بعد أول اعتراف رسمى بخطورة سد النهضة على الأمن المائى لمصر.. نصر علام: أطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية النيل.. ومصر أمامها أسابيع وتدخل دائرة الخطر المائى

تواجه مصر الأيام القليلة القادمة أصعب اختبارات السياسة الخارجية العالقة منذ سنوات طويلة، وهو ملف المياه الذى قد يشهد تطوراً بعد اعتراف رئيس قطاع مياه النيل بخطورة سد النهضة الإثيوبى على مصر وتهديده للأمن القومى، بسبب تخزينه لحوالى 75 مليار متر مكعب من المياه والرفض الرسمى للعبث بحصة مصر سواء كان من جانب الاتفاقية الإطارية التى وقعت عليها دول حوض النيل بدون موافقة مصر والسودان أو السدود الإثيوبية التى تعتزم أديس أبابا بناءها على النيل الأزرق، وبدايتها بسد النهضة الذى يعتبر تهديد استراتيجى للأمن المائى المصرى.
الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل فى تصريحاته حول سد النهضة أكد بدقة شديدة أن اللجنة الوطنية المشكلة من الخبراء المصريين المكلفيين بمساندة اللجنة الثلاثية لدراسة الآثار الجانبية لسد النهضة الإثيوبى هى التى أكدت على وجود آثار سلبية للسد على حصة مصر من مياه النيل، وأن اللجنة الثلاثية التى تضم فى عضويتها خبراء دوليين مازالت تستكمل أعمالها ولم تنته حتى الآمن وضع التقرير النهائى، إلا أنه رفض تهديد أديس أبابا للأمن المائى لمصر وأعلنها صريحة بأنه من حق دول حوض النيل بناء مشروعات تنموية للنهوض بشعوبها بشرط عدم الإضرار بالأمن المائى المصرى.
تساؤلات كثيرة تطرح على الساحة المصرية، لكنها لا تجد إجابة من المسئولين الرسميين الذين يرفضون التعليق عليها وأهم هذه الأسئلة لماذا لم تلجأ مصر حتى الآن للتحكيم الدولى ضد أثيوبيا؟ لوقف بناء سد النهضة حتى اكتمال اللجنة الثلاثية لأعمالها ووضع تقرير نهائى حول سلبيات وإيجابيات السد ومدى تأثيره على مصر والسودان، وما هى البدائل فى حالة ثبوت تأثير السد على حصة مصر وتهديده للأمن المائى المصرى.
الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل استبعد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" فكرة فى اللجوء إلى التحكيم الدولى لحل أزمة مياه نهر النيل سواء كان فى الجزء الذى يخص سد النهضة أو الاتفاقية الإطارية التى وقعت عليها دول المنبع فى مايو 2010 بمدينة عنتيبى الأوغندية.
وقال إن اللجوء إلى التحكيم الدولى ما زال مستبعدا حتى الآن، وأن الدبلوماسية المصرية قادرة على التواصل مع أثيوبيا أو الدول التى وقعت بشكل منفرد على الاتفاقية الإطارية، مشيراً إلى أن اللجوء إلى التحكيم الدولى هو آخر الحلول التى قد تلجأ إليها مصر لحل الأزمة على اعتبار أن هذه الدول تفضل الوسائل الدبلوماسية وأنه فى حال رفض دول المنبع للجوء إلى التحكيم الدولى فى نهاية المطاف ستكون هناك بعض الضغوط الدولية.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى أن مصر ليست أمام الأمر الواقع، وجميع الاتفاقيات الدولية تؤيد الموقف المصرى السودانى، مشير إلى أن الحكومة المصرية لا تتمنى اللجوء للتحكيم الدولى لحل خلافاتها إثيوبيا أو أى دولة من دول حوض النيل، خاصة أن الأمور تسير حاليا دون مشاكل، وسيتم اتخاذ إجراءات سريعة لتقليل الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبى، وجميع دول حوض النيل تعرف أننا نعانى من الفقر المائى رغم وجود السد العالى ومواردنا المائية محدودة، بينما هى تعانى من الوفرة المائية جميع التقارير التى نشرت أكدت أن السدود الإثيوبية، ستتسبب فى عجز مائى فى إيراد النهر بمتوسط سنوى مقداره 9 مليارات متر مكعب سنوياً، مما يقلل الكهرباء المولدة من السد العالى وخزان أسوان بحوالى 25%، وستخسر مصر ما لا يقل عن 2 مليون فدان من الأراضى الزراعية، وأن هذا العجز فى المساحة سوف يؤدى فى المتوسط إلى فقد مليون فرصة عمل بقطاع الزراعة، وبالتالى انعدام مصدر الدخل لحوالى مليون أسرة، أى حوالى 5 ملايين شخص، هذا بالإضافة إلى التأثير السلبى على الناتج القومى، مشيرا إلى أن الآثار البيئية للسد كبيرة على البحيرات الشمالية، حيث ستقل المياه المصرفة فيها، كما ستزيد نسبة الملوحة، ويرتفع التلوث، بالإضافة إلى أن الثروة السمكية معرضة للانقراض، ومنسوب المياه الجوفية سيقل فى الوادى والدلتا.
