نصر علام :إثيوبيا استدرجت مصر لمفاوضات عقيمة لكسب الوقت.. وحكومة «الببلاوي» نزلت بسقف المطالب إلي أدني حد ممكن

عمر سليمان تعامل مع ملف النيل بوطنية والاتهامات الموجهة له «كيدية»
مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل مجرد «وهم» هدفه التغطية علي أزمة سد النهضة
تدويل القضية حل إجباري.. والصين وأمريكا ستستخدمان حق الفيتو ضد مصر
أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق أن إثيوبيا استدرجت مصر لمفاوضات عقيمة خلال الفترة الماضية بشأن سد النهضة لكسب مزيد من الوقت موضحا أن الجانب الإثيوبي يرغب في الانتهاء من بناء السد في أقرب وقت حتي يكون أمرا واقعا.
وأشار علام في حواره مع "الموجز" إلي أن الجانب الإثيوبي يرحب بالتفاوض مع المشير عبدالفتاح السيسي حال وصوله لرئاسة الجمهورية لأن الإثيوبيين يرغبون في التفاوض مع شخص له ظهير شعبي.
وأضاف: مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل مجرد وهم هدفه التغطية علي أزمة سد النهضة.
كيف تري فشل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا الأخيرة بشأن سد النهضة؟
إثيوبيا استدرجت مصر إلي مفاوضات عقيمة لكسب الوقت فقط، علما بأن الجانب الإثيوبي هو الذي يرفض الحوار مع مصر طيلة ثلاثة أعوام ماضية، وبالتالي فشلت المفاوضات الأخيرة ولم يتم التوصل لاتفاق، ومن ثم كشفت المفاوضات الأخيرة عن أوراق حكومة إثيوبيا، التي لا تلتزم بالقوانين والقواعد الدولية المعنية بالأنهار المشتركة، وكذلك الاتفاقيات التاريخية وهو ما يضعها في مأزق دولي.. وفي المقابل نجد الحكومة المصرية لا تتحرك وفق خطورة الموقف لحل الأزمة، وتعمل وفق رد فعل الحكومة الإثيوبية التي تسعي للانتهاء من بناء سد النهضة ليكون بذلك أمرا واقعا.
ولكن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا "هايلي ماريام دسالين " بعد فشل المفاوضات الأخيرة أكدت حرص الجانب الاثيوبي علي الحوار للوصول لحل يرضي الجانبين.. بما تفسر ذلك؟
هذه التصريحات لا علاقة لها بالواقع وبها مغالطات كبيرة، ويجب أن يكون هناك موقف حازم للحكومة تجاه هذه التصريحات من خلال قيام وزير الري الدكتور محمد عبدالمطلب بتوضيح الأمر.. هل دعته إثيوبيا للحوار؟ ولماذا فشلت المفاوضات لو كانت إثيوبيا حريصة علي حل الأزمة من خلال الحوار؟.
هل تؤيد تصعيد أزمة سد النهضة إلي مجلس الأمن الدولي كما يطالب بعض الخبراء؟
عرض الملف علي محكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن الدولي متأخر جدا، وكان يجب علي الحكومة المصرية الإسراع في هذه الخطوة منذ البداية لضمان حقوق مصر التاريخية من مياه النيل وفقاً للقانون الدولي.
ولماذا قال رئيس الوزراء الاثيوبي إن تصعيد الملف إلي مجلس الأمن الدولي ليس في صالح مصر؟
إثيوبيا وحكومتها ليست وصية علي مصر، وتدويل الملف لصالح مصر وفقاً للمعايير والقانون الدولية.
وهل هناك ضمانات لعدم تدخل أمريكا إذا ما تم تدويل القضية؟
في الحقيقة لا توجد ضمانات لعدم تدخل أمريكا، لأنها تمثل العنصر الأول في المؤامرة التي تتعرض لها مصر، ومن ثم لا نستبعد أن تستخدم حق "الفيتو" ولكن في المقابل ستكشف أمريكا وجهها الحقيقي أمام الجميع، ولا أستبعد أيضا تدخل الصين كدولة مانحة للسد.. ولكن قضية مياه النيل تمس أمن مصر القومي، وكل الوسائل متاحة وما يتعلق بحياة المصريين خط أحمر ضد أمريكا وأي دولة أخري.
الحل العسكري
البعض يتحدث عن الحل العسكري في مواجهة تعنت الموقف الإثيوبي.. ما رأيك؟
الحديث عن الحل العسكري أمر في غاية الخطورة، وعلينا أن نسير وفق ما لدينا من سيناريوهات، وعلي النظام الحالي ألا ينزلق خلف المهاترات التي كانت في عهد مرسي وما تم في الاجتماع الشهير كان "لعب عيال".
كيف تري تأكيد إثيوبيا علي التفاوض الجاد وأنهاء ألازمة حال وصول المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية؟
الجانب الإثيوبي يرحب بالتفاوض مع المشير السيسي لأنه الأقرب للوصول للحكم، ومن ثم فهم يرغبون في التعامل مع رئيس مصري مدعوم بظهير شعبي كبير.
