مهازل «التايم شير» مازالت مستمرة!

في الأسبوع الماضي نوهنا عن مهازل ومساخر الشركات السياحية أو قل مكاتب السمسرة السياحية فيما يتعلق ب«التايم شير» وأذكر أنه منذ فترة كبيرة صدرت تصريحات من أمين عام شعبة اقتسام الوقت «التايم شير» بأن هذا النشاط يعد إحدي دعائم صناعة السياحة في العالم كما أنه يمثل أسرع القطاعات من حيث معدل النمو الذي يتراوح بين 10 إلي 15% سنويا، وأن هذا النظام الفندقي المنتشر في العالم يؤدي إلي زيادة التدفق السياحي من خلال تبادل الأسابيع بين الدول! وأيضًا سبق وأن أصدر وزير السياحة قرارًا بضوابط «التايم شير»، عمومًا يبدو أن هذه الضوابط قد تحولت إلي «سراب» لأن هناك من يتغافل هذه الضوابط وهناك الأمثلة ومن جملتها ما قدمته لنا السيدة نورا عبدالله محمد من السعودية من خلال أوراق لا حصر لها تتعلق بالمعاناة التعاملية من الشركة المسماه بشركة «الشروق للتسويق السياحي» والتي قامت بشراء أسبوع وقامت بسداد مبلغ 8250 جنيها مصريا كمقدم للشركة.. ثم اكتشف المماطلة والتسويف في تحرير العقد فاضطرت إلي تقديم شكوي للسفارة السعودية حماية لحقوقها وبعد تقديم الشكوي صدرت لها تلك الشركة العقد ولكنها تطالب الآن بفسخ هذا العقد بعد أن سددت أيضًا ثلاث كمبيالات وبقيمة 12 ألفًا و450 ريالا سعوديا! ولأنها طالبت وبإصرار بفسخ هذا العقد قالوا لها: «ملكيش حاجة عندنا»! فقامت بتحرير المحضر 2 أحوال سياحة بتاريخ 2 يونيه الماضي بالإدارة العامة لشرطة السياحة وتقول السيدة «نورا» بأن المدير المسئول اسمه «أحمد شوقي» وكان هناك شخص يطاردها بالمكالمات التليفونية وعندما قدمت الشكاوي ضد الشركة «تحركوا» ولكن بعد إيه - علي حد تعبيرها - لأنها تطالب بما سددته من أموال! أما السيدة حياة حسن شمت «سودانية الجنسية» وتعمل بوزارة التعاون الدولي السودانية فتقول: قمت بشراء حصة «تايم شير» في قرية لوجينا بشرم الشيخ من شركة «ترافللر جروب» للسياحة يوم 14 يونيه 2008 وقدمت الشركة عرضًا بأن يكون لنا فترة إقامة بالقاهرة لمدة أسبوع وبعد مراجعة ما نقل إلينا اتضح لنا عدم صحة المعلومات وعليه طلبنا إلغاء العقد وإرجاع المبالغ التي سبق وسددناها واضطرت إلي اللجوء للإدارة المركزية ولكن أنا مضطرة الآن للسفر للخرطوم وبعد أن قمت بالاستنجاد بالسفارة السودانية بالقاهرة أيضًا وحررت توكيلا لموظف بالسفارة لكي يحصل لي علي حقوقي وتختتم بقولها للأسف: هناك من يسيء للتعامل السياحي في مصر وهذا لا يرضي أحد ولا يجب أن يتم الاستيلاء علي حقوقنا بعد أن اكتشفنا الخداع التعاملي.. صورة طبق الأصل.