رئيس مجلس القضاء الأعلي: منع تصوير المحاكمات لا يمنع حق الصحفيين في التغطية شريطة الالتزام بالموضوعية

أكد المستشار سري صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي، علي حق الصحفيين في حضور جلسات المحاكم ومتابعة ما يدور فيها والكتابة عنها في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة شريطة الالتزام بالموضوعية.
وقال صيام خلال لقائه أمس بنقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية أن الحظر الذي أصدره مجلس القضاء الأعلي مؤخرا يتضمن عدم جواز نقل وسائل الإعلام للمحاكمات عبر الإذاعة أو التليفزيون أو البث الفضائي أو التصوير بكل أنواعه حفاظا علي هيبة المحكمة وكرامة المتهمين ولعدم اجتزاء الحقائق بشأن وقائع الجلسات مشيرًا إلي أن القانون يجرم نشر تحقيقات النيابة.
وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلي أن الكثير من الدول المتقدمة حول العالم تحظر تصوير جلسات المحاكم أو نقل وقائعها عبر الفضائيات بل تتضمن تشريعاتها عقابًا لمن يخالف ذلك، مشيرًا إلي أنه من بين تلك الدول أمريكا وكندا وفرنسا، مشددا علي حرصه علي أن تلتزم الصحافة بذلك من خلال القناعة وليس من خلال ملاحقة المخالفين لقرارات مجلس القضاء الأعلي.
وأكد صيام حرصه علي ترسيخ مفهوم استقلال القضاء وكذلك تقديره لدور الصحافة ورسالتها كونها جزءًا من السلطات التي نص عليها الدستور واعتبرها سلطة رابعة.
وشدد صيام علي حرصه علي حرية النشر وتداول المعلومات، معتبرا أن العلاقة بين القضاء والصحافة تكاملية دون افتئات أي منهما فالقضاء هو أمل كل مظلوم يولي وجهه إليه رافضا مسألة التأثير علي الرأي العام أو أن يؤثر الرأي الإعلامي علي الرأي العام بشكل مجاف للحقيقة، منوها إلي ضرورة مراعاة ثقة الرأي العام في القضاء المصري فلا يجب تشكيل رأي عام ضد القضاة فيما يتعلق بالقضايا المتداولة ولا يجوز الحديث عنها إلا بعد أن تكون أحكاما نهائية.
وأوضح صيام أنه تربطه بالصحافة علاقة جيدة، حيث نشر مقالاً بها عام 1982 ساهم في منح القضاة حصانات وضمانات جيدة ومنحت النيابة العامة مثلها.
وكان عبدالله كمال، رئيس تحرير «روزاليوسف»، قد اقترح علي رئيس مجلس القضاء الأعلي خلال لقائه به قبل بدء المؤتمر أن يقتصر منع التصوير علي الفضائيات كون تغطيات الصحف هي الأكثر تمسكًا بالالتزام.. بينما رأي صيام بأنه لا يريد ترك الأمور حتي لا يكون هناك لبس في شيء، مشيرًا إلي أن من يريد النشر فعليه نشر حيثيات للأحكام بشكل دقيق، موضحا أن أبواب المحاكم مفتوحة للجميع شرط التزام الصحفيين بدقة نقل ما يدور وأنه لا يليق أن تنشر بعض الصحف عناوين وموضوعات تقول إن قضاة مصر يتعرضون للتعذيب لأن ذلك يهز ثقة المواطنين في القضاء.