هل تري تقصيرا من حكومة الدكتور حازم الببلاوي في التعامل مع ملف نهر النيل؟
بالفعل هناك تقصير من الحكومة الحالية التي لا تري مدي الآثار المدمرة للسد علي حياة المصريين، وكان يجب أن تعي الحكومة أن المفاوضات مع إثيوبيا لم تنجح علي مدار ثلاثة سنوات ماضية، ولم تفلح في التقدم خطوة واحدة في مسار المفاوضات، وانشغل التحرك المصري في اجتماعات عقيمة وبدون المطالبة بحقوق مصر المائية أو الحفاظ عليها.. وحكومة "الببلاوي" منشغلة باستكمال دراسات تشمل التصميمات الإنشائية للسد بينما بناء السد يجري علي قدم وساق، وتتحدث عن الدراسات الإثيوبية للسد وتتجاهل الدراسات المصرية والدولية المتوافرة للجانب المصري عن الآثار المدمرة له، ومن ثم فقد نزلت الحكومة المصرية بسقف المطالب إلي أدني حد ممكن، وهذا ما حدث في مفاوضات عنتيبي 7002 وذلك بدلاً من المطالبة بما يقره القانون الدولي والأعراف الدولية من وقف بناء السد فوراً، والتفاوض الجاد حول سعته التخزينية وسياسات التشغيل.
إذن ما هي الإجراءات التي كان يتعين علي الحكومة اتخاذها؟
في ظل التعنت الاثيوبي كان يتعين علي الحكومة المصرية، إرسال مذكرة قانونية عن طريق وزارة الخارجية لنظيرتها الإثيوبية، توضح الحقوق التاريخية لمصر والأسانيد القانونية لها، والمخالفات الإثيوبية الجسيمة في بناء سد النهضة، والتأكيد علي أن الإجراءات الإثيوبية تعد تصرفاً منفردا، بسبب عدم الإخطار المسبق بالمشروع لدولتي المصب، فضلا عن ضرورة تضمن المذكرة تجاهل أديس أبابا للآثار الكارثية للسد علي مصر والسودان.. ويجب أن تتطرق المذكرة إلي المواقف الإيجابية للحكومة المصرية، وتعاونها المطلق مع إثيوبيا من خلال تلبية طلبها لحضور اجتماعات اللجنة الثلاثية الدولية، وإنه بعد اجتماعات دامت لمدة عام ونصف العام لا تزال إثيوبيا تواصل بناء السد وتتعنت في عدم تنفيذ توصيات اللجنة.. كما يجب أيضا التحرك السريع في اتجاه السودان لضمان حيادها أو استرداد شراكتها الاستراتيجية.
في رأيك هل انشغلت الحكومة المصرية بما يحدث داخل مصر من الخلافات السياسية والحرب علي الإرهاب وتركت ملفا بحجم وأهمية مياه النيل؟
بالفعل.. الحكومة انشغلت عن الملف منذ اندلاع ثورة 25 يناير ولم تتحرك بشكل كبير لمواجهة إثيوبيا التي تستغل الأحداث المتلاحقة في مصر من اجل السعي قدما في بناء السد وكسب الوقت لتضع مصر أمام الأمر الواقع، والدليل علي ذلك تقديم موعد تحويل مجري النيل الأزرق قبل موعده بثلاثة شهور بعد عودة الرئيس المعزول محمد مرسي بيوم واحد.
الدول المانحة
بخبرتك الفنية في هذا الشأن.. هل هناك تخوف من إتمام بناء سد النهضة؟
لن يتم بناء السد لأن الشعب المصري يعلم جيدا أن هذه القضية تمثل الحياة لديهم، ومن ثم فإن الضغوط الدولية والدبلوماسية والشعبية قادرة علي وقف بناء السد بالمفاوضات أو اللجوء للتحكيم الدولي، أو تخفيض سعة السد بما يضمن لمصر عدم الضرر، وهذا علي أقل تقدير.
وما هي الحلول من وجهة نظرك التي يجب تقديمها للخروج الآمن من هذه الأزمة؟
لابد أن يكون هناك اهتمام من الدولة حول هذا الملف ذي الأهمية الكبري في حياة المصريين، وإعادة الدولة المصرية بقوتها ونفوذها في المنطقة، مع العمل بشكل مباشر علي إعادة الاستقرار حتي يستطيع المفاوض المصري أن يكون مدعوما بشكل كبير.. كما يجب استغلال عدم قدرة إثيوبيا علي بناء السد منفردة لارتفاع التكلفة والتي تتراوح ما بين أربعه وخمسة مليارات دولار، والضغط علي الدول المانحة مثل الصين والتي تم الاتفاق معها علي تمويل السد من خلال الأجهزة الكهربائية والميكانيكية بتكلفة مليار ونصف دولار، وايطاليا وبعض دول الاتحاد الاوربي لتمويل جسم السد، ومن ثم يجب علي مصر توطيد علاقتها بتلك الدول حتي تضمن عدم استكمال بناء السد، ومصر تستطيع ذلك بالفعل من خلال عرض الدراسات التي تؤكد علي التأثيرات المدمرة للسد علي مصر، مع الاحتفاظ بحق التفاوض علي تقليل سعة التخزين للسد عند الضرورة، حتي يتناسب مع الدراسات المصرية.
ولكن لو تم الضغط علي الصين وايطاليا وإثنائهما عن تمويل السد.. ماهو العمل إذا تدخلت تركيا وقطر خاصة بعد إبداء استعدادهما لتقديم الدعم الفني والمادي لإثيوبيا؟
لا أتصور أن تكون قطر وتركيا بقوة الصين وايطاليا بعد توقفهما عن بناء السد، حيث سيأتي موقفهما في سياق الضغط والمكايدة السياسية فقط، وعندما توضح الأمور أمام العالم وفقا للقانون وحق مصر في مياه النيل، لن تستطيع قطر وتركيا تحمل الأمر وسوف ينسحبان من المشهد.
هناك اتهامات موجهة للراحل اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة الأسبق بخصوص دوره في ملف النيل.. ما تعليقك؟
اللواء عمر سليمان كان رجلا وطنيا من الطراز الأول وكل الاتهامات التي وجهت له "كيدية" من بعض الأشخاص غير المعنيين بالأمر، وطيلة المدة التي توليت فيها الوزارة عملت معه ولمست وطنيته بنفسي، وكان يؤدي واجبه علي أكمل وجه، ولم تتفاقم الأزمة إلا بعد ترك سليمان منصبه.
كيف تقيم موقف السودان من الأزمة؟
هناك تغير كبير في موقف السودان وننتظر تعاونا كبيرا في هذا الشأن، لان الآثار السلبية للسد لن تفرق بين مصر والسودان.
كثر الحديث الفترة الأخيرة عن مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل كبديل في حالة إتمام سد النهضة.. ما تعليقك؟
مشروع توصيل نهر الكونغو بالنيل فكرة لم تتبلور إلي دراسة، ونهر الكونغو هو نهر ينبع من جنوب شرق الكونغو الديمقراطية، ويبلغ طوله 4600 كيلومترا ويعد ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، وأولها من حيث مساحة الحوض، كما أنه يعد ثاني أكثر الأنهار تدفقا وغزارة في العالم بعد نهر الأمازون حيث يتميز بتدفق عنيف حيث يفوق متوسط معدل تدفق المياه فيه 40 ألف متر مكعب في الثانية، ويصب نهر الكونغو 1000-1200 مليار متر مكعب من المياه العذبة في المحيط الأطلسي.
ومتي بدأت فكرة ربط نهر الكونغو بنهر النيل؟
تقدم أصحاب هذا المشروع إلي وزارة الموارد المائية والري المصرية عقب إعلان إثيوبيا بوضع حجر أساس سد النهضة مباشرة، ورفضت الوزارة فكرة المشروع في يونيو 2011 وذكرت علي لسان وزيرها الدكتور حسين العطفي في ذلك الوقت، أن سبب الرفض يعود إلي أن نهر الكونغو نهر دولي ولا يمكن استخدام مياهه خارج الحوض.
وهل هناك معوقات تحول دون تحقيق فكرة ربط نهر الكونغو بنهر النيل؟
بالتأكيد هناك العديد من المعوقات أولها أن حوض نهر الكونغو يضم 10 دول هي أنجولا والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية وبوروندي والكاميرون وأفريقيا الوسطي وغينيا الاستوائية والجابون ورواندا وتشاد، ومن المؤكد أن بعض هذه الدول من المذكورين سترفض هذا المشروع.. وثانيها أن المشروع يتمثل في شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل في جنوب السودان وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كيلو متر لنقل أكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه إلي حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلي شمالها ومنها إلي بحيرة ناصر، ولنقل المياه من نهر الكونغو الي روافد نهر النيل سيكون هناك حاجة لرفع المياه ارتفاع 200 متر.. ومن المقدر أن يستغرق تنفيذ المشروع 24 شهرًا وذلك بتكلفة 8 مليارات جنيه مصري مقدرة عام 2011 علما بأن التكلفة تشمل محطات رفع المياه من حوض نهر الكونغو إلي حوض نهر النيل، بالإضافة إلي أعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه.
إذن هل تري اقتراح المشروع في هذا الوقت تغطية علي أزمة سد النهضة؟
بالطبع.. فهذا المشروع بكل المقاييس مجرد تضليل، وردم علي المشكلة الأساسية وإبعاد أنظار الرأي العام عنها، فعلي سبيل المثال نحن حتي الآن لم نستكمل قناة جونجلي جنوب السودان التي قمنا بحفر 70% منها، إذن فمن غير المعقول أن نقترح إقامة مشروع نهر الكونغو في ظل الظروف الحالية، كما أننا يجب ألا ننشغل بمثل هذه الأوهام