يستعد مجلس الشعب فى جلساته المقبلة لمناقشة قانون نقل الأعضاء بعد سنوات من الشد والجذب حوله، وبين معارضين ومؤيدين، حملوا وجهات نظر متباينة استندت فى بعضها إلى فتاوى دينية وأخرى علمية، ومع استمرار هذا الجدل وتعطل المشروع نشطت تجارة الأعضاء فى مصر، ونشطت عملية السفر إلى الخارج لإجراء عمليات زرع الأعضاء، وبينما كان هذا يتم، كانت دول عربية أخرى انتهت من إصدار مثل هذا التشريع، ليضع مصر بتقدمها الطبى والتشريعى موضع تساؤل. القانون انتهت الحكومة من إعداده وأصبح الآن جاهزا للمناقشة، ومن جانبها نظمت «اليوم السابع» ندوة موسعة حضرها نواب من تيارات سياسية مختلفة وتنوعت المشاركة ما بين أصحاب تجربة فى عمليات الزرع فى الخارج مثل النائب أحمد أبوحجى (وطنى) الذى أجهش بالبكاء وهو يحكى تجربته، وبين معارضين للقانون قبل الندوة مثل النائب حيدر بغدادى (وطنى) الذى أعلن موافقته عليه بعد المناقشات، ومع هؤلاء نواب أطباء فى مقدمتهم الطبيب الكبير الدكتور شريف عمر (وطنى)، والدكتور شيرين أحمد فؤاد (وطنى)، والدكتور جمال الزينى (وطنى)، والدكتور صابر أبو العطا (وفد) والدكتور عبد الحميد زغلول (إخوان). ◄ اليوم السابع: نرحب بالحضور فى هذه الندوة، ونبدأ مع الدكتور شريف عمر من ناحية أهمية إصدار هذا القانون فى الوقت الحالى. ◄ الدكتور شريف عمر: فى عام 1995 حاولنا فتح هذا الملف فى محافل عديدة، وتطوعنا للدفاع عنه فى الصحف ووصل الأمر إلى أن الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ناقش الموضوع فى المجلس، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.. وطلب من وزارة العدل إجراء مزيد من الدراسة عليه، ومنذ هذا الوقت لم نسمع عنه شيئا.. وبالرغم من أننى لم أكن عضوا فى برلمان 2000-2005، لكننى حرصت على متابعة الموضوع، لأكتشف أن مشروع القانون تمت إحالته إلى مجلس الشورى ومكث هناك فترات طويلة. ◄ الدكتور جمال الزينى: خلينا نقول الحقيقة، وهى أن المشروع ظل حبيس أدراج مجلس الشورى. ◄ الدكتور شريف عمر: هذا صحيح رغم أن أهمية إقرار القانون لا يختلف عليها أحد، وفى كل بلدان العالم سواء فى العالم الغربى أو حتى دول شرق آسيا حدثت العديد من التطورات والتغيرات فى أسلوب تناول هذا القانون، فعلى سبيل المثال دولة المغرب أوجدت لنفسها قانونا مشتركا ينظم زراعة الأعضاء البشرية بين دول شمال أفريقيا.. الغريب أن هذه الدول بدأت فى صياغة القانون منذ أوائل التسعينيات، وهم على اتصال مستمر، ونجحوا فى إحداث توأمة مع مركز نقل الأعضاء الفرنسى حيث يدعمهم بالخبرة والمشورة والتعاون المستمر، كما أن أوروبا تدور فى نفس الفلك، الأمر الذى أدى إلى صعوبة الاتجار فى الأعضاء داخل هذه الدول، ففى فرنسا مثلا لا يمكن إجراء زراعة الكبد أو الكلى، لغير أبناء الدولة إلا فى الحالات التى يتعرض فيها غير الفرنسى إلى التسمم أو حادث أليم مما يلزم الدولة بالتدخل لإنقاذ حياته، وفى أمريكا هناك قانون ينظم الموضوع، ويسمح للمقيمين داخل الولاياتالأمريكية بنقل الأعضاء والزراعة ولكن بحدود.. إذن نحن أمام كيانات منضبطة تحكمها معايير. ◄ اليوم السابع: هذا الانضباط التى تتحدث عنه يا دكتور شريف فى هذه الدول.. ماذا ينقصنا لتحقيقه؟ ◄ دكتور شريف: هذا السؤال يقودنا إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة، فهو ينقصه آلية هامة، وهى أن تتولى مسئولية إجراء عمليات النقل والزراعة هيئة مستقلة تكون لها المسئولية الكاملة فى مراقبة المستشفيات التى ستقوم بالزراعة من المتبرع للمتلقى، ومتابعة الأطباء وتدريبهم، خاصة فى تحديد حالات الموت الإكلينكى ومرضى الغيبوبة العميقة، ففى مثل هذه الحالات ليس الكتاب هو الفيصل الوحيد وإنما التجربة أيضا وكذلك الفريق المساعد للأطباء، والحقيقة أنا لا أعلم لماذا خول المشرع تنظيم هذه المسألة إلى لجنة طبية. فالمقترح كان إنشاء هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون لها ميزانية مستقلة.. وتتولى كل ما يتعلق بنقل وزراعة الأعضاء البشرية، ومن وجهة نظرى فإن إتمام عمليات النقل بمستشفيات حكومية سيكون أكثر إحكاما، حيث يمكن إعطاء تصريح مؤقت لهذه المستشفيات يعاد مراجعته كل 6 أشهر أو عام، ليعاد النظر فى الدور الذى تقوم به فى عمليات النقل. وأؤكد أننا تأخرنا فى إصدار هذا القانون الهام. ولابد من إصداره بطريقة مرحلية بحيث يؤجل نقل العضو من حديثى