سرى صيام: معاقبة من يذيع تحقيقات النيابة لعدم خضوعها للعلانية

عقد المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد، لتوضيح الأسباب التى أدت الى قراره الأخير بحق منع وحذر تصوير جلسات المحاكمة وعدم بثها تلفزيونيا وإذاعيا، للحفاظ على حق المتهم كما ورد بالدستور والقانون، حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا على ان المتهم برئ حتى يثبت ادانته نهائيا، أى أنه يكون قد استنذف جميع اجراءات التقاضى، مشيرا الى انه من حق الصحفيين ورجال الإعلام حضور جلسات المحاكمات داخل قاعات المحاكم ونشر وقائعها كاملة دون الإخلال بحق أحد الخصوم على الآخر.
وأكد صيام فى المؤتمر الذى عقده ظهر اليوم بمجلس القضاء اغلأعلى بدار القضاء االعالى، وبحضور مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وجلال دويدار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، الهدف من القرار هو ضمان سير العدالة وعدم التأثير على القضاة وأضاف قائلا إن هذه القرارات لا تخل بمبدأ علانية المحاكمة وأكد على أن من حق جميع الصحفيين حضورها وكتابتها بالورقة والقلم لنشرها، وشدد صيام على أن القاضى يجب عليه النطق بالحكم وتوضيح هذا الحكم وليس التصريح أمام وسائل الإعلام بملابسات القضية.
وأضاف أن النطاق المكانى لتطبيق القرار داخل قاعات المحاكمة وما يدور خارجها وعن العقوبات التى ينالها المخالفون لقرار مجلس القضاء الأعلى قال صيام "لم نكن حريصين على اتخاذ إجراءات عقابية لمن يخالف القرار ولكننا محل اقتناع بأنكم مقتنعون بالهدف منه".
وأباح صيام إمكانية رسم المحاكمات بدلا من تصويرها محملا مسئولية رسم المحاكمة لأصحابها إذا وقع أى خطأ.
وأكد صيام على عدم جواز التعليق على المحاكمات قبل صدور الحكم نهائيا وعبر رئيس مجلس القضاء الأعلى على عدم رضاءه عن وضع المتهمين داخل أقفاص المحاكمة باعتبارها تسئ الى إنسانيتهم.
وأكد أنه فيما يتعلق بوقائع التحقيقات فى النيابة العامة فإنه محظور وفقا للقانون إفشاء ما يدور بها قائلا إن فى حالة قيام وكلاء النابية ومساعديهم بنشر التحقيقات فإنهم يعاقبون بموجب المادة 310 من قانون العقوبات.
شارك فى المؤتمر عدد من رؤساء التحرير وهم عبد الله كمال رئيس تحرير روزاليوسف ووائل الإبراشى رئيس تحرير صوت الأمة وعبد الله حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ومصطفى بكرى رئيس تحرير الأسبوع وعمرو خفاجى وحمدى رزق رئيس تحرير المصور.
وشهد المؤتمر تعقيب مكرم محمد أحمد على القرار بقوله "إننا نحترم القرار ونتفهمه لكن هناك محاكمات من الدول الأجنبية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التى يتم فيها تصوير المحاكمة ولم يتم اتخاذ مثل هذا القرار بها".
كما تساءل مصطفى بكرى رئيس تحرير الأسبوع عن الكيفية التى يمكن أن تضبط الجلسات بحيث لا يتم تصويرها عبر الوسائل التكنولوجية الدقيقة والكاميرات الصغيرة التى يتم استخدامها بدون أن يشعر أحد والتى بموجبها تنقل الجلسات إلى خارج البلاد ويحرم من بالداخل من متابعتها، وطالب بكرى بأن يسمح بالتصوير يوم النطق بالحكم.