إثيوبيا تعلن عزمها إحالة إتفاقية “عنتيبي” لمياه النيل للبرلمان

أعلنت أديس أبابا عزمها إحالة اتفاقية التعاون الإطاري لحوض النيل، المعروفة باسم “عنتيبي” والتي ترفضها مصر والسودان، إلى البرلمان الإثيوبي قريبا للمصادقة عليها لتصبح سارية المفعول، بحسب مسؤول بوزارة الخارجية الإثيوبية.
وقال مدير الشئون القانونية الدولية بوزارة الخارجية الإثيوبية، “رتا ألمو”، إن مشروع الاتفاقية سيحال قريبا إلى مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) للمصادقة عليه حتى تكون سارية المفعول”، مشيرا إلى أن ثمة اتفاق بين الدول الموقعة على الإتفاقية بعرضها على السلطات التشريعية في توقيت متزامن تقريبا تمهيدا للمصادقة عليها وإدخالها حيز التنفيذ، من دون أن يعطي موعدا محددا لتلك الخطوة.
وفي كلمة له اليوم الاثنين خلال اجتماع تشاوري نظمته وزارة المياه والطاقة في أديس أبابا حول نهر النيل، دافع “ألمو” عن الخطوة قائلا: إن “إثيوبيا أرجأت المصادقة علي الإتفاقية في الماضي لمنح مصر فرصة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية” ومن ثم التشاور حولها من خلال سلطة منتخبة مع أديس أبابا.
إلا أنه لم يوضح في الوقت نفسه سبب التعجيل بتلك الخطوة، بالنظر إلى أن مصر التي شهدت انتخابات رئاسية العام الماضي، لم تجر بها بعد الإنتخابات البرلمانية، ويتوقع أن يتم إرجاؤها إلى نهاية الصيف الجاري بعد حكم قضائي بوقف إجراءاتها لحين عرض مشروع قانون الإنتخابات على المحكمة الدستورية.
وأشار “ألمو” إلى أن الكونغو الديمقراطية وقعت على الاتفاقية مؤخراً، فيما أعلنت دولة جنوب السودان عزمها التوقيع على الاتفاقية قريبا.
واعتبر المسؤول الإثيوبي أن توقيع الكونغو “يوفر الغطاء القانوني للإتفاقية” الني انضم إليها فعليا 7 دول من أصل 10، بحسب قوله.
وفي انتقاد واضح لموقف مصر والسودان الرافض لتلك الإتفاقية، قال “رتا” إن مصر والسودان لا تزالان تتمسكان بالاتفاقية الموقعة بينهما في العام 1959 والتي تمنح البلدين حق السيطرة علي “أكثر من تسعين في المائة من مياه النيل”، بحسب قوله.
ويأتي هذا التطور المفاجئ في وقت ينشغل فيه المصريون بأزمة سياسية حادة على خلفية مطالبات من جانب المعارضة بتشكيل حكومة جديدة قبل الإنتخابات البرلمانية، وإقالة النائب العام الذي يعتبرون تعيينه في منصبه جاء “بشكل غير شرعي”، كما يشهد الشارع كذلك أعمال عنف احتجاجية منذ احتفالات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وتمنح اتفاقية مصر والسودان لتقسيم مياه النيل القاهرة 55.5 مليار متر مكعب من المياه ، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتطرح الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية “عنتيبي” بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب، مصر والسودان، وإعادة توزيع حصص المياه مرة ثانية بحيث تنتفع دول المنبع بمياه النيل “بشكل منصف ومعقول” من مياه النيل. وسيترتب على تفعيلها دخول الدول الموقعة عليها في مفاوضات للوصول لاتفاق محدد بشأن تقاسم مياه النيل بين الدول المنتفعة به.
وجاءت تصريحات المسؤول الإثيوبي بعد أيام قليلة من هجوم إعلامي شنته صحف رسمية إثيوبية ضد تصريحات نسبتها لنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلطان، أمام اجتماعات المجلس العربي للمياه والذي عقد بالقاهرة قبل أيام، قال فيها أن سد الألفية الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل سيغرق الخرطوم بالكامل حال انهياره، وأن مصر هي المتضرر الرئيسي منه لأنه سيقلل حصتها من المياه، بحسب هذه الصحف.
واتهمت صحيفة “ريبورتر” المستقلة مصر بالوقوف وراء تصريحات المسؤول السعودي، وقالت إنه من “المثير للدهشة أن يصدر مثل هذا التصريح عن مسؤول سعودي الذي ينتمي لبلد غير معنية بمياه النيل”.
وذهبت بعض الصحف إلى اتهام مصر ب”إزدواجية المواقف” بالتطبيع معها سياسيا، وترك آخرين يهاجمون “سد النهضة العظيم” نيابة عنها.
وتمكنت الرياض وأديس أبابا من إحتواء الأزمة في الإيام القليلة الماضية عقب تصريحات لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل نشرتها صحف إثيوبية وأكد خلالها “أزلية العلاقات السعودية الإثيوبية”.
كما طالب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية “دينا مفتي”، بوقف الجدل حول تصريحات المسؤول السعودي، وقال، في تصريحات للصحفيين، إن بلاده “تفهمت” رد وزارة الخارجية السعودية، وأن الأزمة قد انتهت.
وأوضح علاقاتنا بالسعودية “متميزة”، ومع دول حوض النيل “هادئة”، مشيرا إلى وجود حوار مباشر بين دول المصب والمنبع، ولا داعي لحوار عبر الإعلام، بحسب قوله.
يذكر أن الإتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وقع عليها 7 دول للحوض من أصل 10، هي: إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، ووقعت جميعا عليها في مايو من العام 2011، فيما وقعت الكونغو الديمقرطية عليها مؤخرا، ولم تعلن جنوب السودان، أحدث دولة عضو بتجمع حوض النيل، موقفا رسميا منها غير أن المراقبين يتوقعون ان تنضم أيضا للاتفاقية الإطارية.
وأعلنت كلا من مصر والسودان رفضهما الاتفاقية لأنهما يران فيها “مساسا بحقوقهما التاريخية” في حصتهما بمياه النيل.