الوفاة إلى المريض الذى يحتاج إليه، وذلك للتيقن من قدرة الأطباء على إجراء هذه العمليات وتحديد حالات الوفاة الإكلينيكية والتأكد من تطبيق القانون دون تمييز أو تجارة، وأعلن من «اليوم السابع» أننى غير موافق على إسناد هذه المسئولية الضخمة إلى لجنة طبية.. بصراحة أنا «متغاظ» لأن اللجنة ليست كيانا كاملا يمكن محاسبته وقد تتداخل الأمور بينها مما يفقدها المصداقية اللازمة. ◄ «اليوم السابع»: يبدو من كلام الدكتور شريف عمر وجود إشكاليات عديدة حول اللجنة الطبية التى سيسند إليها تنظيم عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وهذه الإشكاليات الهامة تقودنا إلى النائب أحمد أبوحجى وتجربته فى زراعة الكبد إذا أراد الحديث.. ربما يقدم إضاءة هامة للقضية. ◄ أحمد أبوحجى: طبعا أنا جيت مخصوص إلى «اليوم السابع» لأحكى عن تجربتى وذلك لعدة أسباب أهمها أنه يجب إصدار هذا القانون الهام لحماية المرضى المصريين ورفع المعاناة التى يتعرضون لها فى الخارج.. دعونى أحكى لكم تجربتى خلال عام وشهر قضيته فى الصين لإجراء زراعة كبد، ولابد أن أوجه الشكر للأستاذ الدكتور شريف عمر الذى نصحنى بإجراء هذه الزراعة على وجه السرعة. كانت أسود مرحلة عشتها فى حياتى، سافرت إلى الصين وأنا مصاب بسرطان داهم الكبد وتحول إلى بؤر بدأت تكبر وكادت تصل إلى الوريد البابى، خلال هذه الرحلة رأيت الويل، وصلت إلى الصين فى أول أبريل 2007، وبعد أسبوع صدر قرار من الحكومة الصينية بوقف إجراء عمليات زراعة الأعضاء لغير الصينيين.. الخطير أن 56 مريضا مصريا كانوا معى وقع عليهم هذا الخبر كالصدمة، وجعل البعض يسقط منا ويغادر الحياة، طوال هذه الفترة كنا نجلس نحن المرضى مع بعضنا البعض ننتظر من الذى سيأتى عليه الدور فى الموت، كانوا يطرقون باب غرفتى.. ويقولون لى: «الحق فلان مات»، فنجرى نغسله ونقرأ عليه ونصلى ونضعه فى الثلاجة حتى ميعاد الشحن.. هذا ما حدث لنحو 18 مريضا مصريا فى الخارج منهم القاضى والطبيب والمهندس، وتتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 عاما. هذه المأساة جعلتنا نمر بدرجة الهلوسة.. كنا ننتظر الموت بشكل مرعب بين اللحظة والأخرى، أنت عارف أنك ميت ميت، عشان كده الأمر كان صعبا، المهم أن القيادة السياسية فى مصر تدخلت لدى القيادات الصينية من أجلى، فأجريت الزراعة بعد مرور أربعة أشهر، وكنت المصرى الوحيد الذى تم إجراء الزراعة له بالمخالفة لقرار الحكومة الصينية، كان معى عرب ويهود ولم يزرعوا، وتصورت أننى تنفست الصعداء.. لكن حظى العثر جعلنى أتعرض إلى انتكاسة، بخطأ منى بعد أن حدثت مشكلة فى «أنبوبة التيوب»، وعندما حاولوا إصلاح ما أفسدته دخلت الأنبوبة الجديدة فى مكان خطأ، فحدث نزيف غير عادى، فاضطر الفريق الطبى المعالج إلى فتح الجراحة مرة أخرى نتيجة انسداد القنوات، وحدوث تلوث مما أدى إلى تلف الكبد المزروع، فى هذا الوقت زارنى الدكتور فتحى سرور والدكتور زكريا عزمى وكمال الشاذلى، والذين تصادف وجودهم فى بكين، وحينما سألوا الأطباء عن حالتى، أكد الفريق الطبى الصينى أن حياتى تقترب من النهاية، وأنه أمامى للموت من 6 إلى 8 ساعات، ووصفوا لهم حالتى بدقة.. هذا الكلام بالمناسبة أخفاه عنى الفريق الطبى، وأخفته زوجتى التى كانت تبحث فى كل مكان عن متبرع، المهم أن الدكتور سرور تدخل، وطلب منهم إجراء زراعة جديدة للكبد، فأكد الأطباء أن المشكلة ليست فى إجراء الزراعة، ولكن فى الحصول على المتبرع.. وتدخل الدكتور زكريا عزمى الذى لمحت الدموع فى عينيه، وعين النائب كمال الشاذلى هذا الرجل المعروف بقوته.. وفى نفس الوقت أعطانى الدكتور زكريا عزمى الهاتف لأجد المتحدث هو الرئيس مبارك الذى اطمأن على صحتى. بعدها لا أعرف ماذا حدث؟ فبعد مرور ثلاث ساعات قرر الأطباء إجراء الزراعة الجديدة، وأوهمونى أننى سأجرى منظارا بسيطا للاطمئنان على الجراحة.. المفاجأة أنه بعد عودتى إلى الوطن علمت أننى أجريت زراعة كبد جديدة، فى هذه المحنة عشت أنا وأصدقائى المرضى كأسرى داخل المستشفيات الصينية.. العملية كانت تتكلف 110 آلاف دولار، وبعد قرار الحكومة الصينية بمنع الزراعة لغير الصينيين ارتفعت تكاليف الزراعة إلى 200 ألف دولار.. وهو الأمر الذى جعل بعض المرضى المصريين يتعرضون للانهيار. على فكرة أنا باقول الكلام ده عشان المعارضين للقانون والنائب حيدر بغدادى يعرف الآلام التى تكبدناها فى رحلة العلاج بالخارج. ◄ حيدر بغدادى: مصدقك والله ◄ أحمد أبوحجى: لا.. عشان الناس لازم تعرف أن القانون مهم ويجب أن يصدر.. يا جماعة فى رحلة علاجى وجدت رئيس محكمة يقوم بتقبيل يد السفير الصينى عشان يوافق له على إجراء عملية الزرع.. كان القاضى يتصل بالسفير المصرى فى الصين عشان يتدخل، المصريون المرضى اللى كانوا موجودين معايا ماكنش معاهم فلوس لاستكمال بقية تكاليف العملية، ولولا تدخل الدكتور سرور والنائبين أحمد عز ومحمد أبوالعينين بتقديم المساعدة لهؤلاء المرضى الرهائن لحدثت كوارث، تعرضنا للذل، الدولة كانت توفر للمريض المصرى 50 ألف جنيه، وباقى تكلفة الزراعة كان المريض وأسرته يتحملونها, وأقسم لى رئيس محكمة مريض كان معى، أنه باع سيارته التى أوصلته إلى المطار، وكذلك شقته والانتقال إلى حى سكنى أقل لتوفير تكاليف العملية التى ارتفعت بعد ذلك. يا جماعة أنا باتكلم بصراحة أنا وغيرى بعنا الكثير.. وعن نفسى تعرضت للهوان، صحيح أنا عندى أصول ثابتة.. لكن أولادى وأسرتى لم يكن معهم توكيل للتصرف بالبيع فى بعض ممتلكاتى حتى يستكملوا بقية تكاليف العملية.. أنا مش مكسوف أنى أقول كده.. لأن الحكومة المصرية كانت تعلم ذلك وتركتنا. ◄يجهش أبوحجى بالبكاء ويتدخل الحاضرون لتهدئته ويواصل كلامه: «والله العظيم أنا طلبت من السفير المصرى أن يبحث لى عن مكتب توثيق لبيع أحد ممتلكاتى عشان أخرج من أسر المستشفى.. الحكومة أهملتنا وضيعونا هناك، حرام.. حرام.. عشان ناس أصولية وغير مسئولة يتعطل هذا القانون والناس تموت».. إحنا أمام مصيبة كبيرة.. والناس على الطرق بتموت وتتعفن.. مش ده حرام.. يا جماعة.. هناك 2 مليون مصرى على قائمة الانتظار فى مصر.. اعملوا صدقة. ◄«اليوم السابع»: شهادة النائب أبوحجى مؤثرة للغاية.. ولكن النائب حيدر بغدادى معروف أن له موقفا مضادا للقانون، فماذا عن رأيه بعد كلام النائب أبو حجى؟ ◄ حيدر بغدادى: مبادرة «اليوم السابع» وحضور الدكتور شريف عمر قوية فى هذا الموضوع.. واعترف أننى لم أتمالك نفسى أمام بكاء النائب أحمد أبوحجى.. وأتفق مع الدكتور شريف عمر فى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتولى عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.. وهو ما يحدث فى السعودية وإيران والعديد من البلاد المختلفة.. وأرفض تماما إجراء هذه الزراعة فى مستشفيات خاصة درءا للاتجار بقطع الغيار البشرية.. لابد من وجود هيئة قومية بقرار جمهورى يكون لها كيان مستقل، وتتمتع بالشفافية الكاملة. ◄«اليوم السابع»: نفهم من كلامك أنك أصبحت من مؤيدى القانون وهذا إنجاز للندوة. ◄ حيدر بغدادى: أنا مع القانون وضرورة إصداره.. شريطة ألا نتحول إلى متجر للأعضاء البشرية.. لابد أن تكون عمليات النقل من المصرى إلى المصرى، ومن الحى إلى الحى حتى الدرجة الرابعة، وأن توضع السجلات اللازمة للمرضى المحتاجين لعمليات الزراعة والنقل دون تمييز، والأهم من ذلك هو تحديد الموت، وحسب قراءتى فإن تعريف الموت لا تثبت إلا بتوقف جميع أجزاء الجسم عن الحركة. واعترف بأن تضارب آراء الفقهاء وعلماء الدين حول تحديد تعريف الموت هو السبب وراء خوفى من إصدار القانون.. فالشيخ جاد الحق على جاد الحق أكد فى فتواه «أن الاقتراب من مريض جذع المخ، هو جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد طالما أن قلبه ينبض». أما بعض الفقهاء فخالفوا ذلك.. حتى شيخ الأزهر الشريف عارض هذه الفتوى.. لذلك طلبت من مجمع البحوث الإسلامية باعتباره أكبر جهة للفتوى الإسلامية والذى يضم 25 عالما أزهريا من بينهم 5 علماء من الدول العربية الفتوى حول تعريف الموت.. وبالفعل صدرت فتوى مجمع البحوث الشهر الماضى، والتى تعتبر مريض جذع المخ أو موت الرحمة فى حكم الميت واسترحت كثيرا من الناحية الدينية. ولم يعد أمامى وجه للاعتراض لأننا فى حاجة ملحة لصدور هذة الفتوى. ولكن يجب أن يصدر القانون ومعه الضمانات اللازمة لنجاحة ومن أهمها إنشاء هيئة بموازنة كبيرة وفرق طبية متخصصة، وأن تتم الزراعة بالمستشفيات الحكومية مثل مستشفى القصر العينى ومعهد ناصر. أما أن نجعل هذه المسألة فى أمر لجنة طبية فهو أمر غير مقبول، لأن الحكومة أغفلت إنشاء حضانات لرعاية الاطفال المبتسريين فما بالنا بمرضى يحتاجون إجراء أخطر أنواع العمليات الطبية وهى زراعة الأعضاء البشرية. النقطة الأخيرة التى أود التحدث عنها.. هى السى دى الذى حصلت عليه من جمعية