بعيد ا عن الخيار العسكرى للخروج من ازمة سد النهضة الاثيوبى وضع خبراء الرى سيناريوهات متعددة للتعامل مع الازمة التي تتصاعد حاليا نتيجة استمرار اثيوبيا في اعمال انشاء السد في تحد واضح ، وصريح للقواعد والقوانين الدولية المنظمة للتعاون بين دول الانهار المشتركة ... وبعيدا عن هذا الجدل عينا ان نتعامل مع الامر الواقع ، واستخدام كافة الادوات التي تحفظ لمصر امنها وحقها التاريخي في مياه النيل مع العلم بان هناك شبه إجماع بين جمهور الباحثين على أن السدود الإثيوبية ستعمل على خفض معدلات الترسيب والإطماء أمام السد العالى فى مصر مما سيزيد من عمره الافتراضى الذى يقدر ب500 سنة بعدها قد يكون وصل إلى مستوى لا يسمح بالتخزين الحى ولا بتوليد الطاقة الكهرومائية.. فى البداية قال مصدر مسئول بقطاع مياه النيل ان خيار المواجهة العسكرية مستبعد ,وايضا فكرة فى اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل ازمة مياه نهر النيل سواء كان فى الجزء الذى يخص سد النهضة او الاتفاقية الاطارية التى وقعت عليها دول المنبع فى مايو 2010 بمدينة عنتيبى الاوغندية خاصة وان هناك بدائل يمكن تنفيذها منها مشروع لاستقطاب الفواقد المائية في منطقة البارو أوكوبو لتوفير 12 مليار متر مكعب من المياه، أو تنفيذ مجموعة من السدود الصغيرة الاقل تكلفة واكثر امانا وفي نفس الوقت تولد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها اثيوبيا من سد النهضة . اشار الي أن من ضمن المشاكل الفنية هناك للسد أن البحيرة الخاصة بالسد ستكون في مجموعة من الوديان الضيقة التي تحيط بها الارتفاعات من كل الجوانب مما يعني انها ستحتاج إلي مضخات عملاقة لرفع المياه من البحيرة, كما ان التربة رخوة وبها تبعات زلزالية وبالتالي هناك مخاطر كبيرة تهدد جسم السد وفي حالة انهياره سيغرق مساحات كبيرة من السودان مؤكدا ان الحل الامثل للازمة هو التوافق بين رؤساء دول وحكومات حوض النيل لاتخاذ قرار سياسي يحقق التةوافق سواء حول اتفاقية عنتيبي او حول رغبة بعض الدول في اقامة سدود باعالي النيل. مع ضرورة التنسيق بين رؤساء دول حوض النيل سياسيا لمواجهة عنتيبي وانشاء هيئة سيادية تتبع رئاسة الجمهورية مسئولة عن الملف . التحكيم الدولي اضاف ان اللجوء إلى التحكيم الدولي ، ما زال مستبعدا حتى الان ، وان الدبلوماسية المصرية ، قادرة على التواصل مع أثيوبيا أو الدول التى وقعت بشكل منفرد على الاتفاقية الاطارية مشيراً الى ان اللجوء إلى التحكيم الدولي ، هو اخر الحلول التى قد تلجأ اليها مصر لحل الازمة على اعتبار ان هذه الدول تفضل الوسائل الدبلوماسية وانه فى حال رفض دول المنبع للجوء إلى التحكيم الدولي فى نهاية المطاف ستكون هناك بعض الضعوط الدولية. طالب بضرورة تفعيل العودة المصرية الى القرن الافريقي وبخاصة الصومال واريتريا لعدم ترك الساحة خالية امام سياسات الهيمنة الاثيوبية وتوجيه سياسية على مستوى رفيع الى اثيوبيا وان الاستمرار فى التعاون بهذا النهج مع مصر سيؤدى الى اتخاذ مصر لتحرك مناسب للحفاظ على مصالحها والدفاع عن حق شعبها فى الحياة. وقال الدكتور نادر نور الدين الخبير المائى والاستاذ كلية الزراعة بجامعة القاهرة ان هناك العديد من الدراسات لزيادة الإيرادات المائية المصرية. ومنها التخزين السنوي في بعض مناطق النهر أو فروعه الكبرى وتضمنت اقتراحات بتخزين المياه في وادي الريان والشلال. والتخزين المستمر في بعض مناطق البحيرات العظمى في الهضبة الاستوائية أو في هضبة الحبشة. وأضاف انه يجب تنفيذ مشروعات تقليل الفواقد من النهر بالبخر نتح وتحرير جريان النهر. وتشمل هذه المشروعات .. اولا تقليل الفاقد في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف بما يحقق إضافة جديدة إلى إيرادات النهر تصل إلى 7 مليارات م3 سنويا (النيل الأبيض في السودان).. ثانيا تقليل الفاقد في مستنقعات مشار وفي حوض البارو أحد فروع السوباط بما يحقق إيرادا إضافيا يصل إلى 4 مليار متر مكعب سنويا (النيل الأزرق في إثيوبيا). ثالثا تقليل الفاقد في مستنقعات بحر الغزال بما يحقق 7 مليارات متر مكعب سنويا (السودان). واشار الى ان إنشاء قناة جونجلي والتى تم إنجاز نحو 65% منها إلا أن اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان أدى إلى توقف استكمال هذا المشروع. وهي تمد مصر بنحو 4 ثم 7 ثم 17 مليار متر مكعب من المياه خلال ثلاثة مراحل في حال موافقة دولة جنوب السودان على إعادة إحياء هذا المشروع. وأضاف »علام« أن الخطوة الرابعة هي تعديل إطار اللجنة الثلاثية لتشمل جميع السدود الإثيوبية في حال موافقة أديس أبابا، والتحرك السياسي المشترك للخرطوم والقاهرة في حال رفض إثيوبيا وقف بناء السد، بعرض الآثار المدمرة له وإيقاف مخططات تمويل السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الإنسانية لبناءها. والخامسة على إعداد كتيب عن السدود الإثيوبية وسلبياتها وتوزيع نسخ منه للجهات المانحة والقوى السياسية والمنظمات الدولية ووضعه على موقعي وزاتى الري وهيئة الاستعلامات. ودعت الخطوة السابعة إلى التوصل لاتفاق مع السودان لمقاطعة سد النهضة، وعدم شراء الكهرباء الناتجة عنه لتعطيل مخطط إنشائه، حيث لا تتوفر لإثيوبيا البنى الأساسية لاستيعاب أو نقل معظم الطاقة الكهربية الناتجة منه ولا يمكن تصديرها إلا عبر نقلها من مصر والسودان. وطالبت الخطوة الثامنة من «خطة علام» لمواجهة السدود أن تقدم الحكومتان المصرية والسودانية، شكوى رسمية ضد إثيوبيا أمام الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والمنظمات الدولية واللجوء للتحكيم الدولي. بينما كانت الخطوة التاسعة التي تبناها المؤتمر أن يتم عرض وجهة النظر المصرية بشأن السد على دول الخليج العربي، لإيقاف الاستثمارات العربية فى إثيوبيا والضغط عليها لتعديل مواقفها.