ورغم تلك التقارير، قالت مصادر بملف النيل إن مصر لن تكون فى موقف الأضعف فى حالة اكتمال إنشاء سد النهضة الإثيوبى، وعلى أديس أبابا أن تلتزم بتنفيذ إجراءات تحد من الآثار السلبية للسد على الحصص المائية لمصر والسودان، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الإثيوبية تعهدت بالإسراع بتنفيذ مشروع لاستقطاب الفواق المائية فى منطقة البارون أوكوبو لتوفير 12 مليار متر مكعب من المياه، أو تنفيذ مشروع قناة جونجلى فى جنوب السودان.
ومن جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق إن نتائج الدراسات المصرية متقاربة مع الدراسات الأوروبية والأمريكية والتى نشرتها جامعة ديوك الأمريكية، فى شهر نوفمبر 2010 حول الآثار الناجمة عن سد مندايا الذى تبلغ سعته 50 مليار متر مكعب، وأكدت أن تأثيره سيتسبب فى انخفاض إنتاج الكهرباء من السد العالى وخزان أسوان بمقدار 20%، تزداد إلى الضعف مع التغيرات المناخية، فيما سيتسبب فى عجز مائى فى إيراد النهر بمتوسط سنوى مقداره 9 مليارات متر مكعب فى المتوسط، ويزداد هذا العجز المائى إلى 16 مليار متر مكعب سنوياً مع التغيرات المناخية.
وأضاف علام أن السدود الإثيوبية تمثل إستراتيجية إثيوبية قومية قديمة للتحكم فى النيل الأزرق، مشيراً إلى أنه كلما توترت العلاقات بين البلدين كانت إثيوبيا تهدد بأنها تستطيع تحويل مجرى النهر وحرمان مصر من المياه، كما أنها تهدف إلى السيطرة على دور الزعامة فى منطقة القرن الإفريقى وحوض النيل، وربط اقتصاد جنوب السودان بإثيوبيا بدلا من الدولة السودان.
وطالب علام، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بضرورة الدعم السياسى لحماية نهر النيل، لأنه ملف قومى يختص بمستقبل الأمة والأجيال القادمة التى لن ترحمنا إذا فشلنا فى الحفاظ على الحقوق التاريخية من مياه النيل، مؤكداً أن مصر أمامها أسابيع وينفلت زمام الأمور من يديها فأثيوبيا تمضى قدماً فى بناء السد ولا يمكن أن يستوقفها أحد سوى ضرورة التفاوض بشكل جدى أو اللجوء إلى التحكيم الدولى وإذا لجأنا إلى الحل الأول وهو التفاوض فلابد من إيقاف بناء السد حتى الانتهاء من أعمال اللجنة الثلاثية، والتحول إلى سياسات الأفعال الرشيدة بدلاً من سياسة ردود الأفعال، واستمرار الجهود البناءة مع الجهات المانحة لمنع تمويل مثل هذه السدود، وأيضا زيادة إيراد النهر، وتعويض النقص الناتج عن المشاريع الإثيوبية هو الحل الأمثل، لأن مصر لا تملك ما تقدمه لإثيوبيا لتتنازل عن أحلامها.
ومن جانبه أشاد الدكتور هانى رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية على الموقف الإيجابى للدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل الذى أعلن عن وجود أضرار لسد النهضة على مصر.
وقال رسلان إن هذا الإعلان الرسمى يعد بمثابة إنهاء لحالة الصمت المخجل تجاه الموقف الإثيوبى الذى يمثل تهديدا واضحا للمصالح المصرية فى الوقت الذى كان المسئولين الرسميين يلتزمون الصمت ويرفضون الإدلاء بأى تصريحات ومثل هذا النداء من مسئول مهم هو بمثابة إيقاذ السلطة الحاكمة وعلى رأسها رئيس الوزراء بان هذه قضية امن قومى تهدد مصلحة الوطن بدلا من حالة الغيبوبة التى تعانى منها مصر وأنه لا عذر لمن يتقاعس فهذه قضية تعلو اى مصلحة أخرى.