الأخلاقيات الطبية. وهو لمريضة تدعى كريستينا مصابة بموت جذع المخ.. هذه المريضة حملت وأنجبت ابنها الحى وهى على نفس حالتها.. أقول ذلك حتى يتم اختيار المجموعة الطبية التى ستشارك فى إجراء هذا النوع من العمليات بعناية.. وأؤكد موافقتى على هذا القانون. فما حكاه النائب أبوحجى عن محنته خارج البلاد أمر يسىء لسمعة مصر. ◄«اليوم السابع»: الشروط التى وضعها الدكتور شريف عمر، والنائب حيدر بغدادى تستوجب أن نستمع لشهادة الدكتور شيرين فؤاد عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب. ◄ الدكتور شيرين فؤاد: دائما نقف أمام المشكلات ونتركها لتتغول ولا نحلها.. قضية زراعة الأعضاء البشرية قضية قديمة، كان هناك اختلاف فكرى وقانونى وطبى حول هذه القضية، وعندما ننظر حولنا نجد أن جميع البلاد الإسلامية وغير الإسلامية اتفقت على تحديد الوفاة, حتى أن منظمة الأطباء المسلمين حددت معنى الوفاة، حتى الشيخ يوسف القرضاوى حدد معنى دقيقا للوفاة. إذن المشكلة التى كان الاختلاف يدور حولها انتهت.. ماذا تبقى الآن؟! مصر أصبحت تحتل المركز الثالث بين الدول فى تجارة الأعضاء البشرية، كل الدول تتاجر فى أجساد المصريين.. وهذه كارثة يقف وراءها بعض الأطباء والدكتور شريف عمر يعرفهم أصبحوا يتاجرون بأعضاء المصريين لصالح الأجانب والعرب. ◄حيدر بغدادى: عنى فيه سماسرة. ◄ شيرين فؤاد: نعم فى ظل غياب هذا القانون، هناك أطباء تحولوا إلى سماسرة.. وفى ظل انتشار الفقر هناك الكثير الذين يوافقون على إجراء هذه العملية.. وأتصور أن القانون الجديد سيعالج كل هذه المشكلات, خاصة أن التعديلات الجديدة التى أجرتها لجنة الفتوى والتشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار عادل فرغلى ستضمن مزيدا من الشفافية لهذا القانون. ولكن هناك ملاحظة أجمعنا عليها جميعا، وهى أن مشروع القانون الذى كان مقترحا من لجنة الصحة بمجلس الشعب، خول للهيئة المستقلة الإشراف على عمليات الزراعة والنقل وتكون تبعيته إلى رئيس الوزراء.. ولكن المشروع الجديد عدل من ذلك، ويبدو أن رئيس الوزراء رفض تبعية هذه الهيئة إلى اختصاصاته لتذهب إلى وزير الصحة.. وبالتالى نحن أمام نقطة خلاف كبيرة، وهى ضرورة التمسك بإنشاء الهيئة المستقلة يكون لها ميزانية وكيان مستقل. بحيث تختص بتدريب الأطباء على إجراء عمليات النقل من حى إلى حى والزراعة من ميت إلى حى. ◄ «اليوم السابع» لكن هناك إشكالية خطيرة حول إجازة عملية النقل والزراعة بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة.. وهو ما سيثير أزمة كبيرة، خاصة أن بعض المصريين متزوجون من أجنبيات. ◄ الدكتور شيرين فؤاد: للأسف ملهاش حل.. القانون قصر عملية النقل حتى الدرجة الرابعة ليغلق جميع الأبواب أمام سماسرة الأعضاء.. وهذا من أبرز التعديلات التى أجرتها وزارة العدل.. لأن المشروع القديم كان يجيز عمليات النقل والزراعة بين المصريين حتى الدرجة الرابعة ومن المصريين إلى الأجانب حتى الدرجة الثانية... وعلى فكرة أتصور أن ذلك أفضل بكثير لأننا لابد أن نصدر قانونا لخدمة المصريين فى المقام الأول. ◄ «اليوم السابع»: إذن هذا الكلام سيغلق الباب نهائيا أمام عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية. ◄« الدكتور شيرين فؤاد»: هذا صحيح، ولكن يجب أن نراعى عددا من الأمور قبل الموافقة النهائية على هذا القانون ومن أهمها ضرورة قصر إجراء هذه العمليات على المستشفيات الحكومية.. لأن فتح المجال أمام إجراء هذه العمليات داخل المستشفيات الخاصة.. سيفتح الباب أمام تمييز الحالات وهذا أمر غير دستورى... كذلك يجب تحديد معايير لاختيار العاملين فى هذة الهيئة. أما العقوبات الواردة فى المشروع الجديد فهى ملائمة ويمكن تشديدها إذا تطلبت المناقشات التى ستتم تحت القبة ذلك. ◄ الدكتور شريف عمر: التوصيف الحالى للقانون الجديد يجب أن يتسم بالصفة الإنسانية. لابد أن توجد مواءمة داخلية لمراعاة الجانب الإنسانى، لأن المشروع الجديد أجاز النقل حتى الدرجة الرابعة.. وعن تجربة شخصية كانت أمامى إحدى الحالات التى كانت تستدعى إجراء عملية نقل عضو خلال 48 ساعة.. إذن نحن فى حاجة إلى مراعاة الحالات الإنسانية وهو مايحدث فى العديد من البلدان.. وأعتقد أن ميزة الهيئة هى التصرف فى مثل هذه الأمور.. لذلك أنا غير موافق على اللجنة الطبية.. وعلى جثتى إذا خرج القانون بهذا الشكل.. وبالمناسبة لدينا هناك العديد من المصريات متزوجات من فلسطينيين فكيف سيكون الحال والقانون الجديد يحظر النقل لغير المصريين.. وبالتالى فأنا أقترح أن تتشكل الهيئة القومية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية من رجال القضاء وممثلين عن الأزهر الشريف وعضو يمثل المجتمع المدنى وهذا العضو واحد من الشعب المصرى يتمتع بصفة الطيبة والاحترام ومعروف بحسن السمعة. ◄ حيدر بغدادى: هذا الكلام يحتاج إلى مناقشات عديدة تحت القبة. ◄ د. شيرين فؤاد: لكن السؤال الأهم الآن: هل المجتمع المصرى فى ظل حالة الفقر المنتشرة سيقبل بهذا القانون؟ أعتقد أن ما سمعناه من النائب أحمد أبوحجى، وغيرهم من المرضى المصريين المنتظرين بفارغ الصبر صدور هذا القانون يحتاج منا إلى الإسراع فى إقراره.. ولابد أن تقوم أجهزة الإعلام بالتوعية الكاملة حول هذا القانون، خاصة أن بعض الشباب المصرى أصبح يرى ولأسباب ليس مجالها الآن أن الوسيلة الوحيدة لتأمين مستقبله هى بيع كليته، والغريب أن كل من قام بهذه العملية حصل على 10 آلاف جنيه، فيما يحصل السمسار من المتبرع إليه على 100 ألف جنيه. وهذه كارثة أخرى.. لذلك أطالب بأن تنشأ هيئة مستقلة لنقل وزراعة الأعضاء تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. ◄ «اليوم السابع»: متى سيبدأ مجلس الشعب فى مناقشة مشروع القانون؟ ◄ د. شيرين: خلال هذه الأيام سيناقش مشروع القانون. ◄ «اليوم السابع»: فى مسألة تقبل المجتمع المصرى للقانون والتفاعل معه طبقا للثقافة السائدة.. نحتاج إلى سماع النائب الدكتور جمال الزينى؟ ◄ د. جمال الزينى: أولا مشروع القانون الجديد قائم على التبرع وأجاز حرية الاختيار وتلك مسألة حاسمة، بالإضافة إلى ما ذكره الدكتور شيرين فى مسألة تقبل المجتمع له.. وأنا مع الجميع فى إنشاء هيئة قومية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية لديها معلومات كافية لعدد المرضى الذين يعانون من فيروس سى وأمراض الكبد، وأضيف أن المجتمع مهيأ جدا لإقرار القانون، خصوصا عندما يعرف أن الأمر قائم على التبرع ويمكن إلغاؤه فى أى وقت، الشىء الآخر الذى نتخوف منه هو أن الاتجار فى الأعضاء موجود وسيظل، وفى غيبة القانون كل شىء مباح، فمن يزرع اليوم هو القادر واللى بيسمسر وبيسرق وغير المصرى، وأقول إنه عار على مصر أن نتتظر حتى هذه اللحظة دون صدور هذا القانون، فبعد عدة سنوات سنتكلم فى الخلايا الجذعية، مما يعنى أننا سنغير القانون الذى نحن بصدده، ولدينا دول عربية وإسلامية كثيرة وأقل منا طبقته، ويجب أن نحدد اختلافاتنا بحيث نصل إلى هدف هو إقرار القانون بسرعة، ولا يجب أن يفرض رأى الأقلية المعارضة على رأى الأغلبية، وأذكر بأن القانون لم يتطرق لموت جذع المخ، وتم تركها للجنة الثلاثية بالإجماع من خلال ضوابط ولم يبق لنا إلا إقرار هذا المشروع حفاظا على حياة الناس، أيضا هناك فرق بين الحياة والروح، فالروح هى من أمر الله ولكن حياة العضو تختلف تماما عن الروح فهناك أعضاء تنمو بعد الدفن مثل الجلد والأظافر والشعر، ولا يمكن اعتبار ذلك دليل حياة. ◄ «اليوم السابع»: الجزء الأخير فى كلام الدكتور جمال الزينى يقودنا إلى سؤال مهم وهو: هل المشكلة كلها منذ أن بدأ الحديث عن القانون، هى دينية فقط وأن وضعه فى الأدراج كان من التخوف حول ذلك؟ نريد أن نسمع رأى النائب الإخوانى الدكتور عبد الحميد زغلول؟ ◄ د.عبدالحميد: أولا قبل الحديث أوجه الشكر ل«اليوم السابع» لأن هذا الموضوع مهم جدا، ولا نريد أن نتكلم عن انتماءات حزب وطنى وأغلبية، ونحن منذ أول يوم دخلنا فيه المجلس لم نشعر أن هذا الانتماء يشكل إشكالية بيننا، لأن الهدف الأساسى هو المصلحة العامة وأنا لى رأى شخصى أو تخوفات من القانون قد لا تكون آراء الإخوان، وأنا أعتبر هذا السؤال قوى جدا، وليس من المعقول أننا انتظرنا كل هذه السنوات من أجل فتوى، فنحن لدينا مشايخ وأساتذة، ولكنى أعتقد أن هناك مخاوف أبرزها أن يتم توجيه القانون لهدف معين، ولا يخدم الصالح العام، لذلك نطالب بأن تكون هيئة بدلا من لجنة وتتبع إشراف رئيس الوزراء لأن قيم المجتمع المصرى تغيرت والكل خائف من أن يستغل هذا القانون للاتجار فى الأعضاء. ◄«اليوم السابع»: الأمر يحتاج إلى توضيح أكثر يا دكتور عبدالحميد خاصة فيما تقوله عن أن القانون يبدو أنه لهدف معين. ◄ د.