صحفيو الأخبار رداً على «مقالات دويدار»: أضرار دمج «المسائية» ليست مادية فقط

أرسل صحفيو الأخبار رسالة إلي محمد بركات - رئيس تحرير الجريدة - تتضمن تعليقهم علي المقالات التي نشرها الكاتب جلال دويدار أيام 16و18و19 مايو الماضي حول الحكم القضائي الصادر بإلغاء قرار مجلس الشوري بنقل صحيفة المسائية إلي مؤسسة أخبار اليوم، لكن رئيس تحرير الأخبار رفض نشر التعقيب الذي تنشره «الدستور» كاملاً.
الأستاذ الفاضل/ محمد بركات:
رئيس تحرير جريدة الأخبار.. المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
يسرنا أن نتقدم لسيادتك بصادق التحية وأطيب التمنيات بالاستمرار في العمل علي رفعة شأن جريدتنا المحترمة «الأخبار» وبقية إصدارات مؤسستنا العريقة، وعملاً بحقنا القانوني في الرد.. نرجو التكرم بنشر الآتي:
لماذا التعليق علي حكم القضاء؟
نشرت جريدتنا الغراء «الأخبار» علي مدي أيام 16و18و19 مايو الجاري تعليقات للأستاذ الكبير جلال دويدار - الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة - علي حكم محكمة القضاء الإداري، الذي صدر بإلغاء قراري مجلس الشوري بدمج مؤسستي التعاون والشعب في الشركة القومية للتوزيع ونقل صحيفة المسائية إلي مؤسسة أخبار اليوم..
وهي الدعوي التي تشرفنا بإقامتها أمام مجلس الدولة دفاعاً عن كيان مؤسستنا العظيمة التي أفنينا فيها زهرات شبابنا - كما سبقنا مؤسسوها وأساتذتنا في إفناء جل حياتهم - من أجل بناء اسمها الكبير وترسيخ المكانة الشامخة والتفوق الصحفي لهذه المؤسسة العريقة كأحد أهم وأقوي المدارس والصروح الصحفية في مصر والعالم العربي.. وهذا توضيح لبعض المعلومات بخصوص ما تناوله الأستاذ جلال دويدار حول حكم المحكمة:
أولاً: أكد الأستاذ جلال أن قرار الدمج يستهدف بالدرجة الأولي مصلحة العاملين في الإصدارات التي تم دمجها، لكن يبدو أنه يتساهل فيما يخص مصلحة العاملين في المؤسسات التي تم النقل إليها متناسياً الأضرار الأدبية والمعنوية، ومعتبراً أنها مجرد أضرار مالية يكفي أن يعالجها توفير المجلس الأعلي للصحافة للتكاليف اللازمة، وهذا غير صحيح لأن القرار في نصه لم يتناول هذا التعهد المالي، وأن ما تم دفعه هو مبالغ جزئية مؤقتة.. وأن هناك تكاليف أخري كثيرة تحملتها مؤسستنا منذ صدور قرار الدمج.. فمن تحمل تكلفة إعداد وتجهيز صالتي الدور الأرضي والأول استعداداً لاستقبال مائة وخمسين صحفياً بالمسائية «86 معينين بمرتبات و64متدربين».. ومن تحمل تكلفة الأثاث المكتبي الجديد الذي تم إرساله للمقر الحالي للمسائية بدار التعاون؟ ومن يتحمل تكاليف العلاج المتصاعدة والتي انعكست علينا بالتضييق واختصار الأدوية والعلاج؟!
ثانياً: تم الاستشهاد بالمستشار صدقي خلوصي - رئيس هيئة قضايا الدولة - «التي تدافع عن مجلس الشوري في الدعوي» وهو كرجل قضاء كبير أكثر من يعلم بعدم جواز التعليق علي حكم المحكمة، وقد وصف هذا الحكم - طبقاً لما نشر بالأخبار أيضاً - بأنه غلب المصلحة الشخصية علي المصلحة العامة وتغافل عن صلاحيات مجلس الشوري مالك الصحف، وقد أوضحت أسباب الحكم أن مجلس الشوري هو الذي تجاهل صلاحيات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية وهي التي أسند إليها القانون 96 لسنة 96 مثل هذه القرارات.. وقد كرر الأستاذ دويدار معني قريباً بالقول إن ما استندت إليه الدعوي التي أقمناها تفتقد إلي مصداقية القصد.. فأي سوء قصد وأي مصالح شخصية ونحن لا نجني من الدفاع عن حقوقنا وحقوق مؤسستنا سوي الأضرار المادية والأدبية، وهذا لا يعني سوي إعلاء المصلحة العامة لمؤسستنا فوق مصالحنا الشخصية، بكل تضحية وعن طيب خاطر.
ثالثاً: ذكر الأستاذ جلال دويدار أن قرار الدمج حقق خلال 12 شهرا منذ تنفيذه إنجازاً كبيراً في تصحيح الأوضاع المتردية لمؤسستي التعاون والشعب علي مدي عشرين عاماً.. فنرجو أن يطلعنا علي أي مستندات أو أرقام تدل علي هذا الإنجاز أو أي نجاح في تغطية تكاليف إصدار جريدة المسائية وأجورها بصرف النظر عمن يدفعها الآن أو في المستقبل، ولينشر أي دليل علي زيادة توزيع تلك الجريدة أو تحسن وضعها.. وكنا نظن أن يكون علاج ذلك التردي بإصلاحه بالإمكانيات الذاتية للمؤسستين دون إلغائهما، خاصة وأن تلك الأصول بالإضافة إلي صحفيي المؤسستين المتميزين كافية تماماً لتحقيق النجاح المطلوب، لكن هناك عوامل أخري كانت وراء ذلك التعثر وهي مستمرة بعد النقل، ومنها اختيار القيادات المناسبة لعلاج ذلك التردي بالاعتماد علي أسس مهنية واقتصادية وإدارية بحتة علي أن يكونوا من أبناء المؤسستين ليتوافر عنصر الانتماء والحماس، مع الحساب الصارم لحسن استخدام الموارد ومراجعة عمليات بيع الأصول وآخرها أرض المعادي التي بيعت بأكثر من ثلاثين مليون جنيه، ولماذا لم تستخدم في العلاج؟.. ناهينا عن الأصول الأخري ومقر الجريدة المتفرد الموقع بجاردن سيتي، ولماذا ذهب كل ذلك لمؤسسة أخري هي القومية للتوزيع دون أن يستخدم لصالح أصحابها الأصليين؟
رابعاً: إن حكم مجلس الدولة الواجب النفاذ لا يقلل أبداً من تقديرنا واحترامنا لزملائنا بالمسائية والتعاون والشعب، لكننا نتمني علاج مشاكل تعثرهم بطرق جذرية سليمة وليس بتصدير المشاكل للآخرين وكفي.