أكد المستشار الدكتور سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض تقدير المجلس والمحكمة للصحافة بجميع أنواعها وعلي اختلاف توجهاتها. كما أكد أهمية رسالتها السامية التي رفعها الدستور إلي حد اعتبارها سلطة رابعة, مؤكدا حماية الدستور لها الذي كفل حريتها لضمان توافر حق المعرفة.وأعلن صيام إتاحة الفرصة كاملة لنقل جميع جلسات المحاكمات توافقا مع مبدأ العلانية علي أن يتم النقل كتابة من داخل الجلسات في حين أكد صيام مجددا حظر دخول الكاميرات والميكروفونات داخل قاعات المحاكم وحظر تصوير المتهم خارج قاعات المحاكمة. وأوضح أن الدستور والقانون قد أكدا أن الأصل في الانسان البراءة وهو ما يتعارض تماما مع تصويره مكبلا بالقيود وهو جالس خلف القضبان, لما يتضمنه هذا السلوك من امتهان لكرامته التي حماها الدستور والقانون. وطالب صيام الصحف بالتزام الدقة في نقل وقائع الجلسات, علي أن يتم نقلها بصورة عادلة ومتوازنة بحيث يتم النشر علي سبيل المثل متضمنا مرافعة الدفاع والنيابة معا أو اقوال شهود الإثبات والنفي معا, حيث ان الاكتفاء بنشر احداهما دون الأخري يوجه الرأي العام إلي اتجاه جانب احادي في القضية المعروضة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس مجلس القضاء الأعلي ودعا اليه رؤساء تحرير مختلف الصحف وعلي رأسهم الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وذلك لتفسير البيان الصادر من المجلس أخيرا الذي أثار جدلا واسعا وأعلن رئيس مجلس القضاء الأعلي خلال الاجتماع ان حظر التصوير الوارد ببيان المجلس يقصد به التصوير داخل المحكمة أو في محيطها مؤكدا عدم السماح بتصوير المتهمين في أثناء دخولهم المحكمة, كما أكد صيام ان الحظر الوارد بالبيان يشمل تحقيقات النيابة في مختلف مراحلها من لحظة تولي النيابة التحقيقات معه عقب لحظة القبض عليه, مشيرا الي أن تحقيقات النيابة العامة سرية ويجب أن تكون كذلك حرصا علي مصلحة التحقيق وفي نهاية الاجتماع ادار صيام حوارا موسعا مع الصحفيين اجاب فيه عن جميع اسئلتهم واستفساراتهم.