عبدالحميد: القصة ليست فتوى، فهى لها رجالها وقالوها، وأنا لا أشك فى وطنية أحد من الحاضرين، فالجميع حريص على مصلحة البلد ونريد القانون علشان مصر وليس لكى نساير أوروبا، ولكن عندما أحس أن الهدف من إصدار قانون زراعة الأعضاء هو الكبد لأن الكلى يمكن أن يتم أخذها من حى إلى حى، وليس القلب لأن حالات زراعته قليلة، وكذلك الرئتان قليلة جدا، إذن الهدف الرئيسى هو زراعة الكبد، ولا أعرف لماذا كل الاهتمام والاتجاه يسير نحو تهميش الزراعة الجزئية للكبد، رغم أنها بدأت تحقق نجاحات كبيرة فى بعض المستشفيات كالساحل التعليمى، نحن نركز على الزراعة الكلية للكبد رغم أنها معرضة لأن تفشل، أيضا تم تهميش الخلايا الجذعية، وكنت أتمنى أن يكون زميلى رجب هلال حميدة موجودا كتجربة لها، ولكن تم التركيز كله على زراعة الكبد بشكل كلى لأن هذه الزراعة لا تتم من حى لحى ولكنها تتم من ميت لحى، وبالتالى القانون لازم يصدر بنقل الأعضاء من ميت مع أنه ممكن يصدر من حى، وبالتالى سيحل مشاكل كثيرة كما ذكر الدكتور شريف عمر، والغريب أننا حتى الآن لم نعرض على الشعب المصرى هذا القانون، ليبدى رأيه ويقول هل هو موافق لما يموت يأخدوا مصارينه، فهم لن يأخذوا كبده أو كليته فقط، ولكن هياخدوا كل مصارينه، فهل هذا الكلام طرح على الشعب، وهل يجوز أن نسن قانونا قبل أن نعرف من موافق ومن غير موافق. ◄الدكتور شيرين.. مقاطعا: أنت مش هتاخذ بالعافية شيخ الأزهر قال إنه متبرع بأعضائه. ◄ د.عبد الحميد: نأتى لنقطة مهمة وهى أن 90 % من مرضى الكبد الذين يحتاجون لزراعة فقراء وتتكلف عملية زراعة الكبد فى مصر 300 ألف جنيه ستتحمل الدولة 50 ألفا، ويبقى مطلوب من كل مواطن مصرى فقير 250 ألف جنيه، ولو قلنا الدولة هتوفر.. طيب إزاى والموازنة هذا العام بعد ما كانت العام الماضى 376 مليارا هذه السنة انخفضت إلى 349 مليارا. ◄ د.جمال الزينى: الدكتور عبد الحميد قال إنه متخوف من استخدام القانون فى الاتجار، رغم أن الاتجار قائم فعلا، ولن تحل مشكلته إلا بقانون، بالإضافة إلى أن فشل الزرع الكلى للكبد لا يعنى إلغاء القانون، لأن كل عملية حتى لو كانت بسيطة معرضة للفشل، وهل معنى أن هناك عددا كبيرا من مرضى الكبد فقراء، أن نمنع القادر على الزرع وهذه الإشكالية يمكن أن نتكلم فيها فى قانون التأمين الصحى الشامل، وفى ضرورة رعاية الدولة لمثل هؤلاء، أيضا حتى المعامل التى ستتولى القيام بالتحليل للمرضى الذين سيخضعون للزراعة، ستكون معتمدة وتتبع الهيئة بحيث لا أحد سيعرف من المنقول منه ومن المنقول إليه، والدليل أننا كنا فى جلسات عديدة للجنة الصحة اختلفت مع الأستاذ حيدر وانا شديت معاه كتير، لكن اليوم بعيدا عن شوشرة المجلس أنا أوجه له التحية على موقفه الذى أعلنه هنا فى اليوم السابع. ◄ د.عبدالحميد: لكن انتم مش معايا لما قانون يخدم 10 %على حساب 90 % لابد أن نتوقف. ◄ حيدر بغدادى: سنلزم الدولة تعمل للفقير العلاج على نفقتها، وبعدين الأزمة الاقتصادية الحالية سيئة لكن بعد ذلك ستتحسن. ◄ د.عبد الحميد: آخر نقطة وهى تتعلق بالمواد العقابية الخاصة فى حالة تورط طبيب فى سرقة عضو من حى لزراعته لحى آخر 15 سنة، أما من ميت لحى فالعقوبة هى الحبس فقط بدون تحديد فيجب أن يكون هناك تحديد للعقوبة ومدة الحبس مع تغليظها حتى لا تكون هناك سرقات من الأموات. ◄«اليوم السابع»: هل الدكتور زغلول مع إصدار قانون من حيث المبدأ؟ د.عبد الحميد: نعم أنا مع إصدار القانون وأوافق عليه من حيث المبدأ. ◄ د.صابر أبوالعطا: أنا مندهش من تأخير صدور القانون رغم أن هناك تصريحا لوزير الصحة بأن فى مصر 10 ملايين مريض بفيروس سى، والعدد قد يكون أكثر من ذلك، وكل مريض قادم لا محالة إلى الإصابة بالتليف الكبدى والبؤر السرطانية، ومع الأسف الرعاية الصحية لدينا فى مصر متدنية ومستوى مكافحة العدوى فى المستشفيات وصلت إلى أقل من 50 % فالاستقبال أحد وسائل نشر العدوى من خلال الإبر والخيط، صحيح أن هناك تجارة فى الأعضاء لكن أنا أشكك فى وجود سرقة للأعضاء لأنى أعتقد أن الذين يتحدثون عن سرقة أعضائهم تكون نتيجة خلافات على المال، ولكن نحن فى احتياج شديد لزراعة الأعضاء، ولدينا نموذج يتم حاليا وهو زراعة القرنية والقانون المقدم من الحكومة به ضوابط ممتازة مثل اللجنة الثلاثية بكل منشأة مرخص لها بالنقل التى تحدد موت المريض، ولا يكون من بينها أحد من المالكين بالمنشأة أو المساهمين بها، وأنا أقترح أخذ أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام كحق للمجتمع على إجرامه. ◄النائب أحمد أبوحجى: أعتذر عن بكائى لكن معاناة زملائى هى التى أثرت فى، ومع احترامى للزميل النائب عبدالحميد إلا أنى غير متفق معه فى بعض النقاط، وبالنسبة لاهتمام القانون بزراعة الكبد من ميت إلى حى، فأنا أقرر أننى فى الفترة التى كنت فيها فى الصين تم عمل عشرات العمليات لزراعة الكبد كليا، ولم أسمع أن مريضا مات، و75 % من المصابين بالتليف الكبدى يصابون ببؤر سرطانية، وبالتالى يحتاج هذا المريض إلى زراعة كبد كلى أيضا، فضلا عن أن زراعة الأعضاء أصبحت منتشرة جدا فى مصر، وأنا مررت بهذه المرحلة قبل أن أسافر، حيث ذهبت إلى خمسة مكاتب سمسرة لزراعة كبد جزئى، قبل أن أعرف أن عندى بؤرا سرطانية، انا باتكلم بصراحة لأنى كنت سأموت، وبالتالى انا اضحى باى حاجة، وهذا الأمر يجب أن تسلم به، أى مريض يقاوم الموت فهو على استعداد أن يبيع كل ما يملك، ولكن بمجرد أن الدكتور شريف عمر قال لى حاسب لازم تزرع كبد وجعل ابنه وهو أستاذ كبد يرانى سافرت، هذا القانون سيقضى على عملية التجارة بدليل لما صدر القانون الصينى بمنع زراعة الكبد لغير الصينيين، عادت زوجتى وزوجة مريض معى لمصر وأحضرا بالفلوس اثنين مصريين لإجراء زراعة جزئية، وعلى فكرة مصر هى التى علمت الصينيين الزراعة الجزئية للكبد، ولكن تم إدخالى العمليات لزراعة كبد كلى لى بعد تدخل القيادة السياسية، وتم الاتصال بزوجتى وهى فى طريقها مع المتبرع فى الإمارات، وأخبروها أنى دخلت العمليات، وكنت أول مريض أجنبى أعمل زراعة كبد فى الصين بعد صدور القانون بالمنع، وتم زراعة الكبد الجزئى للمريض الآخر وهو الآن بصحة جيدة، وبعد ذلك العملية زادت، فقد كنا 56 مريضا مصريا فى الصين وتكلفة عملية زراعة الكبد الجزئى تبلغ 15 ألف جنيه مادام المريض أحضر جزء الكبد الذى سيزرعه، وانا واحد من الناس ساهمت فى اتمام 15 عملية زرع جزئى من باكستانيين لمصريين لاننا فؤجئنا بالباكستانيين يزاحمون المصريين فى بيع أجزاء من كبدهم وجاءوا وعسكروا بالقرب من المستشفى فى الصين. مقاطعة من الحضور مين أحلى كبد المصريين ولا الباكستانيين؟ ◄ أبوحجى: أحلى كبد هو الكبد الصينى لعدة أسباب أنا حاليا أعمل 18 ساعة ولدى حيوية، وزوجتى تضع مولودا حاليا، وبعد العملية فى الصين حملت زوجتى، ولكن الأطباء نزلوا الجنين لخوفهم من الأدوية التى كنت أتناولها، ولم أستطع الإنجاب إلا بعد أن صرحوا لى عكس حالتى قبل زراعة الكبد حيث كنت أجلس فى حالة خمول وتعب وألم، لكن بعد العملية استعدت حيويتى كاملة، ولكنى متضايق من المادة الخامسة من القانون وهى تحظر عدم التعامل مع أى عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل مادى، وأنا أقول يا ريت نكون واقعيين يجب أن تكون هناك ميزة للمتبرع سواء حى أو ميت، ويجب أن تكون هناك توعية دينية بأن المتوفى يضع توصية بأن يتبرع بأعضائه فضلا عن حوادث حالات الوفاة على الطرق، لو استفدت منهم فسوف ننقذ أمامهم نفس العدد من المعرضين للموت من مرضى الكبد بإجراء جراحات نقل وزراعة كبد من المتوفين على الطرق لهؤلاء المرضى، وأخيرا أقول للدكتور عبدالحميد، من واقع تجربتى العملية مرعبة فى الخارج يا دكتور عبد الحميد. ◄ د.عبد الحميد: أنا مش ضد القانون لكن نريد ضمانات. ◄ أبوحجى: هانعمل الضمانات وأنا وجدت استجابة من زملائى فى لجنة الصحة من نواب الإخوان وإن شاء الله القانون يصدر ويحقق عملا كبيرا. ◄د.شيرين فؤاد: أنا أختلف مع الدكتور عبدالحميد فى نظرته للقانون من ناحية السلبيات وليس من ناحية الإيجابيات، ولو نظرنا إليه من أجل المريض المصرى بدون النظر للاتجاهات الحزبية أو الدينية أو الطبية فستتحقق الفائدة، وإذا تحدثنا بأسلوب يشعر المواطنين منه بالخوف خاصة أنهم لم يقرأوا القانون ولا يعرفوه فسنعود إلى المربع صفر، ولذلك علينا كنواب مهمة أن نعرض القانون بعيدا عن الأهواء الفردية مع بعض التعديلات التى تم طرحها اليوم فى الندوة. ◄ د.جمال الزينى: نحن فى لجنة الصحة راجعنا كل مشروعات القوانين فى الدول الأخرى وأخذنا المشروع الذى يلائم المجتمع المصرى وأنا مع مساعدة أسرة المنقول منه بأى شكل، سواء فى التعليم أو الصحة لكن السؤال الأخير الذى أطرحه لكل المعارضين: ماذا لو احتجت أنت زراعة الكبد؟ ◄ د.