الخيار العسگري مستبعد.. والتحگيم الدولي الخيار الأخير تقليل الفواقد في مستنقعات الأنهار يوفر 81 مليار متر مگعب لمصر والسودان وضع خبراء الري سيناريوهات متعددة للتعامل مع الازمة التي تتصاعد حاليا نتيجة استمرار اثيوبيا في اعمال انشاء سد النهضة في تحد واضح ، وصريح للقواعد والقوانين الدولية المنظمة للتعاون بين دول الانهار المشتركة ... وبعيدا عن هذا الجدل يري الخبراء انه يجب ان نتعامل مع الامر الواقع ، واستخدام كافة الادوات التي تحفظ لمصر امنها وحقها التاريخي في مياه النيل مع العلم بان هناك شبه إجماع بين جمهور الباحثين علي أن السدود الإثيوبية ستعمل علي خفض معدلات الترسيب والإطماء أمام السد العالي في مصر مما سيزيد من عمره الافتراضي الذي يقدر ب500 سنة بعدها قد يكون وصل إلي مستوي لا يسمح بالتخزين الحي ولا بتوليد الطاقة الكهرومائية.. في البداية قال مصدر مسئول بقطاع مياه النيل ان خيار المواجهة العسكرية مستبعد، وايضا فكرة اللجوء إلي التحكيم الدولي لحل ازمة مياه نهر النيل سواء كان في الجزء الذي يخص سد النهضة او الاتفاقية الاطارية التي وقعت عليها دول المنبع في مايو 2010 بمدينة عنتيبي الاوغندية خاصة وان هناك بدائل يمكن تنفيذها منها مشروع لاستقطاب الفواقد المائية في منطقة البارو أوكوبو بالسودان لتوفير 12 مليار متر مكعب من المياه، أو تنفيذ مجموعة من السدود الصغيرة الاقل تكلفة واكثر امانا وفي نفس الوقت تولد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها اثيوبيا من سد النهضة . اشار الي أن من ضمن المشاكل الفنية للسد أن البحيرة الخاصة بالسد ستكون في مجموعة من الوديان الضيقة التي تحيط بها الارتفاعات من كل الجوانب مما يعني انها ستحتاج إلي مضخات عملاقة لرفع المياه من البحيرة، كما ان التربة رخوة وبها تبعات زلزالية وبالتالي هناك مخاطر كبيرة تهدد جسم السد وفي حالة انهياره سيغرق مساحات كبيرة من السودان مؤكدا ان الحل الامثل للازمة هو التوافق بين رؤساء دول وحكومات حوض النيل لاتخاذ قرار سياسي يحقق التوافق سواء حول اتفاقية عنتيبي او حول رغبة بعض الدول في اقامة سدود بأعالي النيل. مع ضرورة التنسيق بين رؤساء دول حوض النيل سياسيا لمواجهة عنتيبي وانشاء هيئة سيادية تتبع رئاسة الجمهورية مسئولة عن الملف . اضاف ان اللجوء إلي التحكيم الدولي ، ما زال مستبعدا حتي الان ، وان الدبلوماسية المصرية ، قادرة علي التواصل مع إثيوبيا أو الدول التي وقعت بشكل منفرد علي الاتفاقية الاطارية مشيراً الي ان اللجوء إلي التحكيم الدولي ، هو اخر الحلول التي قد تلجأ اليها مصر لحل الازمة . تخزين المياه وقال الدكتور نادر نور الدين الخبير المائي والاستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة ان هناك العديد من الدراسات لزيادة الإيرادات المائية المصرية. ومنها التخزين السنوي في بعض مناطق النهر أو فروعه الكبري وتضمنت اقتراحات بتخزين المياه في وادي الريان والشلال. والتخزين المستمر في بعض مناطق البحيرات العظمي في الهضبة الاستوائية أو في هضبة الحبشة. وأضاف انه يجب تنفيذ مشروعات تقليل الفواقد من النهر بالبخر نتح وتحرير جريان النهر. وتشمل هذه المشروعات تقليل الفاقد في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف بما يحقق إضافة جديدة إلي إيرادات النهر تصل إلي 7 مليارات م3 سنويا (النيل الأبيض في السودان).. ثانيا تقليل الفاقد في مستنقعات مشار وفي حوض البارو أحد فروع السوباط بما يحقق إيرادا إضافيا يصل إلي 4 مليارا متر مكعب سنويا (النيل الأزرق في إثيوبيا). ثالثا تقليل الفاقد في مستنقعات بحر الغزال بما يحقق 7 مليارات متر مكعب سنويا (السودان). واشار الي ان إنشاء قناة جونجلي والتي تم إنجاز نحو 65٪ منها إلا أن اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان أدي إلي توقف استكمال هذا المشروع. وهي تمد مصر بنحو 4 إلي7 إلي17 مليار متر مكعب من المياه خلال ثلاث مراحل في حال موافقة دولة جنوب السودان علي إعادة إحياء هذا المشروع. كهرباء السد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري طالب الحكومة بمكاشفة الشعب بأضرار السد الإثيوبي، وتوحيد الأطراف السياسية في البلاد للمحافظة علي أمن مصر المائي.. وقال إن التوصل لاتفاق مع السودان في إطار اتفاقية 1959 والتوصل لتصميمات بديلة لهذه السدود، لا تسبب أضرارًا.. وأضاف علام أن هي تعديل إطار اللجنة الثلاثية لتشمل جميع السدود الإثيوبية في حال موافقة أديس أبابا، والتحرك السياسي المشترك للخرطوم والقاهرة في حال رفض إثيوبيا وقف بناء السد، بعرض الآثار المدمرة له وإيقاف مخططات تمويل السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الإنسانية لبنائها.. ودعا إلي التوصل لاتفاق مع السودان لمقاطعة سد النهضة، وعدم شراء الكهرباء الناتجة عنه لتعطيل مخطط إنشائه، حيث لا تتوافر لإثيوبيا البني الأساسية لاستيعاب أو نقل معظم الطاقة الكهربية الناتجة منه ولا يمكن تصديرها إلا عبر نقلها من مصر والسودان.وقال أن يتم عرض وجهة النظر المصرية بشأن السد علي دول الخليج العربي، لإيقاف الاستثمارات العربية في إثيوبيا والضغط عليها لتعديل مواقفها.
