المستشار سري صيام في لقائه برؤساء تحرير الصحف : العلاقة بين القضاء وو سائل الإعلام..تكاملية

أكد المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي تقدير المجلس الكامل للصحافة ورسالتها السامية باعتبارها نافذة لإطلال المواطن علي العالم والتعبير عن ارائهم علي نحو اعتبرها الدستور سلطة رابعة وأكدت المحكمة الدستورية أن الدستور كفل حريتها بما لا يجوز حجبها عن المواطن.
جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد بدار القضاء العالي وحضره عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة منهم الكاتب الصحفي خالد إمام رئيس تحرير جريدة "المساء" والكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" وجلال دويدار أمين المجلس الأعلي للصحافة ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وعبدالله حسن رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط ووائل الإبراشي ومصطفي بكري.
قال صيام إن مجلس القضاء يؤمن بحرية التعبير وتدفق المعلومات في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية وان رائدهم دائما القانون والدستور.
أشار إلي أنه ينبغي ان تكون العلاقة بين القضاء ووسائل الإعلام علاقة تكاملية بنشر المعلومات بصورة أمينة وصادقة ومحايدة تسهم في شفافية الإعلام وترسخ ثقة في القضاء ولا تؤثر في نفس الوقت علي الرأي العام أو تخل بضمان محاكمة عادلة منصفة لأن الاصل في الإنسان البراءة لاسيما حين يكون في موقف الاتهام.
أكد أن القضاء هو قبلة كل مظلوم ويرد الحقوق لكل صاحب حق مشيراً إلي القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلي لا يمكن أن ينال من حريتها وإنما الهدف منها ممارسة الصحافة لدورها في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية مشيراً إلي علاقته الوثيقة بالصحافة والصحفيين علي مدي سنوات طويلة وان القضاء المصري له جذور تاريخية عريقة وراسخة.
قال إن ما حدث أخيراً من بعض وسائل الإعلام في المحاكمات الموازية أصابت الجميع بالصدمة والبلبلة واثرت بالسلب علي هيبة القضاء وأدت إلي اهتزاز ثقة الرأي العام في عدالة القضاء المصري والذي يمتد أثره إلي كافة البلدان العربية التي تنظر لقضاء مصر علي انه مثل وقدوة وتعتمد علي القضاة المصريين في نشر رسالة العدل هناك.
أشار إلي أنه من منطلق أن البراءة هي الاصل في الإنسان طبقا لاحكام محكمة النقض وحقه في الدفاع عن نفسه بشكل مقدس حتي الحكم النهائي البات بعد استنفاد طرق الطعن وكفل الدستور ذلك في المادة 42 منه والذي أشار إلي ان من يحبس أو يقبض عليه لا يجوز ايذاؤه بدنياً أو معنوياً ويجب ان يتمتع بمحاكمة عادلة منصفة.. ولا يخل هذا بمبدأ العلانية فحضور الجلسات مفتوح للكافة بدون تصوير أي من المتهمين أو الدفاع أو هيئة المحكمة ونشرها بدقة وبطريقة محايدة.
وفيما يتعلق بتحقيقات النيابة فانها تعتبر من الاسرار التي لا يجوز افشاؤها طبقا للمادة 75 إجراءات جنائية ومن يخالف ذلك يعاقب بالمادة 310 عقوبات ولا مانع من كتابة خبر مختصر دون الخوض في التفاصيل أو التصوير الفوتوغرافي أو البث التليفزيوني أو التسجيلي سواء للمتهمين أو للشهود الذين قد يخشون تصويرهم ويتعرضون للايذاء وبالتالي يمتنع عن الحضور للشهادة مؤكداً أن التصوير فيه ايذاء معنوي للمتهم وتشتيت لذهن القاضي لأننا في النهاية نحن بشر.
قال إن من يستعين بالرسوم في المحاكمات فعليه تحمل تبعاتها وكذلك ما يتم تصويره خارج نطاق المحكمة فهذه علاقة بين من يتم تصويره وبين المحرر والجريدة وعليه تحمل مسئوليتها مؤكداً أن هذه القرارات لا تهدف إلي التصيد وإنما نريد تحمل مسئولياتنا عن قناعة والتزام وليس خوفا من عقاب.
في نهاية المؤتمر الذي استمر حوالي ساعتين وجه رؤساء تحرير الصحف ومنهم الكاتب الصحفي خالد إمام رئيس تحرير "المساء" ومحمد علي إبراهيم رئيس تحرير "الجمهورية" عدداً كبيراً من الأسئلة وأكد المستشار سري صيام رئيس المجلس الأعلي للقضاء في رده عليها انه يمكن الاستعانة بالرسومات وفي هذه الحالة ستكون العلاقة بين المحرر وبين من رسمه ولا علاقة لها بهذه القرارات.
قال نحن متفقون علي إن التصوير يحدث أثرا علي هيئة المحكمة وفيه امتهان لكرامة المتهمين ولا يحقق المحاكمة العادلة والمنصفة.
وحول ترك تقدير الأمور للمحكمة الذي تنظر القضية قال إن حظر النشر مكفول للمحكمة لاعتبارات الاخلال بالأمن القومي أو مقتضيات النظام العام ونحن لا نتحدث عن حظر علانية الجلسات.
اضاف أنه مسموح بنشر خبر من النيابة العامة دون الخوض في إجراءات التحقيق وبعد ان تنتهي النيابة من التحقيقات إلي الاحالة فيعلن ذلك ويتم النشر لقرار الاتهام.
أوضح أن علانية الجلسات مكفولة للجميع دون تصوير أو تسجيل أو اذاعة وقائع المحاكمات أو تصوير هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين اثناء إجراءات تلك المحاكمات ولكل وسائل الإعلام كتابة ما يدور بالجلسات في حيادية وبدقة وأن القانون يشترط النطق بالحكم في مواجهة المتهم وإعلان أسباب الحكم وللقنوات الفضائية ان تتحدث عما دار بالجلسات دون تصوير أو إخلال بكرامة المتهمين أو استضافة أي من المحامين.
نقابة الصحفيين تتصدي للاحتقان الطائفي ب 26 توصية
إصدار قانون يعاقب علي ممارسة التمييز الديني
تأسيس مجلس أعلي للمواطنة.. وتشريع موحد لدور العبادة
ياسر التلاوي
انتهي مؤتمر التصدي للفتنة الطائفية الذي دعت إليه نقابة الصحفيين إلي 26 توصية طالب المشاركون بتنفيذها للقضاء علي محاولات إثارة الفتنة وجاء في مقدمة التوصيات ضرورة إصدار قانون يعاقب علي ممارسة التمييز علي أساس ديني أو عرقي واصدار قانون العبادة الموحد وتأسيس مجلس أعلي لرعاية المواطنة.
شارك في المؤتمر رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية ورجال القانون والسياسيين في مقدمتهم مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين وخالد إمام رئيس تحرير جريدة "المساء" ود. عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام ومحمد بركات رئيس تحرير "الأخبار" وعبدالله كمال رئيس تحرير "روزاليوسف" وطارق حسن رئيس تحرير جريدة "الأهرام المسائي" ومحمد عبدالنور رئيس تحرير "صباح الخير" ونوال مصطفي رئيس كتاب "أخبار اليوم" والكاتب صلاح عيسي والفقيه القانوني رجائي عطية ود. محمد نور فرحات أستاذ القانون ومن أعضاء مجلس النقابة حاتم زكريا وجمال فهمي وصلاح عبدالمقصود والمفكر القبطي سمير مرقص والسياسي أمين إسكندر وعدد آخر من رؤساء تحرير الصحف الخاصة والمستقلة.. من بينهم فريد النقاش رئيس تحرير "الأهالي" ووائل الإبراشي رئيس تحرير "صوت الأمة".
تضمنت ورقة التوصيات التي حصلت عليها "المساء" 15 توصية موجهة للحكومة و6 للصحافة والإعلام و4 للمؤسسات الدينية وتوصيتين للأحزاب السياسية وجاء في مقدمة التوصيات تدعيم التغيير السياسي والدستوري الديمقراطي وتأكيد دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة لكل المصريين بصرف النظر عن الدين أو العقيدة أو الأصل أو الجنس أو اللغة أو الانتماء وإصدر قانون يعاقب علي ممارسة التمييز علي أساس ديني أو عرقي أو أساس عقائدي ويعوض من يتعرض لمثل هذا التمييز. واتخاذ الاجراءات التي تكفل وقف التمييز ضد المسيحيين في تولي بعض الوظائف العامة ووضع نظام لانتخابات المجالس التشريعية يضمن تمثيلا مناسبا لهم فيها.
كما أوصي المشاركون الحكومة إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة وإلغاء الشروط العشرة التي حددها وزير الداخلية لبناء الكنائس والصادر عام 1934 بحيث تخضع عملية بناء الكنائس وترميمها لقواعد إجراءات واضحة تستجيب للاحتياجات الحقيقية لاتباع هذة الكنائس . وإصدار قانون يجرم الخطاب الطائفي في الصحافة وأجهزة الإعلام والتعليم وفي المساجد والكنائس ومراجعة المناهج الدراسية الاسلامية والمسيحية في المدارس لتعزيز القيم العليا المشتركة بين الأديان السماوية وإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي والالتزام بتطبيق القانون بصرامة في مواجهة أية جرائم طائفية واقتصار جلسات الصلح العرفي علي تهدئة الأجواء والتوعية دون تعطيل لأحكام القانون.
أوصي المشاركون نقابة الصحفيين بمحاسبة ومعاقبة أعضائها في حالة مخالفتهم لميثاق الشرف الصحفي وقانون النقابة.
خلال المؤتمر قال مكرم محمد أحمد ان دعوة النقابة لعقد المؤتمر جاء لأهمية قضية الفتنة الطائفية التي تهدد وحدة الوطن وتماسكه ومستقبله بعد أن أصبحت أحداث ووقائع الفتنة ليست مجرد أحداث فردية وإنها تحولت إلي ظاهرة بالغة الخطورة تحتاج إلي تضافر جهود جميع المؤسسات.