عبدالحميد زغلول: أنا أقول فى النهاية لجميع الحاضرين أنا معكم قلبا وقالبا ولا أشك فى وطنية أحد منكم ولا توجد أى أهواء خارجية أمامنا خلال مناقشة القانون ولكن كل ما نطرحه هى عملية تخوفات هدفها تحقيق مصلحة المواطن المصرى، لكن إذا شعرنا أن المواطن الفقير سيهدر حقه فلابد أن نتبنى كل الإمكانيات والاحتياطات لتحقيق المصلحة العامة والمنفعة العامة، ولكن هناك نقطة أخرى فى المادة 17 تقول يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا بالمخالفة لأحكام القانون، وأنا أرى تشديد العقوبة مع تحديد مدة السجن حتى لا أفتح الباب أمام انتزاع أعضاء الموتى، أيضا ما أشار إليه الحاج أحمد أبوحجى من الاستفادة بأعضاء الموتى من حوادث الطرق، لكنى أخشى ألا يتم إنقاذ المصابين لأنها ستكون فرصة أنهم هيتقلبوا، ولابد من أن يقوم وزير الصحة بتجهيز المستشفيات الحكومية حتى لا يتم توجيه العمليات للمستشفيات الخاصة. ◄ د.شيرين: هل تعتقد أن الطبيب يادكتور عبدالحميد بلا ضمير ويترك المصاب ينزف، وعلشان كده أيضا اللجنة التى تحدد أن هذا الشخص متوف غير اللجنة التى تحدد لمن سيتم النقل، وبالتالى لا يعرف من يقول أن فلان توفى إلى من سيتم نقل أعضائه. ◄«اليوم السابع»: الدكتور شريف عمر مؤكد لديه ما يقوله بشأن كلام الدكتور عبدالحميد. ◄ د.شريف عمر: نعم.. أولا الزرع الجزئى لا يجب أن يتم إلا فى أضيق الحدود، مثلا طفل يأخذ جزءا من الفص الأيسر من والدته، وغير ذلك، أما الزرع الكلى فهام جدا والنقطة الأخرى أن الزرع فى حد ذاته ليس فقط كبد أو كلى، ولكن هناك البنكرياس والقرنية والعظام والجلد خاصة فى الحروق، والنقطة الأخيرة أن عملية الزرع يترتب عليه أن المريض يحتاج ادوية مكلفة تصل إلى ألفى جنيه فى الشهر، وهذه النقطة يجب أن يعد لها فى الحسبان، وهذا الموضوع أثير فى المنطقة العربية والمغرب على سبيل المثال قررت بناء مصنع لإنتاج هذه الدوائيات، ويجب أن تهتم الدولة بهذه الجزئية، وفى رأيى أن كل المستشفيات التى تقوم بعملية الزرع ارتفع فيها الاداء الطبى ليس فقط فى الزرع ولكن فى غير الزرع، لأن النجاح دائما يعم، فالخدمة الطبية فى ذاتها والخدمة الجراحية والتخدير ارتفع مستواهم، أما بالنسبة للخلايا الجذعية فهى فى مرحلة تجريبية فى العالم كله، ونتمنى أن تصبح بديلا فى يوم من الأيام ووقتها سينتهى أمر زراعة الأعضاء، وتسود الخلايا الجذعية وانا مع من يطالب بأن يكون لمن ينقل منه عضو حتى لو كان قريبا ميزة، وليست بالضرورة مادية وإنما ممكن أن تكون فى شكل رعاية صحية أو رعاية أبنائه، اعلمهم واعطيهم معاش خاص، ولذلك نصمم على أن تكون هيئة لها شكل وكيان ورؤية وفكر ومنظور آمن ليس فقط للمريض الذى نقل إليه، ولكن لمن أخذ منه ولأسرته وهذه فلسفة جديدة يجب أن تتواجد فى المجتمع المصرى، مع تكوين ثقافة ستتراكم عبر الأجيال بأننا نرغب فى التبرع وهذا جزء من ديننا وأخلاقنا. ◄أبوحجى: أسرة المتوفى الذى سيؤخذ منه عضو ستشعر بأن المجتمع يساندها بشكل أو بآخر، وأيضا يجب على المرجعيات الدينية من على المنابر أن تعطى وعيا للمواطنين وتشجعهم على التبرع. ◄ د.شيرين: المقابل يجب ألا يكون ماديا حتى لا يفقد القانون شرعيته ولكن ممكن يكون مقابلا معنويا كما تفعل إيران والسعودية فيأخذ معاشا أو تعيين ابنه، ولكن لا توضع فى القانون وإنما فى اللائحة التنفيذية ولذلك يجب ألا تتبع الهيئة الخاصة بنقل الأعضاء وزير الصحة، وإنما تتبع رئيس الوزراء لأنه هو الذى سيصدر قرارا وزاريا. ◄«اليوم السابع»: هناك أشياء تم طرقها فى الندوة ستتم الاستفادة منها فى مناقشة القانون بمجلس الشعب، وكسبنا موافقة النائبين حيد بغدادى وعبد الحميد زغلول.. وشكرا لحضوركم. لمعلوماتك.... ◄◄12.5 مليون عدد مرضى الكبد فى مصر طبقا لتقديرات الخبراء ◄◄40% من مرضى الكبد يحتاجون إلى زراعة طبقا لرأى د. عبد الحميد زغلول استاذ أمراض الكبد ◄◄شارك فى الندوة: - د. شريف عمررئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب.. «وطنى» دائرة شكر - الشرقية - د. جمال الزينى عضو لجنة الصحة.. «وطنى» دائرة الزرقا - دمياط - أحمد أبوحجى وكيل لجنة القوى العاملة.. «وطنى» الدائرة الأولى - سوهاج - د. شيرين أحمد فؤاد عضو لجنة الصحة.. «وطنى» دائرة الوايلى - القاهرة - حيدر بغدادى وكيل لجنة الشئون العربية.. «وطنى» دائرة الجمالية - القاهرة - د. عبدالحميد زغلول عضو لجنة الصحة.. «إخوان» دائرة إدكو - البحيرة - د. صابر أبوالعطا عضو لجنة الثقافة والإعلام.. «وفد» دائرة العجمين - الفيوم
