المستشار زغلول البلشي : حرية الصحافة .. وحماية الخصوصية

إذا كانت حماية حرية الصحافة تخدم البحث الجماعي عن الحقيقة من خلال تدفق المعلومات والأنباء والأفكار والآراء ونقلها إلى القطاع الأعراض من الجماهير ، بحسبانها نافذة لإطلال المواطنين على الحقائق التي لا يجوز حجبها عنهم . فإن حماية الخصوصية تخدم القيم الأخلاقية وقواعد التهذب التي تدع إليها الأمم المتحضرة والتى تهدف إلى تأكيد ذاتية الإنسان وصون كرامته . وإذا كان الضمير والوعي هما جذور حرية الصحافة فإنهما يعتبران أيضا جذور خصوصية الإنسان التي تجعل الحياة تستحق أن نعيشها، باعتبار حياته الخاصة أغوارا لا يجوز النفاذ إليها أو اقتحامها ضمانا لسريتها وصونا لحرمتها.
والواقع أن الخصوصية أو السرية أو العزلة _ كما يسميها البعض _ تعتبر عاملا مساعدا لحرية الصحافة، لأن الحياة الخالية من أي تفكير هادئ مترو، هي حياة يستحيل أن ينتج عنها تعبير خلاق وبصيرة عميقة وفكر سليم صائب. ولذلك تهتم القوانين في الدول المتحضرة بحماية الخصوصية أو العزلة، أي حماية حق الفرد في أن له مساحة خاصة لا يجوز للآخرين والحكومة النفاذ إليها أو التعدي عليه أو انتهاكها.
إن الخصوصية في ذلك مثلها مثل حرية الصحافة تعتبر قيمة أساسية في الحفاظ على الإنسان وذاتيته ، ومن ثم فإنه يجب الحفاظ على بعض القيم الجوهرية في أي مجتمع متحضر مهذب ، فلا تشمل حرية الصحافة وتدفق المعلومات الكلام غير المهذب العبارات البذيئة الإهانات القبيحة التي تلق الضرر بالآخرين وتنال من شرفهم وكرامتهم وتحط من قدرهم واعتبارهم بمجرد النطق بها أو نشرها . ولا تشمل حرية الصحافة وتدفق المعلومات التعبير الفاحش البذيء والذي يعد سبا وقذفا. ولذلك اتفقت الشرائع في كل دول العالم الحديث والقديم على أن مثل هذه العبارات ليست جزءا أساسيا من أي عرض للأفكار ، وإنما هي زبالة طعام المعرفة ،وأن قيمتها الاجتماعية منعدمة وأنه لا نفع من ورائها ولا طائل تحتها ، وأن مصلحة المجتمع في استتباب الأمن والنظام والأخلاق ، وتجريمها والعقاب عليها بحسبانها عملا جنائيا يؤدى إلى الشعب وخرق السلام ، ويفسد الأمة وينزع الثقة بين أفرادها ويؤدى إلى تفرقها .
وفى الحديث الشريف : لا يدخل الجنة قتات . والقتات هو من ينقل ما سمعه . وفيه أيضا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمعه. وفيه أيضا : أيما رجل أشاع عن رجل مسلم كلمة هو منها برئ يشينه بها في الدنيا ، كان حقا على الله أن يذيبه في النار يوم القيامة حتى يأتي بنفاذ ما قال . وهذه المعاني كلها قررتها المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها وأكدتها محكمة النقض بقولها :إن المشرع في الدستور والقانون قد كفل للصحافة حريتها بما يحول كأصل عام دون التدخل في شؤونها أو التغول عليها بقيود ترد رسالتها على أعقابها بحسبانها صوت الأمة ونافذة لإطلاع المواطنين على الحقائق التي لا يجوز حجبها عنهم سيما فيما يمس حق الجماعة في الدفاع عن مصالحها وحقوق المواطنين التي لا يجوز العدوان عليها أو المساس بها . إلا أن المشرع إذ يلتزم بالقيم الخالدة منارا والأخلاق العامة نبراسا ، فقد نظم ممارسة هذه الحرية بوضع قيود تستلزمها الوقاية من سطوة أقلام قد تتخذ من الصحف أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء إن سبا أو قذفا أو إهانة أو غير ذلك من أفعال يتأبى على المشرع إقرارها تحت ستار حرية الصحافة ومالها من قدسية وحماية ، وبتقدير أنه لا شئ في الوجود يكون مطلقا من أية قيود . والقضاء من بعد إذ يقيم الحق والعدل ، كما ملاذ كل مستغيث بالحق ،وكل من يبتغى الترضية القضائية ، وكما هو عاصم للصحافة من كل دخيل عليها مسئ إليها ، هو من يردعنها كل عدوان عليها وكل نيل من حريتها .
هذا وإلا تحولت حياة الإنسان إلى حديقة ملاه مفتوحة يفد إليها الآخرون بغير ضابط أو رابط .
نائب رئيس محكمة النقض
مواضيع ذات صلة
1. المستشار زغلول البلشي : النيابة العامة ومحاكمة الوزراء
2. المستشار زغلول البلشي: الحكومة والشرعية
3. شباب من الإسكندرية يحيون يوم الغضب في شارع الزميل يوسف شعبان ويهتفون حرية حرية أسفل منزله
4. خالد البلشي : الصحف ونتائج الانتخابات غياب المعلومة وتكريس الاستبداد
5. منظمات حقوقية تدين اعتقال يوسف شعبان بعد حفظ القضية وتهديد البلشي