رئيس مجلس القضاء الأعلي في مؤتمر صحفي موسع :

قرار حظر تصوير وتسجيل الجلسات يحفظ هيبة القضاء وحقوق المتهمين

المستشار سرى صيام وجلال دويدار وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة ومكرم محمد احمد خلال المؤتمر الصحفى بدار القضاء العالى اكد المستشار د. سري صيام رئيس مجلس القضاء الاعلي رئيس محكمة النقض ان قرارات مجلس القضاء الاعلي بمنع نقل وتصوير وتسجيل وبث المحاكمات في وسائل الاعلام تطبق علي الدعاوي الجنائية والمدنية محل التحقيق او المحاكمة والتي لم يصدر فيها حكم بات.. جاء ذلك في لقائه امس بممثلي الصحف ووسائل الاعلام في دار القضاء العالي بحضور مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين وجلال دويدار امين عام المجلس الاعلي للصحافة ومحمد بركات رئيس تحرير الاخبار ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة بدار القضاء العالي.
واكد رئيس مجلس القضاء الاعلي ان القرارات لا تخل بمبدأ العلانية بالمحاكمات، فالمحاكم مفتوحة للجميع والمحاكم تتيح لكل وسائل الاعلام الحضور طالما ان هذا لن يخل بنظام الجلسات ولجميع وسائل الاعلام نشر كل ما يدور بالجلسات نشرا موضوعيا كاملا دون اجتزاء او توجيه للرأي العام ضد او مع متهم وهذه القرارات تحافظ علي هيبة القضاء وكرامة المحامين وحق المتهم فالاصل في كل انسان البراءة. وهذه القرارات يتم تنفيذها داخل قاعات المحاكم وما يدور خارجها ايضا ويتعلق بالدعوي مثل عدم جواز تصوير المتهمين اثناء نقلهم من سيارات الترحيلات للجلسات واكد ان ما صدر من قرارات يستند لاحكام الدستور والقانون ومخالفتها لها عقوبات ومجلس القضاء الاعلي ليس حريصا علي تصيد اخطاء أو السعي لاتخاذ اجراءات ضد من يخالفون القرارات مع الحسم لضمان تنفيذها فهي اعمال لمقتضيات الشرعية الدستورية والقانونية واغلاق للباب الذي ادي لحالة من الانفلات ومحاكمات موازية للقضاء والمحاكم في مصر.
وقال رئيس مجلس القضاء الاعلي ان المجلس يحرص علي ترسيخ قيم استقلال القضاء والسعي الدؤوب لتوفير دعائم العدالة في اطار المفاهيم الصحيحة للحقوق والواجبات العامة وكرامة الانسان وصون شرفه وحماية اعتباره، واكد د. سري صيام علي تقديره مع زملائه اعضاء مجلس القضاء الاعلي للصحافة ورسالتها والتي يعتبرها الدستور سلطة رابعة والمحكمة الدستورية العليا اكدت ان الدستور يكفل حريتها ومجلس القضاء الاعلي يؤمن بحرية التعبير وتدفق المعلومات والحق في المعرفة في نطاق الشرعية الدستورية والقانونية وعلاقة الصحافة ووسائل الاعلام والقضاء ينبغي ان تكون تكاملية دون تجاوز او افتئات بنشر معلومات امينة صادقة محايدة عن ممارسة القضاء لرسالته تسهم في شفافية ادائه وترسخ ثقة الرأي العام فيه وتجنب التأثير علي الرأي العام بخصوص المحاكمة وبضمانات المحاكمة العادلة وبحسن سير العدالة وبأمل البراءة في الانسان خاصة وهوفي قفص الاتهام. واكد صيام ان القضاء ملجأ كل مظلوم وملاذ كل صاحب حق والقضاء المصري عُرف بالتقديس منذ عصر الفراعنة.. وبعض الاعلاميين ومحامين ساهموا في الانفلات الذي احتاج لوقفة ما فهذه الممارسات اصابت الجميع بالصدمة واحدثت بلبلة تعاظم خطرها واثرت بالسلب علي هيبة القضاء علي نحو ادي الي حد ما الي اهتزاز ثقة الرأي العام في عدالة القضاء وما يصيب القضاء المصري يمتد اثره للدول العربية والتي تعتمد علي القضاء المصري لاقامة العدل ونحن سعداء بدور الصحافة في مساندة قرارات المجلس والاجابة عن اي تساؤلات.. واكد شكره لصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري رئيس المجلس الاعلي للصحافة لمساندته القرار وتأكيد حرصه علي ترسيخ مبدأ العلانية وحق المعرفة.
أصل البراءة
واكد المستشار د. سري صيام رئيس مجلس القضاء الاعلي ان السبب الرئيسي في صدور القرار بمنع نقل وتصوير وتسجيل وبث الجلسات كان الحفاظ علي اصل البراءة في كل انسان خاصة وهو في موقف الاتهام وهو ما اكدت عليه كل احكام النقض وللمتهم الحق في محاكمة قانونية ومعاملته بما يحفظ كرامته والايذاء المعنوي محظور والمتهم بريء حتي تثبت ادانته وذلك مع التطبيق الصحيح لمبدأ علانية الجلسات باتاحة حضور الجلسات للجميع وعلي رأسهم الصحفيون وللجميع دخول قاعة المحكمة مع الحفاظ علي النظام العام والاداب العامة ومن حق الصحافة نشر كل ما يدور في الجلسات.
وقال المستشار سري صيام ان اجراءات التحقيقات ونتائجه من الاسرار قانونا ولا علانية في نشر التحقيقات لمصلحة التحقيق.. اما في المحاكم فالكاميرات والميكروفونات تؤثر علي تركيز رجال العدالة واداء عملهم كما ان اذاعة الجلسات بهذه الطريقة تؤثر علي الرأي العام والقانون يجرم نشر امور من شأنها التأثير علي القضاة.. وقانون العقوبات يعاقب كل من ينشر امورا من شأنها الاخلال باحدي طرق العلانية بمقام قاض او هيبته وسلطته بصدد دعوي او نشر امور من شأنها التأثير علي القضاة في اي دعوي او رجال النيابة في التحقيق او التأثير علي الشهود وفي الرأي العام لمصلحة طرف او ضده.. وعلي الصحفي ان ينشر ما يدور في الجلسات بحياد وموضوعية كاملة وبدون تغليب اي وجهة نظر علي اخري.
كاميرات وتسجيلات
واكد المستشار سري صيام ان القرار يحظر النقل التليفزيوني والفوتوغرافي والبث الصوتي والتليفزيوني.. وقال انه يتمني الا يري اقفاص الاتهام في المحاكم بهذا الشكل ويجب حفظ كرامة المتهم وتصويره في القفص يمس كرامته ويؤذيه معنويا كما ان الاتفاقيات الدولية تؤكد علي حماية الشهود ويمكن اخفاء صورهم واسمائهم الحقيقية ولا يجوز تصويرهم بهذا الشكل كما ان تصوير المحامين ليس مطلوبا بل ضار والقاضي لا يجوز ان يخرج عن نطاق اعلان منطوق الحكم واسبابه والقاء بيان قبل الحكم بدعة تفتح باب الحوار ويفضل نشر اسباب الحكم كاملة ولا يجوز تصوير متهم في سيارة الترحيلات او وهو في طريقه للجلسة والكلابش بيده.
واكد ان مجلس القضاء الاعلي يطبق القانون ويحظر التناول الاعلامي للدعاوي في مرحلة التحقيق والمحاكمة والوقاية خير من العلاج فهو قرار احترازي لمنع المخالفات والقرار لمصلحة الجميع ليعرف الكل حدود المباح والمحظور ولا يجوز الخوض في الدعاوي والتعليق علي احكامها، وانما يجوز فقط مناقشة الاحكام النهائية الباتة والقضاة اول من تم منعهم من تناول القضايا وكذلك المحامين وسائر السلطات ونناشد الجميع الالتزام بالقرار وتطبيقه وفي كل دول العالم يحظر التصوير والتسجيل ويتم معاقبة من يخالف ذلك.
سند الحرية
واكد مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين كل التقدير والاحترام للقضاء فهو الملاذ وسند حرية الرأي والكلمة والعلاقة مع القضاء تقوم علي الاحترام.. والصحفيون يساندون القرار وضرورة الحفاظ علي حق المتهم في ان يكون بريئا حتي تثبت ادانته.. ولكن هناك حقوقا للقاريء وتساءل عن وجود دول غربية تستبدل المصور برسام يرسم الجلسات وقال ان تصوير بعض المحاكمات يكون مطلبا للرأي العام في القضايا المهمة وكيف سيكون رأي الرأي العام عند منع تصوير محاكمات مثل محاكمة هشام طلعت مصطفي وما الضير في تصوير المتهم بسيارة الترحيلات فهي رسالة عن معاقبة كل من يخطيء ولماذا لا يرك ذلك لتقديركل محكمة؟
كما تساءل الصحفيون عن حق الفضائيات في تصوير الجلسات وتحديد كيفية التأثير في الرأي العام.. واجاب د. سري صيام رئيس مجلس القضاء الاعلي عن الاسئلة بان الردع يتحقق بمحاكمة المتهم وصدور الحكم وليس بالنشر.. ويمكن رسم الجلسات اذا لم يشك المتهم والقنوات الفضائية يمكن ان تذيع تقريرا عما دار في الجلسات بموضوعية ولكن لا خروج علي الثوابت القانونية والدستورية او تصوير الجلسات والقضاء المصري شامخ والعالم كله يحترمه.. والقرارات لا ترتبط بقضايا او احكام معينة ولا يستطيع احد فرض رأيه علي القاضي او التدخل في قضية ونربأ بمجلس القضاء الاعلي ان تخدم قراراته مصالح معينة غير العدالة وحدها ولا احد يؤثر علي مجلس القضاء الاعلي.