وشدد رسلان بأنه يجب أن يكون معروفا لدى الجميع أن مصر دولة صغيرة وأنه لا يمكن السماح لأثيوبيا بأى طريقة تهدد المصالح المصرية وأننا دولة صغيرة.
وأكد رسلان أن جميع الدراسات التى تجرى الآن لا قيمة له من الناحية العملية لأن إثيوبيا تواصل عملية إنشاء السد وأن انتظار تلك الدراسات يؤكد الرضوخ فلابد أن تعلن على لسان مسئوليها بأن السد يمثل تهديد للمصالح المصرية وإرفاق الدراسات التى تؤكد ذلك وعرض القضية على المجتمع الإقليمى والدولى وأن لديها قضية عادلة.
وطالب رسلان بضرورة التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة بالسد والتأكيد لهم أن الاستمرار فى بناء السد يمثل تهديدا مباشرا للمصالح المصرية، وأنه لابد من إيقاف التعاون لحين وصول مصر لحلول مع أثيوبيا واعتبار أى جهة متعاون مع إثيوبيا تمثل عملا موجها ضد المصالح المصرية.
كما أكد ضرورة تفعيل العودة المصرية إلى القرن الأفريقى وبخاصة الصومال وإريتريا لعدم ترك الساحة خالية أمام سياسات الهيمنة الإثيوبية وتوجيه سياسية على مستوى رفيع إلى إثيوبيا، وأن الاستمرار فى التعاون بهذا النهج مع مصر سيؤدى إلى اتخاذ مصر لتحرك مناسب، للحفاظ على مصالحها والدفاع عن حق شعبها فى الحياة.
وطالب بدراسة التوجه فى المحافل القانونية الدولية للحصول على رأى استشارى يدعم الموقف المصرى فى حالة استمرار إثيوبيا حتى نهاية هذا العام، فيجب إشعار السلطات الأثيوبية أن الموقف لن يمر مرور الكرام وأن مصر ستتخذ المواقف المناسبة.
ومن جانبه قال مصدر آخر مسئول فى ملف المفاوضات أن أحكام القانون الدولى كلها تؤكد أن مصر لها حق مكتسب فى مياه النيل ويؤيد ذلك ما أقره معهد القانون الدولى عام 1961 مبدأ عدم المساس بالحقوق التاريخية المتوارثة فى الموارد المائية وأيدته المادة 12 فى اتفاقية فينا للمعاهدات عام 1978 التى نصت على توارث الاتفاقيات الخاصة بالحدود، مضيفا أن الاتفاقيات الخاصة بالانهيار تتوارث وهو ما أيدته المحكمة أثناء النزاع بين المجر وسلوفاكيا اللتين جمعهما حوض نهر واحد، مؤكدا أنه من حق مصر اللجوء إلى المحكمة الدولية فى حالة إصرار إثيوبيا الأضرار بمصالح مصر المائية.
ومن جانبه قال الدكتور مغاورى شحاتة خبير المياه أن البنك الدولى يلعب دور ليس منصف لدول المصب، مستندا إلى أن التنمية من حق كل دولة، ولذلك لابد أن تلجأ القيادة السياسية إلى الهيئات الدولية لعرض قضيتها فهم يعتمدون على من يدعمها الصين وإيطاليا والاتحاد الأوروبى، لأنهم لن يستطيعون دفع 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أن كل دولة من حقها أن يكون لديها مصادر لتوليد الكهرباء لكن بشرط عدم إلحاق الضرر بدول أخرى.
وطالب شحاتة بتخصيص مؤتمر عام حاشد شعبى يسمى بيوم مياه نهر النيل فيه سياسيين وإعلاميين وجميع القوى تتفق فيه المعارضة والحكومة لدعم القضية المصرية، لأن حالة الانقسام التى تعيشها مصر هى فرصة ذهبية لإثيوبيا لاستكمال مخططاتها ضد مصر.
وكان المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، قد أعلن أن المؤشرات الأولية للدراسات الإثيوبية الخاصة بسد "النهضة"، والمتوفرة لدى اللجنة الثلاثية المسئولة عن تقييم السد تؤكد وجود آثار جانبية سلبية على مصر والسودان وفقاً للأبعاد المعلنة الخاصة بجسم السد ومنشآته وقدرته على التخزين التى تصل لنحو 75 مليار متر مكعب وارتفاعه الذى يصل لنحو 145 مترا، خاصة أثناء فترات الملأ والتخزين داخل البحيرة، وكذلك قواعد تشغيله التى لم تتضح حتى الآن.