرجاء إنارة الطريق لنا وان تفيدنا لمن تخضع هذه الشركات ومن المراقب عليها. انتهت الرسالة .. عموما من يرضي بهذه الحالة لأن احوال «التايم شير» أصبحت «عدمانة» ونريد الضوابط حتي لا يتعرض المواطنون للنصب والمهانة!