مصر تجدد رفضها لاتفاقية "عنتيبي" لإعادة اقتسام مياه النيل.. وتنتظر موقفًا رسميًّا من إثيوبيا

اعتبرت وزارة الموارد المائية والري في مصر، أن إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية عزمها إحالة اتفاقية "عنتيبي" لإعادة اقتسام مياه النيل، إلى البرلمان للمصادقة عليها، لا تعبّر عن الموقف الرسمي لأديس أبابا.
وقال خالد وصيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، لوكالة "الأناضول" للأنباء، إن "موقف مصر ثابت منذ البداية، ولن يتغير، فهي ترى أن عدم توقيع جميع دول حوض النيل (9 دول بالإضافة إلى جنوب السودان الذي انفصل مؤخرًا) على اتفاقية عنتيبي تفقد الاتفاقية معناها والآثار المترتبة عليها".
وشدد على أن مصر لن توقع على اتفاقية تتعارض مع مصالحها.
كان مدير الشئون القانونية الدولية بوزارة الخارجية الإثيوبية، رتا ألمو، أعلن، خلال اجتماع تشاوري نظمته وزارة المياه والطاقة في أديس أبابا حول نهر النيل أمس، أن مشروع الاتفاقية سيحال قريبًا إلى مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) للمصادقة عليه حتى تكون سارية المفعول، وأن هناك اتفاقًا بين الدول الموقعة بعرضها على السلطات التشريعية في توقيت متزامن تمهيدًا للمصادقة عليها وإدخالها حيز التنفيذ.
وأضاف أن الكونغو وقعت على الاتفاقية، مؤخرًا؛ ما سيعطي الاتفاقية الغطاء القانوني للتنفيذ بدون الحاجة لتوقيع الدول المعترضة.
وعلق وصيف على الأمر بقوله: "نحن كنا نتمنى أن يكون هناك مزيد من الوقت كي تستمر المفاوضات حول ذلك الملف، ومع ذلك نحن لا نعتبر هذا الحديث موقفًا رسميًّا لإثيوبيا خاصة أنه لم يصدر من وزارة الري الإثيوبية".
ونفى وصيف ما قاله ألمو بشأن توقيع الكونغو على الاتفاقية؛ مشيرًا إلى أنه "حتى لو وقعت الكونغو وجنوب السودان فإن توقيع 9 دول مثل 7 دول، لا يغير من عدم شرعية الاتفاقية إلا في حالة توقيع جميع الدول".
وأشار وصيف إلى أنه في حال ما كان تصريحات "ألمو" تعبر عن وزارة الري فإن نظيرتها المصرية "لن تأخذ موقفًا بعينه دون الرجوع إلى الجهات المعنية، خاصة أن دور الوزارة فني وهناك جوانب أخرى سياسية وقانونية".
وتوقع هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة، في حوار سابق مع "الأناضول"، أن تقوم "جنوب السودان" قريبًا بالتوقيع على اتفاقية عنتيبي، واصفًا الأمر بأنه بمثابة "إضعاف لموقف مصر والسودان".
وتبرر إثيوبيا تمسكها بالاتفاقية التي تعيد توزيع حصص المياه بأن الاتفاقية الأولى الموقعة في العام 1959، "تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل".
وتمنح اتفاقية 1959 لتقسيم مياه النيل مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وفي المقابل، ترى كل من مصر والسودان أن الاتفاقية الجديدة "تمس بحقوقهما التاريخية" في حصتهما بمياه النيل، خاصة مع إعلان إثيوبيا عن إقامة عدد من السدود.
كما تتمسكا بحق الفيتو (الرفض) لأي مشروع في دول الحوض متصل بمياه النيل، وهو حق منصوص عليه في اتفاقية 1959، بينما بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة الأعظم على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية - السودانية، والذي تثور حوله مخاوف من أن يؤثر سلبًا على دولتي المصب (مصر والسودان).
وتطرح الاتفاقية بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب، وإعادة توزيع حصص المياه مرة ثانية بحيث تنتفع دول المنبع بمياه النيل "بشكل منصف ومعقول". وسيترتب على تفعيلها دخول الدول الموقعة عليها في مفاوضات للوصول لاتفاق محدد بشأن تقاسم مياه النيل بين الدول المنتفعة به.
والاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، تأكد توقيع 6 من دول حوض النيل من أصل 10 عليها، هي: إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، ووقعت جميعا عليها في مايو من العام 2010.
ورفضت مصر والسودان التوقيع، فيما لم تعلن جنوب السودان التي تأسست في 2011، موقفها بعد، بينما تضاربت تصريحات مصر وإثيوبيا بشأن توقيع الكونغو من عدمه.