للمرة المليون.. عن مهازل التايم شير!

هل توجد موانع بوزارة السياحة عن متابعة الشركات السياحية التي تضحك علي الزبون من خلال المطاردات والالحاح علي الاشتراك في نظام «التايم شير» والمتعلق ببيع حصته بنظام اقتسام الوقت في أغلب المناطق السياحية سواء في شرم الشيخ أو الغردقة أو نويبع أو دهب أو حتي في الساحل الشمالي أو مرسي علم ولو في منطقة السخنة أو حتي الزعفرانة.. لا يمكن أن يكون من يشترك في هذا النظام كالضحية أو كالذبيح من قبل بعض هذه الشركات التي استطاعت التكويش علي الآلاف أو الملايين من الجنيهات وبدون وجه حق! ويا فرحتي بالكتيبات والإعلانات البراقة والملونة وكأنك ستجد المتعة والراحة وتفاجأ بأنك تعرضت للغدر وباستباحة! مثلا ولنفترض أنني اشتركت في هذا النظام ورغبت في العدول عن اشتراكي هل لابد من لهف أموالي والتهديد بمقاضاتي لأنني رفضت الاستمرار في سداد الأقساط! هل هو إذعان وترهيب أم أن الأمر يتطلب التعامل بالحسني والمودة وكأنك يا دار مادخلك شر.. مثلا عندي حدوتة ولدي أوراق خاصة بعقد بيع حصة بنظام اقتسام الوقت بقرية «ريجينا نويبع» طبقا للقرارات الوزارية الصادرة من وزير السياحة ارقام 96 لسنة 1996 و257 لسنة 2006، الحدوتة خاصة بالمواطن حسين محمد حسين عمارة وتعاقد مع الشركة يوم 15 أكتوبر 2009 وهي شركة سيناء الدولية - مصر للمشروعات السياحية والفندقية «المهندس نادر حسن فايق وشركاه» ومقرها 68 شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة.. المواطن حسين عمارة كان قد وقع علي أن من حقه أسبوع «لفردين» وقيمة الأسبوع 16 ألف جنيه و700 جنيه.. وفعلا سدد المقدم الذي بلغ 5900 جنيه وبعض الأقساط.. وهو يريد أن ينهي التعاقد وكل واحد يروح لحاله!! فما المانع؟ وكيف يتم تحرير كمبيالات تستخدم كسيف علي الرقاب في حالة عدم السداد! هو الدفع بالعافية!! وكيف يتم التهديد بالمقاضاة.. المفترض أن تنتهي العلاقة وسيبونا بئه من شروط العقد الذي يوقع عليه المستفيد ودون أن يدقق في هذه الشروط.. معقول إذا طلب أحد إلغاء التعاقد لا يحصل علي أي مليم مما سدده؟ عموما مستندات هذه الحالة طرف صفحة «سياحة بصراحة».. نفس الحالة ولكن في شركة أخري وتتعلق بحالة المواطن حمدي فهمي محمد الفيومي وسبق وتعاقد مع شركة إنار للتنمية السياحية والعقارية ويمثلها «إلهامي مصطفي الزيات» بصفته رئيس مجلس الإدارة وكان ذلك يوم الاثنين الموافق 4 يناير 1999، أي منذ 12 عاما.. حمدي استفاد لمدة أسبوع فقط في عام 2000 وتم انزاله في قرية أخري تسمي «ليلي لاند» بالغردقة مع أن العقد كان محددا لقرية «دانا بيتش»، المهم «حمدي» سدد المبلغ الخاص بالتعاقد كاملا وهو 13 ألفا و500 جنيه كان ذلك في عام أو قل في بدايات عام 1999، واحتار وذهب إلي مقر الشركة الأصلي فأبلغوه بأنه تم نقله من 15 أ شارع الأهرام بروكسي بمصر الجديدة إلي عمارات العبور وذهب إلي هناك ولم يستدل علي المقر الجديد واضطر إلي الاستعانة بدليل التليفونات.. ومفيش فايدة وطبعا احتار علي ضياع ما سدده من مال! هو الآن يريد مستحقاته المالية ويريد أن يفسخ التعاقد.. يذهب لمن إذن؟، أنا لفت نظري أن رئيس مجلس الإدارة السياحي المخضرم والمحترم «إلهامي الزيات» الذي يتعامل بالصدق والأمانة وبالطبع هو لا يرضي بهذا الوضع المعكوس وغير المألوف!، عموما أوراق ومستندات هذه الحدوتة طرفي فهل من حل؟ عموما علي المسئول الأول عن نظام «التايم شير» بالوزارة أن يحسم هذه الأمور حتي لا يلف ويدور أي «مستفيد» يريد الحصول علي حقوقه لاعتقاد البعض بأنه طرطور!!