وزير الرى الأسبق: لا بد من اللجوء إلى مجلس الأمن إذا أصرت إثيوبيا على تشغيل سدّ النهضة

أجرى الحوار : خالد وربى
لا يزال ملف «سد النهضة» الإثيوبى من الملفات الشائكة فى العلاقات بين مصر ودول حوض النيل الإفريقية، كما لا تزال الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تتعامل مع الملف بنفس الأسلوب، وبنفس البطء، وبسياسة رد الفعل، لا الفعل. هناك غياب للرؤية الاستراتيجية والسياسية لتعامل الحكومة مع الملف، وهذا واضح تماما خلال جلسات التفاوض التى جمعت الأطراف المعنية فى الفترة الماضية، فضلا عن تعنت الجانب الإثيوبى، الذى يحاول انتهاز الفرصة لفرض أجندة خارجية «غير معلومة وغير مبررة» على مصر. إثيوبيا لم تتراجع عن موقفها، فهى مستمرة فى بناء السد رغم كل وسائل المفاوضات. الموقف خطير بالفعل، لما يمثله بناء سد على النهر فى هذا المكان على حصة مصر المائية، وعلى السد العالى. لذلك كان من الضرورى أن تلتقى «التحرير» وزير الرى الأسبق محمد نصر الدين علام، ليحدثنا أكثر عن خطورة الاستمرار فى بناء السد، وعن أسباب فشل المفاوضات، وعن الأزمة التى قد يُحدِثها ربط نهر الكونغو بنهر النيل، والتى قد تعطى إسرائيل الفرصة فى المطالبة بحصة مائية من مصر.
■ فى البداية نريد أن نعرف لماذا بدأت أزمة سد النهضة؟
- الأزمة لها خلفيات تاريخية، لكن سد النهضة وُضع حجر أساسه بعد الثورة المصرية بعدة أسابيع فى 2 أبريل 2011 وقامت إثيوبيا بعد تنحى مبارك مباشرة بتسريب خبر بأنه سيتم بناء سد إكس فى نفس موقع سد الحدود ثم أعلنت فى 30 مارس 2011 من خلال وزير المياه الإثيوبى أنه سيتم إنشاء سد إكس بسعة 60 مليار وتوليد كهرباء بطاقة 5250 ميجاوات، وفى 31 مارس تم توقيع عقد مع شركة «سالينى» الإيطالية لتنفيذ المشروع، وفى 2 أبريل أعلن ميليس زيناوى رئيس وزراء إثيوبيا السابق مصر بالتوقيع على اتفاقية عنتيبى مستغلًّا عدم دراية كثير من المسؤولين الجدد بعد الثورة بالملف الإفريقى وملف سد النهضة، وطالب زيناوى فى الوقت نفسه بتشكيل لجنة ثلاثية لدراسة آثار سد النهضة، ثم اجتمع وزراء الرى فى الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى ديسمبر 2012 للاتفاق على الشروط المرجعية للجنة، وكان بها أخطاء جذرية، وأول هذه الأخطاء أنه تم النص على أن السد تحت الإنشاء، وهذا يعنى اعتراف مصر بأن السد أصبح حقيقة واقعة. وثانيًا أن اللجنة الثلاثية رأيها استشارى، وهذا يعنى أن الآراء غير مُلزِمة لإثيوبيا، وثالث خطأ أن اللجنة لن تُجرِى دراسات وستعتمد على الدراسات الإثيوبية لتقييم سد النهضة. ومن السلبيات أيضا أنها لم تنصّ على تقليل الأضرار فى حالة تضرر أى من الدول الثلاث، ومصر وافقت للأسف على هذه الشروط.
■ مَن كان وزيرًا للرى فى ذلك الوقت؟ ومَن المسؤول عن هذه الأخطاء؟
- كان رئيس الحكومة السابق الدكتور هشام قنديل، وكان عصام شرف وقتها رئيسًا للوزراء.
■ متى قُدمت الدراسات الإثيوبية لمصر؟
- الدراسات قُدمت فى مايو 2012 وفى أبريل 2013، وللأسف لم تتقدم مصر بأى اعتراض عليها فى ذلك الوقت، وكان نظام مرسى وحكومة هشام قنديل يروجون أن إثيوبيا لن تضر بالحصة المائية المصرية.
■ وما رأيك فى هذه الدراسات؟
- الدراسات انتهت إلى أن السد ستكون له أضرار وخيمة على مصر وأنها دراسات غير مكتملة ولا ترقى إلى مستوى بناء السد، والغريب أن تقرير اللجنة الثلاثية ما زال حبيس الأدراج والحكومة لم تعلن عنه أو تروج له رغم أنه يدين الموقف الإثيوبى، وهناك علامات استفهام كثيرة حول هذا الموقف، واستخدمت حكومة هشام قنديل سياسة فائقة النعومة مع الجانب الإثيوبى، وبعد ثورة يونيو وانتهاء أعمال اللجنة الثلاثية قالوا إنهم سينشئون لجنة متابعة لتوصيات اللجنة الثلاثية وتلك الدراسات ستكون على نفقة الدول الثلاث.
■ وما رأيك فى فشل المفاوضات الأخيرة بين الدول الثلاث؟
- لقد نجحت إثيوبيا فى فرض أجندتها على مصر وجذب مصر لاجتماعات لا طائل منها ولا فائدة واستدراجها لأطول فترة ممكنة فى مناقشات فنية مع الاستمرار فى بناء السد وفرض السد أمرًا واقعًا، واستمرت تلك المماطلة لمدة 3 سنوات، وما حدث من مصر فى الاجتماع الأخير من رفض مصرى لما تفعله إثيوبيا يعد ظاهرة صحية، بخاصة أن مصر طالبت إثيوبيا بالاعتراف بحصتها المائية ورفضت أديس أبابا كما رفضت إثيوبيا إدخال عناصر دولية للحكم على دراسات السد، وأؤكد هنا أن مصر لم تقُم بمفاوضات طوال تلك الفترة وأن ما يحدث هو عبارة عن إجراء دراسات فقط وأن مصر لم تتفاوض على سعة السد أو طريقة إنشائه أو سنوات التخزين أو وقف بناء السد إلى حين انتهاء التفاوض الفنى أو تشكيل لجنة دولية فى حالة حدوث نزاع ولم يقدَّم حتى هذا التاريخ أى احتجاج مصرى لإثيوبيا.
■ ما الخلفيات التاريخية للصراع مع إثيوبيا؟
- الصراع بدأ منذ عهد محمد على باشا الذى امتدّ نفوذه حتى تنزانيا وضمّ إلى مصر شمال السودان وجنوبها، وجاء بعده إسماعيل باشا الذى هُزم فى إثيوبيا وعُزل بعد هذه الهزيمة ثم جاء عبد الناصر واقتنع بمشروع السد العالى وتم بناؤه بالتعاون مع روسيا، وعلى المسار الإثيوبى انفصلت الكنيسة المصرية عن الكنيسة الإثيوبية واتفقت إثيوبيا مع أمريكا على إجراء دراسات بدأت منذ عام 1958 حتى عام 1963 وتم عمل مسح شامل لإجراء دراسات على السدود الإثيوبية وخططت إثيوبيا لإفشال مشروع السد العالى وبدأ المخطط الإثيوبى بالتخطيط لبناء 33 مُنشأ مائيًّا، منها 4 سدود على النيل الأزرق منها سد سعته 10 مليارات متر مكعب، وتطور الآن حتى وصلت سعته إلى 74 مليار متر مكعب هو سد النهضة، وفى عهد السادات هددت مصر بالحرب فى حالة إقامة هذا السد وذلك فى عام 1979 وتوقف بالفعل بناء السد ثم جاء مبارك وأعلن المشير عبد الحليم أبو غزالة أن هذا السد ستكون له أضرار خطيرة على مصر ولا بد من تحركات فعلية لمنع هذه المخاطر، وبالفعل كانت هناك تحركات من جهات سيادية حالت دون إقامة هذا السد.
■ ما تأثير مبادرة حوض النيل التى بدأت عام 1999 على مصر؟
- لقد استغلت إثيوبيا هذه المبادرة أفضل استغلال لصالحها وبما يضر بالمصالح المصرية وأنشأت هذه المبادرة بدعم من الدول الغربية بدعم من البنك الدولى بهدف إعادة تقسيم حصة مياه النيل واستدرجت مصر إلى هذه المبادرة، وشهدت هذه المبادرة أشياء غريبة منها إنشاء سدين إثيوبيين دون إخطار مصر، وهما سدَّا تكيزى على نهر عطبرة عام 2005 وتانا بلس عام 2002، وبنت السودان سد مروى، ثم بنت أوغندا سد بوجا جالى، واشترطت إثيوبيا لدخول هذه المبادرة إبرام اتفاقية إطارية جديدة لاستغلال مياه النيل، هى اتفاقية عنتيبى، وفى عام 2005 أقنعت إثيوبيا مصر بالموافقة على إدخال السدود كأحد أوجه التنمية لدول حوض النيل الشرقى بعد أن كان يتم رفضها فى عهد عبد الناصر والسادات، بل وافقت أيضًا على إجراء دراسات جدوى لهذه السدود، وفى 2008 وافقت مصر على مشروع للربط الكهربائى بين مصر وإثيوبيا حتى قبل معرفة تأثير هذه السدود على مصر، ومن ثَم يُعتبر سد النهضة أول تنفيذ فعلى لاتفاقية عنتيبى التى لا تعترف بحصة مصر المائية.
■ ما رأيك فى التغير فى الموقف السودانى من سدّ النهضة؟
- حدث تغيُّر بالفعل فى الموقف السودانى إذ فقدت مصر السودان شريكًا استراتيجيًّا فى ملف سد النهضة، وحدث هذا التغير فى الموقف السودانى مع نظام الرئيس السابق محمد مرسى إذ جاءت زيارته للسودان متأخرة، وحدث هذا التحول فى الموقف السودانى بسبب تراجع الدور المصرى فى القرن الإفريقى وبسبب ما حدث من تقزيم للدور السياسى المصرى مع حدوث نمو كبير فى الدور الإثيوبى إذ تدير إثيوبيا حاليًّا ملف الصومال كما أنها تحارب الحركات الإسلامية هناك كما أن إثيوبيا هى التى تدير ملف جنوب السودان وشمالها، ولها علاقات قوية بالقبائل بجنوب المتصارعة بجنوب السودان وكان لها دور كبير فى فصل شمال السودان عن الجنوب وكانت تصدر السلاح لجنوب السودان، وهى التى تستضيف المباحثات بين شمال وجنوب السودان كما أنها وصّلَت الكهرباء إلى عدد من الدول الإفريقية مثل جيبوتى وكينيا، وهى التى تمثل إفريقيا حاليًّا فى المحافل الدولية ومن ثَم فالتغيُّر فى الموقف السودانى يرجع إلى أن جميع مصالح السودان أصبحت مع إثيوبيا.
■ ما المخاطر التى ستتعرض لها مصر نتيجة بناء سد النهضة؟
- سيحدث بوار لمئات آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية بالإضافة إلى انخفاض كبير فى كهرباء السد العالى لدرجة ستتوقف فيها التوربينات لبعض السنوات كما ستؤثر سلبا على تلوث البحيرات الشمالية وستهدد الثروة السمكية وستؤدى إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية فى الوادى والدلتا مما سيضرّ بالفلاحين الذين يعتمدون على هذه المياه فى الزراعة كما سيؤدى إلى التلوث البيئى ببحيرة ناصر وتلوث الثروة السمكية بها بسبب مياه بحيرة سد النهضة التى ستؤدى إلى تدهور نوعية المياه ببحيرة ناصر بسبب نمو الفطريات كما ستؤدى إلى تداخل مياه البحر فى الخزان الجوفى الساحلى مما سيؤدى إلى زيادة الملوحة كما سيؤثر سلبًا على مخارج مياه الشرب نتيجة انخفاض منسوب المياه، أما فى حالة انهيار سد النهضة فستغرق الخرطوم بالكامل وسينهار السد العالى فى حالة ملئه بأكثر من 50%.
■ ما رأيك فى اتفاقية عنتيبى وتأثيرها على مصر؟
- أرى أنه كان من الخطأ دخول مصر فى مفاوضات اتفاقية عنتيبى، كما أن من مساوئ هذه الاتفاقية أنها لا تنصّ على احترام الحقوق المائية التاريخية لمصر والسودان، كما أنها لا تنصّ على الإخطار المسبق قبل إقامة أى مشروعات جديدة ولا تشترط توافق الآراء فى التصويت على أى مشروعات جديدة، كما أنه لا يوجد أى بند ينص على استقطاب الفواقد من البرك والمستنقعات، وهو نص ضد مصر، إذ يوجد نص يمنع استقطاب الفواقد، ومن ثَم فإثيوبيا بدأت بالفعل فى تطبيق اتفاقية عنتيبى من خلال بنائها عددًا من السدود دون موافقة مصر، فإثيوبيا تحاول لعب دور قيادى بإفريقيا بدعم من الغرب، فهى تحصل على معونات سنوية تقدر ب3.7 مليار دولار، أى 40% من ميزانيتها التى تقل عن 10 مليارات دولار، وإثيوبيا تم تصنيفها عام 2013 أحد النمور الخمسة للاقتصاد الواعد فى إفريقيا كدولة مصدّرة للطاقة الكهرومائية بالإضافة إلى دول جنوب إفريقيا وأنجولا وغانا ونيجيريا وهى دول بترولية.
■ كيف ترى الوجود الإسرائيلى بدول المنابع وتأثير ذلك على مصر؟
- إسرائيل موجودة بقوة فى القرن الإفريقى وتعطى اهتمامًا بالغًا بتأمين البحر الأحمر وتحاول تهديد أمن مصر المائى، لذلك فمشروع نهر الكونغو وربطه بالنيل الأبيض لتوصيل المياه منه إلى مصر يعطى الحق لإسرائيل فى المطالبة بحصة مائية من مصر إلى صحراء النقب، فإسرائيل ترغب فى تشكيل حزام ضاغط من دول حوض النيل على مصر، والأفضل بدلا من إقامة مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل الأبيض هو استقطاب الفواقد من المياه بالمستنقعات بجنوب السودان التي تصل إلى 28 مليار متر مكعب، كما أن إثيوبيا لها سوابق للإضرار بجيرانها إذ سبق وأضرّت بجارتها كينيا عندما أنشأت ثلاثة سدود هى جيب1 وجيب2 وجيب3، كما شردت أكثر من 200 ألف من مواطنيها بسبب بناء هذه السدود.
■ هل تتوقع توقيع جنوب السودان على اتفاقية عنتيبى؟
- لو لم تُفِق مصر سياسيًّا واستراتيجيًّا فستوقّع جنوب السودان وشمالها أيضا على اتفاقية عنتيبى.
■ ما تقييمك للأداء الحكومى فى قضية سد النهضة؟
- فى التعامل الحكومى مع هذا الملف غياب للرؤية الاستراتيجية والسياسية، وتتعامل الحكومة مع هذه القضية بأسلوب وسياسة ردّ الفعل المتأخر، لذلك يجب أن تتبع الحكومة عدة مسارات، منها التفاوض السياسى حول سعة السد وحجمه وسياسات التشغيل والأمان الإنشائى وسنوات التخزين وتشكيل لجنة تقصى حقائق فنية من خبراء دوليين تعمل لمدة 3 أشهُر لدراسة تأثير السد على الدول الثلاث بشرط وقف بناء السد خلال تلك الفترة، والاتفاق أيضًا على آلية لفض النزاع فى حالة الاختلاف حول عمل اللجنة كاللجوء إلى المحاكم الدولية، وفى حالة رفض إثيوبيا هذه اللجنة يجب إعداد مذكرة قانونية بالمطالب المصرية وإرسالها إلى إثيوبيا رسميًّا، على أن تتضمن هذه المذكرة نتائج الدراسات الدولية التى تثبت تضرُّر مصر وتأثرها بهذا السد تأكيد حقوق مصر التاريخية والمخالفات القانونية لإثيوبيا ومخالفتها شرط الإخطار المسبق بإقامة أى مشروعات جديدة مع إرسال نسخة من هذه المذكرة إلى الأمم المتحدة لإثبات الحالة وشرح كيف تجاوبت مصر سلميًّا مع إثيوبيا من خلال تشكيل اللجنة الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة، ورفض إثيوبيا آراء الخبراء الدوليين التى تثبت تضرر مصر. وفى حالة عدم استجابة إثيوبيا لهذه المذكرة يتم اللجوء إلى مجلس الأمن. وعلى المسار الداخلى يجب إحالة القضية إلى مجلس الدفاع الوطنى لتحديد آلية للتعامل مع هذه الأزمة، بعد استنفاد كل الوسائل السلمية.
■ ما أسباب فشل اجتماعات دول حوض النيل الشرقى؟
- أرى أن فشل هذه الاجتماعات يرجع إلى استغلال إثيوبيا فترة الثورة المصرية وتراجع دور مصر اقتصاديًّا وسياسيًّا فى إفريقيا، فالهدف من هذا السد كسر السطوة والإرادة السياسية المصرية، خصوصًا أن بناء سد بهذا الحجم ليس له جدوى اقتصادية لإثيوبيا، بل سيؤدى إلى إضعاف وتقزيم دور مصر، فإثيوبيا لن تتراجع إلا إذا اضطرت إلى التراجع، لكن إثيوبيا لو تراجعت الآن فستخسر كل شىء، كما أن إثيوبيا لا ترى أى انطباع يشجعها على التراجع فى ظل السياسة فائقة النعومة التى تتبعها مصر، فإثيوبيا حققت كل ما تريده، بخاصة مع انضمام السودان، الذى يُعَدّ شريكًا استراتيجيًّا لمصر، إلى جانبها، كما أن مصر لم تفعل أى شىء حتى يتراجع الجانب الإثيوبى عن موقفه، فلم تنشر تقرير اللجنة الثلاثية ولم تحاول جذب السودان إلى صفها، وإثيوبيا فرضت سطوتها على مصر خلال السنوات الثلاث الماضية ومن ثَم ليس لدى إثيوبيا ما يدعوها إلى التراجع عن موقفها الحالى، فلا بد أن يبحث المفاوض المصرى عن أدوات للضغط، فلم نسمع أى مسؤول مصرى يتحدث عن أضرار سد النهضة، فأساتذة الجامعة فقط هم الذين يتحدثون عن الأضرار.
■ كيف ترى الحل؟
- لا بد من استعادة الثقة بأنفسنا والتخلى عن التصريحات الوردية وإبراز مساوئ السد على مصر عالميًّا، كما يجب التحرك مع السودان لجذبه إلى الصف المصرى بالإضافة إلى التفاوض المباشر مع إثيوبيا واللجوء للمحاكم الدولية فى حالة فشل المفاوضات مع إثيوبيا كما يجب تشكيل مجلس وطنى لحوض النيل يتكون من خبراء فى المياه والهندسة الإنشائية فى السدود والزلازل ويكون مسؤولا عن تمثيل مصر فى المحافل الدولية.
■ هل يمكن اللجوء إلى جامعة الدول العربية؟
- يجب اللجوء إلى جامعة الدول العربية لاتخاذ موقف حاسم تجاه إثيوبيا، كما يجب استخدام الاستثمارات العربية أداة للضغط على إثيوبيا إذ تصل الاستثمارات العربية بها إلى أكثر من 40 مليار دولار، السعودية وحدها تمتلك